حجت الاسلام منتظری گفته است : “ما می ترسیم که انگ حقوق بشر در این جرایم به ما بزنند و دادگاه ها کمی با ملاحظه رأی صادر می کنند.” در غیر اینصورت به گفتۀ دادستان کل کشور “ما در فقه داریم که اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود. ولی آیا چنین آرایی صادر می شود؟ این ملاحظات باعث شده که از حدود الهی دست بکشیم.”

دادستان کل جمهوری اسلامی گفته است که بعد از مواد مخدر سرقت دومین منشاء جرم در ایران است و ۲۸ درصد جرایم کشور مربوط به سرقت است. نکته اینجاست که دادستان کل کشور که مدافع اجرای “حدود الهی” از جمله قطع دست سارق است، خود اعتراف می کند که در زنجیرۀ آسیب های اجتماعی مواد مخدر و اعتیاد که منشاء نخستین جرایم کشور هستند، از عوامل رشد سرقت به شمار می روند. افزون بر این، حجت الاسلام منتظری، بیکاری و فقر و وضعیت بد معیشتی مردم را از دیگر عوامل مهم توسعۀ سرقت می داند به طوری که خود او اعتراف می کند : “افراد وقتی فقر به سراغ شان می آید … ایمان شان کم می شود و به ناچار به سراغ سرقت و دزدی می روند.”

در همایش پلیس آگاهی تهران، سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرماندۀ ناجا، نیز اعتراف کرد که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، توسعۀ حاشیه نشینی و اعتیاد که از کنترل پلیس خارج هستند به توسعۀ سرقت در کشور منجر شده اند. جانشین فرماندۀ ناجا گفته است که هفتاد درصد سرقت در ده استان کشور صورت می گیرد از جمله تهران، مشهد، خوزستان، البرز، اصفهان و حدود دویست هزار نفر “سارق حرفه ای” در ایران وجود دارد.

به گفتۀ سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی کشور، نیز در ۹ ماهۀ نخست سال جاری آمار سرقت در کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته و سرقت منازل ۱۹ درصد رشد داشته است.