مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری روز پنجشنبه چهارم مرداد ماه در توییتر خود اعلام کرد که با شکایت معاون دادستان به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام «نشر اکاذیب» احضار شده است. او در توییتر خود اعلام کرد دلیل شکایت و احضار او «توییت‌هایم درباره مرحوم سیدامامی و تبصره ماده ۴۸ و منع پذیرش وکیل در پرونده متهمان محیط زیست» بوده است.
این وکیل دادگستری احضاریه رسمی خود را در توییترش نیز منتشر کرده که براساس آن تاریخ تنظیم احضاریه ۹ تیرماه ۹۷ نشان داده می‌شود. در این احضاریه رسمی که از سوی شعبه ۹ بازپرسی دادسری فرهنگ و رسانه به او ابلاغ شده در بخش «نوع علت حضور» نوشته شده «در خصوص گزارش معاون محترم دادستان علیه شما به عنوان متهم دائر به نشر اکاذیب» احضار می‌شود.
به گفته یک منبع مطلع، مصطفی ترک هفته گذشته به شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرده، تفهیم اتهام شده و دفاعیات خود را انجام داده و اکنون منتظر نتیجه است.
مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا نیز آنچه را در توییتر خود نوشته عینا بازگو کرده و ابراز امیدواری کرده تا براساس توضیحاتش برائت او صادر شود «برخورد بازپرس بسیار محترمانه بود و امیدوارم توضیحاتم در برائتم مقبول شود.»
آقای ترک همدانی یکی از وکلای مخالف لیست ۲۰ نفر وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی بود و همچنین یکی از وکلای بود که از زمان بازداشت فعالان محیط زیست به درخواست خانواده‌های آنها پیگیر پذیرش وکالت‌شان بود با این حال دو ماه بعد از پیگیری‌ها اواخر فروردین ۹۷ اعلام کرد او از وکالت فعالان محیط زیست به دلیل پاسخ نشنیدن از سوی مقامات قضایی کناره می‌گیرد.
او در گفت‌وگویی با اعتمادآنلاین روز ۲۸ بهمن ۹۶ گفته بود چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه وکالت خود را برای پنج نفر از فعالان محیط زیست بازداشت شده به زندان ارایه کرده تا برای امضا به بازداشت‌شدگان بدهند. او با اشاره به اینکه هنوز از امضاها خبری نشده، گفته بود حتی با درخواست ملاقاتش با آنها در زندان هم موافقت نشده است. این وکیل دادگستری نام فعالان محیط زیست که وکالت‌شان را برعهده گرفته بود عنوان نکرد.
ترک همدانی در گفت‌وگو دیگری با اعتماد آنلاین در اسفند ۹۶ با انتقاد از عدم حق وکیل برای متهمان امنیتی گفت: «یکی از حقوق مسلم هر متهمی حتی بدترین متهم‌ها این است که بلافاصله بعدازاین که تحت نظر قرار می‌گیرند (مفهوم رایج این تحت نظر قرار گرفتن این است که همین الان پلیس بگوید که شما بازداشت هستید) حق این را دارد که وکیل در کنار او حضورداشته باشد.
او با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که براساس آن متهمان امنیتی فقط قادر به انتخاب وکلای خاصی که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده‌اند، هستند گفته بود حتی برای فعالان محیط زیستی چنین فهرستی هم داده نشده و به طور کلی آنها از حق داشتن وکیل ماههاست که محروم مانده‌اند.
مصطفی ترک همدانی با تعجب بر روند غیرقانونی که در پرونده‌های فعالان محیط زیست اعمال می‌شود گفته بود: «حالا اگر من همدانی را قبول ندارید وکیلی را که خود آن را قبول دارید در مرحله ابتدایی پرونده معرفی کنید. متاسفانه چنین فهرستی وجود ندارد و نتیجه آن‌هم مشخص است.»
این وکیل دادگستری نهایتا در توییتر خود در اواخر فروردین ۹۷ انصراف خود را از وکالت پنج نفر از فعالان محیط زیست اعلام کرد: «ناچارم شکست خود را از پذیرش وکالت پرونده #متهمین_زیست_محیطی اعلام کنم. دوماهست که با دستوردادیار ناظر زندان وکالتنامه‌ام را به بند ۲ الف تحویل دادم وتاکنون با یابدون امضا برنگشته! تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از۷۰روز انفرادی چه حاصل جز بی اعتباری تحقیقات وهدروقت و هزینه دارد؟»
فعالان محیط زیست و مرحوم کاووس سید امامی اوایل بهمن ۹۶ از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. کاووس سیدامامی در زندان اوین پس از چند روز بازداشت جان باخت و بقیه هنوز با گذشت چندین ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر می‌برند و از حق وکیل با عنوان «امنیتی بودن پرونده و گذراندن مرحله بازجویی» مرحوم هستند.
تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی و کیفری می‌گوید در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌کنند. در خرداد ماه ۹۷ لیست ۲۰ نفر از وکلای تایید شده قوه قضاییه منتشر شد که از این پس متهمان امنیتی و سیاسی فقط می‌توانند وکلای خود را از این لیست انتخاب کنند. این لیست باعث موج گسترده مخالفت از سوی وکلا و کانون وکلا شد.
مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار نیز است که مجدد از تاریخ پنجم تیرماه با اتهامات جدید بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او همچنین وکیل کارگران تامین اجتماعی علیه سعید مرتضوی و وکیل علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پرونده حمله تندروها به او در شیراز نیز بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید