به گزارش رادیو فردا، روز پنجشنبه بعد از اذان ظهر حکم قطع دست یک سارق شیرازی در ملاء عام در این شهر اجرا شد. با این که در سال های اخیر احکام متعدد قطع دست و پا در شیراز اجرا شده است، اما این اولین بار بود که این حکم در ملاء عام اجرا می شد.
محمد مصطفایی، حقوقدان، در مورد بازدارندگی این گونه احکام در ایران به رادیو فردا می گوید: «در جرم شناسی اصل بر این است که مجازات می بایست متناسب با جرم باشد، می بایست مجازات با قدرت انجام بشه ولی نه مجازات هایی که خشونت بار هستند و نه مجازات هایی که خشونت را به صورت یک فرهنگ در بیاورند.
اگر آمار را در سال های گذشته ملاحظه بفرمایید می بینید که نه تنها با وجود صدور و اجرای چنین احکامی از آمار جرایم کاسته نشده است، بلکه این جرایم افزایش هم پیدا کرده است.
ما می توانیم بگوییم به عنوان یک مسکن در کوتاه مدت می تواند این مجازات ها موثر باشد، ولی به عنوان یک درمان در بلند مدت، به هیچ عنوان تاثیری نخواهد داشت.»
این پنجمین اجرای حکم قطع دست در ماه های اخیر در ایران است. پیش از این در شهریور ماه در استان کرمانشاه، در مهرماه در شهر دزفول، در آبان ماه در شهر یزد و در آذرماه در شهر شیراز، انگشتان متهم به سرقت قطع شده بود.
۱۶ شرط همزمان برای قطع دست در قانون مجازات اسلامی
حقوقدانان می گویند قطع دست در قانون مجازات اسلامی ۱۶ شرط همزمان دارد.
سارق باید به بلوغ شرعی رسیده باشد. عاقل باشد، وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، بداند و ملتفت باشد که مال غیر است، بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است. صاحب مال، مال را در محل مناسب قرار داده باشد، سارق هتک این محل مناسب را کرده باشد، قیمت مال سرقت شده معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد، سارق مضطر نباشد ، پدر صاحب مال هم نباشد.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد و محل نگهداری مال غصب نشده باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.
اما حتی وجود همه این شرایط هم منجر به صدور حکم قطع دست نمی شود. فقط کافی است سارق نزد قاضی تنها یک مرتبه اقرار به سرقت کند و مال را به صاحبش بازپس دهد تا حد بر او جاری نشود.
اما آن گونه که محمد مصطفایی می گوید، کمتر وکیلی این مواد حقوقی را به متهمان سرقت یادآوری می کند.
آقای مصطفایی می افزاید «اثبات این جرم برای قضات دادگستری بسیار سخت است برای اینکه می بایست در هر مورد خاصی ، تمام شرایط را در نظر می گرفتند.
مسئله دیگری که هست این است که مجازات قطع انگشتان دست از جمله مجازات هایی است که برگشت ناپذیر است اگر اجرا شود و قضات دادگستری هم بالاخره انسان هستند و می دانند که اگر یک چنین مجازات هایی را اعمال کنند، فردی که دستش قطع شده است، در آینده توانایی این را نخواهد داشت که معاش خودش را تامین کند. قدرت کار کردن نخواهد داشت.
اکثر کسانی که به این گونه مجازات ها محکوم می شوند، کسانی هستند که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارند و در فقر به سر می برند و امکان داشتن وکیل دادگستری خوب را هم ندارند.
در این گونه مجازات ها، یعنی مجازات هایی که قطع دست یا پا و سلب حیات را در بر دارد، از جمله مجازات هایی است که قانونگذار، قاضی را تکلیف کرده که برای یک متهم وکیل تسخیری بگیرد.
متاسفانه وکلای تسخیری آن طور که باید و شاید به خوبی از موکلین خودشان دفاع نمی کنند و این تساهل باعث می شود که حقوق چنین متهمینی زایل شود.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید