وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت میراثدار بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است که از جمله آن مربوط به یک دوره ۸ ساله است.
سامانه «بانک دادههای اقتصادی و مالی کشور» صبح امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد رونمایی شد.
بر این اساس دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی با توجه به جایگاه سازمانی طراحی بانک دادههای اقتصادی و مالی کشور را با تاکید بر حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ارائه آمار و اطلاعات به هنگام و رسمی در دستور کار خود قرار داد.
در این مراسم وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این درگاه مجموعهای ارزشمند برای داخل و خارج کشور تبدیل میشود، تا پژوهشگران بهره لازم را ببرند، تصریح کرد: این درگاه حتماً ضعفها و خلاءهایی دارد که نیاز به اصلاح و تکمیل خواهد داشت، اما اطلاعات مهمترین منبع ارزشمند برای کشور است.
طیبنیا ادامه داد: بدون دسترسی به اطلاعات امکان سیاستگذاری و تحلیل اجرایی مناسب وجود ندارد؛ بنابراین اگر اطلاعات نباشد قادر به پایش سیاستها و شیوههای اجرایی نیستیم.
وی با اشاره به اینکه در جامعه به دنبال مردمی کردن اقتصاد دولتی هستیم، عنوان کرد: بخش خصوصی نیاز به آمار و ارقام دارد، تا بر مبنای اطلاعات برنامهریزی دقیق انجام دهد. متاسفانه در حال حاضر با انبوهی از قوانین و مقررات مواجه هستیم، فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار میدهد، حتی یک مسئول از همه قوانین و دستورالعملهای مربوط به خود خبر ندارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: راجع به ماده ۸۶ مالیاتهای مستقیم ۴۶ دستورالعمل وجود داشت و یک مامور در شهرستان چگونه و با استناد به کدام دستورالعمل رفتار کند.
وی افزود: مقررات زیاد در هیات مقررات زدایی بررسی و این موضوع تبدیل به یک دستورالعمل ساده شد.
به گفته وزیر اقتصاد تفاوت آمارهای بانک مرکزی به مرکز آمار در روش محاسبه و بعد خطاهای محاسباتی و دیگر عوامل است که طبیعی قلمداد میشود؛ همچنین تعدد مراجع آماری حسن است، باید آمارها دقیق تهیه شود و از جدیدترین استانداردها بهره گرفته شود. زیر سوال بردن آمارهای رسمی سنگ را روی سنگ بند نمیکند مهم این بوده که روندها در آمارگیری با یکدیگر سازگار باشند.
طیبنیا با اشاره به اینکه مشکل عمده در گذشته پایین بودن نرخ رشد و نوسانات زیاد بوده است، گفت: اقتصاد مقاومتی آمد تا نوسان، پایین بودن رشد و بهرهوری را تغییر دهد. در ۸ سال منتهی به سال ۹۲ رشد اقتصادی متوسط ۲٫۲ درصد بوده و انحراف معیار رشد ایران در دنیا زیاد است که منشأ اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ همچنین بهرهوری و پایین بودن آن نیز به همین موضوع باز میگردد.
طیبنیا ادامه داد: در زمانی قرار داریم که در تاریخ برنامهریزی برای اولین بار سیستم برنامهریزی عملیاتی ایجاد شده است مثلا مشخص میکند، طرح جامع مالیاتی در بهار و تابستان ۹۶ به کجا برسد. امروز شاخص اقتصاد مقاومتی را با اجزا به لحاظ کمی و کیفی محاسبه کردیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار مجوز در کشور صادر میشود ۸۹۰۰ سرویس اطلاعات برای گرفتن مجوز رد و بدل میشود. فعال اقتصادی در دالانهای پیچدرپیچ گم شده و آدم از طراحی آن روی کاغذ وحشت میکند. معنا ندارد برای اخذ یک مجوز ۱۸ ماه زمان صرف شود.
وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه دولت وارث بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است، گفت: سختی اداره دولت را ببینید، این فقط یکی از محدویتها است، اگر ۲۰ درصد سود این رقم در سال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میشود.
وی به یارانه نقدی پرداخت و یادآور شد: چند شب گذشته ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده که ۳۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل بودجه بوده است.
از: اقتصاد آنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید