شیرین عبادی حقوقدان درباره تدوین طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس که روز ۱۲ بهمن ماه رسانه‌ای شد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این طرح جز ایجاد محدودیت‌های بیشتر و از خاصیت انداختن و حذف اصل ۲۷ قانون اساسی چیز دیگری نیست. پیش از این شورای شهر تهران طرح دوفوریتی برای انتخاب مکانی برای اعتراضات عمومی در ۱۷ دی ماه تصویب کرد که البته به جایی ختم نشد. اما این بار نمایندگان مجلس تعیین یک مکان برای اعتراضات را در طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی گنجانده‌اند.
شیرین عبادی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای یک اصل قانون اساسی نیاز به «طرح نحوه اجرا» دارد، گفت: «اصل ۲۷ قانون اساسی فقط یک شرط را برای تجمعات قایل شده که مسالمت‌آمیز و بدون حمل اسلحه باشد. بر این اساس هر قید و بندی که بر این اصل اضافه شود از جمله اینکه جای خاصی به بهانه فکر امنیت تجمع‌کنندگان در نظر گرفته شود، در حقیقت نیتی جز محدود ساختن این حق ندارد.»
خانم عبادی ادامه داد: «کسی به تجمعات‌کنندگان حمله نمی‌کند مگر با چراغ سبز حکومت. این حکومت است که به تجمع‌کنندگان طی ۳۹ سال گذشته حمله کرده بنابراین چنین بهانه‌های معنای جز ایجاد محدودیت های دیگر ندارد. ضمن اینکه در قانون اساسی تجمعات موکول به زمان و مکان خاصی نشده یعنی هر کسی می‌تواند در هر کجا و هر زمانی با شروط قانون اساسی که شامل حمل اسلحه نباشد تجمع کند. حالا اگر ما بخواهیم آن را محدود کنیم به یک یا دو جا به این معناست که خواستیم محدودیت ایجاد کنیم.»
برنده جایزه صلح نوبل گفت: «این طرح آن‌طور که در سانه‌ها عنوان شده جز ایجاد محدودیت‌های بیشتر و از خاصیت انداختن اصل ۲۷ چیز دیگری نیست.»
خانه ملت سایت مجلس شورای اسلامی روز ۱۲ بهمن ماه در خبری از «تدوین طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی» درباره تجمعات خبر داد. ابوالفضل ترابی نماینده مجلس گفته در این طرح «ترتیبات برگزاری، تامین امنیت و پاسخگویی مسوولان به تجمع‌کننده‌ها و مکان خاص برای تجمعات لحاظ شده است.
به گفته این نماینده مجلس این طرح که به امضا نمایندگان رسیده، به زودی به هیات رییسه مجلس برای تصویب داده خواهد شد. در واقع این طرح اگر تبدیل به لایحه و پس از آن تصویب شود، اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات برای همه افراد کشور را به شرط عدم حمل اسلحه آزاد دانسته و هیچ محدودیت دیگری برای برگزای تجمعات قایل نشده، محدود به تعاریف جدید دولت می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین با اظهار اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا مکان برگزاری اعتراضات مردمی مشخص است، گفته در «این طرح خیابان حاشیه مجلس شورای اسلامی به عنوان مکان برگزاری اجتماعات پیشنهاد شده است.» در طی سالهای اخیر کارگران کارخانه‌های مختلف در شهرستان‌ها به دلایل صنفی و شغلی در مقابل کارخانه، معدن و یا نهایتا استانداری و فرمانداری شهر خود دست به اعتصاب زده‌اند. این طرح جدید به این معناست که هر تجمع کارگری و صنفی به جز جلوی ساختمان مجلس در تهران اتفاق بیفتد برخورد انتظامی با تجمع‌گران قانونی خواهد بود.
همچنین ابوالفضل ترابی درباره توضیح بیشتر این طرح گفته است: «در طرح مذکور برای تامین امنیت اعتراضات و پاسخگویی هم مواردی لحاظ شده به نوعی که در صورت تجمع ۱۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر و ۲ هزار نفر و بیشتر به ترتیب نماینده مجلس، رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، از اعضای هیات رئیسه مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس برای پاسخگویی باید حاضر شوند.
اما سوال این است که آیا الزام پاسخگویی مسوولان به تجمع‌کنندگان نیاز به طرح و قانون دارد و اساسا اجرای یک اصل از قانون اساسی که از سال ۱۳۶۲ یعنی بیش از سه دهه نوشته شده مگر نیازی به طرح دارد. اصلی که برخلاف حضورش و اجازه قانونی به همه مردم برای برگزاری تجمع همیشه از سوی دولت ایران نادیده گرفته شده است.
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران، روز ۱۷ دی گفته بود که با قوانین فعلی حتی برگزاری «یک تجمع قانونی، شدنی نیست.»
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» به این ترتیب بسیاری از تجمعات اعتراضی که از سوی معلمان، کارگران کارخانه‌های مختلف، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و اعتراضات اخیر و اعتراضات علیه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ همگی یک حق بوده چون معترضان سلاح حمل نکرده و مخل مبانی اسلام نبوده‌اند با این حال بسیاری از این تجمعات با دخالت نیروی انتظامی و امنیتی به آشوب کشیده شده و معترضان با باتوم و مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا دستگیر شده و حتی حکم‌های حبس و شلاق نیز دریافت نموده‌اند.
با این حال نه تنها در تجمعات دی ماه ۹۶ مردم معترض مواجه با باتوم و ضرب و شتم، گاز اشک‌‌آور، ماشین آب‌پاش و بازداشت‌های گسترده شدند بلکه حتی تجمعات کارگران برای مطالبات حقوقی در شهرهای مختلف، تجمعات زنان و یا اعتراضات مردم برخی از شهرهای ایران به دلیل آب آلوده و یا ریزه گردها بارها با عنوان‌های «غیرقانونی» و «اخلال در نظم عمومی» به همین شکل قلع و قمع شده است.
جبهه ملی ایران روز ۱۲ بهمن ماه در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمع عمومی در روز ۱۴ اسفند در تهران شده است. در این نامه با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی آمده که آنها حق برگزاری تجمع را دارند و از رییس جمهور که بارها در سخنرانی‌های خود پس از اعتراضات دی ماه بیان کرده «دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست» خواستار موافقت با برگزاری این تجمع و ایجاد امنیت تجمع‌گران شده است.
همچنین هفت نفر از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد رییسی جمهور سابق در نامه‌ای به وزیر کشور در روز چهارم بهمن خواستار صدور مجوز تجمع مردمی برای اعلام اعتراض به شرایط بد اقتصادی شدند.
روز ۱۷ دی ماه پس از اعتراضات سراسری کشور طرح دوفوریتی از سوی شورای شهر تهران برای تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان ارائه و تصویب شد.
بهمن کشاورز وکیل دادگستری نیز طی یادداشتی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده بود، درباره این طرح برای انتخاب مکانی برای برگزاری اعتراضات در تهران نوشت: بدیهی است اقدام اخیر در تعیین مکانی برای اعتراضات نباید اصل ۲۷ قانون اساسی‌مبنی‌بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» را مضیق تفسیر کند.
بحث اجرا نشدن طرح ۲۷ قانون اساسی در جریان سرکوب شدن اعتراضات سراسری مردم ایران در دی ماه به طوری افزایش یافت که حتی برخی از رسانه‌های داخل با طرح این سوال که چطور می‌توان مجوز برای تجمعات بدون هجوم نیروی انتظامی گرفت، منتشر شد. سایت خبرآنلاین در مطلبی با عنوان «چگونه مجوز تجمع بگیریم؟» در روز ۱۳ دی ماه منتشر کرد که در ابتدای مطلب اشاره شده بود «عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، موضوعی نیست که تنها به روزهای اخیر و مسایل خاص سیاسی اختصاص داشته باشد. این معضلی است که برای همه جریانات کشور، گاه و بی‌گاه رخ می‌دهد و به ندرت توانسته که اصل ۲۷ قانون اساسی را تا مرحله اجرا بکشاند.
همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «حق اعتراض« از حرف تا عمل» در روز ۱۴ دی ماه با اشاره به اینکه مسوولان حق اعتراض مردم را در سخنرانی‌های اخیر خود به رسمیت شناخته‌اند، نوشت حالا «وقت آن است که با روش‌هایی همچون تقویت احزاب و تشکل‌های سیاسی، توجه به حقوق تشکل‌های صنفی و سندیکاها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی به فکر احقاق حق اعتراض خود باشیم.» با این حال اعتراضات اخیر از سوی تشکل‌های صنفی و سندیکا یا حزب سیاسی صورت نگرفته بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید