تفاوت میان دموکراسی‌های مدرن و نظام‌های سیاسی پیشامدرن کجاست؟ به مناسبت هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، پرویز دستمالچی، کنشگر و تحلیلگر سیاسی، دیدگاه خود را در این زمینه در اختیار دویچه وله گذاشته است.
حقوق بشر اساس تفاوت میان دمکراسی‌های مدرن و نظام‌های سیاسی پیشامدرن است. در دمکراسی‌های مدرن التزام قانون اساسی به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی التزام به حقوقی که برای تمام شهروندان به گونه‌ای یکسان در برابر قانون، و بدون توجه به دین، مذهب، نژاد، جنسیت و… است. حکومت نگاه ارزشی ندارد و در ارزش‌های موجود فرهنگی- ایدئولوژیک یا… یکسویه نیست، بی‌طرف است. در ج.ا.ا. اساس جامعه بر روی تبعیض بنا می‌شود: تبعیض دینی، مذهبی، جنسیتی و غیره. این تبعیض‌ها آنچنان اساسی‌اند که اگر برطرف شوند، نظام فرو خواهد پاشید. چند نمونه:
اصل نوزدهم ق.ا.ج.ا. می‌گوید: “مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. اگر این اصل با اصل مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، روشن می‌شود که در این اصل دو ویژگی عمداً حذف شده است: دین و جنسیت، چرا؟ زیرا بر اساس قوانین اساسی و مدنی ج.ا. تعلقات دینی- مذهبی (مسلمان و نامسلمان، اهل سنت یا شیعه و…) و نیز تعلقات جنسیتی (زن یا مرد) هم موجب امتیاز خواهد بود وهم موجبی برای تبعیض. بیان دقیق این اصل (مثلا) در قانون اساسی چیست؟ در این است که فقها و مجتهدان شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولی تمام نهادهای اساسی پیش‌بینی شده در قانون اساسی را به انحصار خود در آورده‌اند، نمونه:
• شورای خبرگان رهبری که بالاترین وعالی ترین نهاد ق.ا. است و اعضای آن باید از مجتهدان باشند (۸۸ مجتهد) اینها رهبر نظام را تعیین می‌کنند.
• مقام رهبری که باید فقیه یا مجتهد باشد و گویا جانشین امام پنهان بوده و تمرکز تقریبا تمام قدرت حکومت در دست او است. رهبر بر فراز ملت و قانون است و بر هر سه قوه نظام “ولایت مطلق” دارد. همه امور مهم، از فرماندهی نیروهای مسلح کشور تا تعیین رئیس صدا و سیما و… در اختیار او است. (اصول ۱۰۷ تا ۱۱۰)
• شورای نگهبان که نهاد واقعی قانونگذاری کشور و نهاد تعیین خودی از ناخودی‌ها است و دوازده عضو دارد: شش فقیه یا مجتهد منتخب مستقیم رهبر و شش حقوقدان مسلمان منتخب غیرمستقیم رهبر. در رابطه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، “حرف آخر” را اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه منتخب رهبر می‌زنند. (اصول ۹۱، ۹۳ و ۹۴)
• رئیس قوه قضائی باید یک مجتهد باشد که منتخب رهبراست. (اصل ۱۵۷)
• رئیس دیوانعالی کشور باید یک مجتهد باشد که رهبر انتخاب می‌کند. (اصل ۱۶۲)
• دادستان کل نیز باید یک مجتهد منتخب رهبر باشد. (اصل ۱۶۲)
• یا (نمونه دیگر) رئیس جمهور باید مرد شیعه باشد. (اصل ۱۱۵)
در اینجا در رابطه با سایر اصول و نهادهای اساسی و… سخنی نمی‌گویم. خواستم تنها چند نمونه گفته باشم.
اختصـاص نهادها و ارگان‌های اسـاسی اداره امورعمومی کشور (پیش‌بینی شده در قانون اساسی ج.ا.ا.) به فقها و مجتهدان یا بعضا تنها به مردان شیعه به چه معنا است؟
•٪۵۰ جامعه، که زنان هستند، از حق شرکت و انتخاب شدن در این نهادها محروم هستند. چرا؟ چون آنها فقیه و مجتهد نیستند.
• تمام اقلیت‌های دینی- مذهبی از حق شرکت در این نهادها محروم هستند، چرا؟ زیرا آنها اصولا نه مسلمان و شیعه هستند و نه فقیه و مجتهد دارند.
• حتا اهل ُسنت ایران نیز از حق شرکت در نهادها و ارگان‌های اساسی تصمیم‌گیری جامعه محروم‌اند، چرا؟ چون فقیه و مجتهد مورد نظر اصولیان از بنیاد مورد پذیرش اهل ُسنت نیست.
• همه گروه‌های سیاسی، ملیان، کمونیستها، سوسیالیست‌ها، سوسیال دمکرات‌ها، ملی- مذهبیان و… همگی از این حق محروم هستند، تنها به دلیل آنکه فقیه و مجتهد ندارند.
• در این نظام حتا مردانِ شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولی که از مُریدان نظام و رهبری باشند و التزام عملی به قانون اساسی، به ولایت امر و به ولی فقیه نیز داشته باشند، یعنی افرادی چون تیمسار پاسدار سردار نقدی، نظری، رضائی و… اینها نیز چون فقیه و مجتهد نیستند از حق شرکت در این نهادهای تصمیم‌گیری اساسی نظام، قانوناً، رسماً و علناً محروم هستند.
فرض کنیم ماده اول یا ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر (از مجموع ۳۰ ماده) بخواهد در ایران اجرایی شود (و به بیست و هشت اصل دیگر فعلا کاری نداشته باشیم).
ماده یکم اعلامیه می‌گوید: “تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند”.
و ماده بیست و یکم اعلام می‌دارد:
“۱- هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تامین کند”.
یعنی: “هر کس”، مسلمان و نامسلمان یا زن و مرد یا مومن عادی و فقیه با حقوقی یکسان در برابر قانون حق داشته باشند در تمام نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی انتخاب شود. آیا در آنصورت از نظام دینی ج.ا.ا. چیزی باقی خواهد ماند یا در خود فرو خواهد پاشید؟
در نظام آپارتاید یا نژادپرستانه آفریقای جنوبی، انسان از نظر حقوقی تنها به دو مقوله تقسیم می‌شد. انسان سیاه‌پوست و انسان سفیدپوست. اگر فردی دارای پوست سفید (که پدیده‌ای بیولوژیک و صرفاً مربوط به شرایط زیست و تطبیق جسمی انسان با آن است) بود، از نظر حقوق اجتماعی برتر از فرد سیاه‌پوست بود. یعنی افراد جامعه بر اساس رنگ پوستشان (“نژادشان”) به خوب و بد تقسیم می‌شدند. “خوبان”، سفید پوستان بودند و “بدان” سیاه پوستان. بیانِ سیاسیِ این تقسیم‌بندی (نژادی) خود را در حقوق متفاوت آنها در برابر قانون نشان می‌داد. سفیدپوستان از حقوق اساسی و مدنی بهره‌مند، و سیاه پوستان از این حقوق محروم بودند.
نظام نژادپرست آفریقای جنوبی ناقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، زیرا در آن نظام افراد بشر نه آزاد به دنیا می‌آمدند و نه از نظر “حیثیت و حقوق” با هم برابر بودند. به علاوه، سیاهان از حق شرکت در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیم وغیرمستقیم، محروم بودند. در این نظام نه شرایط حقوقی برای انسانها مساوی بود و نه هر کس (سیاه پوست) اجازه داشت به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی انسان، از نظر حقوقی، تنها به دو مقوله تقسیم می‌شد و در ج.ا.ا. حداقل به هشت مقوله حقوقی تقسیم می‌شود: کافران (از کمونیستها تا بهائیان و…)، نامسلمانان اهل کتاب (مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) مسلمانان اهل سنت، شیعیان غیر دوازده امامی، شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی، مردان شیعه، زنان شیعه، مردان مومن عادی و فقها و مجتهدان.
یعنی حقوق بشر و جمهوری اسلامی مانند “کارد و پنیر”اند، همدیگر را می‌برند، یا جای این است یا جای آن. یکی در دوران پیشامدرن و پیشاروشنگری ریشه دارد، و دیگری محصول خرد و برآمده از جنبش روشنگری است.
از: دویچه وله