محمد ثلاث، درویش گنابادی به اتهام کشتن سه مامور پلیس در درگیری‌های روز ۳۰ بهمن ماه، از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری به اعدام (قصاص) محکوم شد. غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران روز ۲۸ اسفند ماه با اعلام این خبر گفت اگر به حکم در مهلت قانونی (بیست روز) اعتراض نشود حکم برای اجرا به دادسرا می‌رود.
محمد ثلاث درویش گنابادی متهم است که غروب ۳۰ بهمن ماه در درگیری‌های میان دراویش و ماموران لباس شخصی و انتظامی در خیابان پاسداران با اتوبوس به سمت چند مامور انتظامی رفته و سه نفر از انها را کشته است. او لحظاتی پس از آن دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از ان به بیمارستان منتقل شد.
او طی ۲۷ روز پس از بازداشت در سه جلسه دادگاه محاکمه شد و یک روز پس از آخرین جلسه دادگاهش در تاریخ ۲۷ اسفند ماه حکم اعدام او به رسانه‌ها ابلاغ شد. رییس کل دادگستری استان با اظهار این خبر گفت: «بسیاری خوشحال هستیم که با کثرت پرونده‌های موجود توانستیم به این پرونده در اسرع وقت رسیدگی کنیم تا منتج به صدور رای شود.»
خبرگزاری تسنیم در خبری در این باره نوشته شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران «از این پرونده به عنوان یکی از کامل‌ترین پرونده‌های قضایی» یاد کرده است.
اقای ثلاث در جلسه سوم و آخرین دادگاه خود در روز ۲۷ اسفند ماه اتهامات خود را «سه فقره قتل» و «اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض» رد کرد و گفت کار او عمدی نبوده و به دلیل ترس و فراز از ضرب و شتم دوباره توسط ماموران، ضعف بینای و با دست شکسته کنترل خودرو را از دست داده و قصد کشتن نداشته است.
فیلمی نیز از صداوسیما یک روز پس از دستگیری‌اش پخش شد در حالی که او را روی تخت بیمارستان، با سر باندپیچی شده و صورت و گردن زخمی نشان می‌دادند، گفت کارش عمدی نبوده و عصبانی بوده است.
محمد ثلاث در طی سه جلسه دادگاه در تاریخ ۲۰ ، ۲۱ و ۲۷ اسفند ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی محاکمه شد. وکیل انتخابی او در جلسه دوم به دادگاه پیوست و به دلیل فرصت نداشتن برای مطالعه پرونده از دادگاه مهلت خواست تا پرونده را مطالعه و بتواند از موکلش دفاع کند. در جلسه اول طبق خبرهای منتشر شده وکیل تسخیری او که از سوی قوه قضاییه انتخاب شده، در دادگاه حضور داشت.
فرهاد نوری فعال حقوق دراویش گنابادی در گفت‌وگوی با کمپین حقوق بشر در ایران پس از برگزاری جلسه دوم ثلاث گفت او حق انتخاب وکیل تا مدت‌ها نداشته است: ««من مطمئن هستم تا اولین جلسه دادگاه او نمی‌توانست وکیل انتخاب کند و برایش یک وکیل تسخیری انتخاب کرده بودند. اما هر متهمی باید حق انتخاب وکیل و دفاع از خود طبق روال قانونی را داشته باشد. این حق اوست. جلوگیری از داشتن وکیل و بعد طرح ادعای حمله سازماندهی شده غیرقانونی است.»
فیلمی از مصاحبه او یک روز پس از آن در صداوسیما پخش شد در حالی که با سر باندپیچی شده و صورت و گردن زخمی روی تخت بیمارستان بود و می‌گفت اشتباه کرده است.
غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران روز ۲۸ اسفند ماه گفت حکم قصاص همین روز به متهم یا وکیلش ابلاغ میشود و آنها ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند.
پیش از این سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز ۱۰ اسفند ماه خبر داده بود که با هماهنگی نیروی انتظامی و قوه قضاییه «راننده اتوبوسی» که ماموران ناجا را زیر گرفته تا پیش از سال جدید اعدام خواهد شد. او در گفت‌وگو با شبکه رادیویی ایران گفته بود «براساس اطلاع بنده» او (راننده اتوبوس) پیش از پایان سال به دار آویخته میشود.
محمد شهریاری نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه،درویش بودن او را هم مورد خلاف دانست و گفت: «متهم گفته که عضو هیچ فرقه‌ای نیست. در حالی که یکی از دراویش است. وی اعتراف کرده که تشکیلاتی دارند و عضویت‌اش محرز است و پرونده مجزا در این خصوص در دادسرای صالحه تشکیل شده است.» با این حال این نماینده دادستان توضیحی نداد چرا درویشی باید جرم باشد و آیا تمام دراویش ایران با این تعریف مواجه با پرونده در «دادسرای صالحه» خواهند بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید