برخی از نمایندگان مجلس با طرح سوالی از وزیر دادگستری در صدد حمایت از نشریات دانشجویی برآمده‌اند و از اعمال فشارهای امنیتی بر این نشریات ابراز نگرانی کرده‌اند.
سوال نمایندگان از وزیر دادگستری به «برخوردهای غیرقانونی» یک سال اخیربا نشریات دانشجویی اشاره دارد و آمده که این برخوردها با اصول ۳۲، ۲۳، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل قانونی ناظر به نشریات دانشجویی منطبق نیست. همچنین از وزیر دادگستری پرسیده شده که علت برخوردهای قضایی خلاف ضوابط قانونی با نشریات دانشجویی چیست و چرا وی در قبال این برخوردها «ساکت و بی‌تفاوت» است.
در همین حال یک عضو کمیته آموزش و تحقیقات مجلس نیز از برخورد امنیتی با نشریات دانشجویی انتقاد کرده است. محمود صادقی نماینده تهران با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون آٖموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته که «در نشست اخیر کمیسیون آموزش، گزارشی از برخورد برخی نهادها با نشریات دانشجویی را ارائه کردم.»
صادقی همچنین گفته که برخی از این نشریات صرفاً به دلیل نام بردن از محمد خاتمی مورد برخورد قرار گرفته‌اند. این گزارش واکنش محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات را در پی داشت و وی دلیل توقیف نشریات را انتشار مطالب «ضد دینی »عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که این تحرکات و افزایش فعالیت مجلس برای پیگیری مشکلات دانشجویان تحت تاثیر جلسه‌ای است که ابتدای هفته جاری با حضور جمعی از فعالین دانشجویی، محمود صادقی، علی مطهری و معاونان وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه دانشجویان به بیان مشکلات خود پرداخته و از برخوردهای غیرقانونی انتقاد کرده بودند.
از جمله مشکلات عنوان شده توسط دانشجویان٬ دخالت غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاهی مانند نهاد نمایندگی رهبری، حراست و دیگر نهادها و مسئولین فاقد صلاحیت و غیردانشگاهی در محتوای نشریات از طریق اعمال فشار و تهدید و نظارت و کنترل پیش از انتشار نشریات، مخالفت با اردوهای علمی انجمن‌ها (متاثر از نگاه تفکیک جنسیتی)، حمایت سلیقه‌ای و نامتوازن مادی و معنوی از نشریات گوناگون، رسیدگی به تخلفات نشریاتی در کمیته انضباطی بدون رعایت ترتیبات قانونی مندرج در مقررات و یا تهدیدهای مکرر به برخورد با فعالین نشریاتی در کمیته‌های انضباطی و مواردی از این قبیل بود. دانشجویان همچنین به شرح بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی که با آنها شده بود پرداخته و گفته بودند که «احضار» فعالین انجمن‌های اسلامی به حراست دانشگاهها تبدیل به «سنتی دیرینه» در دانشگاهها شده است که بابت این اتفاق غیر قانونی هیچ کدام از مسئولین خم به ابرو نمی‌آورند.
مدیر مسوول یکی از نشریات دانشجویی در این جلسه گفته بود که به دلیل انتشار نام رییس دولت اصلاحات در نشریه، برایش پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته وی «بسیاری دیگر از نشریات دانشجویی هم با همین بهانه انتشار نام و یا تصویر رییس دولت اصلاحات توقیف شده و یا با بسیاری از تشکل ها به همین دلیل واهی، برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته است. » دانشجویان همچنین در این نشست به ارائه راه حل برای مشکلات موجود پراخته و راهکار موثر برای مقابله با وضعیت موجود را نقش آفرینی فعالانه تر نمایندگان برای تذکر و یا طرح سوال از دولت و وزرای دولت دانستند.
نگاهی که منجر به قتل‌های زنجیره‌ای شد هنوز وجود دارد
علی مطهری در پاسخ به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، پیشنهاد دعوت از وزیر اطلاعات را مطرح کرد تا از وی سوال شود که این دخالت‌ها در امور دانشگاه با چه مجوزی صورت می‌گیرد. وی با اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای و خطاهای صورت گرفته در آن دوره گفت:« در دوره اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ی اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم سراغ یک سری از روشنفکران رفتند و خوب آن داستان‌هایی که شما هم می‌دانید پیش آمد. توجیه آنها این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند سراغ این کار رفتیم. هنوز هم در بین مسئولین امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.» در شرایط فعلی نیز از نظر این نماینده مجلس به دلیل «کوتاه آمدن»در برابر جریان های خودسر به دولت روحانی انتقاد وارد است.
وی در نهایت به دانشجویان پیشنهاد کرد صحبت‌ها، نقدها و گزارش‌های خود را به « نزد رهبری و رییس جمهور» ببرند.
تسامح بیشتر با دولت جایز نیست
محمود صادقی هم در ادامه «تسامح بیش از این با دولت» را جایز ندانست و همچنین ایراد را به مسئولین دانشگاهها هم وارد دانست و گفت:« ما در بین مسئولین دانشگاهها شاهد انفعال هستیم. مسئولین دانشگاه ها از یک تلفن هراس دارند و حاضر به دادن هیچ هزینه‌ای نیستند. در حالی که اگر هر کس به مسئولیت خود عمل می‌کرد، شاهد چنین چیزی نبودیم.» وی در پایان به دانشجویان وعده داد که خواست‌ها و مطالبات‌شان پیگیری می‌شود.
به نظر می‌رسد که با توجه به سوال مطرح شده از وزیر دادگستری و پیگیری این مشکلات در کمیسیون آموزش مجلس و ارائه گزارش به آن، وعده صادقی حداقل در مرحله پیگیری محقق شده است. حال باید دید که با وجود افرادی مانند زاهدی، وزیر اسبق وزارت علوم که یکی از موثرترین افراد در پاگرفتن سیاست ستاره دارکردن دانشجویان و برخوردهای امنیتی با آنان بوده، در سمت ریاست این کمیسیون، آیا تلاش‌های این نمایندگان به جایی خواهد رسید یا نه و آیا در بدنه دولت اراده و یا اختیار پیگیری این خواسته‌ها و جلوگیری از برخوردهای غیرقانونی وجود دارد و یا باز کار در برابر دیوار نهادهای فراقانونی متوقف خواهد شد ؟
از: زیتون
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید