آملی لاریجانی گفت که این “اقدام بزرگ” از سوی عده‌ای سیاسی جلوه داده می‌شود. به گفته او این افراد خواستار شده‌اند که فرمان عفو شامل زندانیان سیاسی نیز بشود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که “ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم”.

او گفت: «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»

سخنان صادق آملی لاریجانی در حالی ابراز می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری پیوسته به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران اعتراض کرده‌اند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط آنها شده‌اند.

مقامات ایران از به‌کار بردن واژه “سیاسی” برای زندانیان عقیدتی و منتقدان و مخالفان نظام اسلامی پرهیز می‌کنند و آنها را “زندانی امنیتی” می‌نامند.

تا کنون صدها نفر در ایران به اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” راهی زندان شده‌اند. در دی‌ماه سال گذشته تعداد زیادی از کسانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند به دلیل ابراز مخالفت و انتقاد از عملکرد نظام بازداشت شدند. تعدادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی تنها به جرم انتشار نوشته‌ای انتقادآمیز به زندان افتاده‌اند.

“نقد در جمهوری اسلامی جرم نیست“

رئیس قوه قضائیه به برخی از افراد “حتی در دستگاه‌های اجرایی کشور” اشاره کرد که می‌خواهند منتقدان نیز با فرمان عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شوند. او گفت که این افراد “گویی القاء می‌کنند که کسانی به خاطر نقد صرف در زندانند”.

او گفت که “دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد کسی را تحت تعقیب قرار نداده است”.

رئیس قوه قضائیه گفت: «این چه دروغ بزرگی است؟ مگر امروز کسی که نقدی داشته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است.»

او این اظهارات را ناشی از “عدم توجه برخی” به این نکته دانست. آملی لاریجانی گفت که “افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است”.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: «به صراحت می‌گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست.»

آزادی ۵۰ هزار زندانی

به گفته آملی لاریجانی حدود ۵۰ هزار نفر از زندانیان به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی با فرمان پذیرش عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد یا مشمول عفو و کاهش میزان زندان خواهند شد.

بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی تردید دارند که فرمان عفو زندانیان شامل آزادی فرزندان یا آعضای خانواده آنها نیز بشود. به مناسبت عیدهای مذهبی و جشن‌های جمهوری اسلامی تا کنون چندین بار تعدادی از زندانیان با فرمان عفو از زندان‌ها آزاد شده‌اند. اما این فرمان در سال‌های گذشته شامل زندانیان سیاسی یا امنیتی نشده است.

گفته می‌شود که حدود ۲۰۰ هزار نفر در ایران در زندان به سر می‌برند. شرایط بهداشتی زندان‌ها و عدم دسترسی زندانیان به خدمات و مراکز درمانی بارها مورد انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. زندانیان نیز بارها در نامه‌های سرگشاده‌ خواستار بهبود وضعیت بهداشتی و تغذیه خود شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه در نشست مسئولان قضایی کشور در روز دوشنبه همچنین گفت: «متاسفانه عده‌ای این عفو شیرین را که تخمین زده می‌شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخی اظهارات بی‌مورد و حواشی نامربوط تلخ می‌کنند و یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است، سیاسی جلوه می‌دهند. اصل این پیشنهاد از سر رافت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست.»

از: دویچه وله