استان وایر– با گذشت چهل و چهار روز از شروع دور تازه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، هنوز مسئولان هیچ اقدامی در حل مشکلات آنها انجام داده‌اند.
روز جاری، در چهل و چهارمین روز اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران بار دیگر مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کرده و خواستار رسیدگی فوری به خواسته‌ها و مطالبات خود شدند.
یکی از مطالبات کارگران این شرکت، لغو خصوصی سازی و خلع ید از کارفرمای شرکت (امید اسدبیگی) است. آنها نسبت به اجاره دادن زمین‌های هفت تپه به افراد و موسسات کشاورزی برای کشت گندم، توسط مدیریت شرکت معترض بوده و این اقدام کارفرما را یکی دیگر از تخلفات او می‌دانند.
به گفته آنها کارفرما برای جبران بخشی از مطالبات معوقه سه ماه گذشته‌شان، دو هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی محوطه مجتمع را اجاره داده است.
۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ مدیرعامل نیشکر هفت تپه درباره پروژه‌های در دست احداث این شرکت گفته بود: «حدود ۲۵ واحد تولیدی صنعتی در دست ساخت داریم که تعدادی از این واحدها طی یک تا سه ماه آینده فعالیت تولیدی خود را آغاز خواهند کرد و زمینه اشتغال تعداد زیادی از کارگران با فعالیت این واحدها فراهم خواهد شد.» او از آغاز بهره‌برداری واحد تولیدی «ام‌دی‌اف» با ظرفیت اشتغال ۳۰۰ نفر حداکثر تا سه ماه آینده خبر داده و گفته بود: «واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی و الکل تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسند. واحدهای تولید زغال، شیر خشک، گل‌خانه تمام مکانیزه و چند طرح در دست ساخت دیگر، از جمله ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی، همه این‌ها درعین حال که موقعیت و امتیاز خوب برای منطقه و استان را فراهم می‌کنند، زمینه اشتغال‌زایی خوبی هستند.»
اما با گذشت هفت ماه از گفتگوی اسدبیگی با رسانه‌ها، کارگران می‌گویند: «مدیریت شرکت، زمین‌ها از ابتدای تیرماه به قیمت هر هکتار ده میلیون تومان به کشاورزان بومی منطقه شوش اجاره داده شده که به این ترتیب بخش ناچیزی از این پول به منابع مالی پرداخت حقوق فروردین ماه کارگران فصلی اختصاص داده است.»
این در حالی است که قرار بود منابع مالی دو ماه حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه کارگران هفت تپه با آزادسازی ۴۰ میلیارد تومان منابع بلوکه شده کارفرما تامین شود.
آزادی این مبلغ بلوکه شده را «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست مشترک خود با اعضای شورای کارگری هفت تپه و مسئولانی از وزارت کار و تامین اجتماعی وعده داده بود.
روز سه‌شنبه بیست و چهام تیر ۱۳۹۹، دقایقی پس از پایان تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه، چهار تن از نمایندگان کارگران به نام‌های «ابراهیم عباسی»، «یوسف بهمنی»، «محمد خنیفر» و «مسلم چشمه خاور» بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند.
به دنبال دستگیری این افراد، دادستان شهرستان شوش تجمعات کارگران را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: «این چهار نفر از محرکین و مخلین نظم عمومی هستند که به اتهام ارتکاب جرم مشهود، توسط ضابطین قضایی بازداشت شده‌اند.» او از کارگران خواسته بود تا به اعتصاب خود پایان دهند و نظم و امنیت شهر را حفظ کنند.
چند وکیل پایه یک دادگستری در تهران روز پنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ با امضای یادداشتی، به سخنان دادستان این شهرستان واکنش نشان دادند. در این یادداشت که توسط کانال تلگرامی مستقل کارگران این شرکت منتشر شده، آمده است: «دادستان شوش در اظهارات خود مرتکب جرایمی من جمله نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، هتک حرمت و هتک حیثیت چهار کارگر هفت تپه و نیز مجموعه کارگران هفت تپه، اظهارات کذب و مخرب منجر به سنگ‌اندازی در چرخه تولید و آسیب رساندن به اقتصاد کشور، حمایت از باند اختلاس‌گران، اظهارات و ادعاهای دایر بر نقض حقوق اولیه شهروندان مندرج در قانون اساسی و موارد متعدد دیگری شده است که جا دارد بدین اعتبار علیه ایشان اعلام جرم شود.»
دادستان شوش در مصاحبه خود چهار تن از کارگران هفت تپه را «کارگرنما» خوانده و آنها را مسبب بر هم زدن نظم و امنیت شهرستان شوش معرفی کرده بود.
«پرداخت حقوق معوقه»،« تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت»، «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» شش مطالبه اصلی کارگران در دوره تازه اعتراضات است. آنها از روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه دست به اعتراض زدند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید