آئین نامه‌ای وجود دارد که زمینه را برای تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی واقع در محدوده شهرها و فضای سبز شهری را فراهم می‌کند … همچنین بندی وجود دارد که به خودی خود منبع درآمدی از محل تغییر کاربری ها برای روستاها ایجاد می کند که از بین بردن زمین‌ها و باغات را در پی دارد.
آئین نامه‌ای وجود دارد که زمینه را برای تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی واقع در محدوده شهرها و فضای سبز شهری را فراهم می‌کند که نمونه بارز آن، مجوز ایجاد باغ‌هاست که به شدت بر تغییر کاربری اراضی شهری و افت کیفیت زندگی در کلان‌شهرها اثرگذار بوده است.
به گزارش اقتصادایران آنلاین، ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شورای اسلامی شهر را موظف کرده است که به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات و زمین‌های مشجر و باغات خصوصی، دستورالعمل‌های تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب کند.
این امر به نوبه خود در عمل می تواند زمینه را برای تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی واقع در محدوده شهرها و فضای سبز شهری را فراهم کند که نمونه بارز آن، مجوز ایجاد باغ‌هاست که به شدت بر تغییر کاربری اراضی شهری و افت کیفیت زندگی در کلان‌شهرها اثرگذار بوده است.
یک ماده دیگر یعنی ماده ۱۳ نیز وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را موظف کرده است در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی‌الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش‌بینی کنند.
همچنین شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر موظف شده‌اند تا شرایطی را فراهم کنند که با خرید باغات محدوده شهر، بوستان های شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد. براساس تبصره ۲ این ماده، شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری، حتی الامکان حمایت لازم را از مالکان به عمل آورند.
از سوی دیگر طبق قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرهک‌های صنعتی به عهده شهرداری مربوط است. هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف مخسوب و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.
همچنین کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها قرار داده شده است.
در این قانون آمده روستاهای واقع در حریم شهرها دارای محدوده و حریم مستقل است و شهرداری شهر مجاور از دخالت در ساخت و ساز و عوارض روستایی که در حریم شهرها قرار می‌گیرد اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی به حساب دهیاری‌های روستا به منظور توسعه عمران واریز می‌شود.
این قانون به خودی خود منبع درآمدی از محل تغییر کاربری ها برای روستاها ایجاد می کند که از بین بردن زمین‌ها و باغات را در پی دارد.
