سعیده زمانی
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و به پایان رسیدن فعالیت دولت یازدهم موج جدید از جوسازی‌ها در خصوص فضای تیره و تار رکود و تولید در کشور شکل گرفته که گویا به وجود آمدن شرایط موجود حاصل یکسال و دو سال اخیر است و انگار نه انگار که رشد منفی و رکود مهمان کنگر خورده و لنگر انداخته چند سال اخیر اقتصاد ایران است.
برخی از مخالفان دولت این روزها با انتشار اخبار تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و با رونمایی از دستمزدهای نجومی روی موجی از سیاه‌نمایی درجهت تخریب همه فعالیت‌های دولت هستند. گویی پس از پروژه تخریبی برجام و عدم موفق نشان دادن دولت در ماجرای تبادلات بانکی و سوئیفت حال نوبت به ناامیدی مردم و تولید‌کنندگان از فضای حاکم در دولت یازدهم رسیده است.
رونمایی از دستمزد ۲۳۴ میلیونی یک مدیر بانکی یک ماه پس از انتشار دستمزد ۸۰ میلیونی یک مدیر بیمه و نسبت دادن آن به کم کاری دولت، تعطیلی کارخانه ۸۰ ساله ارج و سرانجام نیز چسباندن تعطیلی کارخانه پارس الکترونیک به دولت که خود زمانی آن را مورد انتقاد قرار داده بود از مصادیق پروژه‌های تخریبی اخیر علیه دولت است.
روز جمعه بود که اخباری در خصوص تعطیلی کارخانه ارج روی خط منابع رسمی کشور قرار گرفت ساعاتی بلافاصله پس از این موضوع منابع مطلع و مسئول ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند که کارخانه ارج چند سالی است که به دلیل مدیریت ناکارآمد و استفاده از دستگاه‌های با بهره‌وری کم تعطیل شده است و فقط اعلام آن به تعویق افتاده است. اما همزمان با جنجال تعطیلی کارخانه ۸۰ ساله ایرانی طی روزهای گذشته برخی از مخالفان دولت با زیر رو کردن اخبار قدیمی سعی به چسباندن تعطیلی برخی دیگر از کارخانه‌های کشور در دولت فعلی را دارند.
روز گذشته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس اشاره‌ای به این موضوع کرده و گفت: «در مورد کارخانه پارس‌الکتریک می‌گویند در این دولت تعطیل شده و دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف است. در حالی که آقای روحانی در مناظره انتخاباتی خود انتقاد کردند که چرا پارس‌الکتریک خانه کبوتران شده است، اما متاسفانه امروز به اسم این دولت اعلام می‌کنند.
در این میان انتشار آمار هر روزه از افزایش بیکاری، رشد منفی صنعت، مسکن، خدمات و کشاورزی توسط منتقدان دولت است که اگرچه نباید به آن بی توجه بود اما باید توجه داشت که ریشه‌ای به درازای دولت‌های گذشته دارد. رشد منفی ۶ درصد اقتصاد در پایان دولت دهم همزمان با تورم ۴۵ درصدی و ضریب فلاکت ۶۰ درصدی آماری نیست که بتوان آن را یک شبه از اقتصاد ایران زدود.
باید توجه داشت که اگرچه کتمان مشکلات و گل و بلبل نشان دادن شرایط اقتصاد کشور و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر مورد دفاع نیست اما این نکته ضروری است که مشکلات فعلی کشور نه ارمغان یک سال و دو سال اخیر است بلکه ریشه در گذشته‌ای نه چندان دور دارد. اقدامات فاجعه‌آمیزی که اقتصاد کشور را دستکم تا ربع قرن به تاخیر انداخت. رکودی که امروز باعث تعطیلی کارخانه‌های ایرانی شده نتایج عملکرد غلط اقتصادی دولتی است که در آخرین سال فعالیتش بزرگترین ضربه‌ها را بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده که هنوز ترکش‌های آن باقی مانده است.
بدهی سنگین و کسری بودجه میلیاردی صندوق های بازنشستگی که آنها را تا مرز ورشکستگی رساند، افزایش معوقات بانکی، طلب‌های میلیاردی بخش خصوصی از دولت، چاپ پول‌های بدون پشتوانه و هزینه کرد آن برای ساخت مسکن مهر که خود بزرگترین دلیل رکود بازار مسکن شده است تنها گوشه‌ای از اقدامات مخربانه و نتایج حاصل از آن در کشور در دولت دهم بود که گشایش های حاصل از برجام نیز نتوانسته است درمانی برای آن باشد. در این میان آنچه که ماحصل چنین اوضاعی است افزایش ناامیدی فعالان اقتصادی کشور و به تبع آن درهم تنیدگی تولید و صنعت است که نتایج آن را می توان به سادگی بر روی تابلوهای شاخص کلان کشور از جمله شاخص بورس دید. بورس تهران به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد کشور این روزها علی‌رغم لغو تحریم‌ها و نبود اخبار منفی در حوزه خارجی حال و روز خوشی ندارد. بازارهای ایران و از جمله بازار سرمایه کشور این روزها درگیر اخبار منفی و تحریم‌هایی از جنس داخلی است و تنها راه برون رفت از مشکلات آن شناسایی درست مشکلات و انتقادهای کارشناسانه و دلسوزانه است نه نسبت‌ورزی‌های غرض ورزانه و سیاسی.
از: شرق
