نزدیک به دو ماه است از بازداشت برادران کرد پور می گذرد. ابتدا خسرو کردپور در ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ در مهاباد بازداشت شد. چند روز بعد برادرش مسعود دستگیر گشت. هر دو برادر که از فعالان سایت آژانس خبری موکریان بودند در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد بسر می برند. در ملاقاتی که اخیر با خانواده داشتند محکم و استوار از فعالیت های خود دفاع کردند.
البته این نخستین بازداشت خسرو کرد پور نیست. او و برادرش قریب به دو دهه است که در سطح اطلاع رسانی در خصوص وضعیت کردستان و بخصوص نقض فاحش حقوق بشر در این منطقه محروم فعالیت دارند. سابت خبری موکریان یکی از مهم ترین سایت های حقوق بشری است که در سطحی وسیع اخبار مربوط به تضییع اقشار مختلف مردم کرد را منتشر می کند. آنها جزو نیرو هایی هستند که مشی اصولی دارند و شجاعانه بر دفاع از مردم کرد در چارچوب مدنی و حقوق شهروندی می پرداختند. برادران کرد پور هیچگاه پای شان را از محدوده قانون فرا تر از نگذاشتند و در چارچوب امکانات موجود و مشکلات بیشمار به ظرفیت سازی در استان کردستان و دیگر مناطق کرد نشین پرداختند. همچنین با اطلاع رسانی به موقع در ایجاد بازدارندگی و کاستن از شدت برخورد عوامل اطلاعاتی و فضائی در این مناطق موثر بودند.
در عین حال آنها در صحنه مبارزات دموکراسی خواهانه در سطح کل کشور نیز فعال بودند و مطالبات مردم کرد را در چارچوب مطالبات مردم ایران دنبال می کردند. آنها بعد از ۴۵ روز توانستند با خانواده خود ملاقات کنند.
“احسان مزین” وکیل ایشان ابتدا طی نامه ای به بازپرس نوشته است: “احتراما همانطور که مستحضر هستید آقایان خسرو و مسعود کردپور حسب دستور و قرار بازداشت صادره از آن مقام بیش از یک ماه پیش بدون احضار و دعوت دستگیر و بازداشت شده اند و از آن زمان تاکنون خانواده ایشان موفق به دیدار، ملاقات و تماس با مشارالیها نگردیده اند. حال اینجانب احسان مزین وکیل پایه یک دادگستری قصد تنظیم و امضای وکالتنامه و ملاقات با افراد مذکور را وفق قانون و رعایت حقوق شهروندان دارم. لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا وفق مقررات فرصت لازم برای ملاقات بنده به عنوان وکیل دادگستری جهت ملاقات با موکلین و امضای وکالتنامه فراهم نمایند. بدیهی است بعد از امضای وکالتنامه هم اقدامات لازم برای اطلاع از کم و کیف پرونده و روشن شدن موضوع در محضرتان صورت می گیرد. عنایات آن مقام موجب امتنان وافر می باشد.”
سپس ادامه ماجرا را چنین شرح می دهد: “آقای ظاهری بازپرس پرونده برادران کردپور، ضمن برخوردی مناسب ذیل درخواست اینجانب اینگونه دستور دادند: عینا به اداره اطلاعات مهاباد ارسال تا ترتیبی اتخاذ نمایند وکیل محترم نسبت به انعقاد قرارداد وکالت با متهمین اقدام و نتیجه به همراه اعاده قرارداد وکالت به این بازپرسی گزارش نمایند.”
پس از اخذ این دستور به همراه وکیل راهی اداره اطلاعات مهاباد شدیم تا مسولان آن اداره بتوانند با کارکنان رده بالاتر خود در اداره کل اطلاعات ارومیه هماهنگ کرده و ترتیبی دهند که “احسان مزین” به عنوان وکیل دادگستری بتواند در بازداشتگاه امنیتی ارومیه دیداری با “مسعود و خسرو” داشته باشد و وکالت نامه ها را به امضای آنان برساند.
پس از مراجعه به اداره اطلاعات مهاباد “ابتدا با سوال وجواب هایی مواجه شدم که طبق قانون نباید از بنده به عنوان وکیل دادگستری پرسیده می شد و همچنین نمی بایست پاسخی می دادم. اما نظر به اینکه خواستم اعتماد مسولان مربوطه را جلب نمایم و نشان دهم در چارچوب قانون می خواهم از موکلان خود دفاع نمایم لذا به همه سوالات پاسخ دادم و در نهایت مسئول مربوطه اداره اطلاعات به بنده قول دادند که روز دوشنبه (دوم اردیبهشت ماه) ضمن هماهنگی با ایشان اجازه خواهند داد که با برادران کردپور ملاقات نمایم و برگه های وکالتنامه را به امضای موکلان خود برسانم.”(۱)
وی سرانجام موفق به دیدار آنها در حضور باز جو می شود و برگه های وکالت را امضا می کند. چند روز بعد آنها با خانواده ملاقات می کنند. البته زندانیان کرد دیگری هستند که در شرایط به مراتب سخت تری بسر می برند.
اما آنچه باعث خشم نیرو های وزارت اطلاعات به برادران کرد پور شده است رویه مدنی و معتدل آنها هست. آنها متعلق به بخشی از فعالان کرد هستند که ترجیح داده اند در زمینه تشدید شکاف ایرانی و کرد فعالیت ننمایند و بر عکس مسیر معکوسی را در نزدیک کردن مطالبات طرفین و تحکیم روابط با نیرو های سیاسی و مدنی مرکزی ایران بپیمایند.
به باور آنها برخورداری مردم کرد از حقوق شهروندی و پایان یافتن فضای پلیسی در کردستان نقطه آغاز احقاق حقوق مردم زجر کشیده این دیار است. آنها در شهرستان مهاباد فعالیت می کردند. شهری که یکی از بیشترین درگیری ها و تنش را در طول تاریخ معاصر ایران داشته است. همچنین بیشترین سرکوب دولتی را نیز تجربه کرده است. چه بسا ممکن است طرفداران جدایی کردستان از ایران در این شهر به طور نسبی بیشتر باشند.اما آنها در این فضا کوشیدند تا با حمایت از حقوق بنیادین انسان ها از برخورداری برابر و بدون تبعیض مردم کرد از منابع قدرت،ثروت و منزلت انسانی دفاع نمایند.
این رویکرد برای نیرو های امنیتی افراطی قابل تحمل نیست. آنها نمی خواهند نهاد های مدنی و دیدگاه های مصالحه جو در کردستان ریشه بدوانند. آنها منطقه را نا امن می خواهند تا برای تداوم سخت گیری ها و امنیتی دیدن مناطق قومیت نشین توجیه پیدا نمایند. از اینرو برادران کردپور و نیرو های مشابه خار چشم آنان هستند.
گسترش دیدگاه حقوق شهروندی و افزایش آگاهی مردم کرد فضا را برای نزدیک شدن مردم کرد و مرکز نشینان و حل مشکلات طرفین مساعد می سازد و به بحث های فرساینده و غیر سازنده تجزیه و به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران خاتمه می دهد. سایه سنگین این بحث ها، برای چند دهه اجازه نداده است مردم کردستان از زندگی امن و توام با رفاه و عزت برخوردار شوند. گسترش راهبرد مبتنی بر حقوق شهروندی اهرم موثری است تا مناسبات جدیدی در روابط کردستان و مرکز نشینان برقرار شود. لازمه این کار بر داشتن گام های متناسب از سوی طرفین است. راهکار مناسب از برآیند ملاحظات، دغدغه ها و خواسته های دو سوی ماجرا خلق می شود.
در مجموع فعالیت آگاهانه و شجاعانه برادران کرد پور و هزینه هایی که پرداخت کرده و می کنند همراه با دیگر زندانیان سیاسی کرد، سرمایه اجتماعی برای مردم کردستان خلق می نماید. اعتلای آینده کردستان در گرو انباشت این سرمایه ارزشمند است.
علی افشاری
از: روزآنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید