دکتر حسین موسویان
جبهه ملی ایران اعلام کرده که وزارت اطلاعات با احضار و تهدید محمدصادق مسرت، عضو و نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی، به او هشدار داده که اجازه تشکیل جلسه داخلی در منزل او وجود نخواهد داشت.
در اطلاعیه جبهه ملی آمده که وزارت اطلاعات به این تشکیلات اخطار داده که «اجازه برگزاری جلسه داخلی خود را نداشته و در صورت نادیده گرفته شدن این اخطار، نیروی انتظامی نسبت به آن واکنش نشان داده و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.»
قرار بود تا جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در روز جمعه ۲۷ بهمن در منزل محمدصادق مسرت برگزار شود اما وزارت اطلاعات برای سومین بار در سال جاری از برگزاری این جلسه جلوگیری کرده است.
حسین موسویان، عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در همین رابطه به دماوند می گوید: «دو سال از برگزاری آخرین جلسه ما می گذرد. ما آخرین جلسه را در مردادماه ۱۳۹۴ تشکیل دادیم. در آذرماه ۱۳۹۵ قرار بود در منزل شادروان ادیب برومند جلسه تشکیل بشود ولی منزل ایشان را با نیروهای پلیس و لباس شخصی محاصره کردند و از ورود اعضای شورای مرکزی جلوگیری نمودند و این جلسه امکان برگزاری نیافت. در سال جاری هم این سومین باری بود که ما قصد تشکیل جلسه شورای مرکزی را داشتیم اما وزارت اطلاعات از محل برگزاری جلسه اطلاع پیدا کرده و اجازه برگزاری جلسه را با احضار و تهدید صاحب منزلی که جلسه قرار است در آن برگزار شود؛ در وزارت اطلاعات از برگزاری جلسه شورا ممانعت نموده‌اند. در آخرین مورد قرار بود این جلسه ۲۷ بهمن ماه در منزل پروفسور مسرت برگزار شود که چهارشنبه ۲۵ بهمن ایشان را به وزارت اطلاعات احضار و ضمن تهدید، خواسته اند تا جلسه لغو شود. وزارت اطلاعات دولت، حتا تشکیل یک جلسه بیست نفره جبهه ملی را هم تحمل نمی کند.»
حسین موسویان درباره اینکه آیا جلوگیری از برگزاری جلسه جبهه ملی توسط وزارت اطلاعات را می توان نوعی پاسخ دولت حسن روحانی به درخواست این تشکل برای برگزاری تجمع اعتراضی در تهران محسوب کرد؟ می گوید: «آن درخواست تجمع ما به دنبال سخنان رئیس جمهور و وزیر کشور در مورد موافقت با تشکیل گردهمایی های قانونمند و عدم مخالفت با تجمع قانونی به رئیس جمهور ارائه شد تا وی به وزیر کشور دستور دهد، ضمن اعلام موافقت با برگزاری این گردهمایی مردم تهران در روز چهاردهم اسفند، حفاظت و امنیت این مراسم را تامین نمایند. چرا که امنیت شرکت کنندگان باید توسط وزارت کشور تضمین بشود. اما تا این لحظه جوابی برای این درخواست دریافت نکرده‌ایم. اما اینکه تهدید و لغو جلسه شورای مرکزی جبهه ملی، پاسخی به این درخواست ما بوده؛ من نمی توانم چنین ارتباطی را تائید کنم. باید نفیا یا اثباتا به نامه رسمی ما به رئیس جمهور پاسخ داده شود. اگر پاسخ مثبت باشد که ما تجمع را برگزار کرده و حرفها و پیشنهاداتمان را آنجا با مردم در میان می گذاریم. اگر پاسخ منفی باشد هم ما این مستمسک و بهانه را از ایشان گرفته‌ایم. چرا که آنها مدعی فضای باز و اجتماعات قانونمند هستند و این پاسخ منفی نشانه آن است که این حرفهایشان واقعیت ندارد. نشانه خلاف گفته ها و اظهارات کسانی است که ادعای آزادی بیان دارند ولی همچنان گروههای دگراندیش از حقوق اولیه، از حقوق انسانی و آنچه در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به دور هستند.»
از: سایت دماوند
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید