رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، روز دوشنبه ۲۹ آذر/ ۱۹ دسامبر، با شرکت در همایشی زیر عنوان “قانون اساسی و حقوق ملت”، از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
منشور حقوق شهروندان که ظاهراً به اعلامیۀ حقوق بشر در چهارچوب موازین اسلامی شباهت دارد، دارای ضمانت اجرائی نیست مگر آنکه در آینده حیثیت قانونی پیدا کند. برای بررسی این “منشور”، گفتگویی داریم با آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر.
آقای لاهیجی دربارۀ حقوق مردم در ایران می گوید که در وضعیت بدی قرار دارند، ولی این منشور بیشتر بُرد انتخاباتی دارد؛ به گفتۀ او، چهار سال پیش هم حسن روحانی این چنین مسایلی را برای این که مردم به او رأی بدهند مطرح کرد، این بار هم هدف این است که مردم به او رأی بدهند.
در ساحه حقوق، مشکل اصلی ایران حاکمیّت است چون شخصیتها می توانند قانون را پایمال کنند. کلام ولی فقیه بالاتر از قانون اساسی است. در انقلاب مشروطیت هم یکی از درخواستها قانون بود و هنوز هم این درخواست عملی نشده است.
در همین زمینه، موضوع جا و ارزش جمهوریت در نظام سیاسی ایران نیز از اهمیت برخوردار است و این پرسش مطرح می شود که آیا میتوان ابعاد اسلامی و جمهوری را با یکدیگر در قالب یک قانون جمع کرد. یکی از دلایل اینکه جمهوری اسلامی جمهوری نیست اینست که برای تغییر قانون اساسی، ولی فقیه باید موافقت کند و بدون مواقفت او ممکن نیست و در اصل حاکمیّت ولایت فقیه، حتی خود ولی فقیه هم نمیتواند تغییری ایجاد کند.
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر را در فایل صوتی گوش کنید
http://rfi.my/2h4bZwg