سایت ملیون ایران: قوه قضائیه که مرجع دادخواهی در یک کشور است در جمهوری اسلامی از جنایتکارترین و فاسدترین ارگانهای نظام است. پرونده های اسیدپاشی، اختلاس های کلان و حتی تجاوز به کودکان قرانی و … همه به درازا میکشند و در آخر یا بدون نتیجه و یا با نتایجی مسخره بسته میشوند. یکی دیگز از پرونده های قوه قضائیه علیه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران است که علاوه بر قتل زهرا کاظمی و در کنار جنایاتی دیگر از جمله کهریزک متهم به اختلاس در سازمان تامین اجتماعی کارگران بود، وی از اتهام اختلاس مبرا شناخته شد و فقط به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم گردید.
خبر از دویچه وله:
سعید مرتضوی به اتهام “تصرف غیرقانونی” و “اهمال در انجام وظیفه” در پرونده تامین اجتماعی به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شد. به گفته وکلای شاکیان، قاضی حتی نام “اختلاس” بر اتهامات مرتضوی نگذاشته است.
مصطفی ترکهمدانی، وکیل مدافع شاکیان پرونده تامین اجتماعی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته حکم سعید مرتضوی متهم پرونده به او ابلاغ شده است.
به گفته این وکیل، سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به دو اتهام “تصرف غیرقانونی” و “اهمال در انجام وظیفه” به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است. ترکهمدانی گفته از دیدن این رأی شوکه شده است، چرا که به گفته او قاضی حتی نام “اختلاس” بر اتهامات مرتضوی نگذاشته و او را به رد مال هم محکوم نکرده است.
وکیل شاکیان گفته است: «هر چند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی بهخوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست “اختلاس” را نیز تلقی کند و از این جهت متهم لااقل محکوم به رد مال نیز میشد.»
به گفته ترکهمدانی رای پرونده شامل سه بخش بابت شکایتهای کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضیاش است.
در بخش دوم اتهامات، مرتضوی تبرئه شده و برای بخش سوم هم محکومیت برایش صادر شده است.
ترکهمدانی گفته است حتما به رأی صادره اعتراض خواهد کرد.
سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداشهای شگفتانگیز به مدیران میانی و عالیرتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پولهای مشکوک به شمار قابلتوجهی از مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس متهم است.