مدیرعامل ستاد دیه گفت: در سه دهه گذشته ۹۰۰ هزار نفر در تصادفات کشته شده‌اند و ۱۰ میلیون نفر هم مصدوم در آن مصدوم شدند.
به گزارش خبرآنلاین؛ مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در نیم قرن اخیر با وجود تهدیدات خارجی و فشارهای روز افزون معاندین نظام مقدس اسلامی ما در مجموع ۲۳۰ هزار شهید والامقام داریم، این در حالی است که طبق آمار رسمی در این سال‌ها تعداد افرادی که ما با دست خودمان در تصادفات رانندگی دست به کشتار آن‌ها زده‌ایم، چندین برابر تعدادی است که
عنوان شد. چنانچه حوادث جاده‌ای در ایران تا کنون پس از اعزام ۹۰۰ هزار نفر را به سینه قبرستان، ۱۰ میلیون مصدوم را روانه بیمارستان کرده است.
محمدعلی ساری معاون ستاد دیه کشور از دیگر سخنرانان این برنامه پس از ذکر آمار صعودی زندانیان معسر در پرداخت مهریه گفت: ۲۳۰۰ زندانی مهریه سال گذشته در ابتدای سال جاری به ۳۲۰۰ نفر رسید، اما ماجرا به همین جا ختم نشد، بلکه در ابتدای مرداد، به ۳۸۰۰ نفر رسید که خوشبختانه با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه این بحران اجتماعی هرچند تا حدود زیادی مدیریت شد و تا یک ماه گذشته از طریق همین بخشنامه بسیاری از جوانان از زندان‌های سراسر کشور آزاد شدند، اما باز تبیین مفهومی صحیح از مهریه در بین خانواده‌ها از اولویت‌ها به شمار می‌رود.
در ادامه احمد مظفری، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ضمن انتقاد از وقت فوق العاده‌ای که بعضا از سوی محاکم قضایی اعلام می‌شود و‌گاه تا چند ماه هم به طول می‌انجامد، گفت: امید است با قبول دادخواست اعسار بسیاری از محکومین مالی غیرکلاهبرداری و یا با تقسیط عادلانه یا تعیین پیش قسط معقول زندانیان معسر در پرداخت بدهی، تا پایان سال تحولی بزرگ را در سطح زندان‌های کشور شاهد باشیم.
اکبر کرمی سرپرست مجتمع قضایی مفتح نیز در سخنان کوتاهی، حل بسیاری از مشکلات را در گرو تصحیح قانون دانست و گفت: به جهت استقلال قاضی نمی‌توان اجباری در تشخیص و یا نحوه قضاوت قاضی اعمال کرد ولی با اصلاح قانون و یا کنترل از طریق دادستان انتظامی قضات است که می‌توان به طور قانونی قضات را به صدور حکم‌های زندان ستیزانه وادار کرد.
وی با انتقاد از کثرت پرونده‌های قضایی در کل مجتمع‌های قضایی افزود: در کشوری مثل فرانسه که جمعیتی مشابه ایران دارد ۱۵۰۰ قاضی فعالیت دارند که اگر در تعداد پرونده‌هایی که یک قاضی فرانسوی در طول یک سال نظری کنیم، درمی یابیم که ۶۰ پرونده در سال سهم هر قاضی است. درحالکه تنها یک بازپرس ایرانی بیش از ۱۲۰ پرونده را در طول یک ماه رسیدگی می‌کند که به طور مسلم این کم دقتی را هم به دنبال خواهد داشت.
در پایان مشکلات مددجویان حاضر در این جلسه بررسی و روسای مجتمع‌های قضایی در جهت آزادی تعدادی از ایشان قول مساعد دادند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید