نزدیکان آقای عبدی در گفتگو با هرانا تایید کردند اسماعیل عبدی معلم زندانی و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از امروز سهشنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی معلم و عضو زندانی هیئت مدیرهی کانون صنفی معلمان ایران روز سهشنبه ۴ اردیبهشت فروردین در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زد.
اسماعیل عبدی چندی پیش با نوشتن نامهای سرگشاده اعلام کرد که در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران از روز سهشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا خواهد زد. با این حال در پی وعدهی مسئولان دادستانی مبنی بر رسیدگی به خواستههایشان، اعتصاب خود را به مدت یک هفته عقب انداخته بود.
منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی در گفتوگویی کوتاه با گزارشکر هرانا خبر اعتصاب غذای آقای عبدی را تایید کرد و گفت: “آقای عبدی در پی وعده مسئولان دادستانی مبنی بر رسیدگی به خواستههای ایشان، اعتصاب خود را یک هفته عقب انداخت ولی با توجه به عدم تحقق وعدههای مسئولان دادستانی، از امروز سهشنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ دست به اعتصاب غذا زده است”.
اسماعیل عبدی معلم زندانی محبوس در زندان اوین، به تازگی از سوی کنفرانس سالیانه اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا (NASUWT) که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد، برنده جایزه بینالمللی همبستگی این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ شده است.
آقای عبدی پیش از این نیز در ادیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ”صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکلهای صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ”خروج روند پیگیری پرونده خود از حالت امنیتی به عادی” دست به اعتصاب غذا زده بود.
لازم به یادآوری است که آقای عبدی به دنبال تائید حکم ۵ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر، نوزدهم آبان ماه ۹۵ بدون اخطار قبلی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
آقای عبدی به دلیل فعالیتهای صنفی خود در حوزه حقوق معلمان ایران بازداشت و محکوم شده بود.
در بهمنماه ۹۵، سمانه اسدخانی، وکیل اسماعیل عبدی، از رد درخواست اعاده دادرسی موکل خود خبر داده بود.
خانم اسدخانی گفته بود: “برای حکم ۵ سال حبس صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی داده بودیم که این درخواست در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در قم رد شد”.
این وکیل دادگستری افزود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاوردهاند و تنها بیان شده که رأی اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.