با ادامه بازداشت محمد علی طاهری با وجود اتمام دوران محکومیتش غیرقانونی است و او باید فورا آزاد شود.
به گزارش خبرنگار عرفان حلقه، سهیلا هادی‌پور به نمایندگی از «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران» در سی و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با درخواست آزادی محمد علی طاهری به تشریح پرونده وی پرداخت.
او در این گزارش اعلام کرد که محمدعلی طاهری پس از گذشت ۸ ماه از پایان محکومیت ۵ ساله‌اش همچنان در زندان به سر می‌برد. طبق آخرین اظهارات وکیل آقای طاهری در هفته گذشته پرونده جدید از قضات مربوطه دریافت شده و در آن دیگر اتهاماتی مانند سب النبی، محاربه و فساد روی زمین و سایر اتهامات به چشم نمی‌خورد.
او سپس اجرای حکم شلاق و زندان پیمان میرزایی و دستگیری وحید پورطهماسب از شاگردان محمدعلی طاهری که تنها در تظاهرات مسالمت آمیزی برای آزادی استادشان شرکت کرده بودند، را ناعادلانه خواند.
سهیلا هادی‌پور در خصوص بازداشت های خود سرانه در ایران ، به حبس نرگس محمدی «نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران»، حشمت الله طبرزدی «از فعالان سیاسی منتقد حکومت ایران»، عبدالفتاح سلطانی «وکیل دادگستری»، آیت الله کاظمینی بروجردی «روحانی طرفدار جدایی دین از سیاست»، مریم نسیم نقاش زرگران و ابراهیم فیروزی «از نوکیشان مسیحی»، نسیم باقری، ژیلا شهریاری، مهوش شهریاری ثابت و فریبا کمال آبادی از «هموطنان بهایی»، یوسف عیوض زاده، لیلا سبز علی جماعت، فهیمه اعرفی، لیلا جعفری، عبدالاحد جلیل زاده «از مدرسان عرفان حلقه»، و عدم دسترسی تعدادی از این زندانیان به ساده‌ترین حقوق چون امکانات بهداشتی، درمان و مراقبت‌های پزشکی، کتاب، رسانه، قلم و دفتر، ارتباط با خانواده و وکیل و دنیای بیرون اشاره کرد.
بنا به این گزارش، سی و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو از روز سه‌شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۳ شهریور) آغاز شدو تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ (۹ مهر) ادامه داشت.
آقای طاهری، از روز ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به عدم اجرای قرار منع تعقیب و ممانعت از آزادی‌اش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و گویا در پی وخامت وضعیت جسمی، به بیمارستانی در خارج از زندان اوین منتقل شده است. دولت‌مردان و مسؤولان امنیتی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او به خانواده یا وکیل وی نمی دهند. بر اساس تصویر سندی که در فضای مجازی منتشر شده، بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) در قرار نهایی دادسرا به تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۵، با تأکید بر این که مأموران جهت اثبات ادعاهای خود دلایل قانع کننده و قانونی ارائه نداده‌اند، قرار منع تعقیب او را صادر کرده است. با وجود این، دولت‌مردان از اجرای این قرار منع تعقیب و آزاد کردن آقای طاهری سر باز زده‌اند، و چاره‌ای جز اعتصاب غذا برای او باقی نگذاشته‌اند.
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران با رفتار غیرانسانی با آقای طاهری که حتا خلاف قوانین اغلب به‌شدت ناقض حقوق بشر کشور است، باز هم تعهدات ناشی از عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای طاهری و نیز همه‌ی زندانیان عقیدتی ـ سیاسی و لغو اتهام‌های این زندانیان است. مرتکبان نقض حقوق قانونی و انسانی آنها دیر یا زود به دست عدالت سپرده خواهند شد.
لازم به ذکر است که بسیاری از شاگردان ومریدان آقای طاهری در اکثر نقاط کشور در طول این چندین سال بازداشت ،شکنجه ،ویا شغل خودرا ازدست داده اند .باوجوداینکه فقط گناه آنها تظاهرات های مسالمت آمیزی جهت هرچه زودتر آزادشدن آقای طاهری می باشد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های حقوق‌بشری برای مدتهای طولانی از مقامهای رژیم ایران، خواسته اند که آقای طاهری را آزاد کنند، اما هیچکدام موثرواقع نشده است . محکومیت او بیانگر این است که در ایران بطور فزاینده تحمل دفاع از حقوق بشر پایین آمده است. ما از مقامهای رژیم ایران، مصرانه می خواهیم فوراً آقای طاهری را آزاد کنند و تمامی کسانی که صرفاً بخاطر دفاع از حقوق انسانی خود بازداشت شده‌اند آزاد شوند .
احسان فتاحی
۱۱آبان ۹۵
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید