خبرگزاری هرانا – یک زوج اهل کرمانشاه به نامهای نرگس شهسواری و علی لرستانی، اواخر آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه منتقل شده اند. مصطفی احمدیان وکیل دادگستری به عنوان وکیل منتخب متهمان با مخالفت بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکنون قادر به پیگیری پرونده و دیدار با این زوج زندانی نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته آخر آذرماه امسال، یک زوج اهل کرمانشاه به نامهای نرگس شهسواری و علی لرستانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه منتقل شده‌اند.
یکی از نزدیکان این زندانیان ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “وضعیت این افراد پس از بازداشت نگران کننده است، از سوی دیگر بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با اعلام وکالت مصطفی احمدیان، وکیل دادگستری برای این زوج به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مخالفت کرده است”.
این منبع آگاه همچنین افزود: “این زوج حدود ۲۰ روز است در ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه در شرایط سخت و دشوار در حبس بسر می‌برند و هیچ اطلاعی از موضوع اتهام آنها در دست نیست”.
در سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای بر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بسیار بحث برانگیز بود. بر اساس این تبصره پرونده‌هایی اصطلاحا “امنیتی یا سیاسی” در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب کنند.
با گذشت سه سال از تصویب این تبصره و عدم ارائه لیست وکلای مورد اعتماد از سوی قوه قضاییه امید بر آن بود که این تبصره لغو و یا اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد، اما خردادماه سال جاری قوه قضاییه لیست ۲۰ نفره از وکلای مورد اعتماد خود در تهران را منتشر کرده و اعلام کرد که برای هر استان فهرست جداگانه‌ای طراحی شده است.
هرانا در رابطه با این تبصره و مشکلات و اهداف آن به گفت و گو با چند تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری پرداخته است که نظرات آنان پیشتر در قالب گزارشی منتشر شده بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید