عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین لحظات نشست علنی امروز در تذکری نسبت به توزیع کارتهای تسهیلات ورزشی ۵۰۰ هزار تومانی ازسوی شهرداری تهران در میان نمایندگان مجلس، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا رحیمی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران که اقدام به توزیع کارتها ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات ورزشی میان نمایندگان کرده بود، گفت: اتفاق ناگواری در مجلس از طرف شهرداری تهران افتاد که موجب تحیر و تعجب نمایندگان مجلس شد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: در راهروی مجلس فهرستی بهعنوان تسهیلات تربیتبدنی آوردهاند که به نمایندگان داده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد: از طرف شهرداری تهران کارت ۵۰۰ هزار توماتی به نمایندگان پیشنهاد شده که موضوع مربوط به یکی دو نماینده هم نبوده و بنابر پیگیری بنده، مطلقاً همه نمایندگان از دریافت این کارتها استنکاف کردهاند.
عضو فراکسیون امید در مجلس خاطرنشان کرد: با هوشیاری نمایندگان مجلس، این حرکت غلط با نوعی شکست مواجه شده اما اخطار من با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی که البته در ماده ۲۴ آییننامه داخلی نیز بر حفظ شان مجلس تاکید شده است و جز وظایف هیات رییسه است و نظارت بر امور سازمان مجلس یکی از وظایف هیات رییسه است.
رحیمی از علی مطهری که برای ساعاتی ریاست مجلس را برعهده داشت، در خواست کرد که این موضوع را بررسی کند و گفت: از آنجا که مجموعهای خاص که مدعی هستند که شان آنها اداره کشور است و در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شده یا می خواهند نامزد شوند، باید انقلابیگری را در عمل نشان دهند، نه اینکه با مجلس اینگونه برخورد کنند.
علی مطهری در پاسخ به این تذکر نماینده تهران خاطرنشان کرد: بهعنوان هیات رییسه هیچ اطلاعی از این مسئله نداشتیم و برای نخستینبار است که این موضوع را میشنویم و شهرداری تهران نیز حق دارد درباره این مسئله توضیحات خود را ارائه کند.
به گزارش ایلنا، رضا شیران خراسانی نماینده اصولگرای مردم مشهد نیز با حضور در جایگاه هیات رییسه، اعلام کرد که این موضوع به شهرداری تهران مربوط نیست و این کارتها درپی در خواست اداره رفاه مجلس انجام شده و شهرداری تهران نیز این کارتها مانند کارت خرید کتاب را در اختیار نمایندگان گذاشتهاست.
مطهری نیز در پاسخ به این اظهارات شیران خراسانی اعلام کرد: در جلسه روز یکشنبه در این باره توضیح خواهیم داد ولی گفته میشود که درخواست اداره رفاه مجلس بوده ولی به هر حال این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.