خصوصی‌سازی در صنایع بالادستی کشور نزدیک به یک دهه است که این صنایع را با افول سوددهی روبرو کرده است. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به وضعیت این صنعت پس از خصوصی‌سازی گفته بود: اعتباری که صنعت پتروشیمی در چندین سال گذشته بدست آورده بود به دلیل خصوصی سازی غیراصولی کاملا از بین رفت.
وی ادامه داد: شرکت صنایع پتروشیمی ایران قبل از واگذاری از میان ۱۰۰شرکت بر‌تر دنیا مقام ۳۹ را داشت و مابین ۱۰۰ شرکت بر‌تر داخلی مقام نخست را کسب کرده بود.
وی به اجرای ناموفق خصوصی سازی در کشور اشاره داشت و تاکید کرد: خصوصی سازی که در این صنعت اتفاق افتاد، تاکنون مشخص نیست که چه سودی را برای دولت داشته است؛ پتروشیمی توانایی درآمدزایی داشت و امروز شاهد تعطیلی مجتمع‌های این بخش هستیم؛ هدف از واگذاری‌ها تنها برای رددیون دولت بود که دولت را سبک کند و بدهی به شرکت‌ها نداشته باشد.
وی ادامه داد: دولت این مجتمع را به افراد یا شرکت‌هایی واگذار کرد که نیازمند پول بودند، نباید بگذاریم که همانند اتفاق در مجتمع بیستون، بخواهند آهن را بفروشند یا زمین‌ها را تقسیم کنند.
همچنین بنابر گزارش «دنیای نفت»، واگذاری سهام شرکت‌ها و سازمانهای تخصصی به واحدهای دولتی غیر حرفه‌ای در قالب سهام عدالت عملا ضد خصوصی سازی بود، وقوع این امر سبب شد امروزه دیگر خبری از اعتبار شرکت NPC در بازارهای بین‌المللی نباشد، در اوایل دهه ٨٠ ارزش محصولات تولیدی شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از واگذاری به بخش خصوصی در هر لحظه در آبهای بین‌المللی به سمت بازارهای مصرف از ده‌ها میلیون دلار تجاوز می‌کرد.
در آن زمان همین امر سبب ایجاد اعتبار قابل توجهی برای صنعت پتروشیمی شده بود، از این رو در دولت هشتم با همین اعتبار، مدیریت وقت این شرکت توانست بدون تضمین بانک مرکزی حدود ۶ میلیارد دلار برای توسعه این صنعت از بانکهای خارجی وام بگیرد و حتی بانکهای اروپایی حاضر بودند روی ترازنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرکت وام بدهند، این در حالی است که هم اکنون بیش از ٣٠ طرح جدید پتروشیمی اولویت دار در کشور وجود دارد که برای دریافت تسهیلات و فاینانس خارجی هیچ گونه ضمانت دولتی برای آن‌ها وجود ندارد.
بررسی محصولات تولیدی تا پیش از خصوصی سازی نشان می‌دهد، سهم عمده‌ای از تولید به بخش بالادست تعلق داشت که این موضوع به دلیل نیاز به محصولات بالادست به عنوان خوراک محصولات میان دست و پایین دست انجام شده بود و در آن زمان هدف اصلی توسعه این گونه صنایع در کشور کمک به ایجاد زیر ساختهای لازم برای تکمیل زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری بوده و نگاه درآمدی نیز به عنوان یک هدف فرعی توسعه در نظر گرفته می‌شده است.
به این ترتیب در دوره مدیریت دولتی حساسیتی بر قیمت خوراک پتروشیمی‌های بالادستی به دلیل آنکه تولید آن نیز در اختیار دولت بوده است، وجود نداشت، از اواسط دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی آغاز شد. خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی صرفا با واگذاری واحدهای تولیدی آن انجام شد و تغییرات لازم برای افزایش بهره‌وری در این صنعت صورت نگرفت.
در حقیقت فرآیند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی تنها بر واگذاری مالکیت متمرکز شد و نتیجه این امر این بود که اجزاء زنجیره ارزش این صنعت هم اکنون از هم پاشیده و این صنعت تنها به شکل عرضی رشد داشته و شرکت‌ها به جای تنوع محصول در واحدهای خود تنها به فکر سود خود هستند.
در سالهای پس از خصوصی سازی و بویژه سالهای ٩٠ و ٩١ نرخ خوراک گاز ارزان و بحران ارزی در کشور سبب شد، سهام داران شرکتهای پتروشیمی خصوصی سود هنگفتی به جیب زدند، اما این موضوع در حالی بود که تغییری در قیمت خوراک گاز آن‌ها رخ نداد و خصوصی‌سازی ناقص سبب شد صنعت پتروشیمی به جای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر به سمت تولید
محصولاتی برود که سود آنان به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شده بود.
وزارت نفت با در نظر گرفتن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، همچنین قیمت گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی (سه سنت)، پیشنهاد مقدماتی ٢۵ سنت برای هر متر مکعب گاز را پیش از این ارائه کرد، اما شرکتهای پتروشیمی روی رقم هفت سنت برای هر متر مکعب اصرار کردند که در نهایت موضوع این اختلاف به مجلس کشیده شد.
در نهایت در قانون بودجه سال ۹۳ توسط دولت و مجلس درباره این موضوع تصمیم گیری شد، در این قانون، حداقل ۱۳ سنت به عنوان چارچوبی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعیین شد. این کف قیمتی بر مبنای هزینه- فایده‌های مصارف مختلف گاز بود، اما در مجموع با وجود گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همچنان تامین خوراک و قیمت آن از چشم‌انداز مبهم و نامشخصی برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که خصوصی‌سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم را باید مهم‌ترین طرح فراروی صنعت انرژی، به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور دانست، افزود: اجرای این سیاست‌ها و اهتمام به نقش بخش خصوصی و ایجاد فضا برای فعالیت اقتصادی این بخش، به خودی خود برنامه‌ای سازنده با رویکردی مثبت در جهت افزایش بهره‌وری اقتصادی و شکل‌دهی مبانی واقعی و ساختارهای قابل اتکا برای رشد اقتصاد ملی محسوب می‌شود و در عین حال دستیابی به اهداف واقعی و غایی این سیاست‌ها منوط به اجرای صحیح، منطقی و زمانبندی شده یک برنامه فرایندی است. در این میان، توجه به اهمیت نقش و نوع فعالیت شرکتهای واگذار شونده، نقش اساسی در تعیین فرایند واگذاری اعم از نوع واگذاری، زمان و نحوه اجرای آن دارد.
این گزارش می‌افزاید: بررسی عملکرد اجرای این سیاست‌ها در صنعت نفت و پتروشیمی نشان می‌دهد که اولا در این صنعت همانند سایر بخش‌ها، عمدتا به موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی تاکید شده است. ثانیا عمده واگذاری‌های انجام شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت و بابت رد دیون دولت و واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. در واقع بیش از ۹۳ درصد سهام واگذار شده شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت در قالب طرح توزیع سهام عدالت بوده که این موضوع تبعات نامطلوبی در اداره و مدیریت شرکتهای واگذار شده ایجاد خواهد کرد، ضمن آنکه برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد و به دنبال این معضلات، از میل و رغبت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌کاهد.
علاوه بر این، نتایج بررسی اجرای سیاستهای مذکور در صنعت نفت و پتروشیمی نشان می‌دهد که واگذاری بدون برنامه شرکتهای زیرمجموعه این صنعت، میل و رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنایع را کاسته است. عدم توجه به تامین خوراک واحدهای واگذار شده، کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها و عدم ضمانت دولت در قبال تامین مالی بزرگ مقیاس خصوصی، عدم توجه به وابستگی واحد‌ها و حفظ زنجیره ارزش آن‌ها در برنامه واگذاری و نامناسب بودن فضای کسب و کار از دیگر مشکلاتی است که باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با فارس همچنان بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس تأکید کرده و گفته است: مجلس در زمینه خروج معامله پتروشیمی‌ها از بورس کوتاه نمی‌آید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اصرار بیش از حد وزیر صنعت برای خروج معامله محصولات پتروشیمی، علامت سوال بزرگی را در ذهن همگان ایجاد کرده است، گفت: مجلس از خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید.
وی ادامه داد: مجلس در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع پایین دستی کوتاه آمد، اما در زمینه خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس و بازگشت به سیستم خرید درب کارخانه‌ای و حواله‌ای به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید، چرا که بحث رانت کلان در میان است.
از سوی دیگر چندی پیش رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس واگذاری کامل پتروشیمی به بخش خصوصی نادرست دانسته و گفته بود: پتروشیمی‌ها می‌توانند نقش اساسی در توسعه همه جانبه کشور و بالا بردن میزان رشد اقتصادی کشور داشته باشند چرا که صنایع پایین دستی نفت و گاز توسط صنعت پتروشیمی می‌تواند بارور شود و رشد کند. لذا این صنعت باید به گونه‌ای مدیریت شود که از ابعاد پژوهشی، تحقیقاتی و زیر ساختی برخوردار باشد، برای تحقق این مهم هماهنگی بین دستگاههای حاکمیتی در دولت باید وجود داشته باشد.
وی همچنین افزوده بود که: جذب بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار و عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش پتروشیمی اقدام صحیحی است، اما رها کردن این بخش بزرگ اقتصادی کشور نادرست است. نباید اجازه دهیم بخش خصوصی بدون هماهنگی با برنامه‌های ۵ ساله توسعه و سند چشم انداز توسعه۲۰ ساله هر اقدامی که خواست انجام دهد. از این رو، در برنامه ششم توسعه باید بخش خصوصی با دولت هماهنگ باشد.
فریدونی خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی در برخی موارد منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهد و همین امر باعث می‌شود که اجازه ندهیم همه چیز در اختیار بخش خصوصی باشد بنابراین باید ۵۱ درصد پتروشیمی در اختیار دولت و ۴۹ درصد در اختیار بخش خصوصی باشد تا اهرم نظارت، مدیریت و استفاده از نیروهای متخصص و پتانسیل‌های موجود کشور در دست دولت باشد و سیاست کلان این بخش به درستی و هم جهت با برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ برنامه ریزی شود.
