پیشگفتار: مایلم این موضوع را خاطر نشان کنم که نوشته پیش رو و مقاله ای دیگرکه به بهانه رفراندوم کردستان نوشته ام از جایگاه یک تحلیلگر است و چندان پیوندی با علائق شخصی ام ندارد. اگر در جهانی آرمانی می زیستیم که می شد بدون هیچگونه نزاعی با همسایگان، کردستان به عنوان کشوری مستقل شکل می گرفت، چندان مشکلی در کار نمی دیدم، هرچند که آن را در لحظه کنونی همپوش با روند جهانی شدن که پدیده ای در مجموع و در تحلیل نهائی نیکوست، نمی دانستم. اما از آزمون های تاریخی آموخته ایم که موج ناسیونالیستی ای که بدنبال حق حاکمیت طلبی اتنیکی به راه می افتد دیگر ناسیونالیسم های پیرامون خود را نیز برمی انگیزد و برخورد اینان منجر به جنگ ، خونریزی و ویرانی می شود. از این روی حتی اگر کشوری بر مبنای ستمی تاریخی تاسیس شده اما به درجه ای از تعادل رسیده باشد بهتر آن است که به یاری اصلاحات اثرات ستم را از میان برداشت نه با اقدامی افراطی به تلافی ستمی که دهه ها پیش رفته است، تعادل موجود را بر هم زد، به امید رفع ستمی که حتی ممکن است به تاریخ پیوسته باشد.
در این نوشته که پس از شکست دو پروژۀ رفراندوم جدائی طلبی در کردستان و کاتالونیا نگاشته می شود نخست اندکی ژرف تر به ارتباط درونی این پدیده ها و پیامد هائی که در صورت پیروزی «احتمالی» و شکستِ «رخداده» متصور است، می پردازم.
وجه مشترک این رخدادها در سه کشور نامبرده هویت طلبی و استناد به “حق تعیین سرنوشت مردم” مندرج در منشور سازمان ملل است: در بریتانیا و کاتالونیا ادعای بازگشت حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی و در کردستان دست یافتن بدان.
اکنون به نظر می آید که ایده “حق حاکمیت مردم” با برداشتی جدائی طلبانه (گاه با رنگ همخونی-قومی به سان کردستان و کاتالونیا یا گاه دولت- ملتی مانند جنبش خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برکسیت)، سر بلند کرده باشد.
دو قرائت از “حق تعیین سرنوشت”
در منشور سازمان ملل آمده است که “مردم” حق تعیین سرنوشت خود را دارند. این عبارت که تدقیق و کنکرتیزه و عینی نشده است در اندرون بافت های تاریخی مختلف معنا های گوناگون می یابد:
در یک قرائت می توان آن را به عنوان حق دمکراتیک مردم در بهره مندی از حقوق شهروندی برای اداره جامعه و مشارکت در روند های سیاسیِ واحد سیاسی ای که در آن سکونت دارند تلقی کرد بدون اینکه رنگ، نژاد، مذهب، فرهنک ، جنسیت و زبان و اصولا دیگربودن این حق را ضایع کند.
در استنباطی دیگر می توان از این عبارت حق گروه های قومی، “خونی”، زبانی و فرهنگی یا اقتصادی و… را استنتاج کرد که خود را “مردم” بنامند و دولت های خود را تشکیل دهند بی توجه به اینکه آیا مشارکت دمکراتیک شهروندان در اداره واحد سیاسی شان تامین شده باشد یا نه. نتیجه اینکه در موارد نخست تنها جای تبعیض گران عوض خواهد شد و در مورد دوم یعنی انگیزه اقتصادی از جامعه همبستگی زدایی می شود.
داشتن حق تعیین سرنوشت “مردم” که ترجمه سیاسی اش حق دخالت در تعیین حاکمیت است در آغاز که هنوز کشور های مستعمره وجود داشتند در وهله نخست معطوف به استعمارزدائی از این سرزمین ها بود. این امر از دو جهت در گستره جهانی مطرح و مقبول بود: یکی ادامه روند سازماندهی دولت-ملت ها که پیش از آن در اروپا آزموده و به اوج باروری خود رسیده بود به مثابه مدل مطلوب این دوران و دیگر اینکه حفظ رژیم های استعماری به علت بیداری ساکنین این سرزمین ها و از جمله با توجه به رقابت جهانی میان دو بلوک شرق و غرب کاری بس مشکل می نمود.
آن زمان موضوع آزادی از انقیاد استعمار به حکومت دمکراتیک ارجحیت داشت آن هم در شرایطی که بیشترین کشورهای جهان دارای حکومت های غیردمکرات بودند.
اما امروزه پس از گذشتن از موج سوم دمکراسی در جهان با قطعیت می توان ادعا کرد که حق تعیین سرنوشت “مردم” نه از طریق تشکیل حکومت های قومی بر پایه احیانا “همخونی” بلکه از راه شرکت آزادانه و دمکراتیک “مردم” در اداره همه جانبه امور کشور خود برآورده می شود.
اکنون که دیگر کشور های مستعمره وجود ندارند آیا هنوز برداشت از عبارت “حق تعیین سرنوشت” همانی می باشد که بیش از ۶۰ سال پیش بوده است؟
زمینه اقتصادی رنسانس هویت طلبی
در اینکه سرمایه برای کاربرد و بازتولید خود حد و مرزی خودانگیخته نمی شناسد جای تردیدی نیست. آنچه او را تا کنون مقید می کرده است همانا محدودیت های تکنولوژیکی به ویژه ترابری از یکسو و چارجوب های سیاسی دولت-ملت ها از دیگر سو بوده است. به عبارت دیگر روند جهانی شدن با سرمایه و بازار از دیر باز درهمتنیده بوده است. اما در یک چهارم پایانی قرن بیستم رشد و گسترش برق آسای تکنولوژی اطلاعات و به همراه آن دیگر فنآوری ها، از جمله ترابری، راه را برای جهانی شدن به معنی مدرنِ متداولِ امروزی اش هموار کرده است.
موتور محرکۀ این روند گرایش سرمایه به افزایش کاربرد و باز تولید خود است که منجر به تقسیم کار جهانی شده است، یعنی سرمایه به جایی جاری شده است که کاربردش بیشتر و بازتولیدش تندتر انجام پذیرد. از این روی بازار جهانی سرمایه، بازار جهانی کالا و کم و بیش بازار جهانی کار مرزهای دولت-ملت ها را در نوردیده اند. هر چند که این روند در مجموع به سود جهان بوده است اما از یکسو مزدبگیران کشور های پیشرفته غربی را در رقابت با کشور هایی با میزان دستمزد پائین قرار داده است و از دیگرسو به سبب فرادستی ایدئولوژی قاعده زدائی نئولیبرالی این عدم تناسب را تشدید کرده است. نتیجه اینکه روند جهانی شدن در میدان عمل دچار اعوجاجاتی شده است. این کژراهی ها بهانه ای موثر و بعضا به حق، برای زیان دیده گان از این روند و رنسانس هویت طلبان گوناگون از نژادپرست تا دیگرستیز بوجود آورده است.
فرادستی این سیاست به موازات قاعده زدائی و تخفیف نامتناسب نقش دولت به از میان رفتن همبستگی انسانی، اجتماعی و ملی نیز انجامیده است. در سایه چنین همبستگی زدائی است که در درون دولت-ملت ها نخست شکاف میان فقر و ثروت به شیوه ای روزافزون افزایش یافته است و دوم بخش های ثروتمند تر پاره ای از کشورها گرایش به جدائی پیدا کرده اند زیرا تمایلی به “تقسیم ثروت” با بخش های فقیر کشور ندارند.
بازتاب این رفتار را می توان در برکسیت، کاتالونیا و کردستان آشکارا دید.
در کردستان دولت بارزانی سوار بر پیشینه گرایش های تاریخی کردها در هویت طلبی “همخونانه” و تمایل به استقلال به یاری این توهمِ که با در دست داشتن مناطقی که در بحبوحه جنگ با داعش تسخیر کرده اند به ثروتی هنگفت دست یافته اند که بهتر است برای قوم خود نگهدارند، در شیپور رفراندوم جدائی دمیدند. درست مانند کاتالونیا که هم بنا به سابقه تاریخی و هم به این علت که بخش ثروتمندتری از اسپانیاست سهم خود را در هزینه های کشور عادلانه نمی داند یا به عبارت دیگر پایبند همبستگی ملی نیست. در بریتانیا نیز با دروغ پردازی نخبگان طرفداران برکسیت بر ضد کارگران اروپای شرقی ساکن بریتانیا و پرداخت های دروغ نجومی این کشور به صندوق مشترک اتحادیه اروپا جدائی این کشور را از اتحادیه اروپا رقم زدند. جدایی ای بر مبنای همبستگی زدائی و با پیامد هائی بسیار غیر قابل پیشبینی.
نقش دولت-ملت ها، جهانی شدن و عصیان شهروندان
اکنون دولت – ملت ها که کاربرد اصلی شان اداره جامعه در درون و به سوی بیرون به کمک اهرم های تنظیمی و هدایتی بود در پی گسترش ارتباطات جهانی و پدیده همزادش جهانی شدن بخش در خور توجهی از کاربرد خود را از دست داده اند. با توجه به اینکه بازار سرمایه، کالا و تا حدودی کار، مرزهای ملی را کم اهمیت کرده اند، گرایش جهانی به سوی کوتاه کردن و نهایتا از میان بردن دیوار های جدائی میان دولت-ملت هاست. طبیعی است که بخش های به لحاظ مادی خسران دیده و به لحاظ فرهنگی کندتر درانطباق با حرکت شتابان جهانی شدن لگام گسیخته، به عصیان روی آورند. این عصیان متاسفانه از سوی جریانات راست افراطی اروپائی و آمریکایی کانالیزه شده اند. سوء استفاده از این عصیان را می توان به مثابه کوشش های واپسین دولت–ملت ها برای حفظ فرادستی تاریخی خود انگاشت. به نظر می آید که از زاویۀ نگاه هویت جویان و نژاد پرستان دشمنی ناسیونالیسم با جهانی شدن جایگزین خصم تاریخی ناسیونالیسم با انترناسیونالیسم شده باشد.
فراموش نکنیم که دریافت ساده از حق “مردم” برای تعیین سرنوشت و به کاربردن آن می تواند همه کشور های جهان را متلاشی کند و هر گروهی از مردم این حق را با انگیزه ای دیگر برای خود قائل شوند. بخشی به سبب “همخونی”، همزبانی و هم فرهنگی و بخش دیگر به علت اختلاف فقر و ثروت، یعنی بخش های دارا در کشور نخواهند ثروت خود را با بخش های فقیر “تقسیم” کنند.
هویت طلبی در برابر بازار جهانی کار
در یک قرائت می توان آن را به عنوان حق دمکراتیک مردم در بهره مندی از حقوق شهروندی برای اداره جامعه و مشارکت در روند های سیاسیِ واحد سیاسی ای که در آن سکونت دارند تلقی کرد بدون اینکه رنگ، نژاد، مذهب، فرهنک ، جنسیت و زبان این حق را ضایع کند.
در استنباطی دیگر می توان از این عبارت حق گروه های قومی، “خونی”، زبانی و فرهنگی یا اقتصادی و… را استنتاج کرد که خود را “مردم” بنامند و دولت های خود را تشکیل دهند بی توجه به اینکه آیا مشارکت دمکراتیک شهروندان در اداره واحد سیاسی شان تامین شده باشد یا نه.
موضوعی دیگر که قرائت هویت طلبانه از حق تعیین سرنوشت را در عدم همپوشی با وضعیت کنونی جهان به نمایش می گذارد این است که در دهکدۀ جهانی که حد و مرز برای حرکت انسان ها از این سوی به آن سوی جهان و مهاجرت از کشوری به کشور دیگر به طور فزاینده ای کاهش یافته است، تفسیری قوم محور از حق حاکمیت ملی منشا جدال و آشوب خواهد بود. برای مثال معنایش این است که گروه های قومی مهاجر پس از مدتی خود را “مردم” بنامند و با استناد به منشور سازمان ملل و حق تعیین سرنوشت داعیه استقلال یا اقلا حق ویژه سردهند. اگر “مردم” بودن بر پایه ای به جز حقوق برابر شهروندی در درون یک رژیم دمکراتیک استنباط شود، آن گاه است که نبرد “مردم”ها در درون کشورها آغاز می گردد که نتیجه ای جز آشوب دربر نخواهد داشت. هم اکنون نژادپرستان و بیگانه ستیزانِ اروپائی و امریکائی با این استدلال در حال وحشت پراکنی بر ضد مهاجرین هستند.
چنین گرایشی به اتمیزه کردن بخش های یک سرزمین و در تحلیل نهائی ناکارآمد کردن آن می انجامد. حائز اهمیت است که هیچ مجموعه انسانی چه در دوران پیشا دولت–ملت، چه در دوران دولت-ملت ها و چه در جامعه جهانی شده بدون همبستگی اعضایش نمی تواند پایدار بماند. به جرات می توان گفت که یکی از علل مقاومت و مخالفت بخشی از شهروندان کشور های جهان با روند جهانی شدن می تواند در این نهفته باشد که در اثر مدل نئولیبرالی چیره بر این روند، همبستگی جهانی به عنوان جایگزین همبستگی ملی مغفول مانده است.
انگیزۀ جدائی طلبی و تضادش با وضع موجود
این امر که کردها در چهار کشور مختلف پراکنده و از حق تعیین سرنوشت خود محروم اند در خود واقعیتی نهفته دارد منتها دیگر ساکنین این کشور ها هم به سان کردها از حق تعییین سرنوشت به معنی مدرن آن که همانا شرکت دمکراتیک و برابر در روند های سیاسی در اداره سرزمین شان است محروم اند.
البته پیشینه جدائی طلبی و تشکیل کشوری کرد زبان در کردستان نسبت به امر جهانی شدن به معنای امروزی، بیشتر است. کرد زبانان از صد سال پیش پس از تقسیمات سرزمینیِ خودسرانه از سوی استعمارگران انگلیسی و فرانسوی که سرنوشت آنان را به دست زمامداران گوناگون و غالبا خودکامه منطقه ای سپرد، دستخوش ستم مضاعف بوده اند: سیاسی و فرهنگی.
تمایل تاریخی کرد ها به ویژه در عراق برای داشتن حق حاکمیت ملی در آغاز انگیزه هائی داشت که بر مبنای اعتراض به ستم مضاعف سیاسی و فرهنگی و زندگی تحت انقیاد دیکتاتورها استوار بود. اما از سال های آغازین دهه نود میلادی و پس از حمله آمریکا برای آزاد ساختن کویت و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اقلیم کردستان چنین وضعیتی اساسا دگرگون شد. هم اکنون اقلیم کردستان دارای بیشترین حقوق خود مختاری است که می تواند در چارچوب یک کشور فدرال دست یافتنی باشد. آنچه که هنوز در کردستان به درجات بالایی غایب است همانا حق تعیین سرنوشت شهروندان متجلی در شرکت آزادانه شان در اداره امور اقلیم است که به علت ترکیب هنوز هم قبیله ای اقلیم-علیرغم شرایط مناسب جهانی – تاکنون تحقق نیافته است.
برای مثال، یکی از نشانه های بارز یک کشور واحد (چه مرکزی و چه فدرال) انحصار قوه قهریه در دست دولت مرکزی است. اقلیم کردستان با داشتن نیروی نظامی موسوم به پیشمرگه و اجازه کنترل مرزهای زمینی و هوائی در چارچوب دولت مرکزی عراق از این قاعده نیز مستثنی شده بود.
پرسش این است که چرا با این همه امتیازات دولت بارزانی ها همراه با بخشی از نخبگان کرد دست به چنین ریسک مخاطره آمیزی زده اند؟
پیامدهای احتمالی جدا شدن اقلیم کردستان از عراق
۱-اگر از اختلافات قانونی مانند تفسیر قانون اساسی عراق که در آن رفراندوم جدائی پیش بینی نشده است و بسیاری مشکلات قانونی دیگر که می توان انگاشت، بگذریم بلافاصله مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر سرزمین هائی که هر دو طرف مدعی مالکیت اش هستند مانند کرکوک با ذخیره های نفت اش آغاز خواهد شد که پتانسیل آن را دارد که به درگیری مسلحانه بیانجامد.
حال تصور کنیم که در منطقه پرآشوب خاورمیانه آشوب دیگری افزوده شود.
این امکان متاسفانه و در عین حال خوشبختانه خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت به واقعیت پیوست. متاسفانه؛ به این علت که هرگونه مبادرت به برخورد قهرآمیز نظامی و مسلحانه باید مذموم بماند و خوشبختانه؛ بدان خاطر که پیش از اینکه وضع وخیم شده و به جنگ تمام عیار کشیده شود عجالتا بدون خونریزی فیصله یافت.
۲- آقای مسعود بارزانی در مصاحبه اخیرش با بی بی سی فارسی بر استقلال اقلیم کردستان تاکید می کند و در همین حال از دیگر مرزهائی که پس از جنگ جهانی اول مصنوعا ترسیم شده و سرزمین های کرد نشین را از یکدیگر جدا کرده، نام می برد. جالب است که ایشان در این ارتباط مرز های ایران در کردستان را نیز، علیرغم واقعیت تاریخی، در زمره این مرز گذاری تلقی می کند و در واقع همه این مرزها را به طور تلویحی در معرض بازبینی قرار می دهد. تصور کنید دامنه آتش ناسیونالیسمی که در پی استقلال اقلیم کردستان برا فروخته می شود، حتی مستقل از اراده آقای بارزانی، به کجاها سرایت خواهد کرد.
۳- به عبارت دیگر به واقعیت پیوستن “حق تعیین سرنوشت” به شیوه قرن ۱۹ و تا سه چهارم قرن ۲۰ منوط به متلاشی کردن چهار کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران خواهد بود تا یک کشور واحد یکپارچه قومی به نام کردستان با همه پیامد هائی که بدنبال خواهد داشت، تاسیس شود. معنی این دگرگونی چند دهه جنگ و ویرانی در منطقه آشوب زده خاورمیانه خواهد بود. فزون براین آنچه به احتمال قوی برای مردم کرد تحقق نخواهد یافت حق تعیین سرنوشت به معنای امروزی آن است که همانا دست یافتن به حقوق مساوی شهروندی و حق مشارکت دموکراتیک در سیاست برای اداره مطلوب کشور است. هنگامی که جنگی در بگیرد بدیهی است که قدرت با تفنگ بدستان است و آن چنان که تجربه نشان داده است تفنگ بدستان به آسانی قدرتی را که تفنگ به آن ها تفویض کرده است از کف نخواهند داد. درنتیجه در همه کشورهای درگیر نیز حرکت به سوی دمکراسی و حقوق شهروندی بازخواهد ایستاد.
۴- اقلیم کردستان که به لحاظ جغرافیائی و سیاسی به طور همه جانبه در محاصره کشورهای متخاصم قرار خواهد داشت، شانس توسعه و پیشرفت را از دست می دهد. به عبارت دیگر شهروندان اقلیم کردستان نه به لحاظ سیاسی به حق تعیین سرنوشت دست خواهند یافت و نه به مزایای توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی نائل خواهند شد. این وسوسه هم که می توان به یاری کشور های خارج از منطقه از مخمصه خود ساخته گریخت، توهمی بیش نخواهد بود. بیشتر می توان انتظار داشت که دخالت کشور های خارج از این محدوده نه تنها به حل مسئله کمک نکند بلکه خود باعث شدیدتر شدن تناقضات، درگیری ها ، دشمنی ها و ویرانی ها شود.
تجربه باز پس گرفتن کرکوک از سوی دولت مرکزی عراق که با سکوت همۀ کشورهایی که احتمالا دولت بارزانی به پشتیبانی شان دلبسته بود اتفاق افتاد، به طور واقعی نشان از متوهم بودن این دولت داشت.
۵- از تجربه تاریخی آموخته ایم که دولت-ملت ها خوب یا بد در برابر نقض تمامیت ارضی شان حساسیت شدید دارند و در برابر آن واکنشی سخت نشان می دهند که به احتمال زیاد شکل نظامی به خود می گیرد. نشانه هائی از این رفتار خشن هم اکنون به شیوه پیشگیرانه در کشورهای عراق، ترکیه و ایران قابل مشاهده است.
بستن مرزهای زمینی و هوائی به روی اقلیم کردستان و برگزاری مانور های نظامی در پیرامون اقلیم کردستان نشانه کوچکی بود که انتظار می رفت.
نتایج ماندن اقلیم کردستان در چارچوب عراق و گسترش همکاری با همسایگان
براین باورم که کرد زبانان در ترکیه، سوریه و ایران مورد تبعیض زبانی و مذهبی بوده و هستند. باید مسیری برگزیده شود که این بی عدالتی ها با یاری و همراهی با دیگر مردمان این سرزمین از میان برداشته شوند. بدیهی است که کردهای این کشورها زبان مادری شان را به طرزی بالنده بیاموزند و به لحاظ مذهبی ، فرهنگی و اقتصادی دستخوش هیچگونه تبعیضی نباشند.
رهیافت بهینه
پرسش این است که کدام رهیافت برای رسیدن به این هدف به سود کردها و دیگر ساکنین این سرزمین هاست؟
به نظر من دوران جهانی شدن با ایده برافراشتن دیوار های بلندتر میان کشورها سازگاری ندارد؛ هر چند کسی مانند دونالد ترامپ، خوشبختانه تا کنون بدون کامیابی، می خواهد چنین کند. کوشش در خاورمیانه به ویژه میان چهار کشور عراق، ترکیه، ایران، سوریه و اقلیم کردستان شایسته است بر این سو متمرکز باشد که نخست با دمکراتیک کردن این کشورها شهروندان از حقوق شهروندی برای دخالت در سرنوشت خود بهره مند شوند. زیرا که می دانیم که کم و بیش در هیچ یک از کشور های درگیر مردم چه به معنی عام و چه خاص، آن “مردم” ی نیستند که به حق تعیین سرنوشت خود رسیده باشند.
آزمون اتحادیه اروپا برای از میان رفتن بسیاری از مرزهای میان دولت-ملت ها همراه با تضمین صلح و شکوفائی اقتصادی می تواند سرمشق خوبی برای همه جهان به ویژه خاورمیانه آشوب زده باشد.
خاطر نشان می کنم که حدود ۵۰سال پیش در تیرول جنوبی که آلمانی زبان است اما به لحاظ سیاسی بخشی از ایتالیا محسوب می شود در گیری هائی در جریان بود که برای پیوستن به اتریش حتی فعالیت های تروریستی رخ می داد و بمب گذاری می شد. نزدیک شدن کشور های اروپا به یکدیگر و سپس پیوستن اتریش به اتحادیه اروپا عملا این مناقشه را از معنا انداخت. اکنون هر شهروند اتریش می تواند در ایتالیا یا در تیرول جنوبی زندگی و کار کند و برعکس. معنی این واقعه این است که برای رفع مشکلات و تمایلات و ناملایمات اتنیکی الزاما نیاید به جدایی پناه برد.
نقش بی همتای کردها
اگر قرار باشد که کشورهای متصل به کردستان مسیری مسالمت آمیز برای همکاری همه جانبه و رفع تبعیضات اتنیکی طی کنند نقش بی همتای کردها به عنوان حلقه زنجیر پیوند دادن این چند کشور می تواند، در صورت بهره گیری سازنده از آن، برای گسترش ارتباطات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی برجسته شود. وابستگی متقابل به یکدیگر ، ادغام اقتصادی و نزدیکی سیاسی و فرهنگی به هم سرنوشت شدن ساکنین کشور های نامبرده کمک می کند.
این درست نسخه مقابل طرح جدائی است که ممکن است هدف این رفراندوم بوده باشد. طرحی که بی شباهت به مورد یوگسلاوی نیست. به یاد آوریم که جریانات قومی و ناسیونالیستی در بخش های مختلف فدراسیون یوگسلاوی در دورانی که پس از فروپاشی بلوک شوروی در سرتاسر اروپا نوید باز بودن راه به سوی دمکراسی بر سر زبان ها بود، به جای بهره گرفتن از وضع موجود، با تنگ نظریِ قوم گرایانه مسیر گسستن مسلحانه را برگزیدند. وقتی که قدرت در دست تفنگچیان افتاد پیامدش کشتار و نسل کشی هائی شد که معرف همگان است: پیرامون صد هزار جانباخته و ویرانی بخش های کلانی از کشور.
طنز تاریخ در این نهفته است که همین جمهوری های ناشی از فروپاشاندن یوگسلاوی دریوزه گی پیوستن به اتحادیه اروپا را می کنند که نتیجه اش فروریختن دیوار هائی خواهد بود که با قربانی کردن شهروندان خود برپا ساخته اند.
علل شکست پروژه استقلال اقلیم کردستان
همانگونه که پیشبینی می شد بیم آن می رفت که چنین اقدامی دیر یا زود شوربختانه با واکنش قهرآمیز دیگر دولت-ملت های ذینفع بیانجامد. با اشغال کرکوک از جانب نیرو های دولت مرکزی عراق که خوشبختانه با برخورد و تلفات و ویرانی همراه نبود، این پیشبینی بسیار زودتر از آنچه انتظار می رفت به واقعیت پیوست و به احتمال قوی زود هنگامی آن از ویرانی و خونریزی ممانعت به عمل آورد.
فزون براین قابل پیشبینی بود که در فقدان روابط دمکراتیک در درون اقلیم عمل رفراندوم بر مبنای توافق عمومی احزاب سیاسی و نخبگان صورت نگرفته باشد بلکه سیادت طلبی مسعود بارزانی هم با هدف ثبت شدن نامش در تاریخ و هم تحکیم فرادستی اش در زمان حال. از این روی مشاهده کردیم که هنگام جدی شدن و به وخامت گراییدن اوضاع، در جبهه احزاب اقلیم شکاف افتاد و منجر به از دست رفتن کرکوک بدون درگیری شد.
ساختار قبیله ای و دولت غیردمکراتیک بارزانی ها صرفا برای ثبت در تاریخ و استحکام پایه سیادت خود در اقلیم کردستان به رفراندوم و موضوع استقلال روی آورده بود.
این امر منشاء عدم انسجام و توافق درونی میان نیروهای سیاسی کرد بود. از جمله اتحاد میهنی که با نیروی نظامی اش کنترل کرکوک را به عهده داشت با پس کشیدن نیروهایش از این دیار عملا پایه مادی طرح کردستان مستقل که بارزانی در سر پرورانده بود را از معنی تهی کرد.
انتظار پشتیبانی جهانی از طرح استقلال کردستان نیز توهمی بیش نبود. اصولا اگریک اقلیم کردستان مستقل علیرغم در محاصره بودن اش از هر سوِ، شانسی می داشت همانا مستلزم یک پشتیبانی مصمم و احیانا مسلح از جانب جهان و به ویژه کشورهای نیرومندی هم چون ایالات متحده آمریکا می بود. اما نشانه ای گواه بر این امر موجود نبود.
اثرات شکست پروژه استقلال در اقلیم کردستان
در مجموع می توان گفت این شکست موقعیت اقلیم کردستان را در برابر همسایگان تضعیف کرده است.
دولت مرکزی عراق که تا پیش از رفراندوم و بازپس گرفتن کرکوک در موضعی ضعیف قرار داشت اکنون معلوم نیست تا چه اندازه در قبال خودمختاری اقلیم کردستان انعطاف به خرج دهد. البته امید این نیز می رود که عاقلانه ازآنچه که گذشته است درس بگیرد و از منتفی شدن استقلال اقلیم و گریختن از خطری که در صورت پیروزی و اوج گرفتن ناسیونالیسم ها می توانست برای عراق، ترکیه، سوریه و ایران و دیگر کشور های خاورمیانه پرآشوب به وجود آید پند بیاموزد و در مسیر تفاهم و سازش گام بردارد. چیزی که شوربختانه در منطقه خاورمیانه از بدیهیات نیست.
یک اثر دیگر ایجاد سرخوردگی در میان شهروندان اقلیم کردستان و فراتر از آن کردهایی در کشورهای همسایه است که درست یا نادرست به استقلال کردستان دل بسته بودند. پیامد های این سرخورده گی در روانشناسی جمعی جامعه را مشکل بتوان دقیقا ارزیابی کرد. و به همین گونه است تقویت احساس بیگانگی میان دیگر شهروندان عراق که در هر دو حال برای همزیستی آینده مشوقی نخواهند داشت.
تا پیش از رفراندوم روابط بازرگانی گسترده ای میان اقلیم کردستان و ایران و ترکیه در جریان بوده است. تا چه حد اقدام دولت بارزانی در دوران رفراندوم و اقدامات صورت گرفته متعاقب آن به گسست روابط بازرگانی منجر شود، هنوز روشن نیست. اما آنچه که می توان با اطمینان ادعا کرد این است که عدم اعتماد و محاسبه پذیری سمی مهلک برای روابط بازرگانی هستند.
البته شکست پروژۀ استقلال را می توان به مثابه آغاز تحولی مثبت در اقلیم کردستان انتظار داشت. استعفای مسعود بارزانی می تواند برای نخبگان قوم فرصتی را فراهم کند که اقلیم را به سوی دمکراتیزه کردن برانند. بدیهی است که رفتار کشور های همسایه و دولت مرکزی عراق نیز در این میان نقش بسزائی در این که این تحول چه سمت و سوئی به خود بگیرد، خواهد داشت.
اثرات رفراندوم و شکست آن بر ایران
همانگونه که در سطور بالا بیان شد رفراندوم و احیانا استقلال اقلیم کردستان این پتانسیل را داشت که در منطقه از جمله ایران نیز بذر جدال، جدائی و دشمنی بکارد. اما اینکه این بذر بتواند آبیاری شود و جوانه زند منوط به رفتار دولت ایران است. از این روی برای احتراز از آغشتن در این بحران راست آن باشد که:
۱- علیرغم اینکه راه رفراندوم و پیامد احتمالی اش با روح و واقعیت زمانه همپوشی ندارد اما این امر نباید الزاما مخرب و فاجعه بار تلقی شود. آنچه آن را چنین می کند رفتار دولتمردان کشور های درگیر است. اگر این دولتمردان با آن برخوردی احساسی، عوام فریبانه، سود جویانه لحظه ای نکنند و به جای آن با دوراندیشی به موضوع بنگرند ، می توانند تهدید را تبدیل به فرصت کنند . ایران می توانست یک کردستان مستقل بسان جمهوری آذربایجان به مثابه همسایه ای مفید برای کشور داشته باشد.
البته از مفروضات چنین رفتاری وجود اعتماد به نفس است. رژیمی که همۀ جهان را دشمن و خود را در محاصرۀ آن ها و شهروندان خویش را عامل نفوذی شان می پندارد ، مشکل بتواند با چنین نگاهی واقع بینانه به رخداد ها بنگرد. با این وجود وظیفه کسانی که به سرنوشت ایران و همسایگانش علاقه مند اند ایجاب می کند که یاد آور شوند که ایران نباید با یکسونگری آتش بیار معرکه شود.
۲- اساسی ترین درسی که جمهوری اسلامی به ویژه ایران آینده می تواند از آزمون رفراندوم کردستان بگیرد این است که در میان دو گزینه و دو قرائت نامبرده از حق تعیین سرنوشت، آنی را تقویت کنند که شهروندان از هر قوم ، بوم، دین و مسلکی به میانجی حق دخالت آزادانه و دمکراتیک در همه سطوح اداره کشور، خود را صاحب چنین حقی احساس کنند. غلبۀ وصل بر فصل وهمگرایی بر واگرایی تنها در چنین صورتی مقبولیت عام می یابد.
برآورده کردن چنین درخواستی از سوی جمهوری اسلامی که در واقع نافی وجود سراپا تبعیض اش است، بعید به نظر می رسد. اما این امکان قابل تصور است که اقلا در میان مدت تبعیضات مضاعفی را که معطوف به این دسته از شهروندان ایران است از میان بردارد. در گام نخست حق آموزشِ زبان مادری و امکان انجام فرائض مذهبی را برای گروه های قومی و مذهبی ایران فراهم و تضمین کند.
۳- صرف منابع مالی کشور در مرکز و شهرهای بزرگ باعث مغفول ماندن همۀ بخش های حاشیه ای ایران، مستقل از قومیت شان، شده است. بازتاب روانی این امر در میان شهروندانی که به لحاظ فرهنگی و مذهبی در معرض تبعیض هستند طبیعتا و بطور احساسی تلقی تبعیض اقتصادی به مثابه تبعیض ویژۀ مذهبی و قومی است. از این روی می توان با تمرکز زدائی و توزیع مولد و عادلانه منابع در کشور از اوج گرفتن احساس مغبونیت مضاعف جلوگیری کرد.
۴- با رعایت این امر که کردهای ایران نسبت به همزبان های شان در آن سوی مرز احساس نزدیکی دارند، مصلحت و حس همبستگی با هم میهنان کرد ایجاب می کند که دولت ایران در قبال اختلافات و رخدادهای آن سوی مرز از جانبداری خودداری کند. سزاوار نیست کاری کرد که شیعیان و کردهای عراق به جان یکدیگر بیفتند.
سخن واپسین
ممکن است ادعا شود که رهیافت مورد نظر من ایده آلی و آرمان گرایانه است که در آینده نزدیک عملی نیست. این درست است که در شرایط کنونی که در خاورمیانه آشوبی فراگیر در جریان است تصور چنین امری مشکل باشد. اما مگر در اروپای سال های ۳۰ میلادی قابل تصور بود که بر ویرانه های دو جنگ خانمانسوز و با ده ها سال دشمنی ظاهرا آشتی ناپذیر و چندین جنگ میان آلمان و فرانسه اروپای واحدی به محوریت این دو دشمن دیرینه بوجود آید که متضمن صلحی پاینده و شکوفائی اقتصادی به سود همه باشد.
وانگهی از کسانی که این رهیافت را آرمانی و غیر عملی می انگارند باید پرسید که در ارتباط با امکان استقلال اقلیم کردستان و پیامد های مترتب بر آن کدامین راه بهتر است: چند دهه تن دادن به جنگ و ویرانی یا چند دهه صبرِ همراه با کوشش در راه دمکراسی و تحقق حق تعیین سرنوشت (به معنای وسیع آن) و مدلی همچون اتحادیه اروپا در کشور های مورد نظر را به جان خریدن ؟
با عطف نظر به آنچه در سطور بالا بیان شد بر این باورم که رفراندوم اقلیم کردستان برای استقلال هر چند که ظاهری زیبا داشت ، نمی توانست پیام آور آینده ای بهتر برای ساکنین هیچ یک از کشور های ذینفع باشد.
بهروز بیات
۲۹ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ آکتبر ۲۰۱۷
این مقاله ترکیبی است از بخشی از مقاله ای که پیش از شکست پروژۀ استقلال نوشته ام و ملاحظات پس از این واقعه
از: میهن
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید