مسئولان زندانی رجایی شهر کرج (گوهردشت)، از انتقال اصغر قطان زندانی سیاسی ۶۰ ساله این زندان، که باید جهت ادامه پیگیریهای قبلی در خصوص جراحی تومور معدهاش، به بیرون از زندان منتقل شود، خودداری میکنند.
بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، ممانعت از انتقال این زندانی در تبعید از سوی مسئولان زندان رجایی شهر، در واکنش به اعتراض این زندانی نسبت به سیاست تحقیر و توهین مسئولان زندان از طریق اجبار وی به پوشیدن لباس فرم و بستن غل و زنجیر در حین انتقال، و مقاومت وی در برابر این «اجبار غیر قانونی»، صورت گرفته است. او پیشتر در گفتگو با خبرنگار این کمپین، با شرحی نسبتا کامل، مشکلات جسمانی خود را ناشی از شکنجه های دوران بازجویی خوانده بود.
کارشکنی در درمان این زندانی مسن، که سابقه زندان در دهه شصت را نیز در پرونده دارد، سابقه طولانی دارد، و این در حالیست که وی در زندان و طی شکنجههای جسمی دورانهای بازجویی، و شرایط سخت زندان، دچار بیماری و فرسودگی جسمی شده است.
اصغر قطان پیشتر در گفتگو با خبرنگار این کمپین در خصوص سابقه بازداشت و شکنجههای منجر به بیماریهای جسمی، توضیح داده بود که: «۲ آبان ۱۳۶۰ دستگیر و به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتم و به علت ضربات کابل به سرم دچار سردردهاى شدید شده و مجبور به افزایش شماره عینک از ۰/۵ به ۶ شدم که این سردردها تا این لحظه ادامه دارد و حتى پس از رفتن به دادگاه و محکوم شدن به ۶ سال حبس و انتقال به زندان قزلحصار، این آزار و اذیتها ادامه داشت.
کمبود مواد غذایى که منجر به بیمارى سوتغذیه در من شد. از سوى دیگر شکنجه هاى زندانبان به نام حاج داوود رحمانى، که با اذیت و ازار زندانى آرامش مى یافت، دوران محکومیت را بسیار سخت مى کرد. از جمله شکنجه هاى این زندانبان، ایستاده نگهداشتن من به مدت یک هفته و عدم اجازه خواب در طول این مدت بود. حتى در طول این مدت به دستور وى، ماموران زندان مدام دسته کلیدها را زیر گوشم به صدا در مى آوردند و یا مورد ضرب و شتم قرار مى دادند. من پس از تحمل ۶ سال حبس، در سال ۱۳۶۶ از زندان آزاد شده و براى مداواى چشمهایم مورد عمل جراحى قرار گرفتم تا از کور شدن بر اثر ضربات کابل جلوگیرى کنم.
این در حالى بود که زیر شکنجهها و ضرب و شتم زیر نظر حاج داوود رحمانى، دچار بیمارى هاى فشار خون، قند، سنگ کلیه و فتق شدم و سردردهاى میگرنى نیز یار همیشگى من شده بود.»
۱۹دی ۱۳۸۹، دومین بازداشت منجر به محکومیت اصغر قطان رقم میخورد. او در این تاریخ پس از بازداشت در منزل مسکونی، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل میشود ولی تحت شکنجه در سلول انفرادی، در حین بازجویی به بیمارستان منتقل میشود.
اصغر قطان پیشتر در خصوص این روزهای زندان، در گفتگو با خبرنگار «کمپین صلح فعالان در تبعید»، گفته بود: «در دوران بازجویى به دلیل دردهاى مزمن مثل دل درد و و درد کلیه، به بیمارستان قمر بنى هاشم منتقل شدم و جهت جراحى آماده شدم. قبل از عمل، دکتر قلب اعلام کرد که به دلیل مشکل قلبى، باید آنژیوگرافى شوم. من را به بیمارستان جماران منتقل کردند اما پس از عمل آنژیوگرافى در این بیمارستان مشخص شد که به علت رقیق بودن خون و گشاد شدن رگهاى قلب، عمل جراحى ممکن نیست و ضمنا نسبت به هرگونه استرس و فشارهاى عصبى هشدار داد.
مجددا به بند ۲۰۹ بازگردانده شدم و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد و به بیمارستان رفتم و مورد عمل جراحى روده قرار گرفتم.پس از آن براى رسیدگى به پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست آقاى مقیسه رفتم. در این دادگاه قاضى مقیسه فقط به من توهین کرد. او تمام تلاش خود را جهت تحقیر من انجام داد و نهایتا مرا به ۵ سال زندان به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم کرد.»
اصغر قطان دوم اردیبهشت ۱۳۹۱، در حالی جهت اجرای حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد که همچنان ار مشکلات متعدد جسمی رنج میبرد.
او این روزها را اینطور توصیف میکند: «در این مدت با بیماریهاى فشار خون، دیابت، سنگ کلیه، میگرن، فتق، کم خونى، کاهش گلبولهاى خون، چربى خون و کلسترول رو به رو شدم.
روزانه ۳۰ قرص مى خورم و با تلاش خانواده و پیگیریهاى مداوم و به دلیل وضعیت وخیم جسمانىام، در مرداد سال جارى با وثیقه ۴۰۰ میلیونى به به صورت موقت آزاد شدم و به بیمارستان مراجعه و مورد عمل هاى جراحى فتق سمت چپ و راست، کلیه، شانه، و نهایتا در آوردن کیسه صفرى، قرار گرفتم.
متاسفانه پس از عمل هاى جراحى دچار سکته قلبى شدم. اما دادستانى مرا با تمام توصیفات بالا، به زندان فراخواند و اجازه ادامه مداوا نداد و این در حالی بود که هنوز سه عمل جراحى پروستات، معده و چشم چپ من باقیمانده بود و پزشکان معالج و حتى پزشک قانونى اعلام کرده که باید در محیطى باشم که استرس و درگیرى وجود نداشته و از تغذیه خوب و محیطى آرام برخوردار باشم.»
اصغر قطان، اندکی پس از حوادث موسوم به «پنج شنبه سیاه» در زندان اوین، به دلیل شهادتنامهای که در این خصوص، و با همراهی جمعی دیگر از زندانیان منتشر کرده بود، به زندان رجایی شهر منتقل شد و سریال کارشکنی در اعزام وی به بیمارستان در این زندان نیز ادامه داشته است.
او در این زندان، حتی در دو مورد، اندکی پس از انتقال به بیمارستان، قبل از درمان به زندان بازگردانده شد.
جلوگیرى از درمان زندانیان در زندانهاى جمهورى اسلامى ایران در حالى صورت مى گیرد که ایران از دسامبر ۱۹۶۶، به میثاق بین المللى حقوق اقتصادى-اجتماعى و فرهنگی ملحق شده است و به موجب قطعنامه هاى (بیست و چهارم) ۶۶۳مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷ و ۲۰۷۶ (شصت و دوم) مورخ ۱۳ مه ۱۹۷۷ شوراى اقتصادى و اجتماعى مکلف به رعایت «حداقل مقررات معیار براى رفتار با زندانیان» است که به موجب آن زندانیان بیمار که نیاز به مداواى تخصصى دارند باید به موسسات تخصصى یا بیمارستان هاى عادى منتقل شوند.
اما گزارشات متعدد از بهدارى هاى موجود در زندانها، حاکى از عدم رعایت اخلاق پزشکى توسط برخى پزشکان، برخوردهاى توهین آمیز، عدم توجه به بیمارى زندانیان و تنها تجویز داروهایى مسکن توسط برخی از پزشکانای بهداریهای نظامی مستقر در زندانها است و اعزام به بیمارستان هاى خارج از زندان نیز در اکثر موارد تا به امروز، امرى دست نیافتنى بوده است.
در همین خصوص پیشتر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، در جریان تصویب پیش نویس قطعنامه برای حقوق بشر در ایران از «ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیکهای خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان»، به شدت ابراز نگرانی کرده بود.
این قطعنامه، روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، پس از بررسی، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، به تصویب رسید.