حسن روحانی در حالی سکان اداره دولت دوازدهم را در دست گرفت که جریان اصلاح طلب رانده شده از حاکمیت تنها اتکای خود در سطوح بالای قدرت یعنی هاشمی رفسنجانی را نیز ازدست داده بود و چاره ای جز آویختن به او نداشت. اصلاح طالبان درعین انتقادات پر دامنه اشان از عملکرد وی و دو لتش در دولت یازدهم چاره ای جز حمایت از او نداشتند و مردم نیز به اندازه کافی از سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و داماد علم الهدی به درستی ترس و واهمه داشتند تا دلیلی هر چند کوچک برای شرکت در انتخابات و رای به روحانی داشته باشند.
او حتی اگر شعار رفع حصر و حضور زنان در کابینه و استفاده از اهل سنت در مدیریت های کلان را هم نمی داد باز ردای ریاست جمهوری به تنش می نشست چون رقبایش بیش از حد ترسناک بودند و کارنامه ای مالامال از رویارویی با مردم در جیبشان بود.
درگذشت مشکوک آیت ا.. هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات که تنها حامی حسن روحانی در لایه های فوقانی قدرت بود نیز بر عزم مردم برای استمرار حضور او در راس دولت تاثیر زیادی داشت. در حالی که با پیروزی ۲۴ میلیونی او در انتخابات بر حسب نتایج رسمی و بنا بر اقوالی ۳۰ میلیونی از او انتظار کابینه ای چالاک تر و اصلاح طلب تر می رفت اما وقتی هشدار آیت ا.. خامنه ای در خصوص دو قطبی کردن جامعه و یاد کردن از نخستین رئیس جمهور یعنی ابوالحسن بنی صدر را شنید که رایش به نسبت جمعیت آن زمان ایران از همه روسای جمهور بعدی بیشتر بود، دانست که مسیر سختی پیش رو دارد.
چندی بعد اما وقتی عده ای از بسجیان را در حالی در راه پیمایی روز قدس دید که او را با یاد آوری سرنوشت بنی صدر مشایعت می کنند پیام را دریافت کرد اما هم چنان تلاش داشت فشارها را نادیده بگیرد تا اینکه هسته سخت قدرت را ناگزیر از بازداشت حسین فریدون برادرش و دستیار ویژه رئیس جمهور کرد. وقتی روحانی پیغام داد که پیام ها را دریافت کرده است فریدون با تودیع وثیقه آزاد شد اما وضعیت شکل دهی به کابینه از این پس تغییر کرد و نه تنها از زنان و اهل سنت کسی به وزارت نرسید بلکه از بزرگ اهل سنت یعنی مولوی عبدالحمید هم برای مراسم تحلیف دعوتی صورت نگرفت.
چهره های امنیتی چون ربیعی و رحمانی فضلی با آن سوابق مشعشع در عدم دفاع از حقوق اساسی مردم، نه تنها ابقا شدند بلکه چهره های امنیتی دیگری نیز به کابینه پیوستند. حسن روحانی جوان گرایی را در کابینه را به بدترین شکل ممکن آغاز کرد و با معرفی آذری جهرمی مدیر کل سی و شش ساله شنود وزارت اطلاعات و بازجوی برخی از بازداشت شدگان ۸۸ برای تصدی وزارت ارتباطات، پیام بدی را به جامعه جوان کشور منتقل کرد.
پیامی حاوی این مطلب که جوانانی مورد اعتماد و وثوق هستند که دست اندر کار مسائل امنیتی باشند. والا چرا از این همه جوان خوش فکر و توانمند درپستهای دیگر وزارتی استفاده نشده است. ارسال چنین پیامی با معرفی آذری جهرمی که از چهره های بسیار نزدیک به سپاه است و پله های ترقی در مسائل امنیتی را دو تا یکی طی کرده است در تضادی بنیادین با وعده هایی است که روحانی در ایام انتخابات داد. چنانچه آذری جهرمی موفق به نشستن بر مسند وزارت شود و مجلس مانعی ایجاد نکند می شود به درستی بیان کرد که شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبری تشکیل شده و اعضای آن نیز منصوب او هستند عضوی دیگر نیز در قامت وزیر ارتباطات دارد.
سوابق امنیتی آذری جهرمی و امکانات وزارت ارتباطات او را برای هر چه بسته تر کردن و محدود تر کردن فضای مجازی به ویژه در مراکز استانها، یاری خواهد کرد. از این پس شاهد همکاری گسترده تری میان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و اطلاعات سپاه برای دستگیری کنشگران مدنی،فعالان سیاسی وروزنامه نگاران خواهیم بود. آغاز جوان گرایی با ورود چهره ای امنیتی به کابینه در پست وزارت ارتباطات، بدترین پیام ممکن حسن روحانی به نخبگانی است که از او حمایت کردند. او با این انتخاب نشان داد اعتماد به کسانی که سوابق امنیتی دارند کمتر می تواند در ست باشد،چرا که همواره امکان دارند امنیت خود را با امنیت مردم معامله کنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید