مرتضی کاظمیان
morkazemian(at)gmail.com
این تمام سخن نسرین ستوده است: “چرا فرزند ۱۲ ساله‌ی مرا به‌خاطر مادرش مجازات می‌کنید؟” اعتصاب غذای وکیل آزاده در اعتراض به فشارها و تضییقات بر خانواده‌اش به ۴۵ روز رسیده است. می‌توان با او و انگیزه/دلیل اعتصاب‌اش همدل بود یا نه؛ می‌توان “هزینه”ای را که او می‌پردازد، با “فایده”ای که در پی آن است، واجد برآوردی عقلانی دانست یا نه؛ می‌توان علت اعتصاب او را در میان هزار و یک مشکل دیگر میلیون‌ها شهروند ایرانی، مهم دانست یا نه؛ اما در این میان نمی‌توان بر یک واقعیت چشم پوشید: مادری تحلیل می‌رود؛ شهروندی بی‌پناه مجازات می‌شود. وکیلی در معرض خطری غیرقابل انکار قرار گرفته است. جان یک شهروند ایرانی دیگر به‌خاطر اقتدارگرایی حاکمان و زورگویی و قلدرگری صاحبان زندان و زنجیر و دادگاه، به خطر افتاده است.
نسرین ستوده وکیل بسیاری از زندانیان و متهمان سیاسی ـ ازجمله نگارنده ـ بوده است. او تنها و تنها به‌دلیل پیگیری‌های حقوق بشری و کوشش‌های قانونمندانه‌اش، در حبس است. دستگاه سیاسی استبدادی حاکم، به این جرم که ستوده، به قدرت مطلقه و قانون گریزی عوامل‌اش تمکین نمی‌کرد، وی را مجازات کرده است. با وجود این همه بی‌انصافی و زورگویی و رفتار خلاف قانون، نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی، می‌توانند متکی به قدرت سخت‌افزاری، به او زور گویند و تحت فشارش قرار دهند؛ چنان‌که چنین کرده‌اند. بیش از دو سال است نسرین ستوده در زندان است و دست‌کم باید چهار سال دیگر در حبس بماند. اما جرم مهراوه دختر او چیست؟ این، همان جایی است که ستوده مطالبه‌ی حق می‌کند و دست به اعتصاب غذا زده است. جایی که ناظر ناگزیر به تعیین تکلیف با وضع رنج‌زاست.
می‌توان از کنار این چالش و منازعه، گذشت. اما واقعیت به‌جاست: زنی هر روز زیر ستم مشدد، آب می‌شود…
روی سخن این مکتوب با کسانی است که نمی‌توانند از کنار این واقعیت خشن، بی‌تفاوت عبور کنند. درخواست‌های بسیار از ستوده برای پایان دادن به اعتصاب‌اش، جاری است؛ اما به نظر می‌رسد می‌توان ـ و می‌باید ـ به هر شکل ممکن، صاحبان قدرت را نیز نسبت به فرجام آنچه می‌گذرد، زنهار داد؛ به هر شکل ممکن و با هر ابزار قانونی و مشروع.
برخی در همراهی و همدلی با او و برای رساندن صدای خواست‌اش به مراجع قدرت، چون خود او اعتصاب پیشه کرده اند، در داخل و خارج. گروهی به ایفای نقش نهادهای مستقل مدنی بین‌المللی برای حل مشکل، نظر دارند. برخی به نامه‌نگاری همت گمارده‌اند.
به گمان نویسنده، اینک که نزاع بس نابرابر میان ستوده و دادستانی جاری است، باید میانجی‌گران ـ از هر طیف و گروه و دسته ـ پیوسته مقام‌های قضایی و امنیتی را به محاسبه‌ی “هزینه ـ فایده”ی ممنوع الخروج کردن مهراوه، دختر نسرین ستوده و رضا خندان، فراخوانند. دادستان تهران اگر نتواند چنین رویدادی را مدیریت کند و فیصله بخشد، باید بپذیرد که نمی‌توان انتظار ستاندن هیچ «داد»ی را از او داشت. اینجا پای ممنوع الخروج کردن دختری ۱۲ ساله در میان است به جرمی ناکرده و به‌خاطر مادری سیاسی؛ و بحث مادری است که در متن فشارهای همه‌سویه، برای ادای حق قانونی کودک‌اش اصرار دارد و به‌جای پاسخ معقول و مستدل، عتاب می‌بیند و خشونت.
حتی نهادهای اطلاعاتی را باید در مورد این دست اقدامات یک‌سر غیرانسانی به پرسش کشید. خندان، همسر ستوده نقل کرده که در آغاز اعتصاب غذای او، یک مقام وزارت اطلاعات به طعن گفته که “تا آخر ادامه بده”… در واکنشی دیگر، مقام‌های امنیتی مسلط بر اوین، ستوده را در واکنش به اعتصاب غذایش، ۲۰ روز در انفرادی “شبه‌قبر” ـ به گزارش همسر ستوده ـ محبوس می‌کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ظاهرا دیگر محاسباتی از منظر عقلانیت ابزاری را نیز لحاظ نمی‌کنند.
رژیم اقتدارگرا، “قدرت” خود را در برابر یک زندانی به رخ جهانیان می‌کشد؛ در برابر کودک یک زندانی. چنان‌که در برابر دیگر زندانیان؛ آن‌گونه که دکتر سعید مدنی، فعال سیاسی ملی ـ مذهبی و پژوهشگر حامی جنبش سبز را ۱۱ ماه است در ۲۰۹ محبوس نگه داشته، و از فرستادن وی به ۳۵۰ جلوگیری می‌کند؛ آرش صادقی، دانشجوی حقوق بشرطلب را بیش از ۱۰ ماه است در انفرادی‌های ۲۰۹ زندانی کرده؛ و از مرخصی یک‌روزه به زندانیانی چون بهزاد نبوی و محمد نعیمی‌پور برای شرکت در مراسم ختم بستگان ایشان پرهیز می‌کند.
بخش سخت‌افزاری قدرت (حاکمیت اقتدارگرا و بازوهای اطلاعاتی و امنیتی او) همچنان به تجاوز به حقوق اساسی شهروندان، و حتی حقوق قانونی زندانیان مشغول است. در برابر، بخش نرم‌افزاری قدرت، جامعه مدنی و کنشگران پیگیر حقوق بشر و دغدغه‌دار منافع ملی، ناگزیرند که با ابزارها و امکان‌های موجود، در ستیز نابرابر موجود، ایفای نقش کنند.
آن‌هایی که دلیلی برای مشارکت، و انگیزه‌ای برای اقدام ندارند، یا در پیچ و خم هزار و یک مشکل معیشتی و اقتصادی گرفتارند، خود دانند؛ اما شهروندانی که نمی‌توانند در این وانفسای بحران‌های گونه‌گون، ندای وجدان خویش و صدای غمگین و پُردرد واقعیت را ناشنیده بگیرند، ناگزیرند در این میانه نقشی در خور خویش به‌عهده گیرند. وجهی از این نقش، که مخاطب‌اش حاکمیت اقتدارگراست، مطالبه‌ی انصاف و توصیه به رعایت انسانیت و نصیحت به پاسداشت عقلانیت است. شاید بشنوند. بلکه کمی رعایت کنند.
از: روزآنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید