بیست سال پیش، وقتی رفسنجانی، رییس جمهور وقت رژیم اسلامی، از «صیغه» به عنوان «راهکاری برای مقابله با مشکلات جنسی جوانان» نام برد، و آن را به جوانان توصیه کرد، این امر برای مردمان ایران، به ویژه نسل جوان و طبقه متوسط تحصیل کرده حکم یک شوک را داشت. «صیغه» برای نسلی که کودکی و جوانی‌اش در ایران مدرن شده‌ی دوران پهلوی‌ها و در فضای بدست آوردن حقوق و آزادی‌های زنان گذشته بود، نوعی تحقیر و اهانت به زن بحساب می‌آمد. و به همین دلیل، در بدو امر، اعتراض‌ها و برخوردهای مردمان با توصیه‌ی رفسنجانی و، در پی آن، به هیجان آمدن آیت الله‌ها و ملاها چنان بود که حکومتی‌ها ظاهرا جا زدند در حالی که از آن پس قضیه صیغه را به طور جدی دنبال کردند.

متاسفانه، در همان زمان، تعدادی از زنان که خود را «فمنیست اسلامی» می‌نامیدند، و حتی تنی چند از زنان فمنیست مشهور خارج کشوری، آن پیشنهاد را به عنوان راهی برای ارتباط آزاد بین زن و مرد، که پس از انقلاب اسلامی به شدت تحت کنترل قرار گرفته بود مفید تشخیص دادند.

یادم می‌آید در همان روزها و در یک برنامه تلویزیونی، وقتی با صراحت صیغه را نوعی «تن فروشی مذهبی» نامیدم برخی گفتند این اهانت به اسلام است. اما من خطاب به آن‌ها می‌گفتم: «اگر از هم اکنون مقابل این فاجعه‌ی ضد انسانی نایستید فردا دختر دوازده – سیزده ساله‌ی شما دست مردی را، که تن خود را به او فروخته، می‌گیرد، و به خانه می‌آورد و در مقابل اعتراض شما هم می‌گوید: مگر کاری خلاف شرع و قانون کرده‌ام؟»

ولی اکنون صادقانه اعتراف می‌کنم که در آن زمان به باورم هم نمی‌آمد که روزی شاهد وجود هزارها خانه‌ای باشیم که زنان سیاه روز ایرانی رسماً در آن به تن فروشی مشغولند.

شروع راه اندازی خانه هایی برای تن فروشی مذهبی

از همان زمان بدبختی شروع شده بود. با همه‌ی مخالفت هایی که از سوی مردمان پیشرفته و با فرهنگ نسبت به این حکم ضد انسانی بوجود آمد، اولا صیغه رسما به عنوان یک قانون مورد استفاده برخی از مردان متاهل قرار گرفت و سپس حکومتی‌ها، به وسیله‌ی عوامل‌شان، با راه اندازی خانه هایی در سراسر ایران به عنوان «خانه‌ی عفاف» تن فروشی را رسمی کردند. سال‌های اول راه اندازی این خانه‌ها را به گردن «افراد مشکوک» می‌انداختند و بعد دیگر ابایی نداشتند که از این خانه‌ها یکی پس از دیگری در سراسر ایران شروع به کار کند.

یعنی، آن‌ها که در ابتدای انقلاب محله‌ی بسته‌ی «شهرنو» را – که تنها در یک گوشه‌ای از تهران بود، و رفت و آمد در آن به سختی انجام می‌گرفت – به آتش کشیدند و معدود زنان بدبخت و بینوای آن را به زندان انداختند، یا سوزاندند و کشتند. حالا خودشان شهرنو را در سراسر ایران به پا کرده و زنان و حتی دختران زیر سن قانونی را که از لحاظ مالی در تنگنا بودند و یا موهومات مذهبی را حکم شارع می‌دانستند تشویق به تن فروشی «رسمی و شرعی» می‌کنند.

صیغه و مذهب اسلام

صیغه، یا متعه (لذت بردن)، معامله‌ی مالی کوتاه مدتی در مذهب شیعه است. یعنی این رابطه، مثل هر معامله‌ی شرعی، از ابتدا باید هم مدت‌اش معلوم باشد و هم مبلغی که برای آن از سوی زن خواسته می‌شود.

جز شیعیان، بقیه‌ی انواع مسلمانان، این نوع رابطه را زشت و حرام می‌دانند. و فقط در عالم تشیع اثنی عشری است که زنان مجرد می‌توانند به هر تعداد باری که دل‌شان خواست تن خود را بفروشند و مردان مجرد یا متاهل می‌توانند به هر تعداد باری که دل‌شان خواست تن زنی را بخرند. در دوران رژیم جمهوری اسلامی برخی از آیت الله هایی این نوع خرید و فروش تن را حتی کاری واجد «ثواب» اعلام کرده و زنان را رسما به این نوع تن فروشی تشویق می‌کنند.

قانونی شدن صیغه در قوانین جمهوری اسلامی

صیغه در سال ۱۳۹۱ (یعنی شش سال قبل) از نظر قانونی هم رسمیت پیدا کرد و در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده «نکاح موقت بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی» جایز شناخته شد. بر اساس این قانون، صیغه نیازی به تایید و ثبت قانونی ندارد و با رضایت طرفین و ذکر کلماتی به فارسی یا عربی انجام می‌شود. در این قانون گفته شده که ثبت آن در سه حالت الزامی است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد.

در عین حال سن زنان و یا اجازه پدر و مادر (که در ازدواج مطرح است) در این رابطه مطرح نیست و هر زن «غیر باکره ای» با هر سنی می‌تواند تن خود را به هر کسی که می‌خواهد بفروشد.

زنانی که بیشترین چوب قانون صیغه را می‌خورند

هنوز و همچنان، و پس از بیست سال تشویق حکومتی‌ها برای توسعه و گسترش چنین قانون ضد بشری، زنان و مردان تحصیل کرده و با فرهنگ و باورمند به حقوق بشر این قانون را اهانت به انسان می‌دانند. حتی جوان هایی که می‌خواهند با هم ارتباط عاشقانه داشته باشند تن به این قانون نمی‌دهند و نام رابطه‌ی طبیعی و انسانی خود را، که نه بر اساس پول و صرفاً بر اساس علاقه است، «ازدواج سپید» گذاشته‌اند. این جوان‌ها بارها حتی وقتی که به وسیله‌ی ماموران دستگیر می‌شوند حاضر نیستند بگویند که صیغه شده‌اند، و چوب بازداشت و حتی شلاق را به جان می‌خرند که نام و آبرویشان در خطر نیفتد.

در واقع بیشترین کسانی که صیغه را پذیرفته‌اند چند گروه هستند:

۱ـ مردان هرزه‌ای که با داشتن همسر می‌خواهند رابطه‌ی جنسی با زنان تن فروش داشته باشند. و یا مردان مجردی که به دلیل نیازهای جنسی و نداشتن یار و همراهی طبیعی دست به خرید سکس می‌زنند.

۲ـ زنان تن فروشی که در هر جامعه‌ای وجود دارند و «خرید و فروش تن» را حق خود می‌دانند و صیغه شدن را نه به دلیل شرعی که به دلیل ترس از مجازات پذیرفته‌اند.

۳ـ زنان مذهبی ناآگاهی که، به خاطر باور به تبلیغات حکومتی، صیغه شدن را واجد «ثواب» می‌دانند که هم «لذتی مشروع» برایشان محسوب شده و هم از آن نفعی مادی می‌برند.

۴ـ زنان فقیری که نان آور خانه و سرپرست بچه‌هایشان هستند و چون امکان کار شرافتمندانه پیدا نکرده‌اند از ناچاری به تن فروشی «صیغه» پناه برده‌اند.

در واقع دو گروه سوم و چهارم بیشترین قربانیان «تجارت سکس»‌ی هستند که سال هاست جمهوری اسلامی از این نوع تجارت زیر نام «گردشگری حلال» و برای آوردن مردان کشورهای اسلامی به ایران بهره می‌برد.

گردشگری حلال

«گردشگری حلال»، با تعریفی که خود طرفداران آن مطرح می‌کنند، نوعی گردشگری است که کارکردش بر بنیاد جدا سازی انسان‌ها از هم و تفکیک آن‌ها به مسلمان و غیر مسلمان است و، بدتر از آن، بصورتی غیر مستقیم گردشگری را به دو شعبه‌ی حلال و حرام تقسیم می‌کند.

بجز در برخی از سایت‌های ایران و گفته‌های مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، که با آب و تاب تمام درباره‌ی توریسم حلال می‌نویسند و می‌گویند، تنها در اندک سایت هایی غیر فارسی از این نوع گردشگری نامی برده می‌شود با این توضیح که:

«گردشگری حلال یکی از زیرشاخه‌های گردشگری دینی است که مخصوص خانواده‌های مسلمانی درست شده که تابع شریعت اسلام اند».

در توضیح آینده‌ای که برای این نوع گردشگری پیش بینی می‌شود، می‌گویند:

«گردشگران حلال در هتل‌های مخصوص جای می‌گیرند؛ هتل هایی که الکل و گوشت خوک در آنها سرو نمی‌شود، استخر و ورزشگاه زنانه – مردانه دارند، و در آنها زنان از حجاب اسلامی استفاده می‌کنند؛ و احتمالاً نماز خانه هم دارند. پیش بینی می‌شود که هواپیماهایی نیز به سرویس هواپیماهای عمومی اضافه خواهند شد که علاوه بر الکل و گوشت خوک، گوشت‌های غیر حلال دیگر را نیز در لیست غذاهاشان نداشته باشند، هنگام نماز را اعلام کنند، قرآن هایی در جیب جلوی صندلی مسافران قرار دهند، به عنوان برنامه‌های سرگرم کننده ویدئوهای مذهبی نمایش دهند».

و به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی مورد «صیغه» و یا بهره برداری از زنان را به صورتی «شرعی و حلال» به لیست بالا اضافه کرده است، زیرا همه چیز حاکی از آن است که مسئولین حکومتی کاملا از این نوع «پذیرایی حلال» با خبرند.

چند روز پیش خبرآنلاین در گزارشی نوشت: «در حالی که هتل‌های رسمی و معتبر از پذیرش زوج‌هایی با ترکیب مرد خارجی و زن ایرانی (و حتی شرعی) منع شده‌اند، بخشی از زائران خارجی، به‌ویژه عراقی‌ها، در منازل شخصی اسکان یافته و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده‌اند؛ منازلی که نه مجوز فعالیت دارند و نه بر آنها نظارت می‌شوند.»

اما در همین گزارش گفته شده که: «بنا بر اعلام مسئولان دولتی [این خانه ها] بیش از ۵ هزار واحد است». در واقع این خود نشان می‌دهد که دولت کاملاً بر این خانه‌ها نظارت دارد.
در عین حال، محمد قانعی فر، رییس اتحادیه هتلداران، نیز حضور زوار عرب را در مسافرخانه‌ها [خانه‌های عفاف] تایید می‌کند زیرا «در شهرهایی مثل مشهد و قم که زائرپذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غیرایرانی به خصوص عرب‌ خیلی بیشتر مشهود است». او می‌گوید: «در یک ماه اخیر حضور گردشگران خارجی به‌ویژه عراقی‌ها در مشهد بسیار رونق گرفته و این امر رونق هتل‌ها را به دنبال داشته است. این در حالی است که تا پیش از این همکاران ما داشتند متضرر می‌شدند و با این روند جلوی این ضرر گرفته شد»!.

نشریات ایرانی هم اکنون از گزارش سه سال پیش نشریه «گاردین» می‌گویند که مدعی وجود سکس توریستی در شهر مشهد شده بود. این گزارش که به حضور زوار عراقی در مشهد می‌پرداخت از تن ‌فروشی در این شهر گفته بود.

قانعی فر می‌گوید: «نام ایران میان عراقی‌ها بد مطرح می‌شود، مثل همان نگاهی که خیلی از ایرانی‌ها به تایلند دارند. این موضوع اگرچه بارها تکذیب شده اما حالا معتقدیم که باید درباره‌اش صحبت کرد. این مسأله را در جلسات رسمی هم مطرح کرده‌ایم. با این حال متاسفانه نمی‌شود آشکارا با این مشکل برخورد کرد، چراکه مجبوریم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم. با شرایط فعلی مملکت ما و مشکلاتی که وجود دارد، این حاشیه‌ها هم دور از انتظار نیست. در این‌باره نیازمند تصمیمات جمعی و گروهی هستیم و باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. شرایط خاصی است، باید دید کدام تصمیم به نفع کشور است».

می‌بینیم که رییس هتلداران نیز همچون دیگر دست اندرکاران مملکتی از وجود این نوع تن فروشی علنی و زیر نظر دولت با خبر است اما حذف آن را با «منافع کشور» در تضاد و موجب نگرانی می‌بیند.

از: گویا