سه دهه توسعه هسته ای در ایران موارد نگرانی بین المللی در زمینه امنیت جهانی را فراهم آورده است. حدود یک دهه تلاشهای دیپلماتیکی توسط گروه های ۳ و ۵+۱ برای حل معضل هسته ای ایران سرانجام به یک موافقت نامه جامع هسته ای، معروف به “طرح اقدام مشترک”، با دو گسترش، منتهی گردیده که ایران را در ازای کاهش بعضی از تحریم های بین المللی، ملزم به تعلیق بسیاری از مشخصه های برنامه اتمی خود میکند، با این وجود هنوز یک سند الزام آور قانونی که صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را ضمانت کند قابل دسترس نمیباشد.
در نوزدهم ماه فوریه ۲۰۱۵ آژانس بین الملی انرژی اتمی (آی.ا.ای.ا.)، گزارش خود را در ارتباط با اجرای موافقتنامه ایمن-داشت ان.پی.تی در ایران، و چگونگی پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط این کشور را منتشر ساخت. طبق این گزارش هیچگونه پیشرفتی پیرامون رفع نگرانی های آژانس در مورد احتمال وجود فعالیتهای مرتبطه هسته ای اعلام نشده، حاصل نگردیده است. آژانس آی.ا.ای.ا. اعلام میدارد که تا زمانی که رژیم ایران همکاری های لازم، شامل اجرای پروتکل الحاقی امضاء شده اش در ارتباط با موافقت نامه ایمن-داشت ان.پی.تی. را فراهم نیاورد، نمیتواند هیچ گونه ضمانت معتبری در مورد عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران، را ارائه دهد. برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و هفت قطعنامه شورای امنیت، ایران همه فعالیتهای غنی سازی در تاسیسات اعلام شده را به حالت تعلیق در نیاورده است.
با وجود اینکه آژانس سالها در کشور ایران فعالیت داشته، این سازمان هنوز نمیتواند صحت و تمامیت اطلاعات فراهم شده توسط تهران را مورد تائید قرار دهد. طبق مفاد طرح اقدام مشترک، ایران میتواند به غنی سازی اورانیوم، توسعه پلوتونیوم، وفن آوری موشکی خود ادامه دهد، و بالاتر از همه، این طرح به اقتصاد ورشکسته کشور کمک میکند تا سرپا بایستد. پرسشی که گروه ۵+۱ بایستی از خود بکند اینستکه اگر رژیم ایران در مقاصد صلح آمیز خود صادق است، چگونه است که موضع انعطا ف ناپذیری در برابر اعتماد سازی اتخاذ کرده ؟ و متعاقبا متوسل به رد مفاهیم اساسی قوانین بین الملی و دیپلماسی مقرره میگردد؟ پاسخ چند وجهی است، که در دیدگاه ایدئولوژیک رژیم از سیاست، که منافع استراتژیک اش را شکل داده، نهادینه شده است.
جمهوری اسلامی ایران قوانین شریعت را پایه قوانین و نهاد های سیاسی خود قرار داده است. ماده ۲ قانون اساسی رژیم بیان میدارد که نظام اسلامی ایران بر اساس وحی الهی و نقش آن درتنظیم قانون، مستقر شده است. بعبارت دیگر، لازم است که قبل از تصویب هر نوع قانونی، آنرا بررسی و با کلام خدا مقایسه نمود. ماده ۴ از قانون اساسی تصریح می کند که همه قوانین اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و سایر قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند. رژیم ایران یک حکومت دینی است که درآمیخته دین و دولت بوده، و بدینترتیب اسلام شیعه و سیاست جدایی ناپذیر می باشند.
در سال ۱۹۸۴ نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در پاسخ به انتقادی که نسبت به نقض حقوق بشر رژیم ادا میشود بیانیه ذیل را ارائه میدهد (بنیادگرایی اسلامی – بحث حقوق بشر) : ” ایران هیچ قدرتی جدا از قوانین اسلامی را به رسمیت نمیشناسد (…) قراردادها، بیانیه ها، قطعنامه ها، و یا تصمیمات سازمان های بین المللی که با اسلام در تناقض هستند، فاقد هر نوع اعتبار در جمهوری اسلامی ایران میباشند.”
دیدگاه رژیم مذهبی از قوانین بین المللی، انگاشتی است که در تضعیف و رد کاربرد عمومی حقوق بین الملل بکار گرفته میشود، زیرا چون نمیتواند از قوانین توسعه یافته مدنی تبعیت کند، نوعی تفسیر از اراده خدا را، همانطور که در کتاب مقدس اسلامی اش تنظیم شده، بکار میگیرد. قوانین الهی ثابت و مستقل از اراده انسان هستند و نمیتوانند برای اندازه گیری قوانین مدنی که انعطاف پذیرند بکار روند، این یکی از ابعاد عمده مواضع انعطاف ناپذیری سیاست رژیم بحساب میآید.
در ژانویه ۲۰۱۴ رئیس جمهور رژیم ایران، حسن روحانی در اولین شرکت خود در مجمع اقتصاد جهانی در داووس، سوئیس، به تشویق سرمایه گذاران پرداخت وبه رهبران سیاسی اطمینان داد که او مصمم است معامله هسته ای جامع با قدرت های بزرگ را به پایان برساند. کمپین چاپلوسی روحانی صرفا یک ژست فریبانه رژیم برای پوشاندن ایدئولوژیک ضد دمکراتیک آن و ارائه یک تصویر جدید از اعتدال به جامعه بین المللی بوده است. در نظام جمهوری اسلامی، رئیس جمهور قدرت تصمیمگیری در مذاکرات یک معامله را ندارد، او تنها زمانی میتواند قوانین، معاهدات، پروتکل ها، و توافقنامه های درحال انعقاد با دولت های دیگر و یا سازمان های پین المللی را امضاء نماید که مفاد آنها مورد بررسی و تائید کامل بر اساس ارزش های اسلامی و قانون اساسی رژیم توسط ابتدا مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان قرار گرفته باشد. روش اعتدال گرانه روحانی چیزی جز یک تاکتیک برای دفع تحریم های جدید بمنظور جذب سرمایه گذاران خارجی به ایران، و خرید زمان برای رژیم جهت ادامه توسعه برنامه هسته ای اش نمیباشد.
بعد دیگر سیاست انعطاف ناپذیری رژیم در پشت کلمه “دمکراسی” پنهان گردیده است. این کلمه ای است که رژیم را میترساند، تصور هر نوع ارتباط با اخلاق غرب، ملایان را به وحشت میاندازد، هر گونه روابط فرهنگی با غرب، پایه های حکومت دینی را به لرزه انداخته که میتواند پایانی کنترل قدرت آنها را رقم زند. در ذهن رژیم موفقیت قراداد هسته ای میتواند دربی را که برای مدت سه دهه بسته شده بر روی تمدن غرب بویژه امریکا باز گشاید. رژیم میداند که نهایتا در زمان مناسب، مسائل دیگر از قبیل حقوق بشر و حمایت از تروریسم در چهار چوب مذاکرات هسته ای در حال انجام، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بهمین دلیل است که سیاست خارجی رژیم مذهبی اجازه پذیرش استاندارد های حاکم بر سیستم های بین الملی را به خود نمیدهد. در حالیکه، بمحض آنکه رژیم به قدرت اتمی دست یابد، بمانند کره شمالی، میتواند آنرا به عنوان اهرمی برای مقابله با، بتصور خود، هر گونه تهدید احتمالی از یک تغییر دمکراتیک استفاده نماید.
طبق تعریف داده شده توسط تئوریسین های بین المللی، کشورهایی که تهدیدی برای صلح جهانی بشمارآیند، را کشورهای سرکش مینامند. این کشورها معمولا حائز معیارهایی همچون، دارای حکومتهای استبدادی، در صدد گسترش سلاح های کشتار جمعی، حامی تروریسم، و ناقض حقوق بشر، هستند. کشورایران زیر لوای ملایان اضافه بر آنکه حائز شرایط فوق بوده، و بنابر این تعریف، جز کشور های سرکش بحساب میآید، دارای ساختار مذهبی (اسلام) نیز میباشد. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است که ایران باید انقلاب اسلامی خود را اشاعه دهد. برنامه سلاح هسته ای ایران تنها بخشی از پروژه های توسعه طلبانه منطقه ای رژیمی است که در حال حاضر کنترل چهار پایتخت عربی- بغداد، بیروت، دمشق، و صنعا را در دست دارد. حکومت دینی شیعه در ایران در نظر دارد که به یک قدرت مسلط در خآورمیانه اسلامی بدل گردد.
بنا بر تجزیه و تحلیل انجام شده توسط مرکز برنت اسکوکرافت در امنیت بین المللی شورای آتلانتیک، صرفنظر از نتیجه مذاکرات هسته ای، در حال حاضر، با فرض عدم هر گونه دخالت خارجی، ایران در مدت زمان دو تا سه ماه قادر به تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی بوده، و میتواند در مدت یک ماه تا یکسال اضافی دارای کلاهک هسته ای گردد. بعبارت دیگر، ایران از هم اکنون یک قدرت هسته ای نهفته (قادر به تولید سلاح هسته ای درکوتاه مدت، در صورتیکه تصمیم به انجام آن گیرد) بشمار میآید.
از سال ۱۹۸۴ رژیم ایران فعال ترین حکومت حامی تروریسم باقی مانده است. حمایت مالی و لجستیکی ایران برای گروه های تروریستی و شبه نظامیان در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی تاثیر مستقیم بر تلاش های بین المللی برای ترویج صلح و دموکراسی داشته است. علیرغم تعهد رژیم برای حمایت از ثبات در عراق، مقامات ایرانی به تأمین پشتیبانی مهلک خود، شامل سلاح، آموزش، بودجه، و ارشاد، از گروه های شبه نظامی شیعه عراق، ادامه دادند تا نیروهای آمریکایی وعراقی را مورد هدف قرار دهند. در صورتیکه به رژیم ایران اجازه غنی سازی داده شود، حتی اگرایران با قدرت اتمی نهفته، از ساخت سلاح های هسته ای خود داری کند، میتواند منجر به انتقال فن آوری غنی سازی اورانیوم و یا مواد رادیو اکتیو به عوامل دولتی یا غیر دولتی منطقه گردد، که تهدید بالقوه ای است برای صلح و امنیت جهانی، بطور قطع پیامد آن چیزی کمتر از یک گسترش تسلیحات هسته ای فاجعه آمیز نخواهد بود. این جایی است که من اسمش را نقطه کور موافقت نامه جامع میگزارم؛ شرایط لازم برای آنکه یک قراداد قانونا الزام آور باشد آنستکه طرفین قرارداد باید درک آگاهانه ای ازآنچه که با آن موافقت میکنند داشته باشند. چگونه میتوان امضای قراداد بر اساس حقوق بین الملل عرفی را با یک دولت سرکش مانند رژیم ایران با چشم انداز ایدئولوژیک، که منافع استراتژیک اش را شکل داده، توجیه کرد؟ متعاقبا، آیا چنین امضائی میتواند تضمین لازمه برای آنکه رژیم به مفاد قراداد پایبند باشد را فراهم آورد؟
نگرانی دیگر در مورد چنین تصمیمی در مجاز دانستن غنی سازی در ایران، خطرات ناشی از جااندازی یک استاندارد جدید برای برنامه های صلح آمیز انرژی هسته ای آینده در منطقه میباشد که چشم انداز مدیریت آنرا مبهم تر میسازد.
رژیم ایران برای تبدیل شدن به یک دولت هسته ای مسلح هر آنچه که از دستش بر میآید انجام میدهد، از اقدام تروریستی در خارج از کشور، تا تحقیر زندگی انسانها در وطن، و دخالت در امور کشورهای همسایه، تا جعل و ساخت حقایق. اما بالاتر از همه استفاده از دکترین شیعه در فریبکاری بنام “تقیه” است، که منطق مذهب شیعه برای پنهان کاری یا دورویی در امور سیاسی است، بعد دیگر سیاست انعطاف ناپذیری رژیم. شیعه در باب آموزش “تقیه” توصیه می کند که در ظاهر با مردم رفتار دوستانه داشته باش و کینه و نیت خود را پنهان بدار. دراینجا دو سیستم ارزمندی مختلف در کار است، سیاست های غرب و آژانس بر پایه شفافیت و براساس معیارها و استانداردهای بین المللی به عنوان دکترین کلیدی مدرنیته و دولت های مدرن، و دیگری از چشم انداز آخوندها، تقیه”هسته ای، که به راحتی می توانید موجبات تضعیف و بی اعتبار ساختن نتایج تحقیقات غرب را شکل دهد. پیامد، چیزی کمتر از ملایان مسلح به سلاح هسته ای نخواهد بود.
مرحله مونتاژ مواد غنی شده به یک بمب و ساخت کلاهک، بر خلاف عملیات غنی سازی که به فضای بزرگ نیاز دارد، می تواند در فضای بسیار کوچک مثلا در یک اتاق، در مکانی مخفی انجام گیرد که تشخیص آن تقریبا غیر ممکن میباشد. پرسش مهم در ارتباط با تبعیت رژیم ایران از مفاد قرارداد جامع اینستکه تا چه حد میتوان اطمینان داشت که منبعد ملایان بکار در تاسیسات هسته ای مخفی خود ادامه نخواهند داد؟ همچنانکه آنها در گذشته با سایت های غنی سازی اعلام نشده خود انجام داده اند؟ و اگر آنها به این کارشان ادامه دهند، تا چه میزان میتوان به سازمان های اطلاعاتی مان اعتماد داشت تا در زمان لازم جلوی آنها گرفته شود؟
برای بیش از ۲۰ سال، رژیم ایران موافقت نامه های ایمن-داشت آژانس بین المللی انرژی اتمی را نقض کرده، تاسیسات هسته ای مخفی را توسعه داده، و به دنبال گمراه کردن غرب در مورد دامنه و سرعت فعالیت خود بوده است. همانطور که مردم آمریکا ارزش توافق با رژیمی با سابقه طولانی تقلب در پیمانهای بین المللی- صرفنظر از دروغ، تحریک، نفرت، وحشت، و قتلهایش – را مورد سنجش خود قرار میدهند، بدرستی درمییابند که اگر موافقت نامه توسط رژیم نقض گردد، ما زمانی متوجه میشویم که برای رفع اشتباه مان بسیار دیر شده است، زیرا در ان هنگام، رژیم ایران به هدف وحشتناک خود دست یافته است.
منصور راستانی – پی.اچ.دی.
نهم مارچ ۲۰۱۵