بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارشهای کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر، دست کم ۱۹۰۰ کارگران ایران در این مدت دچار مرگ حین انجام کار شدند. شاخص عدم دریافت حقوق نیز در مقایسه با سال ۹۴، بیش از ۹ برابر افزایش داشته است.
یازدهم اردیبهشت ماه بعنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان بخصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.
به گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مدت ۱۲ ماه گذشته (۱۱ اردیبهشت ۹۵ تا ۱۱ اردیبهشت ۹۶) حداقل ۱۹۰۰ کارگر در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان خود را از دست دادند. با توجه به آمار رسمی منتشر شده از مرگ کارگران در سال گذشته، رشد مشخصی را شاهد هستیم. بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط مرکز آمار هرانا، در مجموع ۲۳۹۷ کارگر نیز در مدت ۱۲ ماه اخیر دچار مصدومیت شدند.
هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است با اینحال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند این خط کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیست، این رقم با مبلغ ۹۳۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۶ تصویب شد، فاصله زیادی دارد.
تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صداى کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
در قیاس سالهای ۹۴ با ۹۵، مقایسه تعداد ماههایی باشد که در آن کارگران حقوق دریافت نکرده اند، چندین برابر شده است. بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکزآمارمجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مجموع ۸۷۱۶۹ کارگر بیش از ۱۲۰۰ ماه معوقات مزدی طلب دارند. این شاخص در مقایسه با سال قبل که ۱۳۱ ماه بوده، بیش از ۹ برابر افزایش داشته است.
در میان گزارشات منتشره درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
در مدت یک سال، در مجموع ۴۰۸ تجمع کارگری در کشور انجام شده است.
بعضی از تجمعات کارگری مانند اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد (۳۸ روز) برای مدت طولانی ادامه یافته است.
ناامنی شغلی در سایه قراردادهای موقت کار، عدم اجازه فعالیت به سندیکاهای کارگری مستقل، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، عدم ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، عدم پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم هستند، تنها بخشی از مشکلات و دلایل اعتراضی کارگران طی یک سال اخیر بوده است.
روز کارگر در حالی در ایران از راه رسید که کماکان خصوصی سازی کارخانه ها و شرکتهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.