آیت الله مکارم شیرازی درباره سیگار هم صراحتاً حکم به حرام بودن داده اند؛ اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می کنند یا برای سیگاری ها به عنوان کسانی که در ملأعام مرتکب فعل حرام می شوند، تعزیر شرعی تصویب می کنند؟
عصر ایران؛ جعفر محمدی، صاحب امتیاز و سردبیر
– همین اول بحث تصریح می کنم که موضوع نوشتار حاضر، این نیست که زنان به استادیوم های ورزشی بروند یا نروند. چرا که این بحث بارها و بارها از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مخالفان و موافقان، نظرات خود را گفته‌اند.
آنچه باعث شده این چند سطر را بنویسیم، اظهارات رئیس سازمان بسیج زنان است؛ بخوانید: “مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک مطالبه ساختگی برای حاشیه‌سازی بود که با فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرونده‌اش برای همیشه بسته شد.”
در این که احترام مراجع عالیقدر تقلید باید در جامعه اسلامی محفوظ باشد، تردیدی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که هر آنچه مراجع می گویند، حکمی الزام آور برای حکومت است.
در جمهوری اسلامی، بایدها و نبایدها را تنها قانون تعیین می کند و البته شورای نگهبان نیز تطابق قوانین با شرع را بررسی می کند.
در برخی موارد خاص هم که بن بست قانونی وجود دارد، شخص رهبر معظم، به عنوان ولی فقیه وارد می شوند و حکم شرعی لازم را می دهند، حکمی که در حکومت اسلامی، مقدم بر احکام صادره از سوی بقیه فقهاست ولو آن که مغایر دستور دینی آنان باشد. نمونه اش، حکم به حلال بودن شطرنج توسط امام خمینی (ولی فقیه زمان) است که هر چند مخالف احکام سایر فقها بود ولی چون از سوی ولی فقیه صادر شده بود، اجرایی شد.
احکام مراجع، صرفاً برای مقلدان آنها واجب الاطاعه است کما این که اگر فردی مقلد مرجعی باشد که همچنان شطرنج را حرام می داند، نباید شطرنج بازی کند؛ اما حق ندارد بگوید چون فلان مرجع تقلید شطرنج را حرام می داند و احترام مراجع نیز واجب است، باید بساط شطرنج به کلی از جامعه برچیده شود!
به عنوان مثال، آیت الله مکارم شیرازی درباره سیگار صراحتاً حکم به حرام بودنش داده اند؛ اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می کنند یا برای سیگاری ها به عنوان کسانی که در ملأعام مرتکب فعل حرام می شوند، تعزیر شرعی تصویب می کنند؟ پاسخ منفی است همان گونه که درباره بهره های بانکی هم چنین است.
پاسخ مشخص است: چون این حکم صرفاً برای مقلدان معظم له واجب‌الاجراست و در حوزه تصمیم گیری حکومتی، این قانون‌گذاران کشور هستند که در چارچوب احکام شرعی صادره از سوی ولی فقیه، تصمیم گیری می کنند.
اگر بنا باشد، احکام و فتاوای مراجع تقلید، از دایره مقلدان فراتر رود و الزاماً کل جامعه را درگیر کند، نمی توان در جاهایی که اختلاف حکم وجود دارد، جامعه را در مسیر واحدی اداره کرد.
لذا ضمن احترام به همه مراجع معظم تقلید، باید دانست که احکام و فتاوای آنان، صرفاً در حوزه مقلدان آنها نافذ است و در حوزه حکومت‌داری، تنها قانون و حکم شرعی ولی فقیه، اعتبار عمومی دارد.
بر این اساس، بانوان مقلد آیت الله مکارم، نباید به استادیوم ها بروند و بقیه بانوان ایرانی، می توانند در چارچوب قوانین جاری کشور، مطالبات خود را پیگیری کنند و نهایتاً این قانون خواهد بود که حکم می کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید