کمبود منابع حقوقی به روز و عدم آگاهی کافی جامعۀ حقوقی و وکالتی کشور به مانند سایر شهروندان نسبت به تغییرات فراگیرآن قانون و لزوم آموزش و فرهنگ سازی ابعاد حقوقی و قانونی قانون جدید، سبب نگارش و انتشار کتاب “دستاوردها و نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری” به همراه مجموعه قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آئین نامه های اجرائی مربوط و قوانین مرتبط با حق دفاع و وکالت در دادرسی کیفری گردید.

اشاره
موانع و محدودیت های پیش روی دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸ و پیامدهای حقوقی و قانونی ناشی از آن نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم، محدودیت های مترتب بر حق دفاع و وکالت و نیز مغایرت وضعیت موجود آن با اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه و بازخوردهای حقوق بشری حاصله در سطح ملی و بین المللی، سبب تغییرات اساسی در رویکرد قانونگذار وتغییرات بنیادین در نظام دادرسی کیفری در قالب قانون آیین دادرسی ، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ گردید. کمبود منابع حقوقی به روز و عدم آگاهی کافی جامعۀ حقوقی و وکالتی کشور به مانند سایر شهروندان نسبت به تغییرات فراگیرآن قانون و لزوم آموزش و فرهنگ سازی ابعاد حقوقی و قانونی قانون جدید، سبب نگارش و انتشار کتاب “دستاوردها و نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری” به همراه مجموعه قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آئین نامه های اجرائی مربوط و قوانین مرتبط با حق دفاع و وکالت در دادرسی کیفری از سوی محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق شهروندی و بشر و حق دفاع و وکالت در دعاوی گردید. در همین ارتباط، گفتگو با نویسنده آن کتاب و نیز مولف کتابهای ” فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری” و ” بایسته های حقوقی و کاربردی دفاع و وکالت در فرایند دادرسی” را به بهانه چاپ کتاب ” دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری”، پی خواهیم گرفت.

در ابتدا، توضیحی در خصوص تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات بعدی آن ارائه نمائید؟
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره در جلسه ۲/۳/۱۳۹۰ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی تصویب گردید و مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ موافقت کرد.در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده ۵۶۹ آن قانون مقرر گردید؛ پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا ‌شود، اما قبل از اجرای قانون مصوب و در شُرف اجرای آن با ظهور” قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری” ، مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در قالب “طرح تمدید مهلت اجرای قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاحی موادی از آن” به مجلس به استناد اصل هشتاد و پنجم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم آن قانون، مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته و با اصلاحات متعدد و تغییرات فراوان و جدیدی همراه شده است، مواجه گردید!

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می‌شود. مقررات نظام قضایی و آئین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، در خلال سالهای ۱۳۱۱، ۱۳۳۵، ۱۳۳۷، ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ و ۱۳۷۳،۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ چندین‌بار، دچار دگرگونی و تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، در ظاهر، ضمن سازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی‌نظمی و نابه هنجاریهای متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی گردیده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده‌اند!. با این وجود، قانون آئین دادرسی کیفری جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر‌شده و قابلیت اجراء یافته است و امکان تغییر در آن ممتنع نخواهد بود و اصلاحات زودهنگام به عمل آمده در آن در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ در مواد متعدد و نیز الحاق ” قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی”، در بخش های هشتم تا دوازدهم آن نیز بیانگر آن است.

هدف شما از نگارش این کتاب حقوقی، تخصصی و کاربردی در زمینه ” دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری” جدید چه بوده است؟
هدف از نگارش و انتشار کتاب حاضر در مطالعه دقیق، مستند و کامل قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴، دستاوردها و نوآوری های حقوقی و قانونی آن، مطالعه تطبیقی این قانون با قانون آیین دادرسی کیفری سابق و مقررات موجود و مرتبط با نظام دادرسی کیفری، بررسی حقوقی و کاربردی قانون جدید با رویه های قضایی در دادرسی کیفری موجود و مشهود، مطالعه حق دفاع و وکالت در دادرسی کیفری و نظام دادرسی عادلانه، تبادل نظر و انتقال تجارب حرفه ای نگارنده و وکلای دادگستری پیشرو بعنوان وکلای مدافع در زمینه حق دفاع و وکالت و نیز فراهم آوردن موجبات درک و برداشت آسان و مطالعۀ همه جانبۀ جامعه حقوقی کشور نسبت به تغییرات اساسی به عمل آمده در این قانون بوده است و با توجه به حجم بالای مطالب کتاب و پژوهش های به عمل آمده در نگارش آن، بالغ بر هزار نفر ساعت، صرف پژوهش، نگارش،تالیف و مستند سازی حقوقی و قانونی آن شده است.همین مهم، حکایت از نقش و اهمیت چگونگی نگارش و تدوین این کتاب و جایگاه حقوقی و حرفه ای آن در مطالعه و استفاده از آن از سوی محافل دانشگاهی و مراجع قضایی، قانونی و وکالتی کشور خواهد داشت.

کتاب “دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری” در ادامه پژوهشها و مطالعات انجام شده و منتشرۀ نگارنده در واحد مطالعات حقوق بشر و شهروندی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در زمینه ” فن دفاع و وکالت”، کتب ” فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری”،مجموعه کتابهای حقوقی و حرفه ای ” گام به گام با وکالت “؛ “آموزش عملی و کاربردی وکالت در ایران” ، ” بایسته های حقوقی و کاربردی دفاع و وکالت در فرایند دادرسی” و تغییرات گسترده قانون مزبور، با الحاقات و اضافات منطبق و به روز با مجموعه قانون آئین دادرسی کیفری ، مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و آیین نامه های اجرایی مربوطه و قوانین مرتبط با حق دفاع و وکالت در دادرسی کیفری مورد نگارش و انتشار قرار گرفته است و هستۀ اولیه آن نیز در قالب یک سخرانی و کارگاه آموزشی ارائه شده از سوی نگارنده در همایش سراسری مدیران حقوقی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۲ شکل گرفته و با انتشار بعدی در قالب پنج مقاله حقوقی در زمینه ” دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید” در رسانه ها و نشریات مختلف منتشر و مورد بازنشر و توجه مکرر قرار گرفته و با تکمیل پژوهش های بعدی و بهروز رسانی کلی آن نیز در قالب کتاب مبسوط حاضر منتشر شده است.

بدین‌ترتیب با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری و نیز اصلاحات مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ و الحاق” قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی” بدان، بازخوردهای مترتب بر آن و انتشار مکرر آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی حقوقی و کارشناسی آنها، به منظور مطالعه، بررسی و تبادل نظر در خصوص مقررات مندرج در این قوانین و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها با دیدی کارشناسی، تخصصی و حرفه ای و ارائۀ پیشنهادات و راهکارهای حقوقی برای رفع اشکالات و ایرادات مترتب بر آن و تقویت جنبه های حقوقی و قانونی مثبت آن ضرورت یافت و یکی از مبانی نگارش کتاب حاضر نیز مبتنی بر این هدف بوده است و آزمایشی بودن آن برای مدت سه سال نیز در همین راستا، مقرر شده است.

اثر حاضر، به بررسی” دستاوردها و نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری” و جنبه‌های مثبت و منفی این قانون، از حیث ایرادات و اشکالات مترتب بر آن با نگاهی علمی، حقوقی و کاربردی و بر اساس مطالعات پژوهشی و تجارب حرفه ای نگارنده و همکاران وی در این باره، در موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و محافل صنفی و حرفه ای، طی سالیان متعدد می پردازد و برای درک بهتر آن نیز مجموعه قانون آئین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات و الحاقات بدان، آیین نامه های مربوط و قوانین مرتبط بدان و نیز مواد نسخ نشده در قوانین دادرسی کیفری قبلی و قوانین مرتبط با حق دفاع و وکالت در دادرسی کیفری و نظام قضایی در بخش ضمائم ارائه شده است تا موجبات استفاده همزمان و مراجعۀ توأمان خوانندگان محترم را نسبت به آنها و ایجادِ امکان مطالعه و بررسی تطبیقی در این باره با قانون آئین دادرسی کیفری جدید فراهم گردد.

علاوه بر این، توضیحات تکمیلی و مستند سازی مباحث مورد بررسی نوعاً، در پی نوشت ها و زیر نویس های کتاب در هر قسمت و صفحه مربوط ارائه شده است تا سبب غنای هر چه بیشتر آنها گردد. ارائه نظریات مشورتی به روز و مرتبط اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به مانند آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در همین رابطه، همراه با آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و قانونی موضوعات مربوطه و لینک های مستند آنها،به منظور تکمیل مباحث مطروحه و استفاده بهتر و همزمان خوانندگان محترم در کتاب و پی نوشت های آن، حسب مورد ارائه شده است.

در نگارش این کتاب، اساساً، تلاش بر این بوده؛ ضمن بررسی شکلی و محتوایی”دستاوردهای و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری” و اصلاحات بعدی این قانون(اصلاحات و الحاقات ۲۴/۳/۱۳۹۴) و توجه به مستندات تکمیلی،پژوهشی و قانونی مربوطه به مانند دکترین و آموزه های حقوقی و حرفه ای قضات و همکاران محترم،آراء وحدت رویه صادره از مراجع مزبور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قوانین مرتبط و مکمل و طرح دیدگاههای موافق و مخالف از حیث حقوقی و قانونی در موضوعات مربوطه و رویه های قضایی مرتبط ، تجارب صنفی نگارنده در سالها فعالیت پژوهشی و حرفه ای در امر وکالت و آموزش کاربردی” فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری “، ” حق دفاع و وکالت در اسناد بین الملل حقوق بشر”، ” آداب و آفات وکالت در ایران”، “وکالت،حقوق بشر وحقوق شهروندی”، ” حق دفاع و وکالت در نظام حقوقی ایران “، ” وکالت و دادگستری شایسته در ایران و جهان”، ” حق دفاع و وکالت در نظام دادرسی عادلانه” و مانند آنها به کارآموزان محترم وکالت دادگستری و نیز تجارب متعدد حاصله در کمیته ها و کارگره های صنفی و حرفه ای چون ” کمیته حقوقی وکلای دادگستری” و ” کارگروه اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری” و همایش ها و نشست های تخصصی صنفی همکاران محترم قضاوت و وکالت، میزگردها و سخرانی های حقوقی و تخصصی مربوطه، با نگاهی عملی و کاربردی به مسائل مطروحه، مورد توجه مستمر نگارنده قرار گرفته تا امکان استفاده بیشتر و مناسب تر جامعه حقوقی و وکالتی کشور نسبت به اثر مزبور، خصوصاً، نسبت به کارآموزان محترم وکالت و قضاوت و دانشجویان محترم حقوق فراهم گردد.

بدین ترتیب،واحد مطالعات حقوق شهروندی و حقوق بشر مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، در ادامۀ فعالیتهای قبلی خویش در جهت ” آموزش و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی، حقوق بشر و فرهنگ وکالت در ایران”، به مطالعه، بررسی و نقد این قانون، نوآوریها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان و راهکارهای حقوقی مربوط، در چهار دفتر با ضمائم مربوطه پرداخته است. این پژوهش، پیش از این، در طی ۵ شماره در خبر آنلاین و سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و… نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ منتشرشده و به سرعت و به شدت مورد توجه فراوان خوانندگان و جامعۀ حقوقی، قضایی، وکالتی، دانشگاهی و رسانه ای قرار گرفته است، به گونه ای که علاوه بر بازنشر های مکرر و مستمر آنها در سایت ها، نشریات و رسانه های تخصصی و حقوقی،بر اساس آمار ثبت شده و گزارش سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، مقالات مزبور، حائز عنوان و رتبۀ ” پُربیینده ترین مقالات حقوقی منتشره سایت اسکودا” را طی دو سال اخیر به خود اختصاص داده است که نشان از اثرگذاری مستمر و موثر مقالات منتشره مزبور و بازخورد مُثبت آن در جامعه حقوقی و وکالتی کشور بوده است.

در خلال قسمت های مختلف کتاب، سعی در اعلام نظر کارشناسی و بیان دیدگاه نگارنده بر اساس مطالعات و پژوهشی های حقوقی، حرفه ای و صنفی مربوطه ، خصوصاً، با رویکردی به موضوع کتاب از حیث حقوق شهروندی و حقوق بشر و نظام دادرسی عادلانه شده است و مستندات مربوطه نیز در موارد مطروحه نیز ارائه گردیده است که صرفاً، بیانگر دیدگاههای کارشناسی و حرفه ای(نه جهت گیری سیاسی) مولف بوده و حقوقدانان محترم نیز می توانند با دیدگاههای متفاوت خویش در مقام نقد آن یا اعلام نظری متفاوت نسبت به آنها برآیند.

وضعیت کتب حقوقی موجود در زمینه آیین دادرسی کیفری در بازار کتاب چگونه است و چگونه می توان کتاب حاضر را با آنها مقایسه کرد؟
عمدۀ کتابهای حقوقی منتشره در زمینه آیین دادرسی کیفری جدید، نوعاً مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری سابق بوده و با توجه به تغییرات گسترده به عمل آمده در قانون مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ضروری است؛ در مقام بازنگری و جرح و تعدیل اساسی قرار گیرد تا بعنوان یک کتاب حقوقی به روز و قابل استفاده، مورد مطالعه و بهره برداری جامعه حقوقی، قضایی و وکالتی کشور قرار گیرند. گرچه، برخی از کتب منتشره و عرضه شده در بازار کتاب نیز اخیراً از ویژگی مزبور برخوردار شده اند، اما کتاب “دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری” مورد نگارش اینجانب در زمرۀ نخستین کتاب انتشار یافته و به روز در این باره بوده که پیش از این در قالب جلد نخست آن، متعاقب تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ در دستور انتشار قرار گرفته است، اما به جهت برنامه تغییرات اصلاحی بعدی و تغییرات به عمل آمده مصوب ۱۳۹۴، به ناچار، در مقام بازبینی آن و نگارش جلد دوم کتاب بر اساس آخرین اصلاحات و اضافات مربوطه و آیین نامه های اجرایی آن اقدام شده و مجموعا،ً با تجمیع دو بخش عمدۀ مزبور در قالب کتاب حاضر در ۷۰۰ صفحه فشرده در قطع وزیری از سوی انتشارات محترم کلک سیمین به زیور چاپ آراسته شده است که ضروری است؛ از هم اندیشی و همکاری مستمر و مناسب جناب دکتر معظمی گودرزی، مدیر محترم انتشارات مزبور و همکاران محترم ایشان در زمینه آماده سازی این کتاب برای انتشار، ولو با یک وقفۀ یک ساله در فرایند چاپ آن تقدیر و تشکر گردد.

به روز بودن، کاربردی و حقوقی بودنِ مباحث مطروحه در کتاب، استفاده از تجارب حرفه ای نگارنده و وکلای دادگستری در فرایند دفاع و وکالت در دعاوی و دادرسی کیفری و ارائه رهنمودهای حقوقی، کاربردی و حرفه ای در فرایند دادرسی کیفری، استناد به رویه های قضایی در دادرسی کیفری، پژوهش های حقوقی و قانونی تکمیلی مربوط به هر بخش در قالب ارائه آن در متن اصلی و پی نوشت و مستند سازی مستمر مطالب مطروحه،مطالعه تطبیقی نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قوانین مرتبط با حق دفاع و وکالت،توجه به اصول و هنجارهای بین المللی نظام دادرسی عادلانه در فرایند دفاع کیفری، آیین نگارش آسان و کاربردی کتاب،توجه به نقش و جایگاه وکلای مدافع در دفاع از حقوق شاکی و متهم در دادرسی کیفری و قابلیت استفاده از آن برای جامعه حقوقی ، قضایی و وکالتی کشور و سایر شهروندان علاقمند به حقوق شهروندی، وکالت و دفاع نسبت به حقوق اساسی آنها و انطباق مطالب مطروحه در کتاب با سرفصل های قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اصلاحات و الحاقات آن، همراه با آیین نامه اجرایی این قانون و قوانین مرتبط با حق دفاع و وکالت و قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کتاب و امکان دسترسی مستقیم و توامانِ آنها در آن بر اساس آخرین تغییرات ، اصلاحات و الحاقات قانون مزبور، از زمرۀ ویژگی های اساسی و اصلی این اثر می باشد. از حیث محتوایی و ارزیابی و داوری نسبت به این کتاب و سایر کتابهای منتشره در این باره، ضروری است ؛ اعلام نظر در این باره، از سوی اشخاص ثالث و بی طرف متخصص و کارشناس ذیربط در این حوزه به عمل آید.

از نکات قابل تامل و جالب در کتاب منتشره شما، در مفاد مشروحه در قسمت ” تقدیم به” آن می باشد. لطفا ضمن ارائه و بیان مجدد آن عبارت، هدف از نگارش و تقدیم آن، به ترتیب مندرج در کتاب در این قسمت چه بوده است؟
قسمت ” تقدیم به ” کتاب که با عبارت؛ ” تقدیم به همه حقوقدانان و وکلای دادگستری محترمی که همواره،”شرافت حرفه ای آنها، وثیقۀ سوگند اتیانی شان در قلم و قدم صنفی آنان بوده و تقدیم به همه دانشجویان حقوق و کارآموزان محترم قضاوت و وکالت که هماره، به عدالت ، قضاوت نموده و به حقیقت،وکالت خواهند نمود…!، باشد که با راستی و درستی در اندیشه و پیشۀ شریف قضاوت و وکالت؛ وامدار میراث ماندگار تاریخی، فرهنگی و قانونی داد و دادگری در نظام قضایی و دادگستری در سطح ملی و بین المللی بوده و با هم افزایی توامان و همه جانبۀ حرفه ای و حقوقی خویش، در جهت رشد و غنای مستمر جامعۀ صنفی وکالت و دفاع از حقیقت در مثلث استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال نهاد وکالت در ایران، به سان دیگر کشورهای قانونمند و توسعه یافته عمل کنند….!” آمده است- بیانگر رویکرد و دغدغه های حرفه ای نگارنده نسبت به جامعه صنفی وکالت، موانع و محدودیت های پیش روی آن و ضرورت ها و الزامات صنفی و حرفه ای مورد نیاز و تاکید نسبت به آن می باشد و از این حیث، این کتاب ضمن حدشناسی و قدرشناسی نسبت به اساتید، حقوقدانان و وکلای دادگستری پیش کسوت و مدافع حقیقت،به حقوقدانان و وکلای دادگستری که دارای نگرش و منش حرفه ای و صنفی یاد شده باشند، با احترام و افتخار تقدیم شده است تا بلکه یاد و نمادی از برای تاکید این مهم و ضرورت صنفی،در نهاد وکالت در ایران و در بین حقوقدانان و وکلای دادگستریِ قائل به شرافت حرفه ای وکالت باشد و بماند…

محتوا و مفاد کتاب مشتمل بر چه مباحثی است و در چند دفتر، بخش و فصل تنظیم شده است؟
کتاب حاضر در چهار دفتر جداگانه و مشتمل بر بخش ها و فصول متعدد بوده که مورد نگارش قرار گرفته است. دفتر نخست آن به “دستاوردها و نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری”، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اختصاص دارد. در این بخش، ضمن ارائه تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن،دستاوردهای قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف و اصول دادرسی کیفری،ابتکارات و نوآوریهای قانون آئین دادرسی کیفری جدید، مشتمل بر تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن، لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم، حق دفاع و حقوق متهم، حق دفاع و حقوق متهم، حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری،ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش،حق حضور وکیل و ملاقات با متهم،مقیّد شدن حق دفاع وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری،لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم،حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی،حق معرفی و حضور وکلای مدافع اصحاب دعوا در تمام امور کیفری،حق درخواست ملاقات با وکیل از سوی متهم تحت نظر، حق برگزیدن «وکیل تعیینی» و حق داشتن «وکیل تسخیری و معاضدتی»،تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده و الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی وآخرین دفاع ، “دعوای عمومی و دعوای خصوصی”،حق مطالبه زیانهای مادی و معنوی،ساز و کار حقوقی و قانونی نحوۀ مطالبه زیان مادی و معنوی حاصل از جرم،سقوط دعوای عمومی و خصوصی اختصاص دارد.

بخش دوم کتاب ناظر به” کشف جرم و تحقیقات مقدماتی” است که به موضوعات مهمی از قبیل؛ دادسرا و حدود صلاحیت آن و تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی طبق قانون جدید، ضابطان دادگستری و تکالیف آنان،ضابطان عام و ضابطان خاص،احراز عنوان ضابط دادگستری، حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری نسبت به تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدتهای حقوقی، حق حضور وکیل متهم تحت نظر و تفهیم حقوق قانونی وی از سوی ضابطان دادگستری، ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی،حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان،احراز مقام ضابط دادگستری، تکالیف ضابطان دادگستری نسبت به شاکی و زیان دیده،تکالیف ضابطان دادگستری نسبت به متهم تحت نظر و مجازات تخلفات قانونی ضابطان دادگستری، “وظایف و اختیارات دادستان”،جهات شروع به تعقیب،ساز و کار تعقیب شکایت ارجاعی نسبت به موضوع فاقد وصف مجرمانه در قانون،آئین دادرسی و دیدگاههای حقوقی مربوط به موضوع فاقد وصف مجرمانه در قانون،ترک تعقیب و امکان خودداری از تعقیب متهم،حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی،شناسایی حق طرح شکایت برای سازمانهای مردم نهاد،ساختارشکایت کیفری در قانون جدید،تعقیب کیفری مراتب موضوع پرداخت دیه از بیت المال و ارسال پرونده به دادگاه بدون صدور کیفرخواست بوده که در فصول اول تا سوم آن می پردازد.

فصول چهارم و پنجم بخش دوم کتاب نیز به “وظایف و اختیارات بازپرس” و تبیین قانونی و مستند آن، اختیارات بازپرس و حدود آن،حذف قاضی تحقیق و تقویت مقام بازپرسی،بازپرس و تحقیقات مقدماتی،ساز و کار حمایت از بزه‌دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم،قرار رد درخواست مطالعه و دسترسی اوراق پرونده (قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده)،تجویز ارائه اسناد و مدارک غیرطبقه‌بندی‌شده و غیرممنوعه،منع انتشار مطالب و مدارک پرونده،کشف جرائم جدید در اثنای تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس،تکلیف بازپرس به بررسی وضعیت متهمان زندانی و ممنوعیت توقف تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست ضرر و زیان،ممنوعیت جلوگیری از فعالیتهای تولیدی و خدماتی فاقد اعمال مجرمانه،تکلیف بازپرس به رعایت الزامات قانونی قانون آئین دادرسی کیفری،صلاحیت بازپرس در فرایند دادرسی کیفری،معاینه محل و تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی اختصاص دارد و فصل بعدی آن نیز احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان، مورد مطالعه قرار می گیرد. فصل هفتم آن به قرارهای تامین و نظارت قضایی، فصل هشتم آن به اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات و فصل بعدی آن به تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان و فصل دهم این بخش به وظایف و اختیارات دادستان کل کشور خواهد پرداخت.

بخش سوم و چهارم این دفتر، به مطالعه قانونی دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری،تقسیم‌بندی جدید دادگاههای کیفری،صلاحیت دادگاه کیفری یک،صلاحیت دادگاه کیفری دو،صلاحیت دادگاه انقلاب،دادگاه اطفال و نوجوانان، رسیدگی به جرایم منافی عفت در دادگاه کیفری یک،دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی می باشد. رسیدگی به ادله اثبات،رسیدگی در دادگاههای کیفری،کیفیت شروع به رسیدگی،جهات شروع به رسیدگی،منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست،تکلیف دادگاه به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص ثالث مربوطه در رسیدگی به جرائم کیفری، ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم،حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری،حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری،علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیرعلنی بودن محاکم،تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌ها، ترتیب رسیدگی و صدور رای در دادگاههای کیفری یک و دو،لزوم معرفی وکیل در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ و تعیین تعدد و سقف برای وکیل مدافع متهم در دادگاه کیفری یک، لزوم طرح ایرادات رسیدگی در دادگاه کیفری یک،تشکیل جلسه مقدماتی اداری برای رسیدگی به ایرادات،رای غیابی و واخواهی،رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان، احاله و رد دادرس، اعتراض به آراء، کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان، نقض بلاارجاع دیوان عالی کشور،رای اصراری و طرح موضوع در هیات عمومی شعب دیوان عالی کشورو ساز و کار قانون صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی ترتیبات قانونی آن در فصول متعددی اختصاص دارد.

بخش پنجم دفتر اول نیز به اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی،وظایف قاضی اجرای احکام کیفری، موارد قابل اجرای آرای کیفری نحوۀ اجرای مجازات، تعویق مجازات کیفری، موقوفی اجرای احکام کیفری،قرارهای تامین و قاضی اجرای احکام کیفری،اجرای مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرائم، اجرای مجازات حبس، اجرای محکومیت‌های مالی،اجرای سایر احکام کیفری و اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در قالب سه فصل خواهد پرداخت. هزینه دادرسی و سایر مقررات نیز در بخش های ششم و هفتم کتاب مورد مطالعه قرار می گیرند.

دفتر دوم کتاب به “قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی” اختصاص داشته و مشتمل بر بخش هشتم تا دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری جدید می باشد. بخش هشتم این دفتر به قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اختصاص داشته و مشتمل بر کلیات و تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی،تقسیم بندی دادگاههای نظامی،وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاههای نظامی،وضعیت های خاص آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح،جرائم موضوع رسیدگی در دادگاه زمان جنگ، صلاحیت(سازمان قضایی نیروهای مسلح)، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، ضابطان نظامی و تکالیف آنان، کار‌شناسی،احضار،قرار بازداشت موقت،مرور زمان،وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی،تکرار مقیّد شدن حق دفاع وکیل مدافع در دادسرا و دادگاه نظامی، ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی،تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی،اجرای احکام و زندان‌‌ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی در فصول متعدد می باشد.

در بخش نهم دفتر نهم کتاب، دادرسی الکترونیکی،شورای راهبری دادرسی الکترونیکی،مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه،راه اندازی شبکه ملی عدالت،درگاه ملی قوه‌ قضائیه،پست الکترونیکی ملی قضائی مورد مطالعه قرار می گیرد. بخش دهم آن نیز به آیین دادرسی جرایم رایانه ای،تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی،وضعیت ها و حالات حقوقی متعدد در جریان تفتیش و توقیف داده های سامانده های رایانه‌ای یا مخابراتی وکنترل داده های سامانه های ارتباطات غیر عمومی می پردازد. بخش یازدهم آن نیز به آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی و بخش دوازدهم کتاب به سایر مقررات مربوط در فرایند دادرسی کیفری اختصاص دارد.

دفتر سوم کتاب به اشکالات و ایرادات وارده به قانون آئین دادرسی کیفری جدید پرداخته و آنها را مشتمل بر تعریف و دوباره‌نویسی قانون،نبود وحدت قانونی در نگاه مقنن،عدم تصریح در بسیاری از موارد،عدم توجه قانون‌گذار به نبود ساز‌ و‌کارهای قانونی و اجرائی اجرای قانون جدید،تعارض در قانون،ابهام در اجرای قانون،ایجاد سلسله‌مراتبهای قانونی موازی،تنظیم مقررات موازی، عدم تعیین برخی ترتیبات قانونی،مغایرت قانونی برخی از مقررات با اصول دادرسی کیفری،تغییر، اصلاح و الحاق قانون مصوب و لازم الاجرای آئین دادرسی کیفری، فقدان وجود زیرساخت های فنی، حقوقی و اجرائی جهت اجرای قانون،ابهام و نامشخص بودن تعاریف مرتبط با اصلاحات مقرر در قانون بر می شمارد.

در دفتر چهارم و پایانی کتاب نیز ضمائم قانونی و آیین نامه های اجرایی آیین دادرسی کیفری و حق دفاع و وکالت در فرایند دارسی ارائه می گردد که مشتمل برمجموعه قانون آئین دادرسی کیفری،مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی،قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، آئین نامه های اجرایی قانون آئین دادرسی کیفری :آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط،آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری،آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده،آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان،آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی،فهرست مواد نسخ نشده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ،مصوب ۱۳۷۳،فهرست قوانین نسخ شده در قانون آئین دادرسی کیفری(جدید)، قانون جرایم رایانه ای، مصوب ۵/۳/۱۳۸۸،آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی،آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۱۳۹۱، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۳،دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳،ماده واحده مربوط به”‌ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی”، ‌مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳،آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت،مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون پیشگیری از وقوع جرم می باشد.

بدین ترتیب،موضوعات و مطالب متعدد و گستردۀ مطروحه در کتاب که منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و مبتنی بر لزوم آگاهی جامعه حقوقی کشور و همه شهروندان نسبت به حقوق اساسی و مدنی خویش در فرایند دادرسی کیفری، حق دفاع و وکالت می باشد، اهمیت و ضرورت مطالعه آن را مورد تاکید قرار می دهد.

مهمترین دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری به ترتیب مشروحه در کتاب شما چیست؟
قانون جدید از جنبه‌ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم تحت نظر(مظنون)، حذف بازداشت موقت اجباری، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، تغییر رویکرد قانونگذار از نظام دادرسی تفتیشی به سوی دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی، روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه، پیش بینی ساز و کار جبران خسارت نسبت به متهمان بی گناه و منجر به صدور قرار منع تعقیب یا برائت شده، حمایت از شهود و بزه دیدگان، تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان، گرایش به سیاست جنائی و جزائی افتراقی در مورد متهمان یا جرائم دارای ویژگی های خاص مانند دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، نیروهای مسلح، جرایم رایانه ای، اشخاص حقوقی، دادرسی الکترونیکی و…. برخوردار است و در‌صورتی‌که دچار تغییرات کلی و اساسی نشود و با تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی مقرر در آن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری می‌تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم مؤثر و نقش‌آفرین گردد.

این قانون، مشتمل بر دوازه بخش در قالب «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، ادله اثبات و ادله الکترونیکی،رسیدگی و صدور رأی،مواعد و مرور زمان، احاله، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی، هزینه دادرسی و سایر مقررات، آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی، آئین دادرسی جرایم رایانه ای، آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی و سایر مقررات»، به ترتیب یاد شده و مشروحه در کتاب، تنظیم و تدوین شده است. قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً، گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع و وکیل، دادرسی الکترونیکی و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.

در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیتها و موانع مقرر درخصوص حق دفاع و وکالت از متهم، به ترتیب مقرر در قانون سابق ـ اصل را بر حق انتخاب وکیل از سوی متهم، لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضائی و ضابطان دادگستری و مسئولیت قانونی و انتظامی مترتب بر عدم رعایت آن قرار داده است.

تغییر در صلاحیت نهاد دادستانی و بخشهای تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس و افزایش اختیارات و وظایف بازپرس، تخصیص ضمانتهای ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و مسئولیتهای رئیس حوزه قضائی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظام‌مند کردنِ وظایف و مسئولیتهای قانونی دادستان و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری، تقسیم‌بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تأمین قانونی و پیش‌بینی و تخصیص قرارهای تامین و نظارت قضائی بعنوان ساز و کار جدید و مکمل قرارهای تامین کیفری، پیش‌بینی تشکیل دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال، تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش‌بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی در قالب کمیسیون های استانی و ملی، لزوم تشکیل پرونده‌های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانان متهم، پیش‌بینی نظام دادرسی کیفری رایانه ای و الکترونیکی، دادرسی جرایم نیروهای مسلح و اشخاص حقوقی، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری به اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوط، در راستای «اصل احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشری» به عنوان یکی از قواعد شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل و پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط در عمل، با وجود جاری بودن و بقای بسیاری از ایرادات و اشکالات مشهود در آن مانند پُر حجم بودن قانون حاضر و تعدد مواد آن، تعدد آئین نامه های اجرایی و نهادهای نوظهور در عرصه سیاست جزایی و جنایی، اصلاح قانون لازم الاجرای آئین دادرسی کیفری، قبل از اجرای آن بعنوان یک”بدعت تقنینی” و برخی از تغییرات بنیادین و مهم در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲٫٫٫دارد!!!

در پی انتشار قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و تجویز لازم الاجراء بودن آن ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار آن به موجب ماده ۵۹۶ آن قانون و امیدها و رویکردهای مُثبت و جدید حاصله در بین حقوقدانان و جامعه حقوقی و وکالتی کشور، به ناگاه، موضوع اصلاح قانون مصوب و لازم الاجرای مزبور و نیز الحاق بعدی مقررات جدیدی بدان،به ترتیب یاد شده در صدر این مقدمه، سبب تعجب و تالم وکلای دادگستری و حقوقدانان گردید.! به ویژه، آنکه، بسیاری از تغییرات اصلاحی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ به مانند تبصره ذیل ماده ۴۸، تبصره ۱ ماده ۱۹۰ و مانند آنها، با اعتراضات، نقدها و بازخورهای گسترده در بین حقوقدانان و وکلای دادگستری از حیث “عدم توجه به حق دفاع ملت و شهروندان و مقیّد نمودن حق انتخاب وکیل و حق دفاع وکلای متهم” به دستور تبصره اصلاحی ماده ۴۸ آن قانون، ۲۴/۳/۱۳۹۴ همراه بوده است!
با این وجود، علیرغم توجه فراوان و گستردۀ جامعه حقوقی و وکالتی کشور به تبصره مزبور و واکنش های متعدد نسبت بدان(مقیّد کردن حق انتخاب وکیل و دفاع وکلای مدافع)، همکاران و حقوقدانان محترم از عنایت توامان به مقرره مشابه با تبصره مزبور در قالب ماده ۶۲۵ قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح(مقیّد کردن حق انتخاب وکیل و دفاع وکلای مدافع متهمان نظامی) غافل مانده و بازخورد جدی نسبت بدان از حیث حرفه ای، حقوقی و صنفی نشان نداده اند! با تدوین و انتشار مواد و تبصره های اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ و الحاقی آن به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ به موجب ” قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری”، مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و الحاق ” قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی”، مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ بدان و نیز مقرر شدن بخش های هشتم تا دوازدهم الحاقی(مواد ۵۷۱-۶۹۹) به آن، با رعایت ترتیب شماره مواد در بخش های مزبور، به تجویز ماده ۶۹۹ قانون اخیرالذکر،مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجراء شده است.

وضعیت یاد شده، سبب مواجه شدن شهروندان و جامعه حقوقی کشور با قوانین جدید، اصلاحی و الحاقی مرتبط با آیین دادرسی کیفری و ایجاد تاسیسات و نهادهای حقوقی متعدد و بروز و ظهور قوانین مختلفی در این باره و خصوصاً، نسبت به جرایم رایانه ای، آیین دادرسی کیفریالکترونیکی، دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح، تغییرات اصلاحی حاصله نسبت به حق انتخاب وکیل و حق دفاع وکلای مدافع و مانند آنها شده است که ضرورت مطالعه، بررسی، آموزش و اطلاع رسانی در این باره را همراه با نقد و تحلیل و بررسی کارشناسی و حقوقی آنها، مورد تاکید قرار می داده است که در کتاب حاضر نیز به این مهم توجه شده است.

نحوه تهیه و عرضه کتاب دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟
حقوقدانان، وکلای محترم دادگستری، کارآموزان محترم وکالت و قضاوت و محافل محترم دانشگاهی و مراجع محترم قضایی، انتظامی و قانونی، دوائر حقوقی سازمانها و ناهدهای دولتی و غیر دولتی به مانند سایر شهروندان و علاقمندان به حقوق شهروندی، حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری می توانند کتاب مزبور را از انتشارات کلک سیمین واقع در تهـران: خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، پلاک ۱۱۸۲، طبقه ۸ ، واحد ۳۳ ، تلفکس: ۶۶۴۶۸۵۴۵ و سایت انتشارات مزبور به نشانی : طریق سایت #کلک_سیمین: http://www.kelkesimin.com دریافت نمایند و یا در مقام تجهیز و تخصیص کتابخانه حقوقی دوائر مربوطه در سطح کشور از طریق ناشر، به ترتیب مزبور برآیند. مزید امتنان خواهد بود؛ خوانندگان و حقوقدانان مختلف، دیدگاهها و نقدهای خویش را به نشانیEmail: Zamani.i.legal.institute@gmail.com یا نشانی تلگرامی : @ZDlawer با نگارنده در میان گذارده تا موجبات استفاده از آنها در بازنگری و چاپ بعدی کتاب در آتیه فراهم گردد:

من در دل دارم از دو کس سپاس، یکی حد شناس و دگر، قدر شناس

برنامه بعدی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و جنابعالی در حوزه ” فرهنگ سازی حقوق شهروندی، فن دفاع و وکالت در ایران” چیست؟
علاوه بر استمرار برنامه آموزشی و حرفه ای مربوط به” آموزش حقوق شهروندی و وکالت”، ” گام به گام با فن دفاع و وکالت در دعاوی”، انتشار سری جدید ” فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و آیین نگارش حقوقی در دادرسی”، و ” بایسته های حقوقی و کاربردی حق دفاع و وکالت در دعاوی” و ” حق دفاع و وکالت در اسناد حقوق بشری” در دستور کار و انتشار قرار دارد.

از: انتخاب خبر

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید