همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا) ضمن محکوم کردن حکم یاد شده و دفاع از حقوق شهروندی احمد منتظری، از تمامی نیروهای باورمند به حقوق بشر و دمکراسی درخواست میکند تا در برابر اجرای این حکم ظالمانه بایستند و بر ضرورت دادخواهی پرونده اعدامهای دسته جمعی ۶۷ تاکید نمایند.
بیانیه در خصوص حکم ظالمانه دادگاه ویژه روحانیت در مورد حجت الاسلام احمد منتظری
صدور حکم سنگین و بیسابقه ۲۱ سال حبس و خلع لباس روحانیت برای حجتالاسلام احمد منتظری در روزهای گذشته باعث خشم و حیرت افکار عمومی شد. امروزه دستگاه قضایی کشور بی پروا تر از گذشته مرزهای عدالت و انصاف را در نوردیده و تنزل آن به ابزار سرکوب و انقیاد جامعه در حصار نهاد ولایت فقیه، شدت بیشتری یافته است. عمق فاجعه در آنجا است که صادق لاریجانی که متهم به سوء استفاده از حسابهای میلیاردی شخصی متعلق به قوه قضائیه است، به جای پاسخگویی و شفاف سازی به تهدید وارعاب منتقدان و سئوال کنندگان روی آورده است. در این راستا نیروهای تحت امرش شبانه به قصد بازداشت نماینده مجلسی برآمدند که تنها خواستار توضیح رئیس قوه قضائیه در مورد چگونگی افتتاح و عملکرد حسابهای بانکی مربوطه که در خزانه کل کشور ثبت نشده است و وجوه عظیم سپردههای آن بنا به وظایف ذاتی مجلس شده بود. در ان شرایط نه تنها روح عدالت و دادگری از ویرانه قضایی جمهوری اسلامی به صورت کامل رخت بربسته است، بلکه نفوذ ریشه دار فساد و مناسبات مافیایی شکل گرفته، سلامت جامعه را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
دلایل و محتوای حکم ظالمانه صادر شده بی اساس تر از آن است که مورد بحث و نقادی حقوقی قرار بگیرد. مفاد فایل صوتی مورد نظر تقریبا سالها پیش در مجموعه خاطرات آیت الله منتظری منتشر شده و در سطحی گسترده در کشور پخش شده بود. ازاینرو اطلاق محرمانه بودن به آن موضوعیت ندارد. عواملی چون «تجزیه وتحلیل حکم»، «عدم رعایت موازین آئین دادرسی عادلانه»، «شتاب در رسیدگی قضایی و صدور حکم» و «توجه به سابقه دادگاه ویژه روحانیت» مشخص میسازند که این حکم سیاسی است و وجاهت حقوقی وقانونی ندارد.
اقدام دادگاه ویژه روحانیت هم انتقام گیری از بیت آیتالله منتظری و تلاش این خانواده در احقاق حقوق محذوفین و ایستادگی در برابر استبداد دینی است وهم هراس نظام از انتشار اسناد مشابهی را بازتاب میدهد که ابعاد جدیدی از رازهای مگو و جنایتهای بوقوع پیوسته در دوران حیات جمهوری اسلامی را آشکار ساخته و آنها را به صورت ملموس در زمانه حاضر بازسازی کند.
اقدام شجاعانه ، اصولی و حق طلبانه بیت آیت الله منتظری در انتشار فایل صوتی به کمک گسترش فناوریهای اطلاعاتی و نرم افزارهای پیام رسانی، عمق جنایت اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را برای جامعه وبخصوص نسلهای جوان روشن ساخته و به آن عینیت بخشیده است. پخش گسترده این فایل صوتی در جامعه، آگاهی عمومی نسبت به این پرونده مهم تاریخی را افزایش و جانی تازه به فرایند دادخواهی داد. طبیعی است کسانی که خیال خام بسته شدن این پرونده ودیگر بیداد گریها و ستمهای رفته بر مردم ایران را در سر میپرورانند، این چنین آشفته شده و با صدور حکمی شرم آور بکوشند تا صدای آزادی خواهانی چون احمد منتظری را خاموش سازند.
در واقع احمد منتظری تاوان انتشار فایل صوتی را پس میدهد که در آن قائم مقام رهبری از جایگاه یک روحانی بلند پایه انقلابی و آزادی خواه در حضور هیات مرگ مخالفت خود با حکم فاجعه بار آیت الله خمینی را اعلام کرده و به آنها میگوید مرتکب جنایت شده اید.
متاسفانه اغلب چهرههای اصلاح طلب و اعتدالی نیز با مخالفتهای ناموجه، حملات شخصی و همچنین همراهی در سناریو سازی، آب به آسیاب اقتدار گرایان ریخته ودر صدور این حکم مسئولیت اخلاقی دارند.
اما گستاخی دادگاه ویژه روحانیت در محروم کردن احمد منتظری از کسوت روحانیت که البته برای سه سال به تعلیق در آمده است، از مشکل بزرگ نظام ولایت فقیه برای روحانیت و حوزههای علمیه و همچنین «دولتی کردن دین» پرده بر میدارد. جمهوری اسلامی در قریب به چهار دهه حیات خود استقلال حوزههای علمیه را مخدوش ساخته و با دخالت در ساز و کارهای روحانیت کوشیده است تا اقتدار مذهبی بلند مرتبه کاذبی به شخص ولی فقیه داده و با توسل به ترفندهای گوناگون و بهرهبرداری از ابزارهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی، نهاد روحانیت را وابسته به خود سازد. دادگاه ویژه روحانیت که حتی در خود قانون اساسی مخدوش جمهوری اسلامی جایگاه قانونی ندارد، فاقد صلاحیت برای خلع لباس روحانیت به طور عام و به طور خاص احمد منتظری است. ازاینرو پایان بخشیدن به حیات نهاد ولایت فقیه و حکومت دینی این مزیت برای روحانیت و حوزههای علمیه را دارد که استقلال شان را حفظ کرده واز مداخلههای مخرب دولتی خلاصی یابند.
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا) ضمن محکوم کردن حکم یاد شده و دفاع از حقوق شهروندی احمد منتظری، از تمامی نیروهای باورمند به حقوق بشر و دمکراسی درخواست میکند تا در برابر اجرای این حکم ظالمانه بایستند و بر ضرورت دادخواهی پرونده اعدامهای دسته جمعی ۶۷ تاکید نمایند.
مسئولان قوه قضائیه و سلسله جنبانان اصلی صدور این حکم و در راس آنها ولی فقیه باید بدانند که این اقدامات سرکوبگرانه نشانگر عجز و ناتوانی آنها بوده و در عمل مهر تاییدی دیگر بر جنایت بار بودن آن واقعه تاریخی و استیصال حکومت از هر گونه توجیه و توضیح است. به باور هجا اقدام دادگاه ویژه روحانیت در میان مدت ره به جایی نخواهد برد و تنها کارنامه ضد حقوق بشری نظام را سیاه تر میسازد و حقانیت کارزار برای دادخواهی جانباختگان اعدامهای ۶۷ را ژرفای بیشتری میبخشد.
هیات اجرایی و سیاسی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید