– با سلام و تشکر از این که در این مصاحبه شرکت کرده اید. شنیده ایم شما اخیرا اخراج شده اید در صورت امکان علت آن را توضیح دهید؟
من سخنم را با این مساله آغاز می کنم که حق خواهی و حق طلبی متاسفانه در کشور ما بهای سنگینی دارد. فعالان کارگری (که تعدادشان نسبت به کل کارگران زیاد نیست) همواره به خاطر آن که خواهان حق و حقوق کارگران هستند، مورد تهاجم عوامل کارفرمایان قرار می گیرند و حتا به خاطر آن که از حق و حقوق قانونی کارگران دفاع می کنند و همان حقوق مطرح در قانون را می خواهند، باز هم در هر فرصتی مورد حمله و تحت ستم نهادهای وابسته به کارفرمایان قرار می گیرند.
در پرونده سازی برای من، مشکل از آن جا آغاز شد که پیگیر اجرای ماده ۵۲ قانون کار شدم . ماده ی ۵۲ قانون کار در مورد مزایای شغلی سخت و زیان آور است. این ماده دو تبصره دارد که تبصره ی ۲ آن آیین نامه ی ۲۰ بندی برای دریافت مزایای سختی و زیان آور شغلی در نظر گرفته که بند ۱۸ آن کمیته ای شامل ۱۴ نفر است که با حداقل ۷ عضو می تواند تشکیل شود. لازم به ذکر است که این کمیته از زمان تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز اجرایی نشده است. با اداره ی کار و امور اجتماعی استان در این مورد مکاتباتی داشتم که مراحل آخر خود را طی می کند. در طی این پیگیری ها برای اجرای این ماده در شرکت واحد بارها از سوی مدیران تهدید شدم که:” بهای این پیگیری هایت را پرداخت خواهی کرد.”
در ضمن این پیگیری ها بود که پرونده ای برای این جانب درست کردند که به تعمیر موتور یک اتوبوس مربوط می شد. در این پرونده من متهم به اهمال کاری در نگهداری از اتوبوس شدم.
در مورخ ۱۴ خرداد ۹۱ به دلیل افتادن تمسه پروانه و جوش آوردنِ اتوبوسِ شماره ۳۲۷۸۷ با امداد شرکت تماس داشتم. اتوبوس به تعمیرگاه اعزام شد که پس از چند روز اعلام شد موتور آن کاملا گیرپاژ کرده و باید تعمیر اساسی شود. در تاریخ ۶ تیر ماه اتوبوس از تعمیرگاه خارج شد. در تاریخ ده تیر همراه با راننده اصلی و چند نفر دیگر از همکاران مشاهده شد که موتور اتوبوس اصلا باز نشده است. چون آثاری از آچار بر روی پیچ ها نبود و گل و لای و جرم روی موتور شسته نشده بود. در تاریخ ۱۱ تیر همراه با آقایان صالح آبادی (رییس حراست) نیسانی( مدیر سامانه یک) و مسئول واحد فنی آقای ذوالقدر همگی ناظر به باز نشدن موتور بودند، متنی را که همکاران به عنوان شاهد امضا کرده بودند به مدیریت آقای سنندجی ارائه دادم. لازم به ذکر است که یکی از افراد امضاکننده آقای حسین رحیمی از اعضای اصلی شورا می باشد. چون مجموعه تعمیرگاه و مدیریت زیر سوال رفت متاسفانه علیه این جانب جبهه واحدی تشکیل شد. چنانکه عکسی که در هنگام بازدید افراد ذکر شده از موتور اتوبوس گرفته شده بود، توسط حراست از دوربین پاک شد و هر کدام خلاف واقع حرف زدند. در نتیجه سه بار کمیسیون نتوانست مدرکی دال بر تعمیر اتوبوس ارائه دهد که در آخرین کمیسیون خسارت از مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان کاهش داده شد که اینجانب قبول نکردم.
– پرونده ی اخراج شما در چه وضعیتی قرار دارد و برای پیگیری آن تا به حال چه اقداماتی انجام داده اید؟
هیات تشخیص حکم به اخراج داده با توجه به این که نظریه مثبت شورا که طبق ماده ۲۷ قانون کار و تبصره ۲ باید نظر شورا قبل ازحکم کمیته انضباطی باشد. در صورتی که در پرونده ی من نبوده است و حتا هیات تشخیص گفته است که اگر مدارک لازم را نیاورند حکم به بازگشت به کار می دهند. در حالی که آن ها نتوانستند مدارک لازم را ارائه دهند، اما به نظر می آید که با اعمال نفوذ حکم اخراج را داده اند.
علاوه بر آن در هیات حل اختلاف مدارکی را ارائه دادم که نشان می داد تا افرادی که در ذیل حکم شورا را امضا کرده اند قبل از آن که به عضویت شورا انتخاب شوند این حکم را امضا کرده اند که این یک تخلف محسوب می شودو
مطابق ماده ۲۰ آیین نامه انتخابات شوراها، باید نام اعضای شورا در وزارت کار ثبت شده باشد تا شخصیت حقوقی داشته باشند درحالی که چنین امری صورت نگرفته است و افرادی که زیر حکم اینجانب را امضا کرده اند به عنوان عضو شورا دارای شخصیت حقوقی نبوده اند.
– آیا موارد دیگری هم بوده است که رانندگان شرکت واحد آن را پیگیری کرده باشند و خواهان حقوق خود شوند.
مورد دیگری که ما با مراجعه حضوری نزد مدیریت آن را پیگری کرده ایم، مربوط به کسر ۳ درصد حقوق کارکنان به اضافه معادل آن و واریز به صندوق ذخیره شهرداری از تاریخ ۸۷ است که متاسفانه فقط ۶ ماهه دوم سال ۹۰ واریز شده است که صندوق بابت واریز مبلغ یاد شده سود روز شمار پرداخت می کند. پیگیری ما آن بود که این مبلغ هنگفت در چه حسابی بوده و سود آن چه شده است؟
– اگر ممکن است در مورد خواسته های دیگر رانندگان که منجر به تجمع ۲۰۰ نفره آنان جلوی شورای شهر شده هم توضیحی بدهید؟
اعضای فعال سندیکا به همراه عده ای از نمایندگان در یک سال اخیر پیگری رفع تبعیض در مورد پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری بودیم که از آن جمله شهرداری و مسئولان آن، بارها اعلام کرده اند که شرکت واحد زیر مجموعه آن است. در نتیجه باید از امکانات و مزایای شهرداری بهره مند شوند. درهمین رابطه فعالان کارگری در شرکت واحد طوماری را امضا کردند که با امضای چند هزار نفر از کارکنان این شرکت تسلیم مقامات شهرداری شد و در آن خواستار یکسان شدن حقوق و مزایای کارکنان شرکت واحد با سایر پرسنل شهرداری شدند. از جمله ده درصد افزایش دستمزد که بیش از سه سال است که کارکنان شهرداری از آن برخوردار شده اند. و حق مسکن چند صد هزار تومانی و پاداش آخر هر شش ماه می باشد. بارها با مسئولان شهرداری نامه نگاری شده است در حدود ده ماه پیگیری مستمر اعضای فعال سندیکا باعث شد شهرداری از اصول غیر قانونی خود عقب نشینی کند.
– آیا تجمع ۲۰۰ نفره هم در این رابطه بود؟
این تجمع مربوط به کل خواسته های کارگران شرکت واحد می شد.در تاریخ ۱۲ تیر ماه عده ای از رانندگان با تجمع در ساختمان ۱۸۸۸ خواهان پاسخ گویی مسئولان شرکت واحد به خواسته های خودشان بودند.
– آینده سندیکای شرکت واحد را چگونه ارزیابی می کنید؟
سندیکا دیگر یک فرد یا چند نفر نیستند. بلکه خواسته های سندیکای واحد در میان رانندگان همگانی شده است و بخش وسیعی از این کارگران با حقوق کارگری و قوانین کار آشنا هستند. چیزی که قبل از ایجاد سندیکا وجود نداشت. در نتیجه دیگر امروز نمی توان سندیکا را با دستگیری و یا اخراج چند نفر متوقف کرد.
امروزه دیگر نمی توان رانندگان واحد را مجبور کرد که به افراد خاصی برای نمایندگی شورا و غیره رای دهند. همه ی این ها کار سندیکا است. امروز سندیکا در شرکت واحد نهادینه شده است.
– به طور کلی چشم انداز زندگی کارگران و مطالبات آنان را چگونه می بینید؟
امروزه بسیاری از کارگران نسبت به گذشته آگاه شده اند. تعداد قابل توجهی از کارگران به حقوق صنفی و قانونی خود آشنا هستند و می توانند از حقوق خود دفاع کنند. در گذشته شوراهای اسلامی و حراست در تمام ارکان های دولتی و خصوصی به گونه ای رفتار می کردند که کارگران از آن ها وحشت داشتند. ولی امروزه در میان تعداد قابل توجهی از کارگران این ترس فرو ریخته است. شاید زمانی اگر کسی به حراست احضار می شد دیگران از او فاصله می گرفتند ولی امروز در میان کارگران چنین امری نیست کسی که به حراست احضار می شود شاید محبوب تر هم باشد. هر چند نمی توان منکر شدکه هنوز اکثریت کارگران به دنبال همان افزایش حقوق و بهتر شدن وضع زندگی شان هستند و کمتر به مسایل صنفی و هم بستگی کارگری و ضرورت ایجاد تشکل مستقل می اندیشند. اما این افراد هر روز در حال کاهش هستند و بر عکس افراد آگاه در میان کارگران رو به افزایش هستند.
– به نظر شما چرا مسئولان در پاسخگویی به خواست کارگران اهمال می کنند و حاضر نیستند به خواسته های قانونی و حقوقی کارگران تن دهند.
در وهله ی اول منافع خودشان درخطر می افتد. لازم است یادآور شویم که اکثر مدیران و مسئولان در نوع مدیریت خود فقط تعدیل در هزینه ها را درنظر می گیرند و هیچ ارزشی برای نیروی انسانی قائل نیستند. چون یا اعتقادی به آن ندارند یا اصولا دانش آن را ندارند.
دوم آن که پیروی از قانون، یعنی تشکل های مستقل و نظام مند شدن روابط کارگری و کارفرمایی ،تا جایی که حداقل به اصول برابری بین کارگر و کارفرما برسیم ، باید تداوم یابد. در صورتی که مسئولان خواهان نگاه از بالا به کارگر می باشند و کارگر را به مثابه برده می بینند. اینان همان سرمایه داران قرون گذشته اند که برده داری را رواج می دادند و امروز فقط لغت برده از بین رفته و لفظ کارگر را جانشین آن کرده اند.
از: کانون مدافعان حقوق کارگر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید