وکیل سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، روز دوشنبه ۱۰ آبان از صدور حکم دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده آقای مرتضوی خبر داده و گفت که «حکم صادره مبنی بر محکومیت مرتضوی است.»
مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت که پس از مراجعه به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت، به او گفته شده است که حکم درباره آقای مرتضوی صادر و ابلاغ شده است.
به گفته وکیل‌مدافعِ تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، دادگاه به رغم مراجعه حضوری او، حکم را به او نداده است، بلکه گفته است که حکم به صورت پستی ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایسنا، چهار جلسه برای رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به صورت غیرعلنی برگزار شده است که جلسه نخست آن در ۲۵ آبان ماه سال گذشته برگزار شد.
سعید مرتضوی در آن زمان به خبرنگاران گفته بود که موضوع جلسه دادگاه دو مطلب بوده است: یکی شکایت گروه پالیزدار علیه او و دیگری شکایت وکیل سازمان تأمین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس.
عباس پالیزدار از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه با شکایت از سعید مرتضوی به دادگاه از جمله گفته بود که از طرف سعید مرتضوی به اعدام تهدید شده بود تا بگوید که هرچه دربارهٔ مقامات سابق قضایی گفته دروغ بوده است.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.
مصطفی ترک همدانی چند روز پس از دومین جلسه دادگاه در ۲۳ دی‌ماه سال گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد که پرونده به دلیل نواقصش برای تکمیل تحقیقات به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت اعاده شد.
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در بخش تأمین اجتماعی ۱۴ شهریوماه سال جاری در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد که در آن نظریه کارشناس رسمی و آخرین دفاعیات متهم مطرح شد.
سعید مرتضوی پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه خود مدعی شده بود که «در اکثر» اتهامات از جمله فروش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی «تبرئه» و «بی‌گناه» شناخته شده است.
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، آقای مرتضوی بن‌ها و کارت هدیه‌ای را در اختیار برخی از مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده بود و بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی به بابک زنجانی فروخته بود.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در بیست و هشتم مردادماه امسال پس از گذشت بیش از شش سال از وقایع بازداشتگاه کهریزک، از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در پرونده کهریزک تبرئه شد.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید