رادیو زمانه: مأموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به منزل چندین فعال مدنی از جمله نسرین ستوده و فرهاد میثمی، زندانیان سیاسی ریختند. آنها به دنبال تبلیغات مربوط به اعتراضات دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری بودند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده شنبه ۲۷ مرداد در پیامی فیس‌بوکی اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات بامداد شنبه به خانه شخصی آنها آمدند و تمام خانه را به دنبال تبلیغات مربوط به اعتراضات ضدحجاب اجباری جستجو کردند. او نوشته «دنبال بج سینه که روی آن نوشته شده “من با حجاب اجباری مخالفم” می‌گشتند».
به گفته خندان، همزمان با این جستجو، گروهی دیگر از نیروهای امنیتی منزل خواهر او را جستجو کردند.
رضا خندان همچنین از ورود مأموران امنیتی به خانه لیلی فرهادپور، نویسنده و روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان خبر داده است.
پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده اخیراً اعلام کرده بود که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، علاوه بر اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی، برای این فعال حقوق بشر به اتهام جاسوسی هم حکم صادر کرده است.
نسرین ستوده در ماه‌های گذشته وکالت دختران خیابان انقلاب را به عهده داشت. او گفته است که در پی شکایت مهدی پیتام، بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده، یکی از دختران خیابان انقلاب به زندان اوین منتقل شده است.
همزمان ژیلا کرم‌زاده مکوندی، شاعر و فعال حقوق بشر نیز در پیامی توئیتری نوشت که «امروز صبح مأموران وزارت اطلاعات با حکم بازرسی به خانه ما مراجعه کردند، در رابطه با فرهاد میثمی و پیکسل‌های با حجاب اجباری موافق نیستم.»
فرهاد میثمی، فعال مدنی و ناشر پیشین کتاب‌های آمادگی کنکور انتشارات آینده‌سازان چهارشنبه شب ۹ مرداد در دفتر کارش بازداشت شد.
او از دوستان نسرین ستوده و رضا خندان است و همراه با همسر ستوده، بارها در برابر زندان اوین و کانون وکلا به اعتراض علیه محدودیت‌های ایجاد شده نسبت به این وکیل سرشناس دادگستری پرداخته بود.
رضا خندان چندی پیش گفته بود که مأموران صدای ضرب‌و‌شتم و اعتراف‌گیری از فرهاد میثمی را برای مادرش تلفنی پخش می‌کردند.
از دی گذشته اعتراض به حجاب اجباری وارد مرحله تازه‌ای شده است. تعدادی از زنان دختران ایرانی با روی چوب زدن شال و روسری خود بر بالای سکوها رفتند که شماری از آنها دستگیر شدند. جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای این زنان تلاش می‌کند تا سایر زنان را از شرکت در این اعتراضات باز دارد.
مقام‌های قضائی شرکت در این اعتراضات را معادل با «تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا» در نظر گرفته اند که حکم سنگینی دارد. ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید افرادی که مرکز فساد یا فحشا دایر کنند یا مردم را به فساد و فحشا تشویق کنند، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شوند.
در حکم منتشرشده در این پیام توئیتری آمده است که بهروز شاه‌محمدی، بازپرس شعبه هفتم دادسرای اوین با نگهداری میثمی در سلول انفرادی برای یک‌هفته دیگر موافقت کرده. تاریخ حکم به پنج روز پیش، ۲۲ مرداد باز می‌گردد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید