نرگس محمدی: مردم به این درک و آگاهی رسیده‌اند که داشتن یا نداشتن روسری، ملاک دینداری و عفاف نیست
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به این موضوع که «انتخاب پوشش، حق زنان است» اعلام کرد که «حکومت نباید برای تحکیم اقتدار خود به نام دین، معیارهایش را بر جامعه تحمیل کند».
خانم محمدی در یادداشتی که روز دوشنبه ۱۶ بهمن در وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد، از این موضوع که «سال‌هاست پوشش زنان، دستمایه حکومت‌گران در سیطره بر جامعه، تحکیم قدرت و خودنمایی استبداد شده است» انتقاد کرد.
وی که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، نوشت: «چهار دهه تلاش حکومت در سلطه بر زنان، از کنترل رنگ جوراب و کفش‌های‌مان در مدارس، شکل ابروها و موی پشت لب‌های‌مان در دانشگاه‌ها، رنگ و قد مانتوهای‌مان در خیابان‌ها، ساپورت و تار موهایمان در گذرگاه‌ها تا عمیق‌ترین احساسات‌مان در عاشق شدن‌ها، حتی در پستوی خانه‌ها، زندگی‌مان را جولانگاه مردان حکومتی کرد که به نام دین، حس زنانگی، سرزندگی و عشق را در نسل‌های پی‌درپی به فنا سپردند».
این فعال حقوق بشر زندانی با اعلام اینکه «از همان روزهای نخست، زنان در مقابل اعمال سیاست‌های زن ستیزانه حکومت از جمله اجبار زنان به داشتن روسری» اعتراض کردند، افزود: «این روزها، زنان نه برای تحقیر پوشش آن دیگری، بلکه علیه تحقیر و تحمیل بر خود، شال بر سر چوب می‌کنند، تا بگویند تحمیل و تحقیری که در “شال بر سر چوب کردن”، آشکار است، بسان تحقیر و تحمیلی است که در “شال اجباری بر سر زن ایرانی کردن”، توسط حکومت استبدادی، نهفته است».
او در بخش دیگری از یادداشت خود نوشت: «مردم- چه دیندار و چه بی‌دین، چه زن و چه مرد- به این درک و آگاهی رسیده‌اند که داشتن یا نداشتن روسری، ملاک دینداری و عفاف نبوده و امر ارزشی قلمداد نمی‌شود و این امر، امری شخصی است».
اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.
این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او آزاد شده است.
خانم ستوده پیش از آن با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی‌داند، افزوده بود که «او کودک ۱۹ ماههای دارد و ۳۱ ساله است».
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نام این زن را «ویدا موحد» اعلام کرده‌اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشد که این موضوع را تایید کند.
پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دستکم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این حرکت را تکرار کرده‌اند.
مقام‌های قوه قضائیه شدیدا به این زنان حمله کرده‌اند و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه، روز یکشنبه گفت که برخی از آنان «مواد صنعتی مصرف کرده بودند».
در این ارتباط، تاکنون دستکم ۲۹ شهروند معترض به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله سهیلا جلودار زاده، نماینده مجلس ، حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها» و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌اند.
همزمان، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج دو پژوهش را منتشر کرده که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی است که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند.
همچنین محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه دختران خیابان انقلاب موافقند».
به نوشته وب‌سایت «نقداقتصاد سیاسی» در ایران، بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماههای شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند.
«سه اتهام علیه نرگس حسینی»
درحالی که نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از تفهیم سه اتهام به نرگس حسینی، مشهور به «دومین دختر خیابان انقلاب» خبر داده است، نعمت احمدی، وکیل دادگستری، اعلام کرد که وثیقه تعیین شده برای خانم حسینی و ادامه بازداشت او «تناسبی با اتهام انتسابی ندارد».
آقای احمدی در یادداشتی در شماره روز دوشنبه ۱۶ بهمن روزنامه شرق نوشت که وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده برای خانم حسینی و ادامه بازداشت او، «تناسبی با اتهام انتسابی ندارد؛ مگر این که در کیفرخواست، اتهام یا اتهامات دیگری متوجه متهم شده باشد».
به گفته این وکیل دادگستری، براساس تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۴ بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که اتهامات اعلام شده درباره نرگس حسینی از سوی دادسرا باعث تعجب او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل خانم حسینی شده است.
به گفته خانم ستوده، در دادسرا سه اتهام «تشویق به فساد»،«عدم رعایت حجاب شرعی» و« تظاهر به عمل حرام» به موکلش تفهیم اتهام شده است.
این وکیل دادگستری همچنین گفت که خانم حسینی را با «چادر گلدار» به دادسرای ارشاد برده بودند و ماموران «او را تهدید کرده بودند چنانچه چادر نگذارد، از اعزام او به جلسه دادگاه جلوگیری به عمل می‌آورند».
نسرین ستوده پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرده بود که برای «نرگس حسینی»، پس از بازداشت «قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی» صادر شده و او وکالت این زن جوان را بر عهده گرفته است.
وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر، توئیتر نسرین ستوده، روزنامه شرق و منابع خبری/ا.م/ب.ک
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید