پرستو فروهر، طراح، هنرمند و فرزند مرحوم داریوش و پروانه فروهر که روز یکشنبه، ۲۰ آبان ماه برای برگزاری مراسم نوزدهمین سال روز قتل سیاسی والدین‌اش به ایران سفر کرد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دو اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات براساس شکایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به او منتسب شده است. وزارت اطلاعات در زمانی این شکایت را علیه یکی از قربانیان نقض حقوق‌بشر منتشر کرده است که منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی منتشر شده است.
او پیش از سفر به ایران با انتشار یادداشتی در وب سایت شخصی‌اش اعلام کرده بود که روز چهارم آذر ماه، سه روز پس از سالروز قتل پروانه و داریوش فروهر، قرار است در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه شود.
پرستو فروهر، هنرمند و نویسنده مقیم کشور آلمان و دختر داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) دو تن از قربانیان قتل‌های سیاسی در سال ۱۳۷۷ است که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف است. داریوش فروهر، دبیر کل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی ایران و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر ماه ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. نویسندگان و هنرمندانی چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون از دیگر قربانیان این قتل‌های سیاسی هستند.
پرستو فروهر در مصاحبه با کمپین درباره اتهامات خود گفت: «بعد از انتشار یک عکس در اینترنت در سال گذشته و فضاسازی‌ها و موجی که از تهمت و افترا در فضای مجازی و بعد فضای رسانه‌ای ایجاد شد وزارت اطلاعات کارهای هنری من را مصداق توهین به مقدسات گرفته و شکایت کرد. آذرماه گذشته هم وکیلم، هم خود من در دادسرای اوین توضیحات زیادی دادیم و من سه بار در سال گذشته که برای همین به دادسرای اوین احضار شده بودم تمام توضیحات را درباره اتهام توهین به مقدسات دادم و به نظرم می‌آمد که پاسخی برای توضیحات من ندارند. درواقع آن عکس را بهانه کردند ولی گفتم که آن عکس ربطی به من ندارد. این مثال را هم زدم که فرض کنید یک شاعری، شعری گفته و این شعر را یک نفر در یک نامه عاشقانه و یک نفر در یک نامه توهین آمیز نقل قول می‌کند، کسی نمی‌رود یقه شاعر را بگیرد. اگر هم کسی اینجا عکسی منتشر کرده ربطی به من ندارد که چه استفاده ای از کار هنری من شده.»
خانم فروهر به کمپین گفت: «درباره اتهام تبلیغ علیه نظام هم گفتند که شما مصاحبه می‌کنید و دستگاه امنیتی را با تفسیر سیاسی از قتل پدر و مادرتان محکوم به قتل می‌کنید. خب مشخص است که دستگاه امنیتی پدر و مادر مرا کشته است. خودشان گفته‌اند که آنها کشته‌اند. یا گفتند که خانم فروهر هرسال می‌آید ایران که مراسم بگیرد و دیگران سواستفاده می‌کنند. یکی از پرسش‌ها هم این بود که شما چرا احمدآباد رفتی؟ درواقع پایه و اساس چندانی ندارد و من امیدوار بودم که با تمام توضیحاتی که ما هم شفاهی و هم کتبی دادیم و وکیلم لایحه آخرین دفاع را نوشت برای این اتهامات برائت بدهند. به خصوص اینکه بیشتر تاکیدشان در سوال‌های بعدی صرفا مربوط به پیگیریهای مربوط به قتل پدر و مادرم بود و درمورد توهین به مقدسات هیچ حرفی دیگر زده نشد. ولی پرونده را با هر دو اتهام، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده‌اند.»
وزارت اطلاعات دولت روحانی، شاکی پرونده است
پرستو فروهر به کمپین گفت که شاکی او وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است. او گفت: «تقریبا همزمان با انتشار منشور حقوق شهروندی از من شکایت کرده‌اند. یعنی همان دولتی که دارد منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند و از احترام به مردم حرف می زند و از اینکه بایستی حریم‌شان نگه داشته شود، وزارت اطلاعات همان دولت از من شکایت می‌کند و با توجه به اینکه عاملین قتل پدر و مادر من، همه ۱۸ متهم، کارمندان این وزارت بودند واقعا آدم مات می‌ماند از این قضیه که آخر چطور؟ مصداق‌هایی که برای تبلیغ علیه نظام عنوان کرده‌اند همه بر می‌گردد به تلاش‌هایی که من برای یادآوری و دادخواهی کرده‌ام. می‌گویند چرا می‌آید ایران و مراسم که ممنوع می‌شود مصاحبه می‌کند. خب من اعتراض می‌کنم. این حق‌کشی است که انجام می‌شود و من اعتراض و اطلاع رسانی می‌کنم. کدام یک از اینها تبلیغ علیه نظام است؟ یا همین که با تفسیر سیاسی از کشته شدن پدر و مادرش، دستگاه امنیتی را محکوم می‌کند. خب این را هم می‌خواهید به فراموشی بسپارید؟ این دستگاه امنیتی، خود اطلاعیه داد که کارمندان این وزارت این کار را کرده‌اند.»
پرستو فروهر همه ساله برای گرامیداشت و دادخواهی ناتمام قتل والدینش به ایران سفر می‌کند اما دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هر ساله از مراسم گرامیداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری می‌کنند. او در همین زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده است. خانم فروهر به کمپین گفت: « دوازده سال است که اجازه برگزاری مراسم نمی‌‌دهند و همیشه من به این مساله اعتراض می‌کردم در حد اطلاع رسانی و در گفتگو با رسانه‌ها. ولی این بار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده‌ام که این ممنوعیت چه دلیلی دارد و چه نهادی مانع است.»
خانم فروهر از تغییر رفتار دستگاه‌های امنیتی بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی خبر داد و به کمپین گفت: «به خصوص در سال‌های اخیر بعد از روی کار آمدن آقای روحانی حتی ابلاغ رسمی نمی‌کنند که ممنوع است ولی ممنوع می‌کنند. اینطوری آدم امکان اعتراض رسمی ندارد. قبلا احضار می‌کردند و رسما می‌گفتند که ممنوع است. همان جا لااقل امکان این را داشتید که واکنشی رسمی انجام دهید و رسما اعتراض کنید. ولی وقتی حتی رسما ابلاغ نمی‌کنند و تلفنی می‌گویند ممنوع است، یعنی مسوولیت قبول نمی‌کنند و نمی‌خواهند رسما بگویند ممنوع است ولی عملا ممنوع می‌کنند. این باعث می‌شود که آدم حتی راه اعتراض رسمی ندارشته باشد و من حتی نمی‌دانم الان که کدام مرجع قضایی یا امنیتی ممنوع می‌کند. قبلا می‌گفتند شورای تامین استان گفته ترافیک ایجاد می‌شود و امنیت محل به هم می‌خورد. حالا حتی نمی‌گویند که کدام مرجع حکم داده که ممنوع است و من در شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواسته‌ام که بگویند چه نهادی ممنوع می‌کند و چرا.»
دادخواهی و پیگیریهای خانم فروهر در پرونده قتل والدین‌اش تاکنون بی‌نتیجه مانده است. او به کمپین گفت: «پرونده که مختومه شده و آن را بسته‌اند. بعد از اینکه دادگاه تشکیل شد و ما در اعتراض در این دادگاه شرکت نکردیم، حتی به ما خبر ندادند که دادگاه تجدیدنظر می‌گذارند. به هر صورت دادگاه تشکیل دادند، رای دادند و دیگر مختومه شد. حتی من یکبار بعدا از دری نجف آبادی به عنوان دستور دهنده قتل پدر و مادرم شکایت فردی کردم که آن هم نتیجه‌ای نداشت. متهمین پرونده بارها گفته‌اند که آنها دستور قتل‌ها را از وزیر وقت یعنی دری نجف ابادی داشته‌اند. وزیر در یک جلسه خیلی کوتاهی -آن طور که من در پرونده خوانده‌ام- هیچ توضیح درستی نمی‌دهد و فقط می‌گوید من چنین دستوری ندادم. بدون اینکه هیچ تحقیق درستی انجام شود و شواهدی که بقیه می‌گویند را بررسی کنند برای وزیر رای برائت صادر کردند. من خواستم شکایت فردی بکنم از این آدم به عنوان دستور دهنده قتل پدر و مادرم اما حتی شکایت مرا در دادگستری ثبت نکردند. یا پی‌گیری‌ای که از طریق کمیسیون اصل ۹۰ کردیم حتی به ما جواب کتبی ندادند. ولی آقای انصاری‌راد، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم یکبار در مصاحبه‌ای گفت که تحقیقات ما به نتیجه نرسید برای اینکه در طول پرونده به کسانی برخوردیم که مجلس توانایی احضار آنها را نداشت.»
محدودیت شغلی و هنری با ایجاد فضای رعب و وحشت برای دیگران
پرستو فروهر پیشتر به کمپین گفته بود که برای ممنوعیت از کار هنری و پخش آثارش در ایران نیز تحت فشار بوده است: «اسفند ماه سال ۱۳۹۴ تقویمی را طراحی کردم و قرار بود در سال جدید منتشر شود اما متاسفانه چاپخانه‌داری که قرار بود این تقویم ها را چاپ کند و گالری داری که قرار بود فقط یک روز از این تقویم‌ها رونمایی داشته باشد مورد بازجویی قرار گرفتند و به صورت رسمی به آنها اعلام شد که حق انتشار و نمایش کارهای من را ندارند. این کارها به معنای محدود کردن حضور اجتماعی و هنری من در جامعه و محدود کردن امکان شغلی من است. همچنین با ایجاد فضای رعب و وحشت برای کسان دیگری از جمله چاپخانه دار و گالری داری که می‌خواستند به من کمک کنند در واقع من را بیشتر محدود می‌کنند و این ظلم است در حق من. هنرمند باید کارش را منتشر کند و در نمایشگاه ارائه کند وقتی این امکان وجود نداشته باشد به حذف ارتباط او با مخاطب منجر می‌شود.»
خانه مرحوم پروانه و داریوش فروهر اواخر فروردین ماه ۱۳۹۴ در تهران مورد دستبرد واقع شد. پرستو فروهر که ساکن کشور آلمان است روز ۱۵ اردبیهشت ماه سال ۱۳۹۴ برای پیگیری قضایی این دستبرد به ایران سفر کرد و همان هنگام در گفتگویی با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که تصویر دستبرد خانه برای او «تداعی وحشیانه تفتیش خانه از سوی ماموران نیروی امنیتی پس از قتل مادر و پدرش بوده است.» از آن زمان پرونده قضایی برای این دستبرد گشوده شد اما به نتیجه‌ای نرسید.
خانه پروانه و داریوش فروهر برای دومین بار در آذر ماه ۱۳۹۴ مورد دستبرد قرار گرفت که این بار بر خلاف اولین بار برخی اشیا از جمله اینکه حتی شیرهای آب خانه به اضافه لباس ها و اشیاء شخصی پدر و مادرش نیز ربوده شده‌اند.
پرستو فروهر در یادداشتی پیش از سفر به ایران نوشته است اگرچه روند دادخواهی قربانیان قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، به دلیل بی‌توجهی حکومت تا کنون ناتمام و گاه فرساینده و نفس‌گیر شده، اما یادآوری خواسته‌ها و تکرار فاجعه می‌تواند به ابزاری بر علیه بی‌تفاوتی و فراموشی بدل شود و استقامت را افزایش دهد. پرستو فروهر در انتهای یادداشتش نیز تاکید کرده دادخواهی مسئولیتی جمعی و مدنی است: «با این همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم. دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید