نسرین ستوده:
درست پس از پایان تحصن ام که در اعتراض به محرومیت از وکالت بود؛ برایم پرونده ی قضایی تشکیل شد. علیرغم اینکه با درخواست تمدید مهلت رسیدگی ام به علت عمل جراحی پا موافقت کرده بودند؛ بی حضورم به اتهام رسیدگی و کیفرخواست صادر کرده اند. از آنجا که تاریخ رسیدگی به اتهام ام، شنبه ۱۳ شهریور تعیین شده بود، امروز به دادگاه انقلاب رفتم تا از اتهام ام مطلع شوم و پرونده را نیز در فرصت قانونی مطالعه کنم.
اما روش ورود به دادگاه انقلاب با استانداردهای قانونی، بسیار فاصله دارد. برای ورود به دادگاه انقلاب، از شما مدرک شناسایی می خواهند و پس از سوال و جواب های مختلف، فقط به خودتان (و نه هیچکس دیگر از آشنایان یا اقوام و بستگان) اجازه ی ورود می دهند.
از آنجا که یک مرجع قضایی باید در دسترس همگان باشد و هرکس بتواند آزادانه در این دادگاه ها تردد کند، ارائه ی مدارک شناسایی و برگه و … را قبول نکردم و برگشتم.
توجه داشته باشیم که شاکی پرونده های سیاسی، اصولا وزارت اطلاعات است. ماموران اطلاعات در راهروها ی دادگاه انقلاب بیش از متهمان در رفت وآمدند. تردد آن ها آزادانه صورت می گیرد و اصل بر ممنوعیت تردد شهروندان به این مرجع قضایی است.
یک اصل مهم در«دادرسی عادلانه»وجود دارد مبنی بر تساوی دسترسی شاکی و متهم به مرجع قضایی. اصل دیگری نیز وجود دارد که رعایت تشریفات دادرسی، شرط لازم و نه کافی برای یک «دادرسی عادلانه» است. من به محاکمه در دادگاهی که تشریفات دادرسی را رعایت نکرده است، تن نمی دهم. «شاکی» پرونده های سیاسی، یک وزارتخانه است. یعنی یک نظام است. این خود برای ایجاد رعب و وحشت یک شهروند عادی کافی است.
یک نظام قضایی نباید «شاکی- قدرت رسمی» را برصدر بنشاند و«متهم-شهروند» را در شرایطی قرار دهد که ترددش را نیز منوط به هزاران شرط و شروط نماید.
من تصمیم داشتم در دادگاه روز ۱۳ شهریور شر کت کنم. انگیزه ام از شرکت در چنین دادگاهی بیش از هرچیز آن بود که بار دیگر به مسئولان قضایی و مسئولان چنین دادگاهی اعلام کنم که ما تعدادی شهروند هستیم که بر رعایت قانون پافشاری می کنیم و نه ستیز. ما سر جنگ و ستیز با هیچکس ولو با کسانی که قانون را دور زده اند، نداریم. اما بر سر رعایت قانونی که قرار و مدار ما برای زندگی نسبتا صلح آمیز است، پافشاری می کنیم.
باردیگر تلاش برای ورود به دادگاه انقلاب مرا با این واقعیت دشوار مواجه ساخت که ساختار این دادگاه آنقدر با قانون فاصله دارد که اساسا نمی توان مطابق معیارهای قانونی و قضایی وارد آن شد.
توضیح عکس: چهارشنبه ۱۰ شهریور – مقابل دادگاه انقلاب
از: فیس بوک
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید