کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد طی انتشار یک بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردین ماه (۱۹ اپریل) از مقامات ایرانی خواستار لغو اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شهروند کرد زندانی شده‌اند. آنها در ابتدای بیانیه خود نوشته‌اند عمیقا نگرانند که او عادلانه محاکمه نشده و در جریان بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است.
در این بیانیه با ذکر موارد نقض حقوق بشر که بر روی رامین حسین پناهی صورت گرفته از جمله شکنجه شدن او و بی‌توجهی دادگاه به علایم شکنجه بر روی بدن این زندانی، نداشتن دادگاه منصفانه، نداشتن حق ارتباط با وکیل و ملاقات با خانواده و بودن در سلول انفرادی برای مدت طولانی از مقامات ایران خواستار لغو حکم اعدام او شده است.
در این بیانیه آمده است: «ما به دولت ایران یادآوری می‌کنیم که تنها چیزی که مجازات اعدام را از اعدام‌های خودسرانه متمایز می‌کند، احترام کامل به اجرای دقیق مراحل قانونی است.»
رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد ۲۴ ساله، سوم تیر ماه ۱۳۹۶ در حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک تیم از اعضای حزب کومله کردستان از ناحیه شکم، کمر و پا مورد اصاب گلوله قرار گرفت و بازداشت شد و در پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج طی یک جلسه دادگاه کوتاه به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام او در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نیر در فروردین ماه ۹۷ تایید شد. حسین احمدی‌نیاز وکیل او در گفت‌وگویی با کمپین گفت روز بیستم فروردین ماه با مراجعه به دادگاه متوجه تایید حکم شده است. این وکیل دادگستری به کمپین گفت حکم اعدام موکلش ناعادلانه است و بدون توجه به دفاعیات متهم صادر و تایید شده است.
حسین احمدی‌نیاز به کمپین گفته بود: «با این که در دادگاه ثابت شد ایشان مسلح نبوده و به سمت کسی تیراندازی نکرده دادگاه بدوی به اتهام «بغی» که درباره عملیات مسلحانه و کشیدن سلاح است حکم اعدام صادر کرد، دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به دفاعیات ما و با عجله حکم را تایید کرد، به عنوان وکیل آقای حسین پناهی این حکم را ناعادلانه می‌دانم و برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به آن اعتراض خواهم کرد.»
در ابتدای بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نوشته شده: «اعدام آقای پناهی پس از شکنجه شدن و نداشتن دادگاه منصفانه و اتهاماتی که با استانداردهای بین‌المللی برای حکم اعدام هم‌خوانی ندارد، غیر قابل قبول خواهد بود. ما از دولت ایران مصرانه می‌خواهیم که حکم اعدام او را لغو کند.»
کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه آورده‌اند: «گزارش‌ها درباره آقای پناهی که نشان می‌دهد او قبل از دادگاه و در طی دوران محاکمه‌اش از نقض حقوق بشر رنج برده و در دوران بازداشت از حق ارتباط با دیگران و از داشتن حق وکیل و مراقبت‌های پزشکی کافی در زمان بیماری محروم بوده و شکنجه نیز شده، عمیقا ما را ناراحت کرده است.»
این گزارشگران همچنین از محکومیت برخی از افراد خانواده رامین حسین پناهی در دادگاه‌های جداگانه خبر داده‌اند. طبق گفته این گزارشگران آنها به حبس‌های طولانی مدت به جرم رسانه‌ای کردن اطلاعات درباره وضعیت رامین حسین پناهی محکوم شدند.
همچنین در این بیانیه ذکر شده که علیرغم علایم شکنجه بر بدن این محکوم به اعدام، دادگاه از انجام تحقیقات دراین باره که وظیفه قانونی‌اش است طفره رفته است.
آنها در بیانیه خود با اشاره به اینکه با مقامات ایرانی برای لغو حکم اعدام حسین پناهی در گفتگو هستند، اورده‌اند او در حالی محکوم به اعدام شده که فقط یک جلسه حق ملاقات با وکیلش را یافته و مقامات قضایی از ارایه جزییات پرونده‌اش به او و وکیلش خودداری کرده‌اند.
رامین حسین‌پناهی ابتدای بازداشت در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه نگهداری می‌شد، پس از مدتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و اکنون در زندان عمومی سنندج به سر می‌برد.
حسین احمدی‌نیاز وکیل او در گفت‌وگویی با کمپین در فروردین ۹۷ پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور گفته بود با توجه به عدم دست بردن موکلش به سلاح و عدم شرکت در یک جدال مسلحانه، او امیدوار بوده حکم موکلش در دیوان عالی کشور به حبس تغییر کند، اتفاقی که رخ نداده و حکم عینا تایید شده است.
در زمان بازداشت رامین حسین پناهی در شهر سنندج، سه تن دیگر اعضای کومله به نام‌های حامد سیف‌پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی نیز که در کمین سپاه پاسداران قرار گرفته بودند، کشته شدند و هنوز پیکرهای آنان به خانواده تحویل داده نشده است. تعدادی از اعضای خانواده حسین پناهی نیز پس از بازداشت رامین بازداشت و به زندان محکوم شدند.
کومله کردستان ایران که رامین حسین پناهی به عضویت آن متهم است، یک گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران است که عمدتا در مناطق کردنشین ایران فعالیت می‌کند. این گروه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران با جمهوری اسلامی وارد مبارزه مسلجانه شد. تعداد زیادی از اعضای آن و همچنین شهروندانی به اتهام ارتباط با آنها از سوی جمهوری اسلامی کشته شده و یا به اعدام و زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
دادگاه فعالیت‌های آقای حسین‌پناهی را مصداق اتهام «بغی» دانسته که واژه‌ای عربی است و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده است. بغی در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ معمولا از اتهام محاربه (جنگ با خدا) به جای بغی استفاده می‌شد.
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی هر گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد. پرونده‌هایی که متهم در آن به اعدام محکوم شده است پس از اعتراض مستقیما به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید