در اقدامی که خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح کودک همسری که در آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع شده است را رد کرد اما به گفته فعالان مدنی در ایران و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری برای ممنوع کردن ازدواج کودکان ادامه خواهد داشت.

در اقدامی که خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح کودک همسری که در آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع شده است را رد کرد اما به گفته فعالان مدنی در ایران و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری برای ممنوع کردن ازدواج کودکان ادامه خواهد داشت.

در روز دوم دی‌ماه طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتر خود از رد طرح کودک همسری (مخالفت با ازدواج کودکان) در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد. طرحی که از سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی مطرح و در مهرماه ۹۷ با اکثریت آرای نمایندگان با قید یک فوریت به تصویب رسید. دلیل رد این طرح مغایرت آن با «مسایل فقهی و شرعی»، «مخالفت مراجع» و «کپی‌برداری از طرح‌های غربی» عنوان شده است.

طیبه سیاوشی در توییتر خود خبر داد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را «به طور کلی رد» کرده است: «متاسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال به طور کلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پیشتر یک فوریت طرح در صحن مجلس رای آورده بود.»

خانم سیاووشی در ادامه توییتش نوشته است: «دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است.» همچنین یحیی کمالی‌پور، عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دلیل رد این طرح را «مخالفت مراجع دانست.»

طیبه سیاوسی همچنین در توییت دیگری در تاریخ پنجم دی‌ماه نوشت: «متاسفانه تلاش ما در مجلس برای مقابله با #کودک_همسری به جایی نرسیده و گویا تلاش‌های مُخرب بیش از تلاشِ ما به ثمر رسید. با این حال #نهادهای_مدنی نقش موثری در پیگیری این مطالبه دارند و ما نمایندگان نیز کنار آنها ایستاده‌ایم. #کودک_همسری را به عنوان یک آسیب‌اجتماعی فراموش نکنیم.»

در حالی دلیل رد این طرح مخالفت مراجع و مسایل شرعی عنوان شده که آیت‌الله مکارم شیرازی در سال ۹۵ ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را «باطل » خواند و در وب‌سایت رسمی خود و در پاسخ به این سوال که: «حکم ازدواج فرد زیر ۱۳ سال چیست» آورده است: «در گذشته این اجازه به اولیا داده می‌شد که حتا برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شد. ولی در عصر و زمان ما عملا ثابت شده که این ازدواج‌ها به مصلحت دختر و پسر نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به این‌که غبطه و مصلحت باید رعایت شود، اینگونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد.»

همچنین دلیل دیگر مخالفت «کپی‌برداری از طرح‌های غربی» یا منظور همان سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو است که کل طرح با مخالفت شدید تندروها و رهبر ایران قرار گرفت. طیبه سیاوشی نماینده مجلس در گفت‌وگو دیگری گفته بود: یکی از انتقاداتی که وارد می‌شود این است که می‌گویند شما باتوجه به چشم‌انداز سند ۲۰۳۰ این طرح را نوشته‌اید اما اصلا اینگونه نیست.»

پیش از این پروانه سلحشوری نماینده دیگر مجلس در تاریخ ۲۰ آذر ۹۷ از مخالفت‌های گسترده و ناگهانی نمایندگان مجلس نسبت به این طرح گفته بود. خانم سلحشوری گفته بود «از یک نهاد خاص» به نمایندگان گفته شده که با طرح کودک همسری مخالفت کنند. او حمله‌ها به این طرح را «بی‌سابقه» خوانده و گفته بود: «به نظر می‌رسد متاسفانه این طرح هم مثل بقیه موارد و طرح‌هایی از این دست، سیاسی شده است در حالی که ما واقعا به عنوان یک امر اجتماعی و فرهنگی این را دنبال می‌کنیم و دنبال حل یک معضل اجتماعی هسیتم. اما متاسفانه تا زمانی که ما مسایل حوزه‌های مختلف را از دریچه سیاست نگاه کنیم نخواهیم توانست طرح‌هایی اصلاحی چون کودک همسری را جلو ببریم.»

طیبه سیاووشی در توییت دیگر به مخالفان این طرح هشدار داده که متوجه پیامدهای تصمیم خود برای مخالفت با منع کودک همسری باشند: «امیدوارم تک تک نمایندگان و ‌مخالفان طرح متوجه پیامدهای تصمیم امروز خود باشند و بدانند #کودک‌همسری چه آسیبی به جامعه و فرزندان ایران وارد کرده است. در مساله شرعیات به حکم آیت‌الله مکارم شیرازی ارجاع می‌دهم و فتوای ایشان در دیدار نمایندگان با این بزرگوار و منع ازدواج زیر ۱۳ سال.»

با این حال این نماینده مجلس در تاریخ سوم دی ماه گفت براساس آیین‌نامه مجلس مجددا طرح ممنوعیت ازدواج کودکان را پیگیری می‌کنند: «این طرح رد شده است و گزارش رد آن را هم در صحن مجلس قرائت خواهیم کرد و براساس آیین‌نامه پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.»

براساس آیین‌نامه مجلس، گزارش کمیسیون‌ها مانند گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره رد طرح کودک همسری در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان می‌توانند برخلاف نظر کمیسیون به این طرح مجددا رای مثبت بدهند با این حال مشخص نیست که تا چه اندازه می‌تواند تاثیر داشته باشد.

آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است.

نمایندگان مجلس چهارم مهر ۹۷، طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را با اکثر آرا (۱۵۱ رای موافق از ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس) تصویب کردند. براساس این طرح نمایندگان موافق خواستار ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند.

در روز تصویب این طرح، احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس و یکی از مخالفان این طرح با استناد به مخالفت آن با «شرع اسلام» گفت: «غیر از آنچه که تشخیص شرع مقدس اسلام است، یقینا شورای نگهبان آن را رد می‌کند.»  او همچنین گفته بود در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، نمایندگان نباید به این مسایل فکر کنند.

همایون هاشمی نماینده دیگر مجلس اما در پاسخ به او گفته بود: «آقای امیرآبادی برای شما واقعا متاسفم که این حرف‌ها را زدید.» او خطاب به امیرآبادی گفت: «چطور قضیه‌ای به این بزرگی را کوچک کردید. شما به فرزندان خودتان که نه به اقوام درجه سه‌تان اجازه می‌دهید تن به چنین ازدواج‌هایی بدهند؟»

با این حال در تاریخ دوم دی ماه ۹۷ مطرح شد که این طرح به «طورکلی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد.

حرکت برخلاف کنفوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ازدواج دختربچه‌ها و پسربچه‌ها در ایران در شرایطی به شکل قانونی ممکن است و رخ می‌دهد که ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به شکل رسمی اما مشروط «کنوانسیون حقوق کودک» را پذیرفت و به عضویت این کنوانسیون بین‌المللی حافظ حقوق کودک درآمد. البته دولت جمهوری اسلامی ایران شرط کرد که تنها تا جایی که مفاد کنوانسیون در تعارض با «قوانین داخلی و موازین اسلامی» نباشد، خود را موظف به رعایت تعهدات ناشی از پیوستن به کنوانسیون می‌داند.

با این‌که به شکل صریح و مشخص جایی در متن کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک از ازدواج کودکان صحبت نشده است، اما این قانون به صراحت در ماده ۱ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و سن احراز مسئولیت‌های قانونی را ۱۸ سال تعیین کرده است. بنابراین با توجه به این ماده عملا ازدواج زیر سن ۱۸ سال، مصداق ازدواج کودک و مغایر با تعهدات کنوانسیون محسوب می‌شود.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مواد دیگری هم دارد که می‌توان از آن ممنوعیت ازدواج کودک را استخراج و نتیجه‌گیری کرد. برای مثال مواد ۱۹ و ۳۴ کنوانسیون هرگونه «سوء‌استفاده جنسی» از کودک را تحت هر عنوانی ممنوع دانسته است. ماده ۳۶ نیز هرعملی را که موجب «استثمار» کودک شود، ممنوع دانسته است.

درعین‌حال ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که ایران خود را به آن متعهد می‌داند، ازدواج زن و مرد را تنها در «سن کامل و قانونی و آزادی، رضایت و اختیار کامل» مجاز می‌داند و حتا اگر بر فرض نظر کودکی هم در ازدواج پرسیده شود، وقتی کودک هنوز به سن تشخیص عقلی و قانونی نرسیده است، نمی‌تواند مصلحت خویش را هم تشخیص داده و با آزادی و آگاهی تصمیم‌گیری کند.

از سوی دیگر کشور ایران در کنار سودان تنها کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۴ حاضر نشدند قطعنامه «منع ازدواج کودکان» را که کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب کرد، امضا کنند. جمهوری اسلامی ایران با پاراگرافی از این قطعنامه که بر «حق زن بر تن خود» و «حفاظت از حق باروری زنان» تاکید کرده بود، مخالفت کرده و این پاراگراف را مغایر با «دین و عرف» خود دانسته بود.

مقایسه با فرانسه از دلایل مخالفت با طرح ممنوعیت ازدواج کودکان

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز سوم دی ۹۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره دلیل رد طرح ممنوعیت ازدواج دختران گفت این طرح به دلیل «جامع و کامل نبودن» رد شده است. او یکی از دلایل خود را با مثال زدن از کشور فرانسه این‌طور بیان کرد: «حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ سال قید شده است که حتی در کشوری مانند فرانسه سن ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.» این نماینده مجلس دلیل دیگر را مخالفت طرح با نظر «فقها و مراجع دینی» دانست.

حسن نوروزی گفته است اگر قرار بر اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کشور باشد باید نظر مجمع تشخیص مصلحت هم در این باره گرفته شود. مجمع تشخیص مصلحت آخرین مرجعی است که پس از مجلس و شورای نگهبان قادر به صدور نظر نهایی است.

با این حال حسن نوروزی هیچ اشاره‌ای به بند مورد تاکید این طرح درباره ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نکرد که طبق قانون با رضایت والدین و اجازه دادگاه می‌توانند به عقد مردی دربیایند در حالی که در دیگر کشورها چنین قانونی وجود ندارد.

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال عنوان شده است. براساس این ماده حتی کودکان کمتر از این سن هم به شرط اجازه ولی و دادگاه قادر به ازدواج خواهند بود.

نخستین بار در سال ۱۳۱۳ بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۵ سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران به عنوان حداقل سن تعیین شد. در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون حمایت از خانواده، سن مجاز ازدواج برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال تمام شمس در نظر گرفته شد. اما پس از انقلاب اسلامی ناگهان سن ازدواج به شدت کاهش یافت. در سال ۱۳۶۱ سن ازدواج برای دختران  ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تغییر کرد. بیست سال بعد، در سال ۱۳۸۱ سن ازدواج دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ در نظر گرفته شد. با این حال در تبصره یک این ماده آمده که دختران از ۹ سالگی به بعد با ذن ولی و مصلحت دادگاه  قادر به ازدواج هستند.

«کی دوس داره ۱۲ سالگی ازدواج کنه؟»

مینا کامران فعال اجتماعی با کنایه به رد طرح کودک همسری در مجلس در توییتر خود با پخش یک فیلم نوشت: “کی دوس داره ۱۲ ساله ازدواج کنه؟” دست به دست کنید تا ببینند و خجالت بکشند که چگونه با روح و جان این دختربچه‌ها بازی می کنند به اصطلاح نمایندگان ما پ.ن: طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال (منع #کودک_همسری)،در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد.» در این فیلم از دانش آموزان دختر پشت نیمکت مدرسه پرسیده می‌شود که نظرشان نسبت به ازدواج چیست.

نرگس وروانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان نیز در توییتر خود نوشت: «نمایندگانی که رای منفی به #طرح_کودک_همسری دادند، یا دختر ندارند یا اگر دارند حاضرند دخترشان در ۹سالگی لباس عروسی بپوشد؟ چرا فکر می‌کنند یک دختربچه می تواند عروسکش را زمین بگذارد و بار زندگی را بردارد.»

آزاده مختاری روزنامه‌نگار نیز با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان در توییتر خود نوشت: «سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ مورد ازدواج دختران زیر پانزده سال در ایران ثبت شده ، البته به حتم تعداد کودک همسری ثبت نشده بیشتر از این است. و اما روز گذشته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طرح کودک- همسری رای نداد. مردان قانون‌گذار اصلی‌ترین مانع تصویب طرح.»

الهام یوسفیان فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت نیز در توییتر خود نوشت: «رابطه جنسی با یک کودک زیر ۱۳ سال، مصداق بارز تجاوز است زیرا به دلیل کودک بودن طرف، رضایت او قابل استناد نیست. تمام کسانی که به نحوی در رد شدن این طرح اصلاحی نقش داشتند، در مسوولیت اخلاقی و به نوعی حقوقی تجاوز‌هایی که به استناد قانون فعلی اتفاق می‌افتند سهیم هستند. والسلام»

امیرحسین مصلی، روزنامه‌نگار نیر نوشت: «امیدوارم روزی رئیس #قوه_قضائیه کشور یک #حقوقدان منتخب باشد و نه یک روحانی منتصب؛ تا بجای اتکا به فتاوی ضد و نقیض پیرامون بدیهیاتی چون مقابله با #کودک_همسری شاهد پایبندی به حاکمیت #قانون باشیم.»

«ددی»، کاربر دیگر توییتر نوشته است:‌ «به نظرم ازدواج کودکان یا همان #کودک_همسری فجیع ترین نوع تجاوز جنسی به کودکان محسوب میشه، چون در این نوع تجاوز، متجاوز هم رضایت والدین کودک مظلوم رو داره و هم حمایت قانون.»

سعید ملکی روزنامه‌نگار آزاد نیز نوشته است: «کمیسیون قضایی #مجلس به #کودک_همسری رای نداد! لطفاً نام این به اصطلاح نمایندگان را منتشر کنید همچنین تعداد همسرانشان را. رسمی و غیر رسمی!»

کاربر دیگری در توییتر خود نوشته است: «همکار خانم تعریف می کرد: دختره سال یازدهم وسط کلاس بلند شده شروع به گریه کرده با داد و فریاد گفته: شما به من بدهکارید چرا مرا کلاس نهم ازدواج دادند؟ چرا جامعه #بلوچ به من ظلم کرده؟ از زندگیم لذت نمیبرم. به خودم برسم یا #شوهرم یا درسم!»

کاربر دیگری نیز با انتقاد از نمایندگان مخالف طرح نوشت: «فکر میکنید متجاوز به کی میگن؟ به شماهایی که ازدواج دختر‌ بچه‌ها رو قانونی اعلام میکنین»