بر اساس دستوری که رییس قوه قوضاییه ایران در پی اصلاح قانون مجازات موارد مخدر، صادر کرد است، حدود ۴۰۰۰ زندانی که با حکم اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان‌ها به سر می‌برند، با تعلیق حکم خود مواجه خواهند شد.
هادی قائمی مدیر کمیپن حقوق بشر در ایران گفت: «ایران گام مثبتی را در حرکت به سمت کاهش آمار اعدام برداشته است.»
او اضافه کرد: «اصلاح قانون مربوط به مجازات مواد مخدر ایران نتیجه همکاری جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین تلاش‌های متقابل فعالین داخل ایران و اعضای مجلس برای جلوبردن اصلاح این قانون بوده است.»
دستور تعلیق احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر که در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶ توسط صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه صادر شد قضات دادگستری را ملزم می‌کند احکام اعدامی را که شرایط جدید تعیین شده توسط مجلس را برآورده نمی‌کند بازبینی کنند.
در ۲۲ مهر ۱۳۹۶ شورای نگهبان که مسوول بررسی و تایید تطابق قوانین مورد تصویب مجلس با احکام شرعی و اسلامی است، علی رغم تلاش‌های سازمان‌های امنیتی برای توقف این لایحه، اصلاحیه قانون مجازات مواد مخدر را تایید کرد.
با در نظر گرفتن جمعیت کشور، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ اعدام را دارد. بیشتر از ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایران اعدام شدند که عمدتا شامل افراد متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، از جمله افرادی که میزان کمی از مواد مخدر با خود حمل می‌کردند.
پیش از صدور این حکم قضایی در ایران به طور متوسط ۵۰۰۰ نفر در مسیر مجازات مرگ و اعدام قرار داشتند که اکثر آنها زیر ۳۰ سال سن دارند. اطلاعاتی که توسط کمپین جمع‌آوری شده است نشان می‌دهد در ۱۲ ماه انتهایی که اصلاح قانون مجازات مواد مخدر تصویب و اجرا شد، حداقل ۲۷۰ زندانی با جرم‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
علی‌اکبر موسوی‌خویینی نماینده پیشین مجلس به کمیپن گفت: «من این را به عنوان یک نشانه مثبت می‌بینم. این تغییر دیر صورت گرفت اما همچنان می‌تواند جان بسیاری را نجات دهد.»
موسوی‌خویینی ضمن اعلام این موضوع که جلساتی را با مقامات حقوق بشری سازمان ملل و نهاد‌های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر در ایران، طی دو سال گذشته در ژنو ترتیب داده است گفت: «خوش‌حال هستم که این تلاش‌ها باعث شد تصمیمات سازنده پارلمان و قوه قضائیه برای کاهش اعدام‌ها منجر شود.»
او اضافه کرد: «من امیدوار هستم که اصلاح قانون مجازات مواد مخدر به عنوان الگو و معیاری برای اصلاحات و تقویت ساختار قضایی، آزادی و پیشرفت صلح‌آمیز ایران باشد.»
بر اساس این قانون جدید، مجازات مرگ تنها در شرایط زیر برای مجرمین مرتبط با مواد مخدر صادر خواهد شد:
قاچاق موادر مخدر به صورت مسلحانه
ایفای نقش رهبری در قاچاق مواد مخدر سازمان یافته، شامل استفاده از کودکان
داشتن سابقه حکم مرگ، زندان ابد و یا حکم زندان بیشتر از ۱۵ سال
داشتن یا حمل بیش از ۵۰ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر سنتی، دو کیلو هروئین و یا سه کیلو از مت‌آمفتامین
یحیی کمالی‌پور، معاون هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶ گفت: «براساس برآورد ما، ۴ هزار نفر از ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام در ارتباط با مواد مخدر از مرگ نجات پیدا خواهند کرد.»
کمالی‌پور ادامه داد: «بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم.» او اضافه کرد: «۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می شدند.»
قائمی مدیر کمپین گفت: «هزاران زندانی وجود دارند که در مسیر مرگ هستند و اکنون روزنه‌ای روشن در مقابلشان برای متوقف شدن حکم اعدام وجود دارد.»
با وجود این هادی قائمی متذکر شد که کارهای بیشتری باید صورت بگیرد قبل از اینکه برای توقف این احکام اعدام جشن بگیریم. همانطور که از نظر تاریخی دیدیم تصمیم نهایی در دست قضات ایرانی نیست، بلکه این نهاد‌های امنیتی هستند که قضات را برای صدور احکام بدون توجه به قانون تحت فشار قرار می‌دهند.
او گفت: «جامعه جهانی باید از ایران بخواهد تا به قوانین مشکل ساز خود که جان انسان‌ها را بدون دلیل در خطر قرار می‌دهد توجه کند.» او اضافه کرد: «شکست در انجام چنین کاری باعث ایجاد خلای خواهد شد که در آنها نیروهای تندرو به پیگیری خواسته‌های غیر انسانی خود ادامه خواهند داد.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید