عبدالکریم لاهیجی در گفت‌گویی با تارنمای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره تمدید مأموریت احمد شهید، قانون مجازات اسلامی و افزایش فشارها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران سخن گفت.
نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در این گفت‌وگوی تازه که یکم فروردین‌ماه منتشر شده در رابطه با تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: “از سال‌ها پیش وضعیت حقوق بشر در ایران به دلیل نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در این کشور در دستور کار مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل قرار دارد. اما در شرایط کنونی به دلیل تشدید نقض حقوق بشر در ایران مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل که در سال ۲۰۱۱ انتخاب شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.”
احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شد و تاکنون چندین گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شدید جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.
ایران پس از گذشت نزدیک به دو سال از انتخاب احمد شهید هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از این کشور دیدار کند.
عبدالکریم لاهیجی افزود: “ادامه مأموریت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است.”
این حقوقدان در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر که در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند گفت ایران “یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان” برای فعالان حقوق بشر است.
به‌گفته عبدالکریم لاهیجی از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) پس از اعتراضات مردمی به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از دستگیرشدگان از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران بودند که پشت درهای بسته ناعادلانه محاکمه شدند.
لاهیجی گفت: “۱۰ وکیل، نزدیک به ۳۰ روزنامه‌نگار و ده‌ها فعال مدنی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و محمدعلی دادخواه، وکلای زندانی، به دلیل دفاع حقوقی از زندانیان سیاسی، به شش تا ۱۱ زندان محکوم شده‌اند.”
وی با تأکید بر این‌که در شرایط کنونی مدافعان حقوق بشر در ایران هیچ حاشیه امنی برای فعالیت خود ندارند، افزود: “سرکوب به شکل سیستماتیک صورت می‌گیرد و افراد متعهد برای دفاع از حقوق بشر یا باید شکنجه را بپذیرند یا تبعید.”
نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد قانون مجازات اسلامی گفت این قانون چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته که تاکنون هنوز این اصلاحات عملی نشده‌اند.
وی این اصلاحات را “فرصت بزرگ از دست رفته” خواند و گفت: “به‌رغم توصیه مکرر نهادهای مختلف سازمان ملل، بسیاری از کشورهای در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، قانون جدید به‌عنوان یکی از «سخاوتمندترین» قوانین در مورد صدور مجازات اعدام باقی خواهد ماند.”
لاهیجی با بیان این‌که “ایران هنوز به اعدام افراد زیر سن قانونی پایان نداده است”، گفت: “مجازات مرگ در ایران نه‌تنها برای جرایم عمومی بلکه برای قاچاق مواد مخدر و حتی آزار و اذیت نیز صادر می‌شود.”
وی افزود: “به همین خاطر است که از پنج سال پیش تاکنون، هر سال در ایران دست‌کم ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر اعدام می‌شوند.”
عبدالکریم لاهیجی در مورد آزادی‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران گفت: “وضعیت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است.”
این مدافع حقوق بشر ضمن اشاره به این‌که افراد دستگیرشده در اعتراضات ۱۳۸۸ همچنان در زندان به‌سر می‌برند و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیز از دو سال پیش همچنان در حصر خانگی هستند؛ به فشارهای اخیر بر روزنامه‌نگاران ایران و دستگیری آن‌ها به جرم ارتباط با رسانه‌های خارجی پرداخت و گفت: “تمامی این فشارها و ارعاب‌ها برای آن صورت می‌گیرند تا رویدادهای سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تکرار نشوند.”
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هم‌زمان با چهارمین انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب می‌شود.
به نقل از: رادیو زمانه
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید