در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد مشکلات کارگران در ایران منتشر شده و یا گفته شده است؛ مشکلاتی که اعتراض‌های گسترده صنفی کارگران در مناطق مختلف کشور را به همراه داشته‌است.
به گزارش رادیو فردا، برای مثال، همین امروز نیز در بخش اخبار، از تجمع و یا اعتصاب کارگران مطلع شدید.
اما خبرهای دیگری نیز وجود دارند که به طور معمول در خبرگزاری‌های رسمی ایران جایی ندارند؛ خبرهایی در مورد فشارهای امنیتی – قضایی بر فعالان کارگری.
در همین روزهای اخیر، چند تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به نامهای هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و محمد کریمی در شهر بوکان بازداشت شدند و دو فعال دیگر در شهر اشنویه احضار شده‌اند.
همچنین شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن از همسرش و پخش آن در رسانه‌ها» محاکمه شده‌است.
در کنار اینها می‌توان به اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، اشاره کرد. او این اعتصاب غذا را در اعتراض به بدرفتاری مامور همراهش و نیز رسیدگی نشدن به بیماری‌هایش آغاز کرده‌است.
در همین ارتباط، حدود ۲۰ فعال کارگری در نامهای به این فعال کارگری، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند تا او را فوراً آزاد کنند تا در خارج از زندان به معالجات خود ادامه دهد.
به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، منصور اسانلو، جعفر عظیم‌زاده، داود رضوی، علی نجاتی، پروین محمدی و شیث امانی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
امضاکنندگان این نامه همچنین خواستار آزادی کارگران و سایر زندانیان شدند.
البته فعالان کارگری دیگری هم هستند که زندانی اند. مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و پدرام عبداللهی‌زاده.
اما چرا فعالان کارگری تحت فشارهای امنیتی – قضایی قرار دارند؟
بهروز خباز، فعال سندیکایی، مقیم سوئد، به رادیو فردا می‌گوید: «به موازات بدتر شدن وضعیت اقتصادی، دولت فعلی ایران هراس دارد از تحرکات اجتماعی و تحرکات فعالان کارگری و جنبش‌های اجتماعی که منجر به حرکت‌های توده‌ای شود. بنابراین حکومت فشار را بر زندانیان سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی در خارج از زندان چون کارگران زیاد کرده‌است.»
او با اشاره به این موضوع که کارگران به خاطر اعتراضاتشان تقریبا هر روز در خیابان‌ها و جلوی نهادها هستند، اشاره می‌کند که «فعالان کارگری به این موضوع توجه نشان می‌دهند و پشتیبان این تحرک‌ها هستند و حکومت هم به این موضوع و سلسله جنبان این تحرکات توجه نشان می‌دهد و به فعالان کارگری فشار آورده‌است.»
آقای خباز بر این عقیده است که فعالان کارگری به رغم این فشارها باید به مبارزه صنفی خود برای دفاع از خواسته‌ها و منافع کارگران ادامه دهند.
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری ایران عقیده دارد: «برخورد با فعالان کارگری در این دوره نشان دهنده رشد اعتراضات کارگری در قبال عدم پرداخت به موقع دستمزدها و ایمنی کار و عدم امنیت شغلی است. سطح دستمزدها نیز به هیچ عنوان متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و طی یک سال گذشته ما هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی هستیم. نموداری که ما برای دو سال گذشته داشتیم نشان می‌دهد هر روز در بخش‌های متفاوت اعتراضات کارگری بیشتر شده و تنها حربه دولت سرکوب اعتراضات و اعتصابات است و هر روز این سرکوب بیشتر می‌شود.»
در این میان، به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، گستردگی سرکوب در ایران به حدی بوده‌است که سازمان یابی‌های کارگری نتوانسته‌است از محدوده جغرافیایی و صنفی فراتر برود تا بتواند کل جامعه کارگری را در یک اتحادیه فراگیر و کنفدراسیون عالی در سراسر کشور و در همه اصناف و شغل‌ها سازمان‌یابی کند.
در کنار این بحث‌ها، می‌توان اشاره کرد که بر اساس ماده پنج اعلامیه سازمان ملل «همه افراد حق دارند برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی‌ها به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌ها یا گروه‌ها، عضویت یا شرکت در آنها اقدام کنند».
در ماده ۱۲ همین اعلامیه آمده‌است که «دولت باید همه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا مراجع ذی‌صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر دفاع کند.»
در این میان، برخی از فعالان کارگری معتقدند که فشارهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی فقط معطوف به فعالان کارگری شناخته شده نیست.
به گفته آنان، دستگاه‌های امنیتی همچنین از طریق حراست کارخانه‌های بزرگ تلاش می‌کنند با نمایندگان کارگران معترض برخورد کنند تا مانع از پیوستن این نمایندگان به تشکل‌های مستقل کارگری شوند.
این گروه از فعالان از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد ممانعت از ورود ۳۵ تن از کارگران شرکت پتروشیمی امیرکبیر به این واحد صنعتی که در اعتصاب‌های روزهای اخیر فعال بودند، اشاره می‌کنند.
بهروز خباز می‌گوید: «حکومت ایران در ارتباط با حرکت‌های اجتماعی زنده به ویژه در حوزه کارگران و اقشار تهی‌دست ایران که جانشان به لبشان رسیده و ممکن است به حرکت‌های شورشگرانه تبدیل شود هراس دارد. بنابراین می‌خواهد پیشگیری کند و موانعی جلوی راه فعالان می‌گذارد تا سد راه فعالیت فعالان کارگری شود.»
گفتنی است که بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که از سوی ایران هم به رسمیت شناخته شده‌است، کارگران آزاد هستند تا تشکل‌های کارگری خود را تشکیل دهند.
برخوردها با فعالان و در کنار آن با تشکل‌های مستقل کارگری همیشه با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین المللی کارگری مواجه بوده‌است.
همزمان نیز برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری در مقاطعی خواستار حمایت این سازمان‌ها و اتحادیه‌ها شده‌اند.
مهدی کوهستانی‌نژاد اشاره می‌کند که این حمایت‌ها در کاهش فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران موثر بوده‌است و اضافه می‌کند: «اتحادیه‌های کارگری و نهادهای بین‌المللی سعی می‌کنند همکاران و نهادهایی که در این زمینه همکاری می‌کنند را پیدا کرده و بیشتر بر آنها فشار بیاورند. ولی این فشار به این معنا نیست که ما درخواستی از آنها می‌کنیم و آنها دارند به ما لطف می‌کنند بلکه این وظیفه مسئولان و تعهدشان نسبت به جامعه است که باید انجام دهند.»