در چند روز اخیر روحانی مجددا در بوق تبلیغات مهار تورم خود دمیده است. وی در حالی که رکود تورمی بر عرصه تولیدات کل کشور حاکم شده است بطرز طنز آمیزی مدعی است که دولتش توانسته است تورم را تک رقمی کند و هر روز این افتخار را بعنوان چماق دولت توانمند خود، بر سر منتقدان و مردم میکوبد. در این میان اما اقتصاد دانان دانشگاهها و کار شناسان امور اقتصادی هرگز راز این مهار تورم را دانسته یا ندانسته افشا نکرده و سکوت پیشه کرده اند. آنچه مسلم است اقتصاد دانان مشاور و از جمله خود رئیس جمهور از این راز مطلع هستند، اما همانند پیکره حکومت صداقت لازم برای بازگویی واقعیتها را ندارند و آنرا لاپوشانی میکنند. گرچه اوضاع اقتصادی را خراب اعلام میکنند.
درک موضوع سخت نیست فقط کافی است به قوانین عرضه و تقاضا آشنایی مقدماتی داشته باشیم. گرچه تمام آمارهای ارائه شده توسط دولت معمولا دروغ است، اما تک رقمی شدن نرخ تورم با توجه به واقعیت های اقتصاد اجتماعی میتواند به واقعیت نزدیک باشد. در این شرایط هرچه نرخ تورم کمتر شود دولت آنرا به مثابه افتخار به کارنامه خود اضافه میکند اما واقعیت این است که کاهش نرخ تورم در این شرایط، یک روند معکوس را نشان میدهد، اما روحانی آنرا مثبت جلوه می دهد. این مهم است بدانیم که از این پس کاهش نرخ تورم نه تنها وجه مثبت ندارد بلکه تصادفا نشان میدهد که حکومت در مقابل کاهش نرخ تورم کاملا درمانده تر از افزایش آن است!!
تورم در تعادل و یا عدم تعادل بین عرضه کالا و تقاضا آن قابل شناسایی است. در یک اقتصاد سالم معمولا بین عرضه و تقاضا تعادل نسبی برقرار است. اما زمانی این تعادل بهم می ریزد که یکی از این دوفاکتو کاهش یا افزایش یابد. ساده شده این معادله این است اگر عرضه کالا افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند قیمتها کاهش میابند و اگر برعکس تقاضا افزایش یابد و عرضه ثابت بماند قیمتها افزایش میابند. وضعیتهای استثنایی دیگر نیز در این معادله وجود دارند که بگونه های دیگر عمل میکنند. اما در کل همان قاعده دستهای نامرئی آدام اسمیت را در نظر میگیریم که بطور معمول قابل استفاده است.
اما پیش از آنکه وارد معادلات بشویم لازم است زمینه های بوجود آمدن تورم مزمن را بطور مختصر و فشرده توضیح دهیم. تورم یا گرانی از همان ابتدای آنقلاب شروع شد. بنا براین انقلاب یکی از عوامل تورم مزمن محسوب می شود. این تورم در جنگ هشت ساله افزایش یافت. جنگ نیز یکی دیگر از عوامل افزایش تورم مزمن است. بنا براین در روند دوران پس از جنگ، تورم هرگز به نقطه قبلی برنگشت. معنی این افزایش قیمتها یا تورم این است که به دلیل بحرانهای سیاسی، جنگی و اجتماعی همواره سطح عرضه کالا پایین تر از تقاضای کل در اقتصاد بوده است، یعنی قیمتها همواره در حال افزایش بوده اند. تلاشهای دولتهای مختلف حکومت در افزایش تولیدات داخلی موثر نبود و دولتها ناچارا دست به واردات گسترده زده اند. واردات بدون برنامه آسیبهای جدی به تولیدات داخلی وارد کرده است. خرید کالاهای ارزان و درجه دو و سه از چین و کشورهای دیگر در رقابت با تولیدات داخلی که هزینه های تولیدشان بیشتر از کالاهای وارداتی بود باعث گردید تولیدات داخلی دچار رکود شوند و در رقابت با کالاهای خارجی از گردونه خارج شوند. از آنجاییکه عمده مالکان شرکتهای تولیدی از پیکره حکومت و دولت هستند، خود تبدیل به وارد کننده کالاهایی شدند که زمانی آنرا تولید میکرده اند. در مواردی مشاهده شده است، برای مثال شرکتهای نساجی پارچه های چینی را با مارک شرکت خود وارد بازار کرده اند. در بسیاری موارد گزارش شده است که مواد خام از یک سو وارد کشور شده و از سوی به کشورهای دیگر برای فروش صادر شده است. در واقع در اینجا باید به یک نقص بزرگ اشاره کرد که چون حکومت و عوامل آن بصورت مستقیم درمالکیت اکثر تولیدات و تجارتهای کلان دخالت داشته و تولیدات داخلی بخاطر افزایش هزینه ها برای آنها سودآوری نداشته است، تولیدات را عامدانه متوقف نموده و به تجارت روی آوردند. در این روند بسیاری از شرکتهای تولیدی عملا تعطیل شده واهمیت خود را از دست داده اند. خلاء بزرگ بخش خصوصی در تولیدات و انحصار مالکیت بر تولیدات و تجارت عملا اهمیت تولید در کشور را از بین برده است.
بدیهی است با رکود تورمی سرعت افزایش نرخ تورم بیشتر می شود. اما ارتباط آن با سطح در آمدها یک رابطه متقابل است. با تعطیل شدن شرکتها و اخراج گسترده کارگران، درآمد بخشی از جامعه از بین رفته است، و از سوی دیگر سطح درآمدهای کارگران شاغل و بخشهای خدمات با کندی افزایش یافته و نتوانست شکاف افزایش قیمتها و تورم را پرکند. بعبارت روشن قدرت خرید مردم از یکسو با افزایش قیمتها کاهش یافته و از سوی دیگر با کمبود مقدار درآمد و یا بی حقوقی کامل بخش عمده ای از جامعه دچار بحران شدید معیشت یعنی فقر و گرسنگی شد.
با این نتیجه گیری هر کسی میتواند حدس بزند که نرخ تورم مورد ادعای روحانی چگونه کاهش یافته است. همانطوریکه ذکر آن رفت، در اقتصاد یکی از عوامل مهم، در آمد مردم است. بنا براین درآمد مردم با تقاضای آنها برای کالاها یک رابطه مستقیم دارد. عامل هزینه های تولید نیز در رابطه با عرضه کنندگان یک رابطه مستقیم دارد. توضیح مختصر اینگونه است که: افزایش هزینه های تولید داخلی و گسترش تجارت خارجی برای واردات کالاها، تولید را از کار انداخته است. بیکاری افزایش یافت. درآمدها کاهش یافت. کاهش درآمدها در بخشهای مختلف اقتصاد بویژه در بخش کارگری و خدمات تاثیرات منفی برجای گذاشته و تقاضا برای خرید کالاها را کاهش داده است. یعنی مردم قادر به خرید کالاها نیستند. سطح درآمدها آنقدرسقوط کرده است که حتی خرید کالاهای اساسی که مایحتاج زندگی روزمره مردم را تشکیل میدهد را با سختی روبرو کرده است. اکنون براساس قانون عرضه و تقاضا هرگاه مقدار تقاضای مردم برای خرید کاهش یابد سرعت نرخ افزایش فیمتها یا تورم نیز کاهش میابد، چون مقدارکالاهای موجود در بازار ثابت مانده است اما مردم قادر به خرید آنها نیستند. به عبارت روشن، این کاهش درآمد مردم و کاهش تقاضای آنها است که نرخ افزایش قیمتها یا تورم را متوقف کرده است. از آنجاییکه عرضه کنندگان کالا مجبور به فروش هستند، حاضرند با قیمت هفته قبل نیز کالاهای خود را بفزوش برسانند. این اجبار در مورد کالاها مصرفی روزانه مردم و بویژه خورد و خوراک و مواد فاسد شدنی برجسته تراست. به این ترتیب آنچه که باعث توقف افزایش قیمتها و یا تورم شده است نه هنر مدیریت اقتصادی دولت روحانی که دقیقا بی هنری و سوء مدیریت در تنظیم مناسبات و روابط اقتصادی کشور بوده است. اکنون وضعیت اقتصادی در مرحله ای قرار گرفته است که روحانی و همدستان او در کل نظام دست به دعا بر داشته اند که نرخ تورم از این بیشتر کاهش نیابد چون تبدیل به شاخص افزایش فقر درجامعه شده و نشان میدهد که مردم قادربه خرید و ادامه یک زندگی معمولی نیستند و نشان میدهد که فاجعه فقر و گرسنگی در کشور درحال رخ دادن است. یکی از مهمترین نشانه های واکنش اجتماعی زیست مرگی جامعه، انفجار اجتماعی و شورشهای دی ماه است . دیری نمی پاید که موج انفجار اجتماعی که منشاء فقر و گرسنگی دارد تبدیل به انقلابی عصیانگرانه خواهد شد که کل سامان کشور، عرصه سیاسی و عرصه اجتماعی را درهم خواهد نوردید. سرکوب شورشها و جنبشهای اعتراضی که بدلیل فقر اجتماعی رخ داده است راه حل مسئله ملی کشور نیست و جمهوری اسلامی با پاسخ ندادن به مطالبات اقتصادی مردم که اکنون ابعاد کاملا سیاسی بخود گرفته است و تداوم سرکوب جنبشهای اعتراضی اجتماعی، نه تنها قادر به حل مسئله نیست، بلکه هم خود و هم جامعه را به مرز فروپاشی خواهد کشاند. تنها راهی که برای برون رفت از بن بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل کشور میتوان تصور(!) نمود این است که جمهوری اسلامی با عقب نشینی مسالمت آمیز کشور را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم ایران واگذار نموده و صحنه سیاسی کشور را ترک گوید.!!!
عباس خرسندی
کارشناس ارشد اقتصاد و جامعه شناسی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید