چگونه مافیای آب، سرزمین ایران را می بلعد؟

انتخاب خبر: رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفته متأسفانه در ایران بیش از ۸۵ درصد از سفره‌های آب زیرزمینی، برداشت و بحران جدی ایجاد شده است.

به گزارش انتخاب خبر، ابتکار بیان کرده آب‌های زیرزمینی، منابع استراتژیک محسوب می‌شوند و بیش از ۲۰ درصد از آنها نباید برداشت شود، اما متأسفانه به مرحله‌ای رسیده‌ایم که در ایران بیش از ۸۵ درصد از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت شده و بحران جدی ایجاد شده است، ضمن اینکه بخش های مرکزی ایران از جمله استان های یزد، کرمان و اصفهان از این حد نیز فراتر رفته است.

اما رتبه‌ ۱۳۲ ایران د‌‌‌‌‌ر بین ۱۳۳ کشور د‌‌‌‌‌نیا د‌‌‌‌‌ر رتبه‌بند‌‌‌‌‌ی جهانی مد‌‌‌‌‌یریت منابع آب، خود‌‌‌‌‌ نشان‌د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ه بحران موجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر کشور است؛ بحرانی که امروز مسئولان و مرد‌‌‌‌‌م آن را جد‌‌‌‌‌ی نگرفته و با عملکرد‌‌‌‌‌ ناآگاهانه و اغلب منفعت طلبانه خود‌‌‌‌‌، کمر به نابودی منابع آبی کشور بسته اند.

دکتر فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پاید‌‌‌‌‌ار طی یک گفتگوی تفصیلی با خبرنگار «انتخاب خبر» نسبت به وقوع خطری بزرگ و امنیتی مانند فرونشست زمین یا زمین لرزه در شهرها و روستاهای ایران هشدار می دهد.  او می گوید که چگونه زمین، شهرها و روستاهای کشور را به زودی می بلعد.

ظفرنژاد، تنها راه چاره را یک جراحی دردناک در شیوه ی انجام برنامه ریزی ها و سیاست گزاری های کلان کشور و همچنین اصلاح ساختار مدیریت منابع طبیعی سرزمین ایران می داند.

اما نکته ای که خبرنگار ما از نظر، دور نداشته، حضور منفعت طلبانه مافیای آب در ایران است؛ مافیایی که به اعتقاد فاطمه ظفرنژاد، نویسنده کتاب «آب و توسعه پاید‌‌‌‌‌ار» امروز چنگال هایش را بر روی منابع طبیعی کشور و از جمله منابع آبی سرزمین آنچنان گسترانیده است که قدرتش از هر رییس جمهوری در مملکت، بیشتر است.

مشروح این گفتگوی ۳ ساعته با دکتر ظفرنژاد را در ادامه بخوانید.

انتخاب خبر: به نظر حضرتعالی، برداشت ۸۵ درصدی از منابع آب زیر زمینی چرا اتفاق افتاده است؟

فاطمه ظفرنژاد: تمامی این اعداد و ارقامی که مطرح می شود و اینکه چقدر باید از آبهای سطح زمین و چقدر باید از آبهای  زیرِ زمین برداشت آب صورت بگیرد،  موکول به بوم شناختی است؛ یعنی در  هر نقطه از دنیا و همچنین  در هر نقطه از ایران، شکل برداشت از آب های زیرزمینی یا آب های سطحی کاملاً باید هماهنگ با اکولوژی منطقه و شناخت از ویژگیهای جغرافیایی،  اقلیمی، زیستی، و همسو با تاریخ و فرهنگ جوامع بومی باشد. شمال ایران و آبخیزهای  مشرف به دریای مازندران مسلماً باید مدیریت آب متفاوتی داشته باشد  با مدیریت آب در دشت های مرکزی و یا متفاوت با زاگرس غربی و… .

آنچه مهم است این است که چرا کشور به این نقطه بحران رسید و چگونه چنین بلایی بر سر آب های زیرزمینی و آب های سطحی  درآورده شد.

مدیریت نابومی آّب
در واقع این مسئله ناشی می شود از مدیریت نابومی آب که مدیریتی  تقلیدی است.

تاریخچه این شیوه مدیریت آب به کودتای مرداد ماه سال ۱۳۳۲ و  اصل چهار ترومن بازمی گردد که شکل مدیریت بومی، کوچک و محلی آب را که یک مدیریت  درخشان ۶۰۰۰ ساله بود تغییر داد و شیوه مدیریت آب  دولتی با تصمیم گیری از بالا به پایین کارگزاران و فن سالاران را جانشین آن کرد.

در واقع آب و دیگر منابع طبیعی از دست جوامع بومی مولد بیرون آمد و واژه «ملی کردن» برای این اقدام بکار گرفته شد! اینکه این نامگذاری چه اندازه گمراه کننده و تقریباً بی مفهوم است موضوع بحث امروز ما نیست، اما این تضییع حقوق جوامع بومی انجام شد تا دولت بتواند هر اقدامی را در راستای اجرای برنامه های توسعه متمرکز و با نادیده گرفتن حقابه های هزاران ساله مردم محلی انجام دهد. این مدیریت بر اساس یک الگوی توسعه تقلیدی از شکل و ساز و کار آب در آمریکا با تمرکز بر سدسازی و مدیریت سازه ای آب شکل گرفت.

مدیریت سازه ای آب

مدیریت مبتنی بر ساخت و ساز در آبخیزها یا سدسازی در ۶-۵ دهه به خشکیدن منابع پایین دست آبخیزها به سبب سدسازی از یک سو، و گسترش حفر چاه های عمیق و برداشت بی رویه از سفره ها به سبب بی توجهی به قنات ها از سوی دیگر انجامید.

منابع آب کشور با تصمیم گیریهای  از بالا به پایین مدیریت شد و حقابه جوامع بومی که با این آب، خوراک و قوت لایموت خود و مردم را تولید می کردند تضییع شد. این مدیریت بیش از یک سوم منابع مالی عمرانی را به خود اختصاص داد و شرکتهای دولتی و خصوصی زیادی بسوی این گرداب هائل ناسازگار و ناپاسخگو خزیدند.

بحران آب و لزوم اصلاح سیاستگزاریهای کلان

دهه ها مدیریت سازه ای به بحران آب انجامید. همه رودها با انتقال و سدسازی خاموش شدند. کمابیش همه دریاچه ها و تالابها حتی بزرگترین دریاچه شور غرب آسیا خشکیدند. این شرایط  بحران آب نامیده شد.

اما این واژه نیز آنقدر تکرار شده که اهمیت راهبردی و خطر هولناک این مسئله را در سایه گذاشته است. اگر این شرایط ادامه پیدا کند،گذشته از خطرات اجتماعی، خطرات سیاسی و امنیتی نیز می تواند برای کشور در پی داشته باشد. متأسفانه جناح ها و دولت ها و مجالس، می آیند و می روند اما یا نمی خواهند یا نمی دانند یا نمی توانند با مسئله بحران آب یا دقت لازم برخورد کنند.

اینجاست که می گوییم به عزم فراجناحی فراقوه ای نیاز است که با پشتیبانی مردم و با عزم ملی، سیاستگزاریهای کلان در قوه اجرائیه یعنی دولت و در قوه مقننه یعنی مجلس و در قوه قضائیه را تغییر دهد واصلاح کند.

قوه قضائیه را نیز نام می بریم که گرچه در تصمیم گیریهای غلط نقشی نداشته، اما از آنجا که مسئول پایش عدالت است، لازم است با برخی اصلاحات ریشه ای در راستای تأمین عدالت برای دو گروه بسیارمهم از مردم این سرزمین تجهیز شود.

1. جوامع بومی مولد، نقش بسیار بزرگی در امنیت ملی دارند. نخست بابت تأمین قوت لایموت خود و دیگر مردمان که امنیت خوراک نامیده می شود و کاری است بسیار سخت و دشوار. دوم از بابت حفظ امنیت مرزها که همواره نشان داده اند از فداکارترین بخشهای اجتماع بوده اند.
2. فرزندان و نسلهای آینده این سرزمین که حق برخورداری از مواهبش را باید داشته باشند تا نسلها تداوم یابد. گذشتگان ما بیش از ده هزار سال در این سرزمین زیستند و تاریخ و فرهنگی غنی و ارزشگرا را به جهانیان شناساندند و نیز توانستند سرزمین را با همه عوارض طبیعی و زیبا و منحصر به فردش حفظ کنند و به سلامت به ما تحویل دهند. اما ما امانتداران خوبی نبودیم.

و نیز اشاره ای می کنم به اینکه دو گروه یاد شده، پول برای ثبت شکایات خود به دستگاه قضایی را ندارند؛ نه برای وکیل گرفتنِ الزامی در این دستگاه و نه برای دیگر آداب رایج این دستگاه و برای احقاق حق خود که به پول زیاد نیاز دارند.

تاریخ ما نشان می دهد کشاورزان و باغکاران حوضه زاینده رود چگونه بدون این همه لفت و لعاب و هزینه، شکایت خود را به شیخ بهایی عرضه داشتند و او که وزیر اعظم بود چنان بابصیرت مشکل را بررسی و حل نمود که تا پیش از ورود شیوه حکمرانی تقلیدی آب یعنی نزدیک به ۴ سده مشکلی پدید نیامد.

انتخاب خبر: نابودی ۸۵ درصدی آب های زیرزمینی به عنوان ذخایر استراتژیک چرا رخ داده و تا چه میزان باید استحصال می شد؟

فاطمه ظفرنژاد: چرایی داستان باز می گردد به حکمرانی تقلیدی آب که از شش دهه پیش بگونه ای مقتدرانه و با تصمیم گیریهای غلط کارگزاران و مهندسان، کار را به اینجا کشانده و متأسفانه به سبب منافع مالی کلان هنوز هم دست بردار نیست.

همه می دانیم که منابع آب تجدیدناپذیر را نباید استفاده کرد؛ چون در سیمای سرزمین و جغرافیای محلی، تغییرات ناسازگاری ایجاد خواهد کرد. منابع آبی که امکان تجدید پذیری آن وجود ندارد را نباید بکارگرفت و دانش بومی آب ایرانی بخوبی بر این مساله آگاهی و اشراف داشت و از این رو بود که گذشتگان ما از ۳۰۰۰ سال پیش قنات را ابداع کردند.

قنات
قنات، شیوه تأمین آب از منابع زیرزمینی است بدون این که از مرز پایداری سفره عبور کند. تنها مقداری می توان از آب قنات برداشت کرد که سفره، پایدار بماند. این شیوه بسیار  ژرف اندیشانه و اندیشمندانه امروز با قبول و تأیید مراجع جهانی روبرو شده و از سوی یونسکو نیز تا اکنون ۲ کنگره جهانی قنات به مثابه یک روش بسیار پایدار برای تأمین آب از منابع زیرزمینی برگزار شده است. در ایران بر اساس تاریخچه ای که در پرسش نخست اشاره کردیم، این روش استحصال آب به کنار نهاده شد و قنات دست کم گرفته شد.

حکمرانی آب به مصداق «آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد» به سویی هدایت شد که با ساخت سدها بسیاری از قنات ها و چاه های کوچک محلی خشکانده شدند و این شد که در برخی دشتها کشاورزان برای تولید کشاورزی به کف کنی و عمیق تر کردن یا احداث چاه جدید پرداختند.

در گذشته برداشت از آب های زیرزمینی به شکلی بوده است که سفره ها پایداری خود را حفظ می کردند  و برداشت از سفره ها از مرز و نرخ پایداری عبور نمی کرد. پس باید سدها را برچینیم و قنات ها و روشهای بومی و محلی مدیریت آب را احیا کنیم.

فرونشست زمین
پدیده فرونشست زمین با برداشت از بخش تجدیدناپذیر سفره های زیرزمینی آغاز می شود، اما با گذشت زمان و به آرامی اثرش را در جغرافیای سطح زمین و پس از سالها و دهه ها آشکار می سازد.

با پیدایش فرونشست، گام به گام هرآنچه روی سطح زمین باشد به خطر می افتد. از ساختمانها و خانه ها  تا کارخانه ها و تأسیسات زیربنایی همه با خطر ریزش و ویرانی روبرو می شوند.

فرونشست زمین در برخی حوضه های آبریز اصلی کشور مانند حوضه مرکزی و سرخس به مرزهای بسیار خطرناکی رسیده است. در استانهای کرمان، همدان، تهران، قزوین و… فرونشست زمین با آهنگ خطرناکی به پیش می رود.

سازمان زمین شناسی، آهنگ سالانه فرونشست زمین در رفسنجان را ۶۸ سانتیمتر اعلام کرده، حال آنکه فرونشست مکزیکوسیتی که بزرگترین فاجعه ثبت شده فرونشست به شمار می رود ۳۲ سانتیمتر افت سالانه داشت.

امروز نرخ سالانه فرونشست در جنوب تهران ۳۶ سانتیمتراست. یعنی در هر سه سال زمین نزدیک به یک متر نشست می کند. خوب به نظر شما فرو رفتن در یک چاله چند تا چند ده متری چه بلایی سر ساختمانها و تأسیسات می تواند بیاورد.

تصور کنید در خانه نشسته اید و ناگهان ساختمان در فروچاله سقوط می کند، یا تصور کنید با قطار عازم شهری دیگر هستید، به ناگهان چاله ای به عمق چند متر و به وسعت زیاد پدیدار شود و قطار را ببلعد!

این فجایع با آمار کشته زیاد در اثر مدیریت غلط و نابومی منابع آب رخ می دهد.

امروز در برخی نقاط کشور تا ۲۰ متر افت سطح آب زیرزمینی گزارش می شود که پیامد تخلیه آب های زیرزمینی و تخریب سفره هاست؛ یعنی در پی تخلیه آب های زیرزمینی، زمین نیز فروکش می کند و این پدیده، بسیار خطرناک است.

آیا دستگاه های مجری و قانونگذار آب کشور که پاسخگوی هیچیک از اقدامتشان از سدسازیهای  بی رویه تا آزاد اعلام کردن حفر چاهها در دشتهای کشور نبوده اند، برای این فاجعه پاسخگو خواهند بود؟

انتخاب خبر: با توجه به اینکه بیشتر برداشت از  منابع آب زیر زمینی ایران در بخش های مرکزی  است و اکثر چاه ها و قنات ها خشک شده است، می توان گفت نابودی منابع آب زیرزمینی منجر به فرو نشست زمین می تواند میراث تاریخی سرزمین که منابعی برای توسعه گردشگری کشور خواهد بود را با خطر مواجه  کند؟
فاطمه ظفرنژاد: پرسش بسیار خوب و موضوع بسیار مهمی است؛ بویژه در کشوری که هر فرسنگ سرزمینش به اندازه یک کشور اروپایی قدمت تاریخی و باستانی دارد.

همینطور است که شما می فرمایید و یکی از پیامدهای تخریب سفره های زیرزمینی و فرونشست زمین می تواند آسیب به بناهای روی سطح زمین باشد. نابودی سفره ها، چاله های ژرف پدید می آورد و شهرها و بناها و سازه ها و میراث فرهنگی و تاریخی را به درون خود می کشد. هرآنچه در روی زمین است در اثر فرونشست زمین می تواند نابود شود.

عکس ها و فیلم های فروافت زمین در ورامین و گرمسار، در فضای مجازی منتشر شده است. واقعاً شرایط موجود خطرناک است و گذشته از دیگر مسایل، میراث فرهنگی و تاریخی را نیز تهدید می کند.

خطر فرونشست، بسیار زیاد است و با ادامه وضعیت کنونی می توان پیش بینی کرد که در بسیاری از نقاط، حوادثی رخ دهد؛ مانند وقوع یک زمین لرزه بالای ۷ ریشتر.

شهرهای نزدیک به منابع آب زیرزمینیِ تهی شده می توانند با مشکل روبرو شوند و تنشهای اجتماعی نیز می تواند دربرداشته باشد. از این بابت مسئولیت نهادها و مجالس فراقوه ای و نیز مسئولیت شورای امنیت ملی سنگین تر می شود.

انتخاب خبر: کدام مناطق از ایران با خطر ویرانی شهرها مواجه می باشد؟

فاطمه ظفرنژاد: از بابت تخریب منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین از حوضه مرکزی و سرخس نام بردیم که پرجمعیت ترین شهرهای کشور را دربرمی گیرد؛ یعنی خطر، بسیار جدی و حتمی است.

خطر فرونشست زمین در شهرهای فلات مرکزی ایران که در حوضه  مرکزی تقسیم بندی شده اند باید جدی گرفته شود. استانهای حوضه مرکزی مانند کرمان، یزد، قروین، اصفهان، مرکزی، تهران و… با خطر جدی روبرو هستند.

در حوضه سرخس و استانهای سه گانه خراسان نیز با خطر جدی روبرو هستم.

اما این یک جنبه مدیریت آب است. جنبه دیگر مدیریت آب که پیامدهای ناسازگاری دارد، تخریب حوضه های آبخیز رودخانه ای و حوضه های آبریز تالابی و دریاچه ای است. خطری که بازهم به شهرها و مناطق مسکونی بزرگ، آسیب شدید می زند و تنش اجتماعی می آفریند و امنیت ملی را تهدید می کند.

خطر در آبخیزها
انتقال آب، همواره پیامدهای ناسازگاری هم برای حوضه دهنده آب و هم برای حوضه گیرنده آب داشته است. این تنش را ما امروز در حوضه ارومیه، در حوضه گاوخونی و در حوضه خوزستان و کارون بزرگ شاهدیم که بسیار هم جدی است.

این مناطق در اثر از دست رفتن منابع آب با مسائل پیچیده و دشواری رو به رو شده اند به طوری که هم تولید در این مناطق به خطر افتاده و بسیاری از باغات، نخلستان ها و  کشت ها متوقف شده اند و هم شرایط بسیار ناگوار از لحاظ زیست و زندگی و سلامت برای مردم بومی این مناطق به وجود آمده است.

دریاچه ارومیه

خشکیدن ارومیه که عاملش ساخت ۵۶ سد است به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده است. شرایط در سه استان مرتبط با حوضه ارومیه، بحرانی و بسیار شکننده است. کلانشهرهای پرجمعیتی مانند تبریز و ارومیه در خطرند. سه استان از خشکیدن دریاچه به شدت متأثر شده اند و از طرفی، اجرای طرح ها و برنامه های کمیته نجات دریاچه ارومیه به دلیل این که مدیریت کمیته در حقیقت در دست  مدیریت سازه ای با همان نگاه زنگ زده تقلیدی است، تاکنون بی نتیجه بوده است. انتقال از زرینه رود به سیمنیه رود یا انتقال از زاب، کانی سیب، ارس،  خزر و… همه راهکارهای سازه ای و ناکارآمد در احیای ارومیه هستند. دریاچه با این روشها احیا نخواهد شد.

کارون

خط انتقال و سد بهشت آباد در دست احداث است تا بیش از یک میلیارد مترمکعب دیگر از بالا دست رودخانه کارون و دز برداشت شود و در سرزمینهای کم آب یزد و کرمان، صنایع فولاد بسیار پرنیاز به آب ساخته شود. احداث این سد و تونل، رودخانه کارون را به کلی می خشکاند و این رویداد، مسائل بسیار زیادی را در پی خواهد داشت. شهرهای بسیار مهمی مانند اهواز، خرمشهر و آبادان از این مدیریت نادرست بشدت آسیب دیده اند و می بینند و این بحران ها می تواند امنیت ملی را با خطر مواجه کند.

امروز به راحتی از آب های دز و کارون برداشت می شود برای این که مثلاً در قم یعنی یک منطقه خشک، دریاچه مصنوعی ایجاد شود برای تفریحات.

متأسفانه عدم اندیشه درست در خصوص کاربرد منابع و نابومی فکر کردن برنامه ریزان و کارگزاران دولتی و مجلسی و…  شرایط بس دشوار و خطرناکی را از لحاظ دسترسی به منابع آب برای مردم ایجاد کرده است.

نابومی به معنی این که مسئولان اجرایی و قانونگزاری با ضرورت نگاه بوم شناسانه یا اکولوژیک در سرزمین و مناطق مختلف آن آشنا نیستند و اصلاً در خصوص این که نباید دریاچه مصنوعی ساخت یا باید صنایع فولاد را در کنار آبهای اقیانوسی بنا کرد، آگاهی های لازم را ندارند و  برنامه های خود را  زیر عنوان «توسعه منطقه ای» ادامه می دهند.

با آنکه جوامع بومی ما بوم شناسان بسیار ماهری هستند، اما نقش آنها در حفاظت از زیست بوم نادیده گرفته شده است. خبرگان بومی ارزشمند ما به مجلس راه ندارند. این است که حقوق جوامع بومی در دهه های طولانی، تضییع شده و آنها چاره ای  ندارند جز پذیرش سرنوشت تلخ ناشی از برنامه های تصمیم گیری شده از سوی کارگزاران و مهندسان مرکزنشین و جانبدار. حاشیه نشینی شهرها و پرداختن به مشاغل نامناسب، سرنوشت ناگوار و محتوم این جوامع در شش دهه گذشته بوده است.

سد شفارود

اخیراً سد شفارود کلید خورد و اینک ساخته می شود بی آنکه نیازسنجی مستند یا گزینه یابی داشته باشد. می گوییم بدون نیازسنجی مستند، چون در اسناد آن ادعا شده که برای ۱۲۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی پایین دست، آب کشاورزی تأمین خواهد کرد؛ در حالیکه اراضی پایین دست، هم اینک نیز برنجکاری است و با آب رودخانه آبیاری می شود. می گوییم بدون گزینه یابی چون به جای سد، احداث چند چاه برای شرب دو شهر کوچک رضوان شهر و پره سر بسیار مناسب تر است.

طبیعت و منابع طبیعی شهرهای غرب گیلان از بابت ساخت این سد آسیب بسیار خواهد دید.

اشتباه ساخت برقابی و بی توجهی به خورشیدی

سد گتوند در منطقه خوزستان آب شیرین را شور می کند و گزینه های پایدار و ارزان تر خورشیدی همواره در مدیریت سازه ای و لجاجت برای ساخت برقابی نادیده مانده است. خوب اگر به پیامدهای سد گتوند و شوری آب کارون و نارضایتی مردم شهرها و روستاهای خوزستان بیندیشیم می بینیم که مدیریت غلط منابع آب چه تأثیری بر شهرها دارد.

دانش بومی بهره برداری از منابع آب

ما ۵۶۲ سد ساخته ایم و ۱۰۷ سد هم در دست ساخت داریم. ۴۶۵ سد هم امروز در دست مطالعه و احداث است و این مسائل، همه از حکمرانی نادرست و نابومی آب سرچشمه می گیرد.

دانش بومی آب درخشان ما اندیشمندانی مانند حاسب کرجی داشته که استخراج آب های پنهان را بهترین شیوه مدیریت آب می دانستند و سدسازی را از بابت تبخیر آب کمیاب رد می کردند. حاسب کرجی، دانشمند بزرگی است که ششصد سال پیش از کپلر و کوپرنیک و گالیله کرویت زمین و گردش آن بدور خود را در کتابش نوشته است. او جاذبه زمین را نیز پیش از نیوتن در کتابش اشاره کرده است.

شیوه های گوناگون بهره برداری پایدار از منابع آب در ایران در کتاب توسعه پایدار و مدیریت آب تشریح شده است و نشان می دهد اگر دانش درخشان این سرزمین را  می شناختیم و دچار گسست فرهنگی نشده بودیم، امروز با این بحران روبرو نبودیم.

انتخاب خبر: باتوجه به نابودی ۸۵  درصدی سفره های آب زیرزمینی و از طرفی نابودی و فصلی شدن منابع آب سطحی و یا تالاب ها، آیا می توان ادعا کرد که ۱۵-۱۰ سال آینده ایران به کویر و بیابان تبدیل می شود و کشور با موج گسترده مهاجرت مردم به خارج از کشور رو به رو خواهد شد؟
فاطمه ظفرنژاد: قبل از اینکه ایران به ۱۵-۱۰ سال دیگر برسد، خطر نزدیک تری را برای کشور می توان پیش بینی کرد و امیدواریم که این خطر به وقوع نپیوندد.

اگر می گویید که تا ۱۰ سال یا ۱۵ سال آینده این اتفاق می افتد باید گفت که امروز ایران بیابانی شده است؛ مصداق این گفته  آن است که بزرگترین دریاچه شور غرب آسیا خشکیده شده است و اصلا شوخی بردار هم نیست. بله ارومیه خشکیده!

کارون به عنوان بزرگترین رودخانه قابل کشتیرانی ایران که تا اهواز، گونه هایی مانند کوسه و نهنگ در آن دیده می شد، خشکیده است.

تالاب گاوخونی خشکیده است. تالاب شادگان در حال خشک شدن است. تالاب هورالعظیم خشکیده است. البته یک سوم خشکیدن آن مربوط به ایران و دو سوم خشکیدن آن مربوط به سد آتاتورک ۵۰ میلیارد مترمکعبی ترکیه  در بالادست فرات و دجله است.

این همه نشان می دهد که ایران، بیابانی شده است. مردم اثرات بیابان زایی و بیایانی شدن که به سبب سدسازی مفرط در منطقه پدیدار شده است را به طور واقعی می بینند.

سیل هایی که هرگز در ایران اتفاق نمی افتاد را به وفور در سراسر کشور شاهدیم. سیل هایی که متأخر هستند و دستکاری سودجویانه در طبیعت، آنها را دامن زده است. تهران نه سیل داشت و نه  معضل گرد و غبار و ریزگردها را!

فکر می کنم اگر حاسب کرجی سر از خاک بردارد، باور نکند که می شود چنین بلایی بر سر این سرزمین درآورد آنهم به نام دانش!

اثرات بیابانی شدن ایران را امروز به راحتی می بینیم که دلیل عمده و مهم آن، مدیریت نابومی آب و منابع طبیعی سرزمین است. آنچه که اگر امروز اقدام نکنیم، دچارش خواهیم شد درگیری بر سر آب است که  در ۱۵ – ۱۰ سال آینده  می تواند به معضلات اجتماعی بین مناطق و استان ها بر سر منابع آب بیانجامد؛ تنشهایی که بادستکاری عوامل بیگانه می تواند خطر زیادی دربرداشته باشد.

جراحی بزرگ
امروز در شرایطی قرار داریم که باید بدون تأخیر و تعلل برای حفظ منابع طبیعی جوامع مولد بومی دست بکار شویم و درست عمل  کنیم.

شیوه حکمرانی بر آب و منابع طبیعی  و نیز شیوه شهرسازی می تواند بحرانی را که خود ایجاد کرده به شرایط نامطلوب تری هم بکشاند؛ البته امیدواریم که با هوشیاری مسئولان بالادست و انجام تغییرات راهبردی در سیاستگزاریهای کلان، برای بحران آب چاره اندیشی و پیامدهای آن متوقف گردد.

این کار، دشوار است و به اصلاح و تغییر در سیاستگزاری های کلان نیاز دارد. این یک جراحی بزرگ و دشوار است اما برای نجات، ناگزیر از انجام این جراحی هستیم.

انتخاب خبر: به محض اینکه صحبت از نامدیریت یاسوء مدیریت در منابع آب می شود، مسئولان مطرح می کنند که ایران در شرایط خشکسالی قرار دارد. آیا مسئولان با طرح موضوع خشکسالی و کاهش بارش از زیر بار مسئولیت، شانه خالی می کنند؟ و از طرفی آیا وضعیت موجود منابع آب در ایران و بحران بی آبی اصلاً مرتبط با خشکسالی و کاهش بارش است؟ همچنین بفرمائید که این خشکسالی فقط مختص ایران است و یا سایر کشورهای منطقه را نیز دربر گرفته است؟
فاطمه ظفرنژاد: متأسفانه دستگاه های اجرایی، فرافکنی می کنند و تقصیر را به گردن دیگران می اندازند.

مدیریت آب، مسئولیت مدیریت غلط سازه ای خود را به گردن طبیعت می اندازد و طبیعت هم  وکیل مدافعی ندارد و هرکاری را می توان به آن نسبت داد.

طبیعت، مسئول خشکیدن پیکره های آبی ما نیست
حقیقت این است که خشکسالی به این معنی که همه رودها و تالابها و دریاچه های کشور را بخشکاند و سفره ها را  تا مرز نابودی تخلیه کند، اصلاً تاکنون در ایران گزارش نشده است. زمین شناسان می گویند چنین رویدادی برای پیکره های آبی کشور دست کم در ۳۰۰ هزار سال گذشته رخ نداده است.

روند بارندگی در کشور بطور عام و مانند دیگر پدیده های طبیعی دارای نوسانات بالا و پایین است و این نوسان ها در همه دنیا و در تمام سرزمین ها دیده می شود. ترسالی و خشکسالی را هزاران سال داشته ایم. در برخی سال ها بارندگی کمتر است و در برخی سال ها بارندگی بیشتر است. اما میانگین درازمدت بارندگی در طی سالیان دراز و دست کم در همه سالهایی که بارندگی، اندازه گیری و ثبت شده، تغییرات زیادی نداشته است.

راهزنی حقابه ها
آنچه  به مدت شش دهه در ایران اتفاق افتاده است، راهزنی حقابه ها و تغییر کانونهای مصرف از جوامع بومی مولد و پیکره های طبیعی موروثی شان به کلانشهرهای بی هویت، مصرف زده، و نامولد است.

انتقال ها بی هیچ توجه به مبانی بوم شناختی و ضرورتهای امنیت خوراک انجام شده است.  البته به مثابه پیامدهای ثانویه، توزیع زمانی و گاه مکانی بارندگی و بارش ها به دلیل دستکاری ناشیانه کارگزاران و برنامه ریزان  تغییر می کند، اما حجم عمومی بارندگی تغییر محسوس ندارد مگر ترسالی ها و خشکسالی های یادشده در پیش از این، که امری طبیعی است.

دلایل بیابانی شدن ایران، مدیریت نابومی آب و منابع طبیعی است نه آب و هوا و اقلیم. در حقیقت عامل اصلی این تغییرات، انسان مجهز به خِرَدِ خام و دستکاری های ناشیانه مدیریت تقلیدی سازه ای آب با تصمیم گیریهای از بالا به پایین کارگزاران و مهندسان است.

 به هیچ عنوان نابودی منابع آب در ایران مربوط به خشکسالی طبیعی نیست، چون آمار بارندگی در ایران همان روند ترسالی ها و خشکسالی های خود را نشان می دهد. البته توزیع بارش ها تغییر کرده است؛ یعنی جنگلها و دره های پردرخت که مانند اسفنج، بخش زیادی از بارش و شتاب گذر آن را می گرفتند، نابود شده اند و  به سرعت بارندگی به سیل، بدل می شود و با حجم زیاد به دشت می رسد؛ یعنی سیل. توفان های سهمگین و عظیم و بارش های ناگهانی در یک مکان و عدم بارش و خشکیدن و نرسیدن آب در مکان دیگر عمدتاً ناشی از دستکاری مغایر با بوم شناسی و سودجویانه در طبیعت است. ساخت سد در نابودی جنگل های بالادست و پایین دست، بسیار مؤثر است. جنگل تراشی و ویلاسازی و شهرک سازی هم به همه چیز دامن زده است.

حجم بارش ها در ایران تغییری نداشته است. توزیع زمانی و مکانی آن را مدیریت نادرست منابع طبیعی تغییر داده است.

پس وضعیت موجود منابع آب در کشور را نمی توان متوجه اقلیم دانست.

انتخاب خبر: به نظر می رسد دخل و تصرف در محیط زیست دارای منافع مالی فراوانی برای دولت ها و حتی مافیای اقتصادی است. مدت ها است که صحبت از مافیای آب در کشور به میان آمده  و گفته شده که مافیای آب قدرتش از رییس جمهور هم بیشتر است. اولاً آیا بین مافیای اقتصادی در کشور و مافیای آب ارتباطی وجود دارد؟ ثانیاً آیا این مافیای آب در ارگان ها و دستگاه های دولتی هسستند و یا این مافیای آب خارج از اختیارات وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در حال عمل کردن است؟

فاطمه ظفرنژاد: می دانیم که در دنیای پول سالاری مدرن، مافیای اقتصادی برای سود بیشتر هرکاری می کند. تخریب کره زمین هم از این پول سالاری سرچشمه می گیرد. از اختلاس بانکی تا زمین خواری، تا جنگل خواری، از بسازبفروشی های نسنجیده در شهرها و آبخیزها تا هتل سازی در مناطق حفاظت شده و… .

پول سالاری یا مونتاریسم
عموماً، حکمرانی مدرن و پیدایش دولت در دو سه سده گذشته، بنا را برآن گذاشت که همه چیز را برپایه سود و ترجیح افتصادی راهبری کند. این مونتاریزم یا پولسالاری، اقتصاد بیشینه کمینه را راهنمای خویش می کند وترجیحات پولی، گام به گام سه قوه را در می نوردد.

احزاب و منتخبین سیاسی جهان پول سالار، اسیر تشکل های نامتعارف و گاه مخوف اقتصادی می شوند و گاه حتی خود نمی دانند که چنین نقشی دارند. به همین دلیل دنیای جدید، «مدرنیته ارزش گریز» هم نامیده می شود؛ چون همه چیز در غیاب ارزشهای معنایی، جریان می یابد.

دیده ایم که گاه مسئولان فراجناحی و دلسوز، پیشنهاد برخورد با امعان نظر می دهند یا برخی رؤسای جمهور، حرکتی برای تغییر سیاستگزاریهای کلان آغاز می کنند که با مقاومت شدید بدنه دیوانسالاری منتفع روبرو و نادیده گرفته می شود.

خوب، در سرزمین ما انقلابی دینی انجام شد که از سوی اندیشمندان ارزشگرا و منتقد دنیای مدرن نیز  تحسین شد و آنان ایران را روح جهان بیروح نامیدند. مجموعه مراد گرد آمد تا چون جمع شد معانی گوی بیان زده شود؛ یعنی اتکا بر ارزشهای معنایی که بکلی متفاوت بود با مونتاریسم ماکیاولی جهان مدرن. اما دستگاه های اجرایی و تقنین و قضا از استخوان بندی حکمرانی مدرن تقلید شدند.

مدیریت نابومی آب

مدیریت نابومی آب از این استخوان بندی تقلیدی، نهایت استفاده را کرد و با ادامه همان برنامه های نابومی پیش از انقلاب به نیرویی مقتدرتر با منافع کلان تر بدل شد که با تخصیص بخش بزرگی از منابع مالی عمرانی کشور به خود، در همه جا ریشه دوانید.

این چیزی که امروز به عنوان مافیای آب هم از آن یاد می شود در همه حوضه های آبخیز و آبریز پنجه های خود را پهن کرد.

مافیای آب

مهمترین تمرکز مافیای آب در وزارت نیرو و شرکت های اقماری خصوصی- دولتی پیرامون آن است؛ به عبارتی این بخش از دولت، مهمترین شاخه و بازوی مافیای آب است.

شرکت های خصوصی- دولتی مشهور به شرکت های «خصولتی» در نقشهای کارفرما، مشاور، پیمانکار، ناظر، عامل سوم، و… تداوم این فعالیت اقتصادی ناسالم را میسر می کنند که ۶۰ سال است بیش از یک سوم بودجه مملکت را بدون هیچ پاسخگویی بلعیده است.

این شرکتها پاسخگو نیستند که بودجه های کلان بخش آب کشور را چه کرده اند، چگونه هزینه کرده اند و این صرف هزینه سنگین چه پیامدهایی برسرزمین داشته است؟ آنها نه تنها به جوامع بومی مولد ناراضی از اقداماتشان پاسخی نداده اند، بلکه به افکار عمومی و کارشناسی منابع آب و محیط زیست کشور هم پاسخی نداده اند.

کارنامه پیامدهای اقدامات این مدیریت ناپاسخگو، خشکاندن همه رودها، رودخانه ها، تالاب ها، دریاچه ها، سفره های آب زیرزمینی و فرو افت دشت ها تا ۲۰ متر و بیشتر بوده است. اکنون پیامدهای اینگونه اقدامات، امنیت ملی را به شدت تهدید می کند.

بازوی دیگر مافیای آب را می توان در مجلس شورای اسلامی جستجو کرد. نمایندگان دنبال ساخت و ساز هستند. نیروی فشار مجلس در دوره های مختلف، بخشی از چرخه ناکارآمد مدیریت سازه ای آب را رقم زده است و بر اثرات منفی سدسازی و تخریب منابع افزوده است.

تصمیماتی که مجلس ها می گیرند باید با موازین توسعه پایدار و پایداری بوم شناختی سرزمین، همسو و هم راستا باشد، اما متأسفانه چنین نیست. مجلسها برای ساخت بسیاری از سدها به زور متوسل شده و فشار آورده اند.

 مجلس ششم دستور داد که تعداد شرکت های آب منطقه ای از هفت  به ۳۰ شرکت استانی  افزایش یابد. استانی کردن شرکت های آب منطقه ای، اقدام بسیار غلطی بود که به سدسازیهای رقابتی و تهییج شده از سوی مافیای آب به شدت دامن زد و هر استانی خواست لازم یا نالازم سد بسازد؛ آن هم از نوع بلندترین یا بزرگترین و… .

 مجلس کنونی اگر اشتباه نکنم یا قبلی، چند سال پیش تصمیم گرفت اجازه حفر چاه و برداشت آب  زیرزمینی را بدهد، و امروز شاهد نتایج این تصمیم غلط و تشدید فرونشست زمین در همه دشتها هستیم. چنین تصمیمات ناسازگار با پایداری و موازین بوم شناختی، بحران آب را تشدید می کند.

گروه دیگر از نمایندگان مجلس، عامل فشار برای ساخت سد و یا برداشت های غیرمجاز و حفر چاه نیستند، اما در برابر تضییعاتی  که سدسازی برای جوامع مولد بومی پایین دست و بالا دست آبخیزها ایجاد کرده است، سکوت کرده اند.

شکایات زیادی از سوی جوامع مولد بالادست سد ها و یا جوامع پایین دست رودها که چاه ها و قنات های آنها در اثر سد سازی خشک شده، نزد نمایندگان برده شد، اما متأسفانه نمایندگان، سکوت را بر احقاق حق موکلان ترجیح دادند. شاید این جوامع روستایی باارزش را چندان مهم نمی دانستند. شاید دیگر نمایندگان را همراه نمی دیدند یا شاید هم مصلحت اندیشی کردند. سرانجام آنکه برای احقاق حق موکلان خود، کاری نکردند و این پدیده تلخ ادامه پیدا  کرد.

بازوی سوم مافیای آب که اگر از دو بازوی قبلی پر اهمیت تر نباشد، کم اهمیت تر نیست، در دانشگاه های  کشور است.

به هیچ روی قصد نادیده گرفتن آثار پژوهش های علمی و پزشکی و فناوری های نوین هوافضا و شیمی و علوم در کشور را نداریم، اما متأسفانه در دانشکده های فنی و تعدادی دیگر از دانشکده ها شاهد حضور مافیای آب هستیم.

دانشگاه در ایران از سال ۱۳۱۳ به این سو، مروج دانش وارداتی آب و مهندسی بود. دانشگاه ها از روی کتاب های دیگران ترجمه کردند و تمام دانش درخشان آب و نیز معماری و شهرسازی آن را نادیده گرفتند. در ۸۰ سال گذشته دستاوردهای این نادیده گرفتن به پاگرفتن یک الگوی توسعه نابومی انجامیده است.

الگوی نابومی

نابومی یعنی غیر اکولوژیک و ناهماهنگ با:

• بوم و سرزمین یا همان مرز و بوم
• بوم در معنای اقلیم و آب وهوا
• بوم به معنی زیستگاه و زیستمندان بومی
• بوم به معنی انسان و تاریخ و فرهنگش

نابومی یعنی مغایر با این چهار معنی از جغرافیا و اقلیم تا زیستگاه و زیستمند و جوامع انسانی.

دستاوردهای رشته های مهندسی به ویژه عمران، برق، تأسیسات، معماری، کشاورزی و… ناآشنا و ناسازگار با زیست بوم ایران است؛ از این رو نابومی و غیراکولوژیک به شمار می رود.

آثار این دانش نابومی را در شهرسازی ها و در کلان شهرهایی که مغایر با موازین بوم شناسی هستند، می توان مشاهده کرد. گسترش شهرهای مصرف کننده منابع وآلوده کننده طبیعت پیرامون از جمله پیامدهای این روش شهرسازی نابومی هستند؛ شهرهایی که منابع محدود طبیعی در آنها به حراج گذاشته می شود تا کارواشها و شهرآبی ها و.. ساخته شوند.

 ساختمانها امروز در ایران زیرپا گذارنده ساده ترین الفبای صرفه جویی آب در این سرزمین کم آب هستند. مصرف آب و برق در آنها چندین برابر نقاط پرآب است.

بگذریم از علوم اجتماعی و حقوق و دیگر زمینه های انسانی که همواره حقوق جوامع بومی مولد را نادیده گذاشتند و تنشهای اجتماعی یا پیامدهای کوچاندن اجباری روستاییانِ از حقابه محروم شده را مسکوت گذاشتند.

بگذریم از رشته های تاریخ و تاریخ علوم و فلسفه و فلسفه دانش که آنها نیز در شناساندن و احیای دانش درخشان آب و معماری و باغشهرسازی و کشاورزی و… این سرزمین کم تلاش نمایان شدند. دانش ایرانی در یک گسست فرهنگی دردناک نادیده گرفته شد.

سد سازی از عوامل مهم گسترش کلانشهرها بوده است، راه سازی های نابسامان در میان دریاچه ارومیه، در میان دریاچه بختگان، در میان جنگل ابر، کنار انزلی، و بزرگراههای چندطبقه در کلانشهرها با پایداری و بوم شناسی، هماهنگ نیستند. گسترش راه و بزرگراه سازی بجای گسترش خطوط آهن از عوامل مهم تخریب محیط زیست سرزمین بوده است.

اما چه چیزی باعث می شود که دانشگاه ها در برابر این همه تخریب هایی که در محیط زیست سرزمین ایران طی دهه های طولانی صورت گرفته، سکوت کنند و همچنان این سکوت ادامه پیدا کند؟

نمونه های بسیاری است که دانشگاه با شرکت های اقماری سدساز، راهساز، شهرساز و…  همکاری می کند و در طرح های عمرانی، سهیم و شریک می شود.

در پایان گلایه ای هم باید داشته باشیم از سکوت دستگاه قضا در برابر اقدامات مغایر با اصول ۵۰ و ۴۴  و ۴۸  قانون اساسی از سوی دستگاههای اجرایی و قانونگذاری و… که تخریب گسترده محیط زیست و پیکره های آبی کشور را رقم زدند.

ساختارهای عدالت گستری لازم است که در قوه قضائیه تقویت شود تا بتواند چنان که باید از حق جوامع بومی مولد دفاع کند و واکنش در خور و مناسب نشان دهد. انتظار می رود دستگاه قضا در احقاق حقوق جوامع بومی مولد و با ارزش کشور تلاش بیشتری نشان دهد.

انتخاب خبر: اشاره داشتید به نقش دولت، مجلس و دانشگاه ها در تخریب منابع طبیعی کشور؛ چرا سازمان حفاظت محیط زیست کشور از یک طرف و وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه آن یعنی سازمان جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ادارات کل منابع طبیعی در استان ها در خصوص دست اندازی مافیای آب به منافع کشور سکوت کرده اند و اصلاً نظارتی نمی کنند؟ آیا می توان گفت این سازمان ها نیز به نوعی در وضعیت کنونی بحران آب که در حال حاضر گریبانگیر مردم و مملکت شده است، مقصر هستند؟

فاطمه ظفرنژاد: حتماً همینطور است. این سازمان ها نیز بخشی از دولت هستند. دولت از۳۰-۲۰ نفر دوست و آشنا یا دست کم افراد متعلق به یک جناح سیاسی تشکیل می شود که باتوجه به زمینه کاری خود به عنوان وزیر یا و معاون برگزیده می شوند.

چنین افرادی امکان اینکه از همدیگر انتقاد یا بر کار همدیگر نظارت کنند را ندارند. برای نمونه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که می تواند در جایگاه معاون رئیس جمهور، همه وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی را پایش کند و زیر سوال ببرد، اگر هم با کاری مخالف باشد،  چون در ابتدا تشکیل دولت بر اساس رفاقت و مصلحت اندیشی های جناحی صورت گرفته، ناگزیر از «نان قرض دادن» می شود. البته این مسأله اصلاً از بار مسئولیت نخواهد کاست.

امروز شاهدیم که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع کشور به خواسته یا ناخواسته به وزارت  نیرو «نان قرض می دهند». کارگزاران و کارکنان دستگاه های متولی طبیعت، گذشته از خودداری رسمی از اعتراض به ادعاهای نادرست و نامستند وزارت نیرو در زمینه تأمین آب کشاورزی، و گذشته از خودداری از اعتراض به امکان جایگزینی مطمئن تر و ارزان تر چند چاه برای تأمین شرب بجای سد پرهزینه و پرپیامد، نابودی جنگل های ارزشمند  را نیز بسادگی نادیده می گیرند؛ بقول معروف از کیسه خلیفه می بخشند.

معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور می گوید چند صد هکتار درخت پیر و فرسوده در مخزن سد شفارود، چیز مهمی نیست! چنین سخنانی  از سوی فردی گفته می شود که انتظار می رود اهمیت جنگل های هیرکانی را بخوبی بشناسد!

در  سد شفارود، تخریب ناشی از احداث سد بسیار بیشتر از اینها است. مشاور سد شفارود اعلام کرده که با احداث این سد، چند هزار هکتار از اراضی و جنگل های هیرکانی در منطقه، همگی از بین می روند. می بینیم که متأسفانه سازمان ها و وزارت خانه ها با نان قرض دادن به همدیگر که ویژگی همه دولت ها است، متأسفانه منافع ملی را فدای منافع جناحی و گاه فدای مصالح گروهی و شخصی می کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع کشور در کوتاهی از مسئولیتشان مقصر هستند. البته هویت و شخصیت افراد می تواند اشکال متفاوتی از سامانه ارزشها و تعهد به مسئولیت ملی را به نمایش بگذارد. شاهدیم گاه برخی مسئولان وظیفه ارزشی و ملی خود را بر همه این مصلحت اندیشی ها ترجیح می دهند، اما شمار آنها متأسفانه کم است.

بی گمان اگر دستگاهی بخواهد کار خلافی انجام دهد و بداند ممکن است مسئولان دیگر ولو به قیمت از دست دادن مقام و امکاناتشان با آن مخالفت آشکار و جدی خواهند کرد و منافع ملی را برتر از منافع جناحی و کوتاه مدت خواهند گذاشت، میزان تخلفات بسیار بسیار کمتر خواهد شد؛ مشکل در مصلحت اندیشی های خویش  محور است.

انتظار می رود سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل ساخت سد شفارود، ایستادگی کند. اما می بینیم که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان عوض می شود تا سد ساخته شود، همچنین تغییراتی در سازمان جنگل ها و مراتع رخ می دهد تا سدی که ۱۰ سال در برابر ساخت و احداث آن مقاومت شده بود، آغاز به ساخت بگیرد. خطر آغاز ساخت چندین سد متوقف شده دیگر استان را هم نمی شود نادیده گرفت.

در حال حاضر، ۱۰۷ سد در کشور در حال ساخت و احداث هستند، در صورتی که دستگاه های دولتی، ساکت هستند.

انتخاب خبر: سازمان حفاظت محیط زیست کشور و حتی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در حال حاضر تعدادی از فعالان محیط زیست مسئول و متعهد و مشهور کشور را از یک طرف و تعدادی از اساتید دانشگاه ها را نیز جذب بدنه اجتماعی سازمان کرده است.
این افراد یا به عنوان مشاور و یا به عنوان مدیران کل در بخش های مختلف این دو سازمان، حضور دارند؛ نقش و جایگاه این افراد، وقتی که سازمان های متولی و مسئول محیط زیست کشور که آنها جذب بدنه آن شده اند در برابر تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی کشور، سکوت و یا حتی همکاری می کنند، به عنوان مشاور چیست؟

فاطمه ظفرنژاد: جمله ای است که در دنیای مدرن «هر کسی یک قیمتی دارد». به عبارتی، فردی را با دادن یک پُست دولتی می توان ساکت کرد و یا فرد دیگری را با دادن یک پروژه می توان ساکت کرد و یا فرد دیگری را مشاور اجرای طرحی می کنند! اما افرادی هم هستندکه ارزشها و مسئولیت های والایی برای خویش قائلند و این افراد را به سادگی نمی شود خرید یا ساکت کرد.

اگر افراد واقعاً سکوت نکنند، دیگر حجم تخریب تا این اندازه نخواهد بود. البته در سازمان حفاظت محیط زیست کشور مشاورینی هستند که هیچ زمانی سکوت نکرده اند و مخالفت خود را با سدسازی ها، تفاهمنامه ها  و حتی زمین خواری اعلام کرده اند.

افرادی هستند که با وجود گرفتن پُست دولتی و یا مشاور بودن، حرف های خود را زده اند. البته قصد تعیین تکلیف برای دیگران نداریم، اما افرادی که در برابر گرفتن پُست دولتی، پروژه ای و مشاوره ای، سکوت می کنند، تکلیف آنها مشخص است.

از طرفی اگر افرادی که در سازمان های دولتی یا حتی خصوصی کار می کنند به ارزش ها و مسئولیتهای خود وفادار بمانند، بی گمان، وضع بهتر از این خواهد بود.

البته همواره گروه هایی هم بوده اند که بر مواضع درست و ارزشی تأکید داشته اند و در برابر تخریب منابع طبیعی کشور و منابع طبیعی سرزمین، اعتراض بلند داشته اند و مسائل و مشکلات را مطرح کرده اند، که باید به آنها احترام گذاشت و قابل احترام و تقدیر هستند.

در نهایت به نظر می رسد وقتی انسانی شاهد بود که دستگاهی پاسخگو نیست باید وظیفه و ارزشهایش را بالاتر از منافع لحظه ای و گروهی بگذارد؛ یا ترک کند یا تغییر دهد. ماندن با نادرستی ها و کژی ها، به آدم لطمه می زند. طی حدود ۴۰ سالی که سازمان حفاظت محیط زیست در کشور شکل گرفته است، اگر ۲ نفر از رؤسای این سازمان مثلاً اعلام می کردند که به دلیل وقوع خلاف و  مسئله غیرقانونی خاصی حاضر به ادامه همکاری نیستند و استعفا می دهند و بر استعفای خود نیز اصرار داشتند، سایر دستگاه های دولتی، حساب کار خود را می کردند.

اگر مثلاً دو رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان مثال به دلیل احداث سدی در مکانی مشخص و یا به دلیل انجام معاهده و یا توافقنامه در مکان نادرست،  مخالفت آشکار خود را اعلام می کردند و حتی استعفا می دادند، همین مسئله کافی بود که سازمان حفاظت محیط زیست کشور از اهمیت و جنبه ای برخوردار باشد که دیگر مافیاهای گوناگون اقتصادی و از جمله آب، دست کم با تأخیر در تخریب روبرو شوند.

مافیای آب درست است که بسیار قوی است و بسیار قدرتمند عمل می کند و متأسفانه بازوهای زیادی دارد، اما از آن سو نیز هر فردی در جایگاه خود می تواند نقش داشته باشد که هم بیان کند، هم با صدای بلند بگوید و درجای ضرور استعفا بدهد.

وقتی یک یا دو نفر از سازمان استعفا دادند، از استعفای سوم به بعد، قطعاً چنین رویکردی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست متمرکز و مؤثر واقع خواهد شد.

اما وقتی همه رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سکوت کنند، آن چیزی خواهد شد که امروز در ایران یک دریاچه واقعی وجود ندارد و همه خشکیده اند؛ قبل از این که به ۱۵-۱۰ سال آینده برسیم، اکنون ایران، بیابانی بیش نیست!

انتخاب خبر: وقتی که از استعفای رییس سازمان حفاظت میحط زیست کشور خبری نیست، آیا به نظر حضرتعالی، بهتر نیست مشاورینی که اکنون می دانیم فریاد آنها بلند است و همواره اعتراض کرده اند،  به سکوت سازمان حفاظت محیط زیست در برابر فجایع محیط زیستی در کشور اعتراض کنند و اقدام به استعفا کنند؟

فاطمه ظفرنژاد: این مسئله به اصول انسان ها باز می گردد و انسان ها البته باید برای حفظ منافع ملی روی منافع شخصی و منافع گروهی و جناحی پای بگذارند. هر فردی بنا به جایی که حضور دارد، صلاح می داند که استعفا، فریاد و یا مجموعه ای از هردو را رقم بزند.

انتخاب خبر: گذشته از نقش سازمان های دولتی برای خروج از فاجعه زیست محیطی امروز ایران، حضرتعالی چه راهکارهایی را برای عبور از وضعیت کنونی، مؤثر می دانید؟

فاطمه ظفرنژاد: اما بحران محیط زیست در ایران را چیز دیگری حل و فصل می کند که بنام بیانیه حکمرانی خوب و حفاظت از زیست بوم در سال ۹۲ در تارنمای معمارنت به چاپ رسید.  این بیانیه، بیانگر راهکارهای مقابله با خطر بزرگی است که همه زیست بوم و جنگل های کشور و منابع آب را فراگرفته است. مردم نیز در راستای تحقق اجرای این بیانیه، همگی دارای مسئولیت ملی هستند.

 بحران آب و محیط زیست، خطر بزرگی است که امنیت خوراک و امنیت ملی کشور را به شدت تهدید می کند. اکنون اعتراضات مردم سه استان در حول دریاچه ارومیه وجود دارد و ظاهراً کمیته نجات و احیای دریاچه ارومیه در چنگال مافیای آب گرفتار شده است و امنیت ملی کشور در خطر است.

مردم شاهد تصمیم گیری ها در خصوص برداشت های بی رویه از بالا دست کارون برای مصارف نامولد یا برای صنایع فولاد در اصفهان، کرمان، یزد و سیرجان، هستند که کاملاً نادرست و غلط است.

برداشت آب از کارون برای کلان شهرسازی و یا دریاچه سازی در قم کاملاً اشتباه است.

همه این اتفاقات در حال رخ دادن است و این اتفاقات حیرت انگیز و سؤال برانگیز، جوامع بومی مولد حوضه خوزستان را به شدت دچار آسیب کرده است و استان خوزستان باتوجه به برخی همسایگان ناخلف پیرامون ایران، دچار مشکلات و گرفتاری های بسیار پیچیده ای خواهد شد.

اما راهکارهایی که باید انجام داد باید با توجه به گستردگی و عظیم بودن خطر کنونی دخل و تصرف در منابع آب تعیین گردد.

راهکارهایی که در جهت برون رفتاز بحران آب در ایران پیشنهاد می شود، راهکارهایی فرابخشی، فراجناحی و فرانگر است. مراد از فراجناحی نیز این نیست که هر جناحی مطرح کند مربوط به سایر جناح ها است، بلکه همه جناح های سیاسی و گروه های سیاسی در کشور باید درگیر آن شوند و اجرا و پیگیری این راهکارها یک عزم ملی می طلبد.

اجرای چنین راهکارهایی مستلزم نگاهی فراجناحی داشتن به بحران آب در کشور است و فقط محدود به یک یا دو سازمان نیز نیست.

پدیده ای فراقوه ای و ملی

روی سخن ما با مسئولان ملی و فراقوه ای و افرادی است  که دلسوز  هستند و نیز روی سخن ما با مردمی است که به این مسئله می اندیشند و  و نگران آینده کشور هستند.

مرداد سال ۱۳۹۲، یک بیانیه که مدت ها روی آن کار شده بود، تحت عنوان «حکمرانی خوب و حفاظت از زیست بوم» تهیه و نگارش شد. این بیانیه در شش فصل و شش سرفصل و ۳۸ بند در تارنمای معمارنت انتشار پیدا کرد.

شمار زیادی از کارشناسان و خبرگان آب، منابع طبیعی، محیط زیست، معماری، شهرسازی، جنگل، علوم اجتماع و… بیانیه را در جشن تهران، امضا کردند که این نشان دهنده آن است که شمار زیادی از افراد جامعه  ایران به مفاد این بیانیه علاقمند هستند و خواستار اصلاحات اساسی در ساختارهای موجود در مدیریت منابع طبیعی کشور هستند.

بیانیه حکمرانی خوب و حفاظت از زیست بوم

فصل نخست بیانیه، «اصلاح قوانین درراستای تحقق کامل اصل ۵۰ و معاهدات ملی و بین المللی است».

فصل دوم بیانیه، «حکمرانی خوب و توسعه پایدار» است. توجه به پایداری در تصمیم گیریهای توسعه، بسیار کم است و ضعف های بسیاری در اجرای طرح های توسعه پایدار در کشور وجود دارد.

فصل سوم بیانیه، «اصلاح حکمرانی مدیریت آب» است. این فصل از بیانیه به بهبود وضعیت آبخیزهای سرزمین ایران با حذف سدسازی و  وزارت نیرو و با حذف مدیریت سازه ای از بخش آب، با یکپارچه کردن بخش آب و منابع طبیعی و کشاورزی و پیوند دادن آنها با مشارکت جوامع بومی مولد،می پردازد؛ جوامع مولدی که هزاران سال این منابع را بدون این که تخریب و نابود شود و بدون اینکه زاگرس و جنگل های هیرکان از بین برود، و در پیوند با مردمی که از منابع سرزمین، همزمان با بهره برداری و تولید، مراقبت نیز می کردند، حفاظت کردند.

چهارمین فصل بیانیه، «اصلاح حکمرانی بر حوزه های شهری» است. شهرسازی ها و کلان شهرسازی های غلط و اشتباه و نادرستی که با ترک معماری زیبا و بوم سازگار ایرانی انجام گرفته است، به شدت بر نرخ تخریب محیط زیست از یک سو و بر نرخ مصرف منابع از دیگرسو، دامن زده است.

اصلاح حکمرانی در حوزه های شهرسازی و شهری چه از لحاظ مصرف منابع طبیعی و منابع ملی و چه از لحاظ ساخت شهرها و کلان شهرها و جلوگیری از گسترش آنها، از مفاد این فصل از بیانیه است.

ساختمان سازی صفر با ویژگی های بیست گانه اش در معماری شهرسازی و ساختمان سازی ما ناشناخته مانده است. این ویژگی ها از برق صفر تا پساب صفر، از پسماند صفر تا نخاله صفر، از هدر رفت صفر منابع تا عایق بودن کامل، از تهویه درست تا نورگیری سنجیده، از مصالح و منابع قرضه بومی تا رعایت موازین معماری بومی محلی، و… را دربرمی گیرد. ساختمان صفر به برق یا آب هیچ سدی متصل نیست، چون برقش خورشیدی است و آبش به گونه محلی و از نزدیکترین رود چشمه یا قنات یا از گردآوری آب باران یا از ترکیبی از آن ها تأمین می شود.

متأسفانه در ایران حتی ساختمانی با یکی از ویژگیها مثلاً انرژی صفر ساخته نشده است، چه رسد به ساختمانی که کاملاً صفر باشد.

پنجمین فصل بیانیه، «اصلاح حکمرانی در بخش صنعت» است. ساخت صنایعی که ناسازگار با طبیعت و منابع طبیعی هستند باید متوقف شوند.

اکنون در سیرجان، ساخت صنایع فولاد در دستور کار قرار گرفته است و از سرشاخه دز و کارون کیلومترها آب به سیرجان انتقال پیدا می کند و احداث سد بهشت آباد نیز در این راستا صورت می گیرد.

چنین اقداماتی در واقع خطر بزرگی از همه نظر برای سرزمین ایران است و حتماً این الگوی صنعتی شدن که کاملاً مغایر با توسعه پایدار و مدیریت پایدار سرزمین می باشد، باید تغییر پیدا کند.

فصل ششم بیانیه، «گسترش فضای فرهنگی دوستی با طبیعت»، نامگذاری شده است که در سراسر کشور، کلیه آحاد مردم و رسانه های مستقل و مردمی و متعهد و حامی وطن باید در این خصوص کوشا باشند که اکنون این فصل بیانیه از سوی فعالان دلسوز محیط زیست کشورمان و همچنین برخی از رسانه ها مانند «انتخاب خبر» در حال اجرا شدن است.

واقعیت آن است که باید سیاست گذاری های کلان کشور را به شیوه های بسیار قاطع تغییر داد و این نیاز به یک جراحی عظیم دارد که با عزم ملی باید این اقدام را در اسرع وقت انجام داد.

انتخاب خبر: و اما به عنوان سؤال آخر؛ شما اشاره ای داشتید به این بیانیه و امضای آن توسط جمع کثیری از استادان دانشگاهی و فعالان محیط زیستی کشورمان. وقتی که به نوعی دولت در چنگ مافیای آب است و از طرفی برای دستگاه قضایی هیچگونه ساز و کار نظارتی در جهت نظارت بر عملکرد وزارت خانه ها، سازمان های دولتی و خصوصی و مجلس قانون گذاری کشورمان تعریف نشده است، این بیانیه ای که فرمودید چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ در جهت اجرای مفاد این بیانیه نقش و جایگاه مردم و دستگاه قضایی چیست؟

فاطمه ظفرنژاد: همانگونه که در پیش اشاره کردیم این بیانیه، برنامه یک جراحی بزرگ در سیاستگزاریهای کلان کشور را پیشنهاد می کند که البته تنها کاری است که می شود برای توقف تخریبها و آغاز اصلاحات انجام داد.

مسئولان سه قوه با تشکیل یک کارگروه ویژه و با پشتیبانی مسئولان و مجالس فراقوه ای، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای طراز نخست پایشگری و راهبری در کشور می توانند اصلاح سیاستگزاریهای کلان را آغاز کنند.

از سوی دیگر، مردم اعم از جوامع بومی مولد و تشکلهایشان و همچنین اهالی شهرها و سازمانهای مردمی با شرکت فعال توأم با تفوق و با حق تصمیم گیری بالاتر از نهادهای دیوانی در کارگروه اجرای بیانیه مشارکت می کنند.

دولت ها می توانند در مقابل مافیای ساخت و ساز در آبخیزها یا ساخت و ساز در شهرها و کوه ها و جنگل ها بگونه ای جدی و قاطعانه و صریح، ایستادگی  کنند؛ مگر آنکه هنوز به آن بلوغ نرسیده باشند که ساخت و ساز، توسعه و تمدن نیست، یا مگر آنکه خودشان به گونه ای منتفع یا  درگیر این ساخت و سازها باشند و مثلاً مخارج اتخاباتشان را شرکتهای ساخت و ساز پرداخت کرده باشند!

منابع مالی تخصیص یافته به سدسازی باید قطع و با بازبینی، تنها برای برچیدن سدها تخصیص داده شود. می دانیم که تأمین مالی سدها غالباً به وسیله کارگزاران دولتی، برنامه ریزی و بوسیله مجلس تصویب شده است، اما دولت باید با کمک وزارت کشاورزی با صاحبان حقابه ها و مردم بومی هر حوضه آبخیز، مراتب  تبادل آرا با صاحبان اصلی حقابه ها و منابع طبیعی را فراهم کند.

مشارکت واقعی مردمی بومی و جوامع مولد حوضه های آبخیز برای اصلاح حکمرانی ضروری است و آنان در تصمیم گیریها سخن اصلی را خواهند گفت. همزمان باید دستگاههای مرتبط، اشتباهات را به صراحت و صادقانه بیان کنند و پای مجلس شورای اسلامی را نیز به موضوع بکشانند و آن را همراه کنند.

این همداستانی دستگاه های حکمرانی با جلب پشتیبانی و مشارکت مردم، توقف منابع مالی برای سدسازی و تخصیص برای برچیدن سدها در راستای بازگردانی شرایط طبیعی به پیکره های آبی را میسر می سازد.

نقش قوه قضاییه

درباره قوه قضائیه با شما موافقم که در شرح خدماتش، پایش منابع طبیعی و حفظ محیط زیست پیش بینی نشده و این نقص بزرگ قوه قضائیه در حکمرانی مدرن است و منحصر به ایران هم نیست. اما بنابر آرمانهای ارزشی و شرعی در یک حکومت دینی، قوه قضائیه می تواند فعال تر و هشیارتر برخورد کند.

بیانیه حقوق مردم بومی برنامه توسعه پایدار سازمان ملل(UNDRIP) دهه ها به دلایل معلوم از سوی کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و زلاندنو امضا نشد. این بیانیه مفادی بسیار مهم در زمینه رعایت حقوق مردم اصلی هر سرزمین دارد. آنها مختارند سرزمین خود را و آداب و آئین های دینی و سنتی و عرفی خود را داشته باشند و اسکان در سرزمین مادری، حق آنهاست و بدون رضایتشان نباید هیچ کاری انجام داد. دوران پیش از عصر مدرن، قضا و دادگستری هم بومی و محلی بود؛ اساساً دولتها و حکمرانی هایی که بندرت در زندگی جوامع بومی دخالت می کردند. حفاظت از زیست بوم و عرصه های طبیعی نیز بر عهده همین جوامع بومی بود و از این رو کره زمین با مشکل نابودی زیست بومهایش روبرو نبود. بیانیه حقوق جوامع بومی به این دلیل در چارچوب برنامه توسعه پایدار سازمان ملل تدوین شد.

غالباً جوامع بومی مولد، حرفشان به جایی نمی رسد، چون پول وکیل گرفتن ندارند و در نتیجه عدالت برایشان دسترس ناپذیر می شود. می بینیم که عدالت در حکمرانی مدرن چه اندازه شکننده است.

دستگاه قضا لازم است با ادبیات توسعه پایدار و بیانیه ها و دستورات هزاره برای حفظ تنها زیستگاه زمین آشتی کند. به ویژه به نظر می رسد با فعال کردن چنین بخشی در دستگاه قضا و توجه به قانون اساسی و نیز معاهده هایی که ایران هم آنها را امضا کرده است، امکان اصلاح کمبودها در راستای دفاع بهتر از منابع طبیعی کشور و حقوق نسلهای آینده میسرتر شود.

ما شکایات تنظیم و تقدیم شده به دستگاه عدالت را شاهد بوده ایم که چون شاکی أنها جامعه روستایی مولد محلی و متشاکی آنها یک دستگاه دولتی مانند وزارت سدسازی بود، عدالت را لمس نکرد و حقوق جوامع بومی مولد، ضایع شد.

شکایت ساکنان مولد بومی ۶۰۰  سد ساخته شده و از آن جمله اهالی ۱۳ روستای آباد دهستان لفور در مخزن سد البرز یا اهالی روستاهای مخزن سد گتوند، بی عدالتی سنگینی را لمس کردند و به زور از سرزمین موروثی خود آواره شدند.

مردم روستاهای واقع در مخزن دو سد یادشده حتی  حقوقدانان بومی را پیگیر کار خود کردند و حتی با نماینده محلس خود، جلسات گفتگو گذاشتند اما بازهم حق شان ناحق شد.

امروز مردم حوضه ارومیه، مشکلات زیادی دارند، اما چون تصمیم گیریهای متمرکز دولتی ساخت و ساز بر کمیته نجات، حاکم است، نمی دانند چگونه مشکلشان را حل کنند؛ متشاکی آنها دستگاه دولتی است.

مردم خوزستان با برداشت آب از سرشاخه های دز وکارون مشکل بسیار دارند و نیز از سدسازی های بی رویه که به خشکی کارون و شادگان و دیگر پیکره های آبی استان انجامیده، با زحمت بسیار روبرو هستند؛ متشاکی دستگاه دولتی است.

اما حل موضوع در گرو  عزم ملی برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی سرزمین ایران است.

دولت  لازم است برای اجرای بیانیه حکمرانی خوب و حفاظت از زیست بوم با همکاری قوه قضا و مجلس، کارگروهی تشکیل دهد. جوامع بومی مولد و خبرگان هم باید در این کارگروه، حضور تعیین کننده داشته باشند.

آب و منابع طبیعی باید با مشارکت حقیقی کشاورزان و عشایر و تشکلهایشان، یکپارچه شوند؛ این به آن معنی است که مهمترین مشارکت مؤثری  که می توان در سرزمین در نظر گرفت، مشارکت جوامع بومی مولد و کشاورزان و عشایر است که غذای ساکنین و امنیت خوراک سرزمین را فراهم می کنند.

بهرحال راهکار نجات سرزمین، جز این نیست و غیر از اصلاح سیاستگذاری های کلان حکومتی، چاره ای دیگر نیست.

وقتی این بیانیه مطرح شود و در مورد آن گفتگو صورت گیرد و نظرات مختلف آحاد جامعه به ویژه مردم، کشاورزان، عشایر و آسیب دیدگان سیاست های موجود به طور علنی مطرح شود، مسئله شفاف تر  می شود و در نتیجه سه قوه مملکتی یعنی دستگاه اجرائیه(دولت)، دستگاه قانون گذاری(مجلس) و دستگاه قضایی(قوه قضائیه) در مباحث، دخیل می شوند و دستیابی به هدف، دسترس پذیرتر می شود.

نیروهای فراقوه ای هم خواهند توانست که تصمیمات مقتضی را در این خصوص گرفته و در این امر، دخالت کنند.

نیروهای  فراقوه ای مانند نهاد مقام معظم رهبری، شورای عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت نظام و… می توانند به پیشبرد این اصلاح حکمرانی، کمکهای زیادی کنند.

بخش شهرسازی کشور دارای مشکلات عدیده و فراوانی است. در حال حاضر حتی یک  ساختمان صفر در ایران وجود ندارد. معماران و مهندسان  بدون در نظر گرفتن این که آب ساختمان و بنا از کجا باید تأمین شود، برج چند ده طبقه می سازند و این یک اشتباه  است. امروز همه این اشتباهات، مغایر با موازین توسعه پایدار به هم گره خورده و  چاره سازی آن جز با یک همت و عزم ملی، میسر نیست. بنابراین از وظایف دولت است که بیانیه را باز و علنی کند و بخش شهرسازی بیانیه، در واقع فاجعه شهرسازی نابومی و مبتنی بر الگوهای تقلیدی را به آرای خبرگان معماری بومی برساند. راهکارهای اصلاحی در بیانیه به خوبی عنوان شده است.

تغییر استانداردهای شهرسازی

استانداردهای شهرسازی امروز کشور باید تغییر کند. گسترش کلانشهرها باید متوقف شود؛ به جای آن باید روستاها را با ساختمانهای صفر و هماهنگ با معماری بومی ویژه خودشان ساخت.

ساختمان های امروز ایران همگی آلوده کننده و مغایر توسعه پایدار و حفظ منابع سرزمین است. استانداردهای موجود شهرسازی باید تغییر کند. استانداردهای اعطای پایان کار کاملاً باید تغییر پیدا کند و به سمت ساختمان های صفر پیش برود. بخشی از ویژگیهای این ساختمانها در بخش معماری شهرسازی پایدار و ساختمان صفر کتاب «توسعه پایدار و مدیریت آب»، تألیف اینجانب آمده است.

ساختمان صفر ساختمانی است که سازنده آن باید برای تأمین آب آن از منبعی بسیار نزدیک و پایدار مانند قنات یا چشمه یا رودی محلی و یا گردآوری باران یا ترکیبی از این روشها طراحی های لازم را انجام دهد.

در ساختمان صفر؛ پساب، بازیافت می شود و بارها در لوله های دوم و سوم بکار گرفته می شود و سرانجام برای آبیاری فضای سبز بکار می رود. ساختمان صفر، هیچ پساب ندارد و بنابراین به شبکه گردآوری فاضلاب با همه مضرات آن مانند انتقال آلودگی در فاصله زیاد و هزینه سنگین و نیاز به مخازن بزرگ برای گردآوری پیش از تصفیه و… نیاز ندارد.

ساختمان صفر به گونه ای احداث می شود که از برق خورشیدی حداکثر بهره برداری صورت گیرد و به برقابی و سدها نیازی نداشته باشد. در ایران، گذشته از آبگرمکن خورشیدی و پیل های مولد برق خورشیدی، حتی بالابرهای خورشیدی هم وجود دارند، اما به سبب بی توجهی سازندگان به موازین ساختمان صفر و پایدار، هنوز به مرحله تولید انبوه بومی و ملی نرسیده اند.

ساختمان صفر، هیچگونه پسماندی ندارد، چون پسماند تر را با دستگاه کودساز بدون هیچ آلودگی به کود بدل می کند و آن را در فضای سبز بکار می گیرد. همچنین پسماندهای خشک را در جایی از پیش تعیین شده انبار می کند و به مراکز بازیافت می فروشد.

فضای سبز کافی و متناسب با شمار افراد در این ساختمانها حتماً رعایت شده است.

ساختمان صفر، نزدیک به بیست ویژگی مهم دارد که آن را دارای کمترین پیامد منفی بر طبیعت می کند.

ما بیست سال است که درباره لزوم توقف سدسازی و تعطیل سازی مدیریت سازه ای آب گفته ایم. بیش از ده سال است که ساختمانهای صفر را در سخنرانی ها و مقالات، معرفی کرده ایم و لزوم توجه به مبانی بوم شناختی و پایداری در معماری و شهرسازی را تشریح کرده ایم. راهکارهای بسیاری در زمینه تحقق رعایت موازین بوم شناختی و پایداری ارائه داده ایم، اما متأسفانه هیچ کدام از دولت ها یا سایر دستگاه های حکومتی به گسترش موازین  توسعه پایدار، بهای کافی نمی دهند.

تغییرات اساسی باید در راستای پایداری سرزمین انجام گیرد و دولت می تواند با مطرح کردن مسئله و کشیدن پای همه ذینفعان چه ذی نفعان سازنده و چه مردم بومی و مولد، کشاورزان، عشایر، صاحبان حق آبه ها و… در راستای اصلاح حکمرانی و حفاظت از زیست بوم سرزمین گام بردارد.

باشد که به یاری دوست بتوانیم بر همه مشکلات، فائق آییم و این سرزمین زیبا و عزیز را همانگونه که به سلامت از مادران و پدرانمان، تحویل گرفتیم، به سلامت نیز به فرزاندانمان و نسلهای آینده تحویل دهیم.

بیانیه درخواست حکمرانی خوب و  حفاظت زیست بوم

۱٫ اصلاح قوانین در راستای رسیدن به معیارهای داخلی و توافقنامه‌های بین‌المللی در راستای استقرار توسعه پایدار و بهبود محیط زیست.

۱٫۱٫ فعال کردن آگاهانه سیاستهای زیست محیطی در جهت هر چه کارآمدتر کردن حل معضلات زیست محیطی ملی و منطقه ای.

۱٫۲٫ پایبندی به تعهدات بین‌المللی در حوزه محیط زیست و همکاری با نهادهای بین المللی در جهت اهداف توسعه هزاره.

۱٫۳٫ تقویت اجرای اصول ۵۰ و ۴۸ قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه نقض آن از سوی دستگاه‌های دولتی یا خصوصی و هماهنگ ‌سازی دستگاه مقننه و قضائیه برای این مهم.

۱٫۴٫ تقویت قوانین واگذاری نقش مشارکتی خبرگان بومی مولد(کشاورز، دامدار، عشایر، باغدار، صاحبان صنایع و حرف روستایی و…) در قانون‌گزاری و تصمیم‌گیری‌ها برای مناطق و آبخیزهای کشور.

۱٫۵٫ تقویت نقش قوانین اقتصادی مؤثر در بهبود محیط زیست مانند هدفمندی یارانه‌ها.

۱٫۶٫ تقویت قوانین تشویقی در راستای گسترش هر چه بیشتر انرژی‌های نو به ویژه خورشیدی بجای برقابی و نفتی.

۱٫۷٫ تقویت قوانین تشویقی در راستای مدیریت محلی پسماند در شهر و روستا برای مدیریت پایدار پسماند در محل تولید و بازیافت.

۲٫ حکمرانی خوب و نگاه کلان به توسعه توأم با حفاظت زیست بوم به عنوان بستر زندگی و حیات سالم برای  نسل کنونی و نسل‌های آینده.

۲٫۱٫ گسترش حکمرانی پایشی- نظارتی به جای حکمرانی تصمیم گیر و اجراگرا، با کاهش دستگاه‌های عمومی ناپاسخگو.

۲٫۲٫ توجه به الگوی توسعه بومی هماهنگ با ویژگی‌های بوم شناختی، فرهنگ و تمدن ایرانی که حفظ محیط زیست و عرصه‌های طبیعی کشور به عنوان موضوعی استراتژیک و محوری در دستیابی به توسعه پایدار و متوازن را میسر می کند.

۲٫۳٫ هدایت روند توسعه مطابق با توان‌ محیطی مناطق به کمک برنامه‌ریزی بومی، محلی، مشارکتی و کوچک مقیاس به جای برنامه‌ریزی‌ «از بالا به پائین» و بزرگ مقیاس متمرکز. جلب مشارکت حداکثری مردم بومی و خبرگان محلی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی.

۲٫۴٫ تقویت نقش‌ انجمن‌های محله در شهرها برای مدیریت بومی حفاظتی زیست بوم، کاهش مصرف زدگی و هدررفت منابع، مدیریت پسماند و… .

۳٫ اصلاح حکمرانی درحوضه‌های آبخیز، آبریز، منابع طبیعی، محیط زیست باتلفیق دستگاه‌های گوناگون منابع طبیعی، محیط زیست، آب و خاک کشاورزی، کوچک سازی دستگاه‌های ناکارآمد دولتی و تقویت نقش تعاونی‌ها و انجمن‌های محلی و بومی در مدیریت

۳٫۱٫ حذف مدیریت سازه‌ای و سخت‌افزاری از مدیریت آب وگزینش رویکردنرم ‌افزاری و پایشی، حذف تصمیم‌گیری‌های از بالا به پائین برای منابع طبیعی و آب و… برای احیای حوضه‌های آبخیز، تالاب‌ها و دریاچه‌ها مهم‌ترین معضل کلان زیست محیطی کشور.

۳٫۲٫ توقف سدسازی و هرگونه انتقال‌حوضه به حوضه که با اثرات بیابان‌زایی شدید به خشکیدن رودها و تالاب‌های مهم کشور انجامیده و به ساختار زیست بوم آسیب زیادی زده است. برنامه‌ریزی برای احیای پیکره‌های مهم آبی و نیز جنگل‌ها و مراتع کشور با کمک و مشارکت و نظرپرسی از مردم بومی- محلی.

۳٫۳٫ احیای دانش بومی ارزشمند مدیریت آب و منابع طبیعی، و محیط زیست برپایه تجربه هزاران ساله الگوی توسعه بومی.

۳٫۴٫ احیای جدی جنگل‌های تخریب شده هیرکانی و زاگرسی و حرا و… با مشارکت مردم.

۳٫۵٫ توقف فعالیت‌های بیابان زا و توسعه و تسریع در فعالیت های بیابان زدایی و حفاظت خاک.

۳٫۶٫ مدیریت بهینه مناطق چهارگانه محیط زیست به منظور استفاده علمی و آموزشی از این مناطق برای گسترش فرهنگ محیط زیستی.

۳٫۷٫ حمایت از توسعه کشاورزی ارگانیک و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی.

۳٫۸٫ حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کشور و توسعه تحقیقات ژنتیکی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی.

۴٫ اصلاح حکمرانی در حوضه های شهری و مدیریت سازگار با محیط زیست در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری‌ها با:

۴٫۱٫ اصلاح شرح خدمات شهرسازی و شیوه‌نامه گرفتن پایان کار با سمت گیری به سوی ساختمان‌سازی صفر با کاربرد انرژی خورشیدی، بازچرخانی آب، پسماند صفر و مدیریت تفکیک و بازیافت پسماند در خود ساختمان‌ها، و برنامه‌ریزی به سوی کاربرد منابع آب محلی.

۴٫۲٫ احیای شیوه‌های کهن و پایدار تأمین آب مانند قنات‌ها برای آبرسانی محلات و شهرها.

۴٫۳٫ اجرای مدیریت پسماند شهری با بازیافت پسماند خشک و تر و توقف دفن پسماند در گورستان ‌زباله یا رهاکردن در بیابان و جنگل.

۴٫۴٫ توقف بزرگ‌راه سازی و تخصیص بخش ‌های بیشتری از خیابان‌ها به محل رفت ‌و آمد انسان‌ها. برنامه‌ریزی کاهش رفت ‌و آمدهای شهری برای کاهش هدر رفت زمان و افزایش کیفیت هوای شهرها(افزایش مقررات منع عبور و مرور…).

۴٫۵٫ گسترش شبکه قطار شهری و میان‌شهری، و اتصال آن‌ها به هم و کاهش بزرگراه سازی.

۴٫۶٫ احیای رود دره‌ها و جنگل‌ها و فضاهای طبیعی شهرها و پرهیز از ساخت دریاچه‌های مصنوعی به سبب تبخیر شدید آب.

۴٫۷٫ بازبینی تأسیسات و مشاغل شهری و ندادن مجوز ساخت تأسیسات ناسازگار با بوم‌شناخت مانند شهرهای آبی و… .

۴٫۸٫ احیای باغ‌شهر و گسترش فضای سبز(درختان میوه بومی پهن برگ و نه چمن).

۴٫۹٫ کاربرد ابزارهای اقتصادی برای کاهش مصرف منابع(آب، برق، سوخت و حامل‌های انرژی.‌..) در شهرها.

۵٫ توجه به حکمرانی خوب در مدیریت پایشی صنعت باگرایش گسترش الگوی توسعه صنعتی سازگار با زیست بوم

۵٫۱٫ حمایت از توسعه صنایع سبز و پایدار با کاربرد مشوق های مالی و مالیاتی.

۵٫۲٫ خودداری از تأسیس صنایع آب بر مانند فولاد در نقاط خشک و تشویق انتقال صنایع آب بر به نقاط ساحلی با امکان کاربرد آب های نامتعارف.

۵٫۳٫ گسترش صنعت گردشگری با توجه به توان بوم شناختی سرزمین و ارتقای اکوتوریسم براساس موازین توسعه پایدار.

۵٫۴٫ پایش جدی آلاینده‌های صنعتی به ویژه با کاربرد اهرم‌های اقتصادی برای کاهش آلودگی ناشی از صنایع، کاهش هدر رفت و افزایش کارایی منابع به ویژه آب صنعتی با بازچرخانی آن.

۶٫ آموزش و گسترش فرهنگ دوستی با طبیعت

۶٫۱٫ گسترش آموزش پایه‌ای محیط زیست در کودکستان‌ها، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و همه بازوهای آموزش و پرورش کشور.

۶٫۲٫ گسترش فرهنگ دوستی با طبیعت وجلب مشارکت بومی در شوراهای روستایی و شهری.

۶٫۳٫ گسترش فرهنگ دوستی با طبیعت در میان اقشار مختلف اجتماعی به کمک رسانه‌های عمومی، فیلم، نمایشنامه ها، روزنامه‌ها و….

۶٫۴٫ توجه جدی به آگاهی رسانی در زمینه مسائل محیط زیست در رسانه ملی(صدا و سیما) و اصلاح شیوه نگرش این رسانه به مسأله.

۶٫۵٫ ایجاد بستر مناسب برای فعالیت انجمن‌ها و نهادهای صنفی، حرفه‌ای مرتبط با محیط زیست در سطح ملی و منطقه‌ای.

۶٫۶٫ تبدیل مناسبت‌های محیط زیست مانند روز زمین پاک، روز هوای پاک، روز محیط زیست و… به جشن‌های عمومی.