حزب حاکم جمهوری خواه، به عنوان حزب الیگارشی رانت خوار ارمنستان شناخته شده که رشته‌های اصلی اقتصاد را در دست دارد و سرژ سرکیسیان، نماینده منتخب حزب، به نماد حفظ وضع موجود و مقاومت دربرابر تغییر تبدیل شده بود.

طی تظاهرات، دو اسقف اعظم ارمنیان (گارِگین اول از ارمنستان و آرام دوم… از لبنان) با آقای سرکیسیان دیدار و درباره رفع بحران کشور باوی گفتگو کردند. فراخوانی که بعد از این ملاقات این دور روحانی عالی مقام دادند بیشتر شباهت به فراخوانها دولتی بود که (فقط) تظاهرا کنندگان را دعوت به مسالمت و احتراز از اقدامات غیرقانونی می‌نمود.

لکن، کانون وکلای ارمنستان طی اطلاعیه‌ای در جریان تظاهرات، از حق اعتراض شهروندان دفاع و اعلام کرد که آماده هرگونه کمک و مساعدت حقوقی رایگان به شهروندانی است که طی تظاهرات دستگیر یا مورد تعرض قرار می‌گیرند.

تعجب آور است که آقای سرکیسیان با آن زیرکی و سیاستمداری، در پایان دو دوره ریاست جمهوری نسبتا آبرومندانه‌اش، به جای ترک قدرت محترمانه، اشتباهی را مرتکب شد که ممکن بود هرخاطره مثبتی از دوران ریاست جمهوری‌اش را تیره و تار سازد. اما، باز استعفای غیرمنتظره وی، که احتمالا ناشی از احساس تلخکامی از گستردگی عدم محبوبیتش درمیان مردم عادی بود، نشان از منطق و عقل سلیم در لحظه آخرداشت. درواقع، راه دیگری هم برای وی نمانده بود و ادامه مقاومت هیچ گونه دورنمای روشنی، نه برای وی و نه برا کشورش، را نوید نمی‌داد.

بحران زمانی بالا گرفت که در روز نهم تظاهرات، ۲۲ آوریل، پاشینیان به دعوت سرکیسیان، در هتلی در ایروان، در حضور دهها خبرنگار، با سرکیسیان ملاقات کرد. لکن، گفتگو کوتاه بود و با تندی قطع شد. سرکیسیان گفت که خوشحال است که آقای پاشینیان به فراخوانها متعددش برای مذاکره پاسخ مثبت داده است. اما پاشینیان با اتخاذ موضع سازش ناپذیری گفت “تصور می‌کنم در اینجا سوء تفاهمی پیش آمده، من اینجا آمده‌ام تا درباره استعفای شما و انتقال مسالمت آمیز قدرت باشما صحبت کنم”، که آقای سرکیسیان از جا بلند شد و رو به خبرنگاران گفت: “این گفتگو نیست، شانتاژ است” و سپس محل را ترک کرد.

پس از قطع ناگهانی گفتگوی تلویزیونی، پاشینیان با خطاب قرار دادن هوادارانش آنها را به ادامه اعتراضات فراخواند. اندکی بعد، وی و سپس دو تن از نمایندگان دیگر بلوک “یلک” توسط پلیس دستگیر شدند. در اوج تظاهرات حدود ۳۰۰ نفر بازداشت شده بودند.

دستگیری پاشینیان و فراخوانهای وزارت دادگستری و هشدارهای پلیس به تظاهرکنندگان مبنی بر ترک خیابانها و عدم اجتماع نه تنها تاثیری بر اوضاع نداشت، بلکه مردم عادی را جری تر ساخت، به طوری که گروههای تازه تری از شهروندان به میادین و خیابانها اصلی شهر ریختند. تعداد تظاهرکنندگان در شب یکشبنه از ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تخمین زده شده است، که در تاریخ دودهه اخیر ارمنستان بی سابقه بوده است. نقطه اوج تظاهرات زمانی بود که گروه زیادی از سربازان ارتش نیز با پرچمهای ارمنستان و به معترضان پیوستند.

باید توجه داشت که غیر از فشار ناشی از اعتراضات وسیع توده‌ای، سرکیسیان از دو جبهه خارجی نیز شدیدا تحت فشار بود تا از خط قرمز کاربرد زور علیه معترضین عبور نکند. اتحادیه اروپا و کشورها و سازمانهای غربی دوست فراخوانهای متعددی برای خویشتن داری طرفین و حل وفصل مسالمت امیز اختلافها دادند. هم چنین، ارمنیان دیاسپورا، سازمانها، هنرمندان و شخصیتهای برجسته دیاسپورایی با ابراز پشتیبانی از تظاهرکنندگان و دفاع از حقوق آنها در ابراز عقیده آزادانه و تظاهرات مسالمت آمیز حاکمیت را از لحاظ اخلاقی در تنگنا قرار دادند.

ازجمله فراخوانهای سازمانهای دیاسپورایی، اطلاعیه بزرگترین سازمان خیریه جهانی ارمنیان (آگبو) بود که در آن چپنین آمده بود: “ارمنیان سراسر جهان با نگرانی رویدادهای داخلی ارمنستان را دنبال می‌کنند. ما از حق شهروندان در آزادی بیان و اجتماع مسالمت آمیز دفاع می‌کنیم، زیرا این ارزشها هسته نظام مردمسالاری را تشکیل می‌دهند. گرچه مشاهده وسعت نارضایتی عمومی نگران کننده است، بااینحال، ملاحظه گستردگی مشارکت شهروندان، به ویژه شهروندان جوان، در پروسه تصمیم گیری سیاسی- اجتماعی کشورمان، بسیار دلگرم کننده است… “.
باتوجه به چالشهای داخلی و خارجی بزرگی که ارمنستان پیش روی خود دارد، همه طرفهای درگیر را فرا می‌خوانیم که ار اقدامات خشونت آمیز خودداری و بکوشند با گفتگو و مذاکره اختلافات را حل کنند… ”

این رویدادها، از یک طرف مصادف شده بود با روزهای یادواره یکصدو سومین سالگرد نسل کشی ارمنیان در ۲۴ آوریل، یعنی روزی که سنتا روز وحدت و یکپارچگی ارمنیان در پاس داشتن یاد قرباینانشان تلقی می‌شود، و از طرف دیگر، تمرکز نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در آن سوی خط آتش بس قره باغ.

با استعفای آقای سرکیسیان، همه کسانی که از رویدادهای اخیر ارمنستان در نگرانی به سر می‌بردند، نفسی راحت کشیدند.

به هرجهت، رهبر این جنبش تحول خواهی، نیکول پاشینیان، ۴۳ ساله، نماینده مجلس و رییس فراکسیون پارلمانی “یِلک” (راه برونرفت) است که پیشتر هم، طی تظاهرات وسیع اول مارس ۲۰۰۸، طی اولین دوره ریاست جمهوری آقای سرکیسیان، سابقه دستگیری و زندانی شدن را داشته است. وی پیش از راه یافتن به پارلمان، حرفه خبرنگاری داشته است. احتمالا سوابق شغلی و سیاسی پاشینیان و آشنایی وی با مبارزات سیاسی خیابانی در پیروزی وی نقش داشته است، والا علت تداوم ریاست جمهوری سرکیسیان عمدتا این بوده که رقیب یا آلترناتیو قابل قبولی وجود نداشته است.

مواضع سیاسی پاشینیان شامل مخالفت با وابستگی بیش از حد به روسیه است، هرچند پاشینیان و طرفدارانش مکررا اعلام کرده، و می‌کنند، که حرکت آنها علیه روسیه نیست. می‌توان گفت که این بحران بعد خارجی چندانی نداشته و مساله عمده شکستن انحصار قدرت حزب جمهوری خواه بوده است. باتوجه به ادامه محاصره اقتصادی ارمنستان از جانب همسایگان شرقی و غربی‌اش، به نظر هم نمی‌رسد که درصورت به قدرت رسیدن پاشینیان، چرخش قابل ملاحظه‌ای در سیاست خارجی ارمنستان به وجود آید.

رهبر اپوزیسیون (قبلی) و پوزیسیون آتی (احتمالی) ارمنستان هر سیاستی که پیش گیرد، روشن است که جامعه مدنی ارمنستان به پیروزی بزرگی دست یافته است، که بر عملکرد هر دولت دیگری در کشور سایه خواهد افکند. طلسم انحصار قدرت سیاسی (و احتمالا، قدرت اقتصادی)، حزب جمهوری خواه درواقع شکسته و یا درحال شکستن است و این نویدی است برای جامعه‌ای باز تر از لحاظ سیاسی و نظام عادلانه و عاری از تبعیض اقتصادی و اجتماعی.

از: گویا