يک سال پس از آغاز دادگاه رسيدگی به بزرگترين پرونده فساد مالی تاريخ اقتصادی ايران، شعبه ۱۳ ديوان عالی کشور روز يکشنبه، ۲۹ بهمن ماه، رای خود را درباره اين پرونده اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان رديف اول تا چهارم تاييد شده است. همچنين رييس بانک ملی شعبه کيش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده درحالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسيدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده است
….
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بین المللی جامعه های حقوق بشر، با اعلام اين که مخالف اعدام در هر پروندهای است، میگويد صدور و تاييد حکم اعدام در اين پرونده فساد مالی تنها حرکتی نمايشی از سوی دستگاه قضايی ايران است: «بايد توجه داشته باشيم در جمهوری اسلامی با يک وضعيتی روبرو هستيم که متاسفانه فساد اقتصادی علاوه بر فساد سياسی به قدری در اين رژيم رخنه پيدا کرده و ابعاد گستردهای يافته که آخرين نمونهاش همين برخورد بين احمدینژاد و لاريجانی است در جلسه علنی مجلس. اينها نمونه يک دادگستری نمايشی در ايران است که به مردم بگويند نه فقط دادگستری وظيفه و رسالت خود را انجام میدهد بلکه با مفاسد اقتصادی هم مبارزه میکنيم و کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند به شديدترين مجازات يعنی اعدام محکوم میکنيم.»
عبدالکريم لاهيجی دراين باره به راديو فردا میگويد: «اگر دادگستری جمهوری اسلامی بخواهد توجيه کند با محکوم کردن افراد به اعدام داريم با مفاسد اقتصادی در ايران مبارزه میکنيم و اين باعث میشود جرايم اقتصادی در ايران کاهش يابد، با همان تجربه ای که درمورد جرايم اجتماعی و مواد مخدر و جرايم جنسی داشتند مواجه خواهند شد.»
منبع: راديو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید