خبرگزاری هرانا – رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیشتر در تاریخ ۱۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز شنبه ۷ شهریورماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیشتر در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، دیروز شنبه ۷ شهریورماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
لازم به اشاره است طی ماههای اخیر موج جدیدی از برخورد با فعالان مدنی آغاز شده است که در این راستا طی یک ماه اخیر چهار تن از فعالان حقوق زن به نامهای “نجمه واحدی“، “هدی عمید“، “رضوانه محمدی” و “مریم آزاد” به دلایل نامشخصی بازداشت شدند.
از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این فعالین حقوق زنان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.
گفته میشود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقهمند «کارگاههای آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار میکردند.
طی روز گذشته بیش از ۷۵۰ تن از کنشگران مدنی داخل و خارج از ایران، نسبت به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کرده و طی بیانیهای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه شدهاند.
پیش از این، رضا واحدی برادر نجمه واحدی در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: “تنها تماسی که با نجمه پس از بازداشت داشتهایم روز سهشنبه ۱۳ شهریورماه بوده که طی یک تماس یک دقیقهای با برادرم از بلاتکلیفی و بیاطلاعی خود از دلیل بازداشتش گفته بود. با گذشت یازده روز از بازداشت نجمه ما هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و وضعیتش نداریم و این بیخبری باعث نگرانی ما شده است. با وجود پیگیریهای مکرر هنوز اطلاعی از وضعیت خواهرم نداریم.”
سازمان دیدهبان حقوق بشر در تاریخ ۱۴ شهریورماه با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر ازجمله هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان و مدرسان کارگاهی دربارهی حقوق برابر در ازدواج، را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمتآمیزشان دستگیر شدهاند آزاد کنند.
سازمان عفو بینالملل نیز در ماه گذشته طی بیانیهای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشتهای غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.