شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این شورا برای نظارت بر وضعیت حقوق در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
به گزارش این شورا، تمدید ماموریت احمد شهید با ٢٠ رای مثبت در برابر ١۵ رای منفی و ١١ رای ممتنع به تصویب رسید. سال گذشته ماموریت گزارشگر ویژه با ٢٠ رای موافق، ١١ رای مخالف و ١۶ رای ممتنع به مدت یک سال تمدید شده بود.
ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در آنها، گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
شورای حقوق بشر در سال ٢٠٠۶ تاسیس شد و ۴٧ کشور عضو آن برای دوره‌های سه ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. هر کشور حداکثر می‌تواند برای دو دوره متوالی به عضویت این نهاد درآید.
احمد شهید چهارمین گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران است و پیش از او آندریاس آگوییلار، رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن از سوی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده بودند.
آرای کشورهای عضو شورای حقوق بشر
رای مثبت: آلبانی، آلمان، اسلوونی، السالوادور، امارات متحده عربی، بریتانیا، بلژیک، بوتسوانا، پاراگوئه، پاناما، پرتغال، جمهوری مقدونیه، سوئیس، عربستان سعودی، فرانسه، قطر، کره جنوبی، مکزیک، هلندرای منفی: آفریقای جنوبی، اکوادور، الجزایر، اندونزی، بروندی، بنگلادش، بولیوی، چین، روسیه، قیرقیزستان، کنیا، کوبا، هند، ونزوئلا، ویتنامرای ممتنع: اتیوپی، توگو، ساحل عاج، غنا، فیلیپین، کنگو، گرجستان، مالدیو، مراکش، مغولستان، نامیبیا
در گذشته، گاه جمهوری اسلامی با گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل همکاری‌های محدودی داشت و به عنوان مثال، در مواردی اجازه سفر به ایران و ملاقات با مقامات ایرانی را به آنان می‌داد ولی از زمان تعیین آقای احمد شهید از همکاری با او خودداری ورزیده و اجازه سفر به ایران را به او نداده است.
احمد شهید در گزارش‌های خود مواردی مانند کثرت اعدام‌ها، کاربرد مجازات‌های خشونت آمیز، محدودیت آزادی بیان و اجتماعات، فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، نقض حقوق اقلیت‌ها، رعایت نشدن برخی کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی ناظر به حقوق بشر را به عنوان جوانبی از شرایط زندگی در ایران ذکر کرده که مستلزم رسیدگی و اقدام برای بهبود است.
وی در آخرین گزارش خود تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران بهتر نشده و در برخی جنبه‌ها، وخیم تر شده است.
مقامات ایران، اتهام نقض حقوق بشر را نادرست و تعیین گزارشگر ویژه را اقدامی سیاسی و خصمانه از سوی دشمنان جمهوری توصیف کرده‌اند. به گفته آنان، لازم است موضوع حقوق بشر با توجه به خصوصیات ویژه فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد و معتقدند که بر این اساس، اکثر انتقاداتی که از وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شود، ناموجه است.
جمهوری اسلامی همچنین معتقد است که به جای پیگیری وضعیت حقوق بشر از طریق تعیین گزارشگر ویژه، باید از مکانیزم سازمان ملل موسوم به “بررسی ادواری جهانی” حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر استفاده شود. در چارچوب این مکانیزم، دولت‌ها دستاوردهای خود در زمینه حقوق بشر و مواردی را که به نظر آنها نیاز به بهبود دارد شرح می‌دهد.
از: بی بی سی
