رویا کریمی مجد
رییس شورای فرهنگی زنان در گفتوگو با ایرنا نسبت به «شیوع بلوغهای زودرس کودکان و نوجوانان ایرانی» هشدار داد
همزمان با افزایش نگرانی از بالا رفتن آمار کودک همسران و کودک مادران در ایران، زهرا آیتاللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواسته تا نسبت به «نیازهای جنسی کودکان ۱۳ ساله» بیتوجهی صورت نگیرد.
رییس شورای فرهنگی زنان در گفتوگو با ایرنا نسبت به «شیوع بلوغهای زودرس کودکان و نوجوانان ایرانی» هشدار داده و گفته است «فاصله افتادن» میان این بلوغ و ازدواج «بیدلیل» است. به گفته او «با توجه به اینکه بلوغ جنسی درحال کاهش است، درصورتی که این افراد تمایل به ازدواج داشته باشند، می شود زمینه آن را فراهم کرد.»
آیتاللهی با اشاره به اینکه «برآورده شدن نیاز به جنس مخالف برای دختران و پسران، غیر از قالب ازدواج پذیرفته نیست»، خواستار آن شد که از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری نشود. وی گفته است «دختران و پسران ۱۰ و ۱۱ ساله در اجتماع با هم ارتباط برقرار میکنند. این واقعیت اجتماعی بوده و نشاندهنده نیاز دختر و پسر به جنس مخالف است. حال با این همه، باید نیاز به جنس مخالف بیپاسخ گذاشته شود یا نه؟ اگر پاسخی به آن داده نشود، یعنی چشممان را بهروی واقعیت بستهایم.»
به گفته آیتاللهی «اگر بلوغ جنسی زودتر از ۱۳ سال اتفاق افتاد، باید آن فرد یاد بگیرد خودش را کنترل کند و بعد از ۱۳ سال تن به ازدواج دهد.»
موضوع تامین نیازهای جنسی کودکان زیر ۱۸ سال در حالی مطرح میشود که سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال تعیین شده. در همین حال آمار نشان میدهد که سالانه تعداد زیادی ازدواج زیر سن قانونی یعنی حتی زیر همین ۱۳ سال تعیین شده هم به وقوع میپیوندد.
ازدواجهایی که تنها برخی از آنها با هدف تامین نیازهای جنسی کودکان صورت میگیرد. آنگونه که کارشناسان میگویند فقر و توسعه نیافتگی یکی از مهمترین دلایل زدواج زودهنگام دختران است.
اما آیا ازدواج تنها راه حل تامین غریزه جنسی کودکان است؟
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا با ترسیم نقشهای از وضعیت موجود میگوید:« میدانید که کودکی با بلوغ جنسی خاتمه پیدا نمیکند. یعنی بلوغ و نیاز جنسی در فرد ایجاد شود اما فرد هنوز کودک باشد، به این مفهوم که بنا به تعاریف مثلا زیر ۱۸ سال باشد. نکته دوم این است که مادامی که فرد کودک است نمیتواند مسئولیتهای اجتماعی بپذیرد. یعنی مسئولیت به دلیل کودک بودنش از او ساقط است. به همین دلیل نمیتواند گواهینامه بگیرد و رای بدهد و به همین دلیل نمیتواند ازدواج کند. برقراری رابطه جنسی هم از همین قبیل است.»
اما نکتهای که به گفته خانم آیتالهی نمیشود به آن بیتوجه ماند به وجود آمدن نیازهای جنسی پیش از پایان دوران کودکی یعنی ۱۸ سالگی است. موضوعی که حسین قاضیان معتقد است ممکن به دلایل بیولوژیکی اقلیمی و یا فردی به وجود بیاید. با اینهمه او به موضوع تشدید این نیاز در جامعه ایران هم اشاره میکند و میگوید:«ما، منجمله کودکان، این روزها از طریق پدیده سکس تجسمی، سکسی که در فضای عمومی با تصاویر و اطلاعات و تحریکاتش روبهرو هستیم.»
قوانین در ایران در حالی سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تعیین کرده است که در بسیاری از کشورهای جهان برقراری رابطه جنسی میان کودکان و بزرگسالان بالاتر از ۱۸ سال جرم تلقی میشود. با در نظر گرفتن این که ممکن است کودک زیر ۱۸ سال نیاز جنسی داشته باشد، چطور میتواند این نیاز را برآورده کند؟
حسین قاضیان پاسخ میدهد:« راهی که معمول جامعهها بوده، پنهان کردن یا سرکوب این نیاز بوده. میدانیم که این نیاز یا به شکل دیگری سر برمیآورد یا به شکل دیگری پاسخ داده میشود. یک راه این است که کودک با کودک دیگری در ارتباط جنسی باشد و از طریق رابطه انسانی با کودک دیگری نیاز جنسیاش را برآورده کند. این اتفاقی است که در حال حاضر رخ میدهد. در جامعه ما با وجود همه تدابیر انضباطی که گذاشته میشود، میدانیم چنین اتفاقاتی میافتد اما ممکن است در حد جامعههای دیگر نباشد. نکته دوم این است که ممکن است که کودکان بتوانند نیازهای جنسیشان را از طریق غیر انسانی یعنی بدون دخالت عنصر انسانی برطرف کنند. راه دیگر که جامعه ما در پیش گرفته این است که تنها از طریق ازدواج صورت میگیرد. وقتی صحبت از ازدواج میکنیم قبول میکنیم که کودک مسئولیتهایی را بپذیرد. در حالی که هنوز کودک است. این تناقض ماجرا است و مشکل از اینجا شروع میشود.»
اما کودک زیر ۱۸ سال که تامین نیازهای جنسیاش ازدواج قرار داده شده چطور باید از این شیوه استفاده کند؟
در قوانین ایران بیش از ۳۰۰ ماده قانونی به مبحث ازدواج و طلاق اختصاص پیدا کرده. قانونی که در آن از ملزومات خواستگاری تا جزییات طلاق توجه شده. با اینهمه مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا معتقد است که مهمترین و اصلیترین تکلیف که قانون بر عهده زن قرار داده رابطه جنسی است. این قانون شامل همه دختران بالاتر از ۱۳ سال میشود که وارد نکاح شدهاند.
مهرانگیز کار میگوید:« ارتباط جنسی نخستین و مهمترین رابطه و تکلیفی است که قوانین ایران در برابر زن و مردی که با هم ازدواج میکنند، در هر سنی که باشند، قرار میدهد و طبیعی است که بر سن تکلیف برای دختران و زنان با شدت بیشتری در قوانین ایران تاکید شده.»
به گفته فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۴۲ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال در کشور ثبت شده که تعداد زیادی از آنها در سنین زیر ۱۳ سال است. مهرانگیز کار میگوید این دختران غیر از لزوم تمکین به نیازهای جنسی همسرانشان باید موارد دیگری را هم رعایت کنند:« دخترانی که ازدواج میکنند، باید مسئولیتهای ناشی از ازدواج را بپذیرند. مثلا بچهدار که میشوند نسبت به فرزند خودشان هیچگونه ولایتی ندارند، حق سرپرستی ندارند و تصمیمات مهم در مورد فرزندان را پدر بر عهده دارد. هرچند که در قانون نیامده ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان است. اگر که شانه خالی کنند طبعا تبدیل میشود به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.»
در خانوادههایی که پایبندی مذهبی بیشتری وجود دارد محدودیتها از این هم بیشتر است.
مهرانگیز کار میگوید:« در این گروه از خانوادهها، خروج زن از خانه حتما باید با رضایت شوهرش انجام شود یا حتی اگر بخواهد خارج از خانه کار کند باید رضایت شوهر را داشته باشد. بچه داری تکلیف عمده مادران است. هرچند که در قانون خیلی صریح به آن پرداخته نشده باشد.»
پرسش نهایی این است که اگر گروهی از کودکان نیاز جنسی داشته باشند و نخواهیم این نیاز را از طریق ازدواج برطرف کنیم چه راهی پیش پای ما است؟
حسین قاضیان میگوید برای این مساله راه حل فوری وجود ندارد: «یک بخش از راه حل، تغییر همین قوانین است. این قوانین وقتی با اوضاع احوال زندگی آدمها تطبیق ندارند باید تغییر کنند. قانون باید برای تنظیم روابط اجتماعی در خدمت افراد جامعه باشد. همانطور که قوانین به اصطلاح شرعی هم یک زمانی همینطور بوده. چون آنها هم قوانین عرفی زمان خودشان بودند و نیازهای مردم را به آن شیوه برطرف میکردند. خب نیازها تغییر کرده، روابط مردم تغییر کرده و قانون هم میتواند و باید تغییر کند. قانون چیز مقدسی نیست. قانون الهی اسلامی هم الهی نیست بلکه عرفی است. این چیزی است که فقها میگویند تحت عنوان قوانین عرفی از آن یاد میکنند.»
مهرانگیز کار اما معتقد است تا زمانی که قوانین شرعی پا به پای قوانین مدنی اعتبار دارد، راه حل قانونی هم مشکل را حل نمیکند:« متاسفانه عقد شرعی به تنهایی میتواند موجبات ازدواج دختران زیر سن را فراهم کند. به این معنی که در مواردی که ازدواج زیر سن قانونی کشف میشود ومشکلی به وجود میآید، اصل ازدواج را باطل اعلام نمیکنند. چون عقد، عقد شرعی بوده، هرچند که ثبت نشده است. اگر هم مجازاتی وجود دارد، به خاطر این است که عقد ثبت نشده، نه به دلیل این که یک دختر بچه زیرسن قانونی را مبور به ازدواج کردهاند.
برای دادگاه کافی است که ولی دختر آن را امضا کرده باشد. به همین دلیل هم هست که هرچقد که سن ازدواج را به صورت قانونی بالا ببرند که البته بسیاری حرکت خوب و مناسب و مثبت و لازمی است ولی معلوم است که این خطر همواره دختربچهها را تهدید میکند. مگر اینکه در آن قانون اضافه کنند که حتی اگر عقد شرعی اتفاق افتاده باشد موجبات ابطالش فراهم است. برای اینکه اینها برخلاف قانون عمل کردهاند.»
حسین قاضیان هم تنها مسئول تغییر شرایط را حکومت و قانون نمیداند و بخشی از مسئولیت را بر دوش مردم قرار میدهد:«در واقع خود افراد، خانوادهها و جامعه، و تعلیم دهندهها باید این نیازها را به رسمیت بشناسند و فکر کنند چطور این نیازها برطرف شود. مادامی که این منعهای اخلاقی نادرست در مورد برطرف کردن نیازهای جنسی وجود دارد کماکان این مشکل وجود خواهد داشت و این نیازمند پذیرش رفع محدودیتهای اخلاقی است که ما بیدلیل روی نیازهای انسانی مان گذاشتیم و فقط عواقب منفی آن را تحمل میکنیم.»
از: رادیو فردا